به گزارش مشرق، پنجاهمين شماره از مقالات شفاهي استاد رحيم‌پور ازغدي، پیرامون «تنبلي در مديريت»، «ديكتاتوري در سياست»، «ذلّت در ديپلماسي» منتشر شد. 1. وابستگي‌گرايي اقتصادي از نوع «شرمنده» و تن دادن به نقشه جامع «اردوگاه سرمايه‌داري غرب»
در باب انواع نظریات «توسعه» و «مکاتب پیشرفت»، در حوزه علوم اجتماعی، بحث با رویکردهای گوناگون صورت گرفته است از جمله آنانكه الگوهای وابستگی به امپریالیزم اقتصادی غرب را تنها راه‌حل دانسته و هضم یا جذب شدن در آن و عمل كردن درون نقشه جامع سرمايه‌داري غرب را تنها راه «پیشرفت» می‌دانند و به چیزی به نام «اقتصاد ملی» را هم بسا که باور ندارند، به مفهوم خودکفایی، استقلال، تقویت تولید داخلی، و عزّت اقتصادی و مبارزه با مصرف‌زدگی و مصرف‌گرایی این قبیل مفاهیم نيشخند مي‌زنند تا جریانی که الگوهای پیشرفت را از موضع نقد کاپیتالیزم و اعتراض تئوریک به سرمایه‌داری غرب در جهان كه بازارها، الگوی مصرف و مناسبات توزیع را غالباً در یكي دو قرن اخیر به‌ویژه از جنگ بین‌الملل اروپایی اول و دوم به بعد کنترل کرده، تعقيب مي‌كند.
2. ايدئولوژي «ذلّت»؛ راهي جز هضم شدن در «الگوي ليبرال» وجود ندارد!
رویکرد «وابستگی‌گرا» که مفهوم استقلال اقتصادی و الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت را از اساس، قبول ندارد و معتقد است که پیشرفت و توسعه به لحاظ «نظری»، راهی جز الگوهای لیبرال سرمایه‌داری و به لحاظ «عملی» نيز جز پیوستن به اردوگاه غرب و هضم شدن در آن و تقسیم کار ذیل فرماندهی کمپانی‌های آمريكايي وجود ندارد، متأسفانه هنوز هم طرفدارانی در ایران و حتی در حاکمیت دارد که گاه ضعیف و گاهی قوی شده و از ابتدای انقلاب، در نهادهاي تصميم‌گير، نفوذ داشته‌اند بلكه این فکر، قبل از انقلاب در وجه افراطی‌اش بر کشور، اساساً حاکم بوده و پس از انقلاب در وجه نسبتاً تلطیف‌شده و کمی شرمنده، (نه خیلی گستاخ) ادامه داشته است.
3. «دلّالي» و «واردات» كالاي مصرفي به‌جاي «توليد» و اصلاح «الگوي مصرف»
يكي از شاخصه‌های رفتاري اين تيپ مديريت‌ها چنين بوده است که به جای پذيرفتن مسئولیت خود در احیای تولید داخلی و اصلاح الگوی مصرف و مهار واردات به نفع صادرات و اصلاح روش بانک‌ها که به‌جای تقویت "تولید"، مشغول تقویت "دلالی و واردات" هستند و به‌جاي اصلاح مکانیزم مالیات، گمرک، واردات و صادرات و تقویت تولید صنعتی و کشاورزی، همه حواسشان متوجه گرفتن وام و جذب سرمایه خارجی و لبخند سرمایه‌داري غرب یا حلّ مسئله تحریم با نگاه خوش‌بینانه بلكه ساده‌لوحانه بوده است؛ گویی دشمن به منافع و عزت این ملت اساساً می‌اندیشد! و وارد معامله‌ای خواهد شد که سود آن كمتر از ضررش باشد و نگران مصالح این ملت و حتی این دولت است!!
در عین حال، کسانی همه امید خود را به سرمایه خارجی، مسئله تحریم و چشم و ابرو نشان دادن به سرمایه‌داران آمریکايي بسته و به‌جای اصلاح اقتصاد از داخل، حواسشان به دست خارجی است.
4. تفكّر قاجاري در برخي مديران كشور، دوباره حلول كرده است (اصل تناسخ فرهنگي!)
این فکر از زمان مشروطه و اواخر قاجار، کشور را گرفتار هزاران مشکل كرده است. دربار قاجار درگیر همین طرز فکر بود و كشور را وابسته كرد، نظام پهلوی به‌طور کامل مبنای توسعه‌اش همین‌ها بوده است. پس از انقلاب هم متأسفانه بعضی جریان‌ها در حاکمیت، گاه ضعیف‌تر و گاه قوی‌تر، هم‌چنان تعریف‌شان از «پیشرفت»، همان تعریف وابستگي به اردوگاه ليبرال سرمایه‌داری و همان روش و الگو است. راه‌حل پيشنهادي آنان، این است که كاري كنيم غرب ما را زیر سایه خود بپذیرد! و اقتصاد ما هم جزئی از ماشین اقتصاد آمریکا و اروپاي غربي شود و حتی اگر بخشی از مكتب و شعارهای انقلاب و بخشی از حقوق و عزت این ملت هم آسيب ببيند، می‌ارزد که مثلاً ما را جزئی از بازار جهانی سرمایه‌داری به عنوان یک عضو ساده و کارمند تحت پوشش بپذیرند و اگر لازم شد عذرخواهی‌هایی هم می‌کنیم! این طرز تفکر متأسفانه هم‌چنان در حاكميت، حضور دارد. من به بخشی از اشتباهات و توهمات این جریان در مورد اهداف و نحوة ورود سرمایه خارجی و تعريف «پیشرفت در سایه آمریکا و غرب» اشاره خواهم کرد:
5. غرب به نجات و پيشرفت ما مي‌انديشد، آري!!
نظام لیبرال سرمایه‌داری درست است که معمولاً با شعار "آزادی" آزادی اجتماعی، آزادی اقتصادی، آزادی فردی به میدان آمده؛ اما هرگز آزادی را به نحو ریشه‌ای و رادیکال، یعنی تا فرجام منطقی آن که لغو همة بهره‌کشی‌ها و استثمارها و دیکتاتوری‌های اقتصادی و غیر اقتصادی است، پیش نبرده و بدان معتقد نبوده و نیست. بارها نظام استعماري "سرمایه‌داری" این شعار و وعده را داده که ملت‌های آسیایی و آفریقایی و آمريكاي لاتين را از شرّ نظام‌های استبدادی و عقب‌مانده نجات می‌دهیم و اگر ما را به سروری و سیادت بپذیرند به آزادی و رفاه و پیشرفت مي‌رسند. این شعار در همة صدوپنجاه سال گذشته مطرح بوده و اصلاً ریشه کلمة «استعمار» هم به همین ادعا مربوط بود.
آن‌چه هر عنصر سياسي شرافتمندي با آن مخالف است غارت و استثمار و زور و دیکتاتوری است، چه از نوع داخلی و چه خارجی؛ اما غارتگران خارجي به نام «استعمار»، به نام «عمارت و آبادی و عمران» و با وعده پیشرفت و اين توهّم‌سازي آمدند که تن‌دادن به سیطرة سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و نظامی غرب، باعث «توسعه و پیشرفت» خواهد شد. از همان ابتداء که وارد جهان اسلام شدند در صدوپنجاه سال گذشته، با اين گفتمان آمدند و كشف تازه‌ای نیست که امروز به ذهن كسي رسیده باشد كه مثلاً اگر از شعارهای ملی و اسلامی و عزت و استقلال ملّت، كمي چشم بپوشیم، متقابلاً پیشرفت مي‌کنیم و احتمالاً غربی‌ها نگران پیشرفت ما هستند!
6. نسخة غربي «توسعه»؛ ميان «شكم» و «شرف»، يكي را انتخاب كنيد
یک پرسش مهم، همیشه این بوده و هست که استعمار و امپریالیزم غرب تا چه ميزان عامل اصلی عقب‌افتادگی اقتصادي و گرفتاری‌های اجتماعی کشورهای ضعیف‌تر در يكي دو قرن اخير بوده‌اند؟ بدون آن‌كه بخواهیم از اشکالات و مشکلات داخلی در فرهنگ ملت‌ها و دولت‌هایشان صرف‌نظر کنیم که آن هم به‌جای خود محفوظ است.
آیا آغاز انحطاط کشورهای آسیایی، آفریقایی و آمریکای لاتین در يكي دو قرن گذشته كه غربي‌ها با نظامی‌گری بر آن‌ها مسلط شدند از طريق سلطه اقتصادی نبود؟ تاریخ نشان می‌دهد سلطه نظامی و سیاسی استعمار به مفهوم خشن آن، تقریباً در همة این کشورها با نفوذ اقتصادی تحت عنوان وعده «پیشرفت و کمک به آبادی و توسعه اقتصادی» آغاز شده و سپس به سلطه نظامی و سیاسی بر این کشورها و آن‌گاه غارت علنی و وسیع اقتصادی آن کشورها منجر شده و استثمار منابع زیرزمینی، روزمینی، نیروی کار و غارت همه چيز تا امروز تداوم يافته است.
7. بمب اتم، حقّ وتو، امكان تحريم، ديكتاتوري رسانه‌اي و سپس صدور «توسعه»!!
این تاریخ واقعی پیش چشم ما مربوط به دو قرن اخیر، دستِ‌کم در آسیا، آفریقا، آمریکای لاتین و اقیانوسیه است که همه قربانی نظام سرمایه‌داري اروپا شدند که سپس در آمریکا مجسم شد و امروزه صهیونیست‌ها عملاً اتاق فرمان این امپریالیزم اقتصادی جهاني را در اختیار دارند و به اقتصاد هم اكتفا نكرده‌اند بلكه به امپریالیزم رسانه‌ای و سیاسی و به نظامی‌گری و میلیتاریزم و جنگ‌افروزی و ترور و شکنجه گسترش يافتند. چند قدرت غربي كه به بمب اتم رسیدند، جهان را با تهدید اتمی، کنترل می‌کنند و صرفاً به خاطر بمب اتم، حق وتو پیدا کردند و همه جهان و جامعه جهاني را از حقوق قطعی و حداقلی قانونی‌شان تاكنون محروم كرده‌اند.
نظام سرمایه‌داری آثار مثبتی هم دستِ‌کم برای بعضی طبقات در بعضی كشورها داشته است، ولي عمدتاً سود آن، معطوف به کشورهای استعمارگر و آن هم طبقات مرفه و ویژه‌خوار و نه ملت‌هاي ايشان بوده و طبیعی است که وضع‌شان بهتر شده باشد. هم‌چنين به بعضی پیشرفت‌های صنعتی و علمی در كشورهاي متوسط احياناً در حدّ مونتاژكاري کمک کرده‌اند اما عمدة هدف در جهت تأمین منافع بخش خاص از اقلیت الیگارشی سرمایه‌داری غرب بوده و بسیاری ملت‌ها و بسیاری از طبقات ملت خودشان را هم قربانی کرده‌اند!
8. «سرمايه‌داري» و «كشورهاي هدف»؛ سرمايه بَرداري و سرمايه بَري
امروز در مرکز سرمایه‌داری جهان، آمریکا هم شاهد جان كندن چهل و پنج تا پنجاه میلیون انسان گرسنه و زیر خط فقر مطلق و صدها هزار زير خط مرگ هستيم که با کوپن و سهمیه زنده مانده‌اند و هر روز باید به آنان غذا داد و کمک كرد تا فقط زنده بمانند! حال بنگريد با بقیه جهان و ساير ملت‌ها چه کرده‌اند؟! چه‌گونه ظرف يكي دو قرن ثروت از همة کشورها غارت و به چند کشور خاص در آمریکا و اروپای غربی منتقل شد؟
برخلاف آن‌چه کسانی توهم می‌کنند که کمپانی‌های سرمایه‌داری غرب و آمریکا منتظرند که روابط خوب شود و مثلاً به ايران بيايند و سرمایه‌گذاری کند و اقتصاد را متحول کنند!! قضيه، معمولاً عکس این بوده است! يعني سرمایه‌های خاص با جهت‌گیری خاص به قصد سودبری فوق‌العاده به برخي كشورهاي وابسته يا ضعيف آمدند و در نهایت، پس از یکي دو دهه، بیشتر از این کشورها سرمايه برده‌اند تا آنکه سرمایه بیاورند؛ یعنی برخلاف ظاهر که وعدة انتقال سرمایه از کشورهای به اصطلاح توسعه‌یافته به کشورهای مثلاً در حال توسعه مي‌دهند واقعيت، عکس آن است. یعنی معمولاً منابع زیرزمینی از نفت و طلا و سرمایه‌های عمومی، از کشورهای ضعیف‌تر اقتصادی، غارت و به کشورهای ثروتمندتر منتقل و ثروت‌ها به روش پیچیده از خارج، مکیده می‌شود.
آنان کاری نمی‌کنند که خود ضرر کنند و سایر ملت‌ها بهره ببرند! به خرج خودتان، سود خودشان را تأمین می‌کنند و این است آن‌چه نخبگان ساده‌لوح و دولتمردان "كشورهاي هدف"، متوجه نیستند و اگر هستند راحت‌تر است كه به جای آنکه مسئولیت بپذیرند و تولید داخلی را فعال کنند و اشتغال مفید و سالم ایجاد کنند و مجاری واردات و صادرات را در جهت رشد اقتصاد داخل، تأمین کرده و توزیع کالا را عادلانه و منطقی کنند، بروکراسی حکومتی و اقتصادی را اصلاح کنند و بوروكراسي نظام بانکی را در جهت توليد، مدیریت کنند، نیروی کار را آموزش دهند و به‌درستي توزیع و حتی صادر کنند، به جای همة این کارها، تنها نفت را صادر و کالاي مصرفی وارد کنند و آن را «پیشرفت» بخوانند! که مثلاً روابط ما با غرب، خوب شد و رفاه اقتصادی آمد! اين پروژة رفاه و پيشرفت كاذب، چيزي نيست جز آن‌كه کالاهای مصرفی در حجم انبوه وارد شوند و قیمت‌ها کمی پایین آمده و برای عوام، چشم پرکن باشد! ضمناً طبقه حاکم در کشورهای وابسته به سرمایه‌داری غرب، وابسته‌تر شوند، انحطاط از وابستگی اقتصادی و تطمیع نخبگان و مقامات آغاز مي‌شود و به نفوذ سیاسی، اطلاعاتی و امنیتی و حتي سلطة نظامی تا حد کودتا و ترور و دخالت در انتخابات داخلی و فتنه‌انگيزي در انتخابات سالم یا برگزاري انتخابات قلّابي، سرمایه‌گذاری در احزاب و روزنامه‌ها و استخدام رجال داخلي و... دامن مي‌گستراند.
10. كمپاني‌هاي سرمايه‌داري غرب، در متن يا حاشيه؟! (از نفت و انرژي تا سلاح و رسانه)
کمپانی‌ها کنار نمی‌ایستند تا ببينند آيا سودی عایدشان می‌شود یا نمی‌شود؟ وارد ماجرا می‌شوند و تا حدّ کودتا و جنگ‌افروزي و تحميل صلح و جنگ و ديكتاتوري و دموکراسی(!) عمل می‌کنند. همة این اتفاقات از جنگ تا تروریزم و هرج و مرج در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، به محاسبات مادی کمپانی‌های سرمایه‌داری غرب هم مربوط است، از کمپانی‌های نفت و انرژی تا کمپانی‌های سلاح و تسلیحات، تا رسانه و... همه‌جا پيمانكاران ترور و بمب‌گذاري و... استخدام می‌کنند.
آن‌چه به اسم ارتش آمریکا در عراق و افغانستان دیديد ظاهراً يك ارتش حکومتی و در واقع، ارتش مزدورها با يونيفورم آمريكايي بود. نظام "سرمایه‌داری"، پول می‌دهد و پیمان‌کار براي تروريزم و برای کودتا و امنیت و ضدامنیت، برای شناسایی و کادرسازی، برای نظم دادن به ngoهای ساختگی، نفوذ در احزاب، ایجاد رسانه و... عمل می‌کنند. در عراق و افغانستان، بِلَک‌واتر و امثال این‌ها پروژه برمی‌دارند و براي شکنجه! در زندان‌های مخوف و شکنجه‌گاه دارند. پیمان‌کاران با سیا، پنتاگون، اف‌بی‌آی و کمپانی‌ها قرارداد می‌بندند که امنیت كدام بخش از كدام کشور اسلامی را به‌هم بریزند یا امنیت كجا را به چه قيمتي تضمين كنند؟ پیمان‌کاری برمی‌دارند، کنترات می‌بندند، افراد را بازداشت و شکنجه می‌کنند، جاسوسی می‌کنند، اطلاعات مي‌گیرند و می‌فروشند!
11. اعتراف مي‌كنيم تا اعتراف كرده باشيم (جنايتكاران خوب!!)
آخرین نمونه، گزارشی بود که سناي آمریکا بخشی از آن را در 600- 700 صفحه، چند هفته پيش اعتراف و سپس ماستمالي كرد. این‌که چرا منتشر می‌شود؟ خود، یک پروژة تبلیغاتی با هدف ارعاب و ترساندن مخالفین‌شان در منطقه است که يعني حواس‌تان باشد گزينة چنين شکنجه‌ها و بدتر از این‌ها روی میز است! بخشی هم براي دموکراسی‌نمایی و ادّعاي بي‌خبري است، كه مثلاً یکی از این پیمان‌کار‌ها و نیروی رده پایین در يك مورد خاص، احياناً تخلفی کرده، (مثلاً آن‌هم تنها در حدّ حالت خفگی با آب و غرق مصنوعی!) در حالی که همه را از بالا تا پایین "مافياي سرمايه‌داري" خود دستور داده‌اند و کثیف‌ترین و خشن‌ترین شکنجه‌ها با فرمان خود آنان انجام می‌شود.
هفتة قبل، «دیگ‌چنی» هم اعتراف كرد كه همة شکنجه‌ها با دستور شخص رئیس جمهور و مديريت پنتاگون و سیا، صورت مي‌گيرد و گزارشاتش هم نزد خود اینان می‌رفت و حالا هم همین است. آن دیگري هم گفت به شكنجه‌گران، افتخار می‌کنیم و بازجویان ما، قهرمانان ملی آمریکا هستند و از این قبیل.
امثال «دیک‌‌چني» و «رامسفلد» و دیگران در دولت جمهوريخواه و امثال آنان در دولت دمكرات كنوني در هر دولت، نام‌شان در هیئت مؤسس یا هیئت امنای چند کمپانی اسلحه‌فروشی و نفتی و... به چشم مي‌خورد و اندیشکده‌ها و اتاق فکرهاي «روابط خارجی آمریکا» باز همین تیپ‌ها هستند: کارخانه‌های اسلحه‌سازی، کمپانی‌های نفت، کمپانی‌های سینمایی هالیوودی، رسانه‌ها و شبكه‌هاي خبري و هیئت امنای بعضی دانشگاه‌های مشهور در آمریکا و انگلیس، شبکه‌های تلویزیونی کابلی خصوصی، روزنامه‌ها، سایت‌ها، کمپانی‌های فیلم‌سازی، شورای روابط خارجی و اتاق‌های فکری که برای جنگ‌ها و فروش اسلحه تصمیم می‌گیرند، قیمت نفت را تنظیم مي‌کنند، پشت پرده و سرنخ‌ها همه به جمع‌های خاص ختم می‌شود و شاید مجموع هستة افرادي که در بسیاری از این کمپانی‌ها مشترکند چندصدنفر بیشتر نشود و رده‌های بعد تا چندهزار گسترش می‌يابند تا برسد به کارگران ساده و کارمندان جزء در کشورها از جاسوس تا مسئول و تصمیم‌گیر و مشاور در دولت‌ها تا فلان استاد دانشگاه و الیت و نخبگان، تا چند نظامی و افسر، تا اقشار رسانه‌ای در کشورهای هدف، همه را استخدام و مدیریت می‌کنند. این‌ها از اسناد لانه جاسوسی آمریکا تا آن‌چه تحت عنوان ویکی‌لیکس در این چندسال منتشر شده و تا مواردی که گاه‌گاه خودشان افشاء می‌کنند که آن هم «مهارشده» و «مدیریت‌شده» است، اهدافی دارد که چرتکه می‌اندازند و سودش را از ضررش بیشتر مي‌بينند و اقدام مي‌كنند و البته نگران افکارعمومی و دموکراسی خبري نيستند و دل ايشان به حال «حقیقت» نسوخته است.
12. دولتمردان شرمنده و اهل تمكين، شرط سرمايه‌گذاري خارجي؟!
یکی دیگر از پیش‌شرط‌های سرمایه‌گذاری کمپانی‌های سرمایه‌داری در کشورها این است که از طبقاتی در حاکمیت و برخي تصمیم‌گیران سیاسی، اقتصادی، خاطرشان نسبتاً جمع باشد و آن‌ها را کنترل کنند و مطمئن باشند که تبعيت و همراهي مي‌كنند و منافع و بلكه حتي به اصطلاح ارزش‌هاي غرب!! به خطر نمي‌افتد؛ يعني اينان بايد سایه‌ای از آنان در کشورهای خود باشند و از خود، قدرت یا جرأت تصمیم‌گیری، هویت عقیدتی و ایدئولوژیک سیاسی خاصی نداشته باشند و تمکین کنند.
بدين ترتيب است كه قدرت‌هاي خارجي کانون‌های تصمیم‌گیری اقتصاد یک کشور، بازرگانی آن، طبقه متوسط شهری و به‌ويژه در بوروکراسی دولتی آن کشورها سهم و اشراف مي‌يابند تا از بالا بتوانند مقامات را کنترل کنند و حتماً حاضر نیستند با هر دولتی، هر حاکمیتی و هر ملتی، كنار بیایند و برای رضای خدا! سرمایه وارد كشورها کنند! بلكه بايد پرسيد کشورهایی که صددرصد نوکري كردند چون ایرانِ شاه، مصرِ مبارک و بسیاری کشورهای وابسته ديگر که تسلیم مطلق بوده‌اند، چرا پیشرفت نکردند؟ چرا با آنکه مصر، چهل سال نوکر دربست آمریکا و اسرائیل است، نزدیک به 45 درصد مردمش، زیر خط فقرند؟ چرا ایرانِ زمان شاه، جز بعضی صنایع مونتاژ، در هیچ چیز، هیچ پیشرفتی نکرد و تنها به خوبي غارت می‌شد؟ سلطه شاه که هژمونی مستقلي نداشت و از همه جهت، تابع بود.
13. انشاء بخوانيم و مسائل را ساده كنيم (اپوزيسيون‌بازي در داخل براي توجيه ذلّت در خارج)
بنابراین نمی‌توان مسائل را ساده کرد و با يك انشاءنويسي، "توسعه"! را يك‌جا جمع زد و چند مقالة ترجمه‌اي بدون رفرنسي را مبناي سياست‌گزاري توسعه كرد كه مثلاً اگر چنان كنيم، چنين می‌شود و سرمایه خارجي می‌آید و ما مدیریت‌اش می‌کنیم! اين‌ها همان توهمات تكراري و مجرّب است. پيشتر چه حاكماني و کجا وابسته شدند و ضعف نشان دادند و در عين حال، توانستند مدیریت کنند؟ یک نمونه نشان دهید! اگر وابسته و تسلیم شدن، امکان این مدیریت را ایجاد می‌کرد، آنان كه همواره تسلیم بودند، باید توانسته باشند ظرف چندین دهه، بلكه نیم يا یک قرن، سرمایه خارجی را جذب و ضمن حفظ استقلال، رشد کرده باشند و کجايند چنین کشورهایی؟! اگر به‌جاي دست كدخدا، پاي كدخدا را هم ببوسيد به دنبال منافع شما راه نخواهند افتاد. شما مديريت نمي‌كنيد، شما مديريت مي‌شويد.
14. پاي كدخدا را ببوس و بپرس: آيا «نظام سرمايه‌داري» اصلاً وجود داشته است؟
ظاهراً کسانی معتقدند چیزی به نام «نظام سرمایه‌داری»، وجود خارجي ندارد بلکه سرمایه‌داران پراکنده، وجود دارند و اتاق‌هاي فکر و به‌ويژه اتاق‌هاي فرمانی در كار نیست. این سخن از جهتي درست است، نمی‌خواهیم بگوییم کلِ سرمایه‌داران جهان، همه در یک شبکه واحد، تحت کنترل اتاق واحد و یک کمیته مرکزی در نظام سرمایه‌داری عمل مي‌كنند اما شبکه‌هاي سرمایه‌داری از جایی به بعد که پول، انبار می‌شود و اهرم‌های اقتصاد در سطح کلان بین‌الملل، یا در سطح ملّي، «تصمیم‌گیر» مي‌شوند، هرچه بالاتر و مؤثرتر، هرچه از قاعده به نوک هرم، نزدیک‌تر می‌شوند، «کمیّت»، محدودتر و «تمرکز و اهمیت»، بیشتر می‌شود. در غير اين صورت اين مافيا چه‌گونه مي‌توانست نظام مبادلات بانکی در جهان را در پروژه تحريم، تحت فشار قرار دهد و مديريت كند؟ این کار را با توپ و تانک نکردند، بلكه نظام مبادلات بانکی بین‌الملل و اهرم‌هاي اصلي تجارت جهانی به طمع یا ترس، در برابر تصمیم‌گیران نظام سرمایه‌داری صهیونیستی که بیشتر آمریکایی است، تمکین مي‌کند و حتی کمپانی‌های شرقی هم گرچه به لحاظ عقیدتی، جزء اردوگاه اینان نیستند، ولی به‌خاطر منافع خود و از ترس ضرر اقتصادی، مجبور به تمکین يا احتياط مي‌شوند. این مافيا در جهت منافع خود كاملاً به روش جهاني، عمل می‌کنند؟! این شبکه البته در موارد متعدد از ما شکست خورده است، بارها خواسته ما را در این 35 سال با تحریم بشكند، بارها ادعاء کردند که ما را از پا درآورده يا درمی‌آورند و نتوانستند و نخواهند توانست، زيرا اگر ملتی و به‌ويژه دولتمردان آن، اراده کنند و جدی بمانند هیچ تحریمی آنان را از پا درنمی‌آورد بلکه قوی‌تر هم می‌کند
15. اتاق فرمان «نظام سرمايه‌داري»؛ واقعيت يا توهّم؟ (سلسله مراتب «مركز- پيرامون»)
اگر اتاق فرمان منسجمی وجود ندارد و اگر اتاق‌های تصمیم‌گیری این شبکه‌ها ربطی به يكديگر ندارند و چیزی به‌نام «نظام سرمایه‌داری غرب» وجود ندارد، چه‌گونه تحریم می‌کنند؟ تحریم بانکی و تجاري و حمل و نقل چه‌گونه صورت مي‌گيرد؟ چه‌گونه است كه بخش عمده رسانه‌های جهانی گويا با «اتاق خبر» مشترك، یک چیز می‌گویند؟! "امپریالیزم رسانه‌ای" واقعيت دارد. مافیای بانکی در نظام پولی بین‌الملل، قوی یا ضعیف، مدیریت می‌شود، گرچه شكاف‌هاي بسياري نيز در اين سيستم ديده مي‌شود.
نظام سلطة جهاني با ساختار سلسله مراتبی توسط سیستم سرمایه‌داری غربی، تعریف شده و اصولاً بر همين اساس بود كه کشورهای «مرکز» و کشورهای «پیرامون» و کشورهای «پیرامونِ پیرامون» یا «متن و حاشیه» و «حاشیة حاشیه» تعریف کرده و آن را جهان اول و دوم و سوم ناميدند و طبقه‌بندی و مرزبندی تکنولوژیك صورت مي‌دهند تا بعضی تکنولوژی‌ها در حدّ چند کشور و چند کمپانی محدود بماند، و به هیچ کشور و شرکت دیگری در جهان، اجازه داده نمی‌شود به آن دست يابند و اگر دست يابند شدیداً برخورد می‌شود و از تهدید و تحریم تا ترور و ورشکسته کردن و نابود کردن تولید، «برنامه‌ريزي» مي‌كنند.
16. نفوذ در «بوروكراسي» حاكميت‌ها و نابودسازي «توليدگران داخلي»
در بسیاری کشورهای جهان، در صد سال اخیر، بسیاری شرکت‌هاي مستقل و کمپانی‌های تولید داخلی را از طریق نفوذ در بوروکراسی اقتصادي بلكه حاکمیت آن کشورها و در ساية ارتباط‌هاي علني و مخفي و حمايت‌ها و ضدّحمايت‌ها از بیرون، نابود کردند و حتی با کمک سرمایه‌های داخلی همان کشور، به مدد بوروکراسی یا نظام بانکی و بعضی مدیران تصمیم‌گیر همان کشور، رقباي داخلي خود را به خاك سياه نشاندند. در برخي دستگاه‌هاي حاكميتي، آدم دارند و جدول محرم و نامحرم برای خود تهيه کرده‌اند، تقسیم‌کار می‌کنند كه كدام شركت در كدام کشور چه محصولی را با چه شرایطی و چه‌قدر تولید کند يا نكند و در غير اين صورت بايد نابود شود، بازارهاي داخلي بايد زیر سایه آنان کار کند وگرنه بايد ورشکست یا حتي توقیف و منحل شوند. پرونده‌سازی می‌کنند و حتي از طریق دادگاه‌های آن کشورها، از طریق ادارات حاكميتي همان کشورها و اگر نشد علناً از طریق قوانین بین‌الملل وارد عمل می‌شوند. این‌ها واقعیت دارد و توهم توطئه نیست.
از سوي ديگر نيز نمي‌خواهم مبالغه کنم که گويي همه جهان و بازارها مطلقاً در کنترل این‌هاست! چنين نیست و اين نوع مبالغه‌ها هم خطرناك و غيرواقع‌بينانه و دايي‌جان ناپلئوني و مأيوس‌كننده است. اگر تا این حدّ، قوی بودند در این 35 سال از انقلاب اسلامی، در ایران و در منطقه و بخش‌هایی مهم از جهان، پياپي از ما شکست نمی‌خوردند؛ پس نه بايد مرعوب شد و نه مي‌توان ساده‌لوحي كرد.
اجمالاً بدانیم که اگر چنین تشکیلات و تمرکز و سازمانی نبود، نمی‌توانستند بخشی از برنامه ملت‌های مقاوم را مختل كنند و به ایشان صدمه بزنند.
17. آنان درون پروژة شما؟! يا شما درون پروژة آنان؟ راست بگو!
بنابراین به مدیران داخلی همواره باید توصیه کرد که مراقب برخي «نظریات توسعه» باشید که چشم‌انداز و پایان هر يك چیست؟ و اساساً چه مقدار واقع‌بينانه است؟ و كدام خدمت به كشور و كدام خيانت است؟
برای تبیین بطلان پیش‌فرض کسانی که گمان می‌کنند كليد توسعه كشور در دست غرب است، كافي است توجه شود كه سرمايه‌هاي غربي هرگز نگران حلّ مشکلات اقتصاد سایر کشورها نيستند و در پروژه شما عمل نمي‌کنند بلكه شما را در پروژه خود به‌كار می‌گيرند، هرجا رفتند شرکت‌های محلی و مؤسسات تولید ملی آن کشورها را به‌تدریج، نابود یا تصاحب کردند یا چنان مضيقه آفريدند که خود آنان، اعلام انحلال و تعطیل کنند. شرکت‌هایی را هم که سودآور باشند، می‌خرند و یا جذب و هضم می‌کنند ولي به عنوان يك رقیب در يك فعالیت سالم، آنان را به رسميت نمي‌شناسند. نمونه‌های بسیاري در آسیا، آفریقا، آمریکای لاتین و در دهه‌های اخیر در شرق اروپا پس از فروپاشی بلوک شرق وجود دارد که چه‌گونه کمپانی‌های غربی، بسیار حساب‌شده، وارد کشورها شدند، تبليغات كردند، استثمار کردند، کمي هم خدمات پوششي دادند ولي اساساً مبنای تشکیل و سرمايه‌گذاري این شرکت‌ها، سودآوری به هر قیمت بوده است و اگر به کشور دیگري می‌آیند برای "استفاده كردن" است نه برای "فايده رساندن"!
18. «طرح عمليات»: چگونه توليدكنندگان داخلي «كشور هدف» را با توهّم «توسعه» و به‌دست «دولت» نابود كنيم؟
نمونه‌های بسیاری است که چه‌گونه شرکت‌های تولیدکننده داخلی را در کشورهای هدف یا میزبان، متلاشی یا ضعیف کرده و یا در مسیر منافع خود، سازمان‌دهی و بازسازی کرده‌اند، سود شرکت‌های ملی و مؤسسات محلی را مسدود کرده و هدف قرار دادند و رقابت ناسالمی را با ایجاد انحصار در بازار و استفاده از موقعیت و سرمايه و تجربة بهتر خود و معمولاً با نفوذ علنی قانونی یا غیرقانونی در نهادهای تصمیم‌گیر مدیریتی و اقتصادی و حتی رسانه‌ای و سیاسی و احزاب آن کشورها مديريت كردند و پروژه تسلّط هرچه بيشتر بر اهرم‌هاي اقتصادي و بلكه فرهنگي و سياسي و حتي اطلاعاتي را پيش بردند. ممکن است كه موقتاً به نیروهای ماهر و محدود آن کشورها، دستمزد بالاتری هم بدهند تا بازار کار از کارگران ماهر، خالی شود، هزینه دستمزد را موقتاً بالا می‌برند و همة این‌ها به مؤسسات ملی و توليدات محلی در کشورهای هدف، صدمه می‌زند زيرا مهارت و نيز انگیزه آنان برای جذب منافع، قوی‌تر است و حساب‌شده‌تر کار می‌کنند. كمپاني‌هاي غربي، غالباً حتي سود بدست آمدة خود را هم در کشورهاي ميزبان، سرمایه‌گذاری نمی‌کنند و از این کشورها بیرون می‌برند و در جاي دیگری به‌نفع خود، فعال می‌کنند و یا به مبدأ برمی‌گردانند. سلطه بر بازار کشورهای هدف، اقتصاد ملّي آن‌ها را پس از یکی دو دهه، هم ضعیف‌تر و هم وابسته‌تر به غرب كرده است.
19. سفاهت «مديران» و غارت «مُدرن» با پوشش «خدمت‌رساني بازار جهاني»
کسانی به طمع وارد کردن یک تکنولوژی مثلاً پیشرفته‌تر، منفعلانه بلكه ملتمسانه به آمريكا میدان می‌دهند! حال آن که تکنولوژی‌های وارداتی غالباً تعیین‌کننده در پیشرفت آن کشورها نبوده‌اند، به‌علاوه كه تکنولوژی‌هاي تعيين‌كننده، کاملاً کنترل‌شده و به‌طور محدود و مشروط، انتقال داده می‌شود و اگر داده شود، معمولاً نه پاية تحقیقات و پژوهش و نه برنامة توسعه تکنولوژی را به کشورهای هدف، واگذار نمي‌كنند، توربافی را به هيچ كشوري آموزش نداده‌اند و هر محصولی را منتقل نکرده‌اند، بلكه تحقیقات و توسعه تکنولوژی را در کشورهای خود و در محيط كنترل شده، انجام داده و اجازه انتقال و کادرسازی در كشورهاي ديگر را نداده و نمی‌دهند. غالباً تکنولوژی محدودی هم که وارد برخی کشورها کردند تناسبی با نیازهای واقعی کشورهای هدف ندارد و غارتگران تصمیم می‌گیرند که چه چیزی وارد شود که در جهت تأمین منافع آنان باشد نه منافع آن کشور!
20. امتياز كوچك بگير، امتياز بزرگ بده، همه گزينه‌ها هم روي ميز است!
به عبارت ديگر چيزي دندان‌گير نمي‌دهند و اگر امتيازي جزئي بدهند اوّلاً مشروط و ثانياً به شکل یک بسته و مجموعه، عرضه می‌کنند كه کشورهای میزبان، خیلی حق انتخاب ندارند و يك سبد را باید بپذیرند یا رد کنند و از آن‌جا كه دستمزد نیروی کار در اين کشورها برای چنین کارهایی هزینه بالاتر می‌طلبد، شرکت‌هاي غربي بیشتر، سرمایه خارج مي‌كنند تا آنکه سرمایه به كشورهاي به اصطلاح «در حال توسعه» بياورند يعني در جمع جبري و برآورد نهايي، امتياز منفي، بيش از امتياز مثبت مي‌شود. نتيجه درازمدت، آن مي‌شود كه کشورهایی را که اقتصاد ضعیف‌تری دارند و آسیب‌پذیرترند بيشتر به خود وابسته و محتاج مي‌كنند. كشورهاي وابسته نيز "تکنولوژی‌های کاربر" را بدون توجه به وضعیت اقتصادی و اجتماعی خود برمي‌دارند و در برابر سياست كمپاني‌ها، تمکین می‌کنند و تکنولوژی‌های محدود "سرمایه‌بر" عملاً به نحوی است که صنایع وارداتی را با اقتصاد بومی، تنظیم نمی‌کنند بلکه عکس این کار را انجام می‌دهند و لذا ارتباط میان تکنولوژی وارداتی و نیازهای واقعي آن کشور، سست می‌شود.
21. به‌نام «توسعه»، يك بستة «الگوي مصرف» و «سبك زندگي»، تحويل بگيريد
آنان کالاهایی را تولید و توزيع می‌کنند که مناسب با سبک زندگی مصرف‌كنندة سرمایه‌داری و ايجاد عادت‌های مصرفی غربي در کشورهای هدف باشد، الگوهای غلط مصرف را در این کشورها ایجاد کرده و گسترش می‌دهند، به‌نحو برنامه‌ريزي شده، بر نخبگان ملی و محلی آن کشور، نخبگان اقتصادی، رسانه‌ای و حتی سیاسی آن‌ها اعمال نفوذ و مديريت مي‌كنند، بر سیاست‌های اقتصادی و غیر اقتصادی «كشور هدف»، تأثیر مي‌گذارند و نیروهای «الیت» را در آن کشور با دستمزدهای بالا جذب کمپانی‌ها می‌کنند و در واقع، نخبگان كشورها را به كمپاني‌هاي غربي وفادار می‌کنند! تا آنان آماده شوند به جای وفاداری به منافع کشور خود، به منافع کمپانی‌های سرمایه‌داری، وفادار باشند. ضمن آن‌كه اين دستمزدهاي موقتاً بالا، نحوه توزیع درآمدهاي محلی و ملی را هم تغییر می‌دهد و بر فاصله طبقاتی ميان شهر و روستا و فقیر و غنی مي‌افزايد و به سوي افزایش دستمزد «کنترل‌شده» و «تورّم بیشتر» در آن جامعه مي‌رود.
البته براي بعضی كمپاني‌ها شايد تأثیرات اقتصادی، مهم‌تر باشد و بعضی ديگر که بیشتر متصل به رده‌های بالاي تصمیم‌گیر استکبار و حاکمیت‌های توسعه‌طلب غربی هستند، به تأثیرات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و حتّي نظامی هم فکر و برنامه‌ریزی مي‌کنند. به عبارت ديگر غالباً تکنولوژی و كالاهایی، تولید يا وارد می‌شود که با آن جامعه و منافع آن مردم، متناسب نیست مگر در حدّ کالاهای مصرفی و عوام‌فریب و چشم‌پُرکن و اين است كه عملاً اقتصاد این کشورها ترقی واقعی نکرده و تولیدش بیشتر نشده، بلكه مصرف‌گرايي و وابستگی‌ها بیشتر شده و مضحك، آن است كه غربي‌ها به‌جاي سرمايه‌گذاري در اين كشورها، امکانات ملی و محلی همان کشورها را عليه استقلال و رشد آن ملّت‌ها و به نع خود به‌کار می‌گیرند، منابع و امكاناتي که ارزان‌تر است، در راستای منافع جهانی غرب به‌کار گرفته می‌شود. توان یا سرمایه خارجی را وارد کشور نمی‌کنند مگر موقّت و برای برداشت بیشتر خود.
22. هرچه وابسته‌تر و آسيب‌پذيرتر، امّا بدون تفكيك صنايع «كاربَر» از صنايع «سرمايه‌بَر»
امّا هدف درازمدت آنان چيست؟ استقلال اقتصادی در «کشور هدف» را تضعیف و آن را هرچه وابسته‌تر كنند! يك شاهد آن‌كه اكثر كشورهايي كه به‌دنبال سراب "پيشرفت" به كمك سرمايه‌هاي غربي بوده‌اند. مهارت‌های مدیریتی و قدرت تکنولوژیک‌شان به نحو بنیادین، غالباً افزایش نيافته و علي‌رغم اين توهّم که تکنولوژی و سرمایه از غرب وارد کشور می‌شود، در واقع در درازمدت، «سرمایه» بیرون‌رفته است و نخبگان سیاسی و اقتصادی و مدیران آن کشور و نیروی کار ماهر آن به کارگزاران خوبی برای کمپانی‌های سرمایه‌داری غربی تبدیل شده‌اند چون معمولاً مازاد کارگر دارند و نمي‌توانند صنایع "کاربر" و صنایع "سرمایه‌بر" را از يكديگر تشخیص دهند که اگر کدام يك و چه وقت، بیشتر فعال شود به نفع كيست؟ جهت اين «توسعه» و سرعت و روش آن، بدون توجه به عوامل «بومی» صورت می‌گیرد و بيشتر عوامل اتفاقاً غیراقتصادی است. کمپانی‌های غربی تنها به سود خود می‌اندیشند و این نگاه یک بُعدی و جانب‌دارانه، خطري جدّی برای توسعه اقتصادی کشورهای هدف است.
دوستان به ياد داشته باشند که در قرن نوزدهم، نفوذ اروپايي‌‌ها در کشورهای اسلامی از قبيل ایران و هند (که آن موقع، حاکمیت مسلمان و تمدن مسلمانانه، بر آن حاکم بود) ابتدا از طریق همين کمپانی‌های اقتصادی؛ يعني کمپانی هند شرقی انگلیس و هلند و پرتغال وارد شدند و پس از چند دهه، و در برخی کشورها پس از 100- 150 سال، نفوذ اقتصادی به‌تدريج به نظامی‌گری و اشغال و تغییر حاکمیت‌ها در کشورهاي مسلمان انجامید.
23. دوباره «ما نمي‌توانيم»!!
روشن است که این سخنان به معنای مخالفت مطلق با جذب سرمایه‌های خارجی یا تکنولوژی از غرب و شرق نیست، مسئله این است که در عمل، چه اتفاقی می‌افتد؟ با این توهّم مشكل داريم که برخي تصميم‌گيران گمان مي‌كنند هرچه وادادگی و تسلیم‌پذیری ما بیشتر باشد و خود را منفعلانه‌تر با خرده فرمايشات غرب، تطبیق دهیم، امكان انتخاب و تأثيرگذاري ما بيشتر مي‌شود، حال آن‌كه دقيقاً كمتر مي‌شود. در صورت التماس و انفعال در برابر جهان سرمايه‌داري، امکان این‌که سرمایه‌های کلان خارجی به قصد پیشرفت اقتصادی اين كشور، وارد و به‌كار گرفته شود، به‌راستي و واقع‌بينانه چه‌قدر است؟ حتي اگر صرفاً اقتصادی هم فکر کنند، خواهند ديد كه اين اتفاق هرگز در مورد تکنولوژی‌های تعیین‌کننده، در هیچ كشوري نیفتاده و این‌جا هم نخواهد افتاد! از تهديدهاي سياسي و فجایع فرهنگی و مشكلات روان‌شناختی در جوامع غارت‌شده و تحقيرشده كه بگذریم كه آثاری مهم‌تر و بدتر از آثار اقتصادی است، در این پیش‌بینی هم اشتباه کرده‌اند و این وضعيت از زمان قاجار تا امروز تکرار می‌شود و پس از انقلاب هم متأسفانه!!
در اقتصاد بین‌الملل، هر نظریه‌ای كه در چند دهه اخیر وارد بورس شده در همین راستا بوده است. این توهم خطرناکی برای مديران یک کشور انقلابي با ادعاهای مکتبی جدید در جهان و با این همه نیروی نیمه‌فعال و ظرفیت غير فعّال امّا عظیم اجتماعی و انقلابی و حتی اقتصادی در این کشور است و فکر مي‌کنم برخي مسئولان برخلاف تجربة پيامدهاي تلخ تاريخي اين نظریه‌ها می‌كوشند با نشان‌دادن چراغ‌سبز نامشروط به شرکت‌های چندملیتی و کمپانی‌های سرمایه‌داری، واگن كشور را به لوکوموتیو غرب، وصل کنند با اين توهّم كه آنان به اینان چنين اجازه‌اي خواهند داد و از تکنولوژی و سرمایه خود به نفع کشور ما سرمایه‌گذاری خواهند كرد!
24. از متن «مادر شهر» انقلابهاي اسلامي تا حاشية «بي‌پدر و مادري» در جهان سرمايه‌داري
این کمپانی‌ها هرگز ابزار دست ما و شما نخواهند شد. این‌ها خود، ابزار دست مرکزيّت در جهان سرمایه‌داری برای استثمار ما و شما، به‌ويژه در کشور "مادرِ" انقلابهاي اسلامي که آن را بزرگترین خطر و تهدید جهانی براي خود می‌دانند، بوده و حتّي برای کشورهای همراه خود نيز تنها یک نقش حاشیه‌ای در ساختار کاپیتالیزم جهانی را می‌پذیرند.
حتی با چین که امروز در ردیف قدرت‌های اول اقتصادی جهان قرار گرفته، کاملاً با برنامه سياسي، مواجه می‌شوند حال آن‌كه چین مدت‌هاست که ایدئولوژی را کنار گذاشته و نه کمونیستی و نه مائوئیستی است و نه حتی موضع سیاسی می‌گیرد بلكه صرفاً اقتصادی عمل می‌کند اما غرب حتی «چين سرمايه‌دار دولتي» را به چشم یک رقیب سیاسی (و نه فقط اقتصادي) مي‌بيند و ديديد كه يك جریان نیمچه مخملی هم در هنگ‌‌کنگ به راه انداختند. غرب حتي در اقتصادي‌ترين مسايل هم، سیاسی و حتي ايدئولوژيك هم می‌اندیشد و عملاً اگر کسانی ادعا کنند كه می‌توانند سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را در جهت منافع این کشور و این ملت مدیریت کنند، باید اثبات کنند که چه‌گونه برخلاف همه تجربه‌های یک قرن گذشته در آمریکای لاتین و آسیا و آفریقا و در دهه‌های اخیر در شرق اروپا، چنین ادعایی، باز هم منطقي و موجه است؟!
25. نه سرمايه، نه مهارت، نه تكنولوژي، فقط ما را كنترل كنيد!
در رژيم شاه كه کل حکومت وابسته به غرب بود و همة کشورهای سرمایه‌داری و کمپانی‌های آمریکایی، صهیونیستی و انگلیسی بر ایران مسلط بودند این کشور، کجا پیشرفت واقعی کرد؟! سرمایه‌ها، تکنولوژی واقعي و مهارت‌های تکنیکی، وارد این کشور نشد بلكه مصرف‌زدگی و وابستگی‌ها بیشتر شد. تولید، قوی نشد، کارآیی و کارآمدی، بیشتر نشد و درآمد ملی غيرنفتي بالا نرفت. آن چیزی که رشد کرد، غارت نفت و هدررفت منابع بود. سرمايه‌داري غرب هرگز کمک‌کار برای توسعه اقتصادی ساير كشورهاي جهان نبوده مگر آن‌كه سلطة آنان را تقويت يا منافع آنان را تضمين كند.
آيا ما مي‌گوييم هیچ روش سالمی برای جذب هیچ نوع سرمایه خارجی و تکنولوژی وجود ندارد؟ مي‌گوييم وجود دارد و مي‌تواند بدون انفعال و تسليم‌گرايي باشد. آري، موارد خاص و استثناء‌هاي «کنترل‌شده»، وجود داشته امّا کار آسانی نیست، راهش هم عقب‌نشینی و وادادگی و انفعال نیست. چاره این نیست که کشور را معطل سرمایه خارجی کرد. به آثار غیرمستقیم و ثانوی سرمایه‌گذاری‌های خارجی نيز باید توجه داشت که گاهی حتي فوائد مستقیم سرمايه‌گذاري احتمالي را خنثی می‌کند و گرچه در مقطع خاصی و در بخش خاصی از بازار، ممکن است افزایش ثروت موقت ایجاد کند اما آثار جانبی بسیار خطرناکی به‌جا می‌گذارد که ضرر آن برای «کشورهاي مصرفي» بیش از منافعش می‌شود. نباید تنها به یک مقطع و به يك بخش خاص نگريست.
دهه آخر رژیم پهلوی، بیش از 20 کمپانی بزرگ غربي در ایران فعال شده بود ولی فعاليت‌هاي هيچ يك معطوف به استراتژی «تقویت تولید و صادرات» کشور نبود. زمان شاه که دیگر مانع سیاسی و شعارهاي انقلابي در كار نبود. رژیم به خودشان وابسته و تسليم مطلق بود ولی نتیجه کار کمپانی‌ها در ايران صرفاً جایگزینی واردات، تغییر الگوی مصرف و وابسته‌تر کردن اقتصاد کشور بود و هیچ تکنولوژی واقعی و سرمایه انبوه خارجی در جهت منافع این ملّت، وارد کشور نشد.
26. «تئوري نظري» و «تجربة عملي»، همه عليه شماست
من نمی‌دانم بعضي‌‌ها بر اساس چه تجربه عملي و كدام تئوری نظري، چنین ساده‌لوحانه مي‌انديشند؟ در رژيم شاه، حتی مدیریت مالیات در کشور به نفع شرکت‌های خارجی و علیه شرکت‌های تولیدی داخلی بود. چنانچه اكنون هم متأسفانه بخشی از همان قوانین و بوروکراسی در کشور، وابسته به بیرون يا در جهت منافع آنان و تضعيف توليد داخلي عمل مي‌كند!
شرکت‌های داخلی متعددي را ديده يا شنيده‌ايم كه وارد پروژه تولید محصولاتی در حوزه صنعت، کشاورزی و... می‌شوند تا واردات كالا و خروج ارز را تقليل دهند اما از خارج صریحاً به این‌ها پیام داده‌اند که نباید تولید کنید و بازار در دست ماست، تنها به واردات کمک کنید و ما با نفوذي كه در داخل داريم، نمی‌گذاریم شما با راه‌اندازي خط توليد، سود ببرید و سرپا بمانید ولی اگر عوامل ما برای واردات بيشتر شوید، سود بیشتری هم خواهید برد، کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدی خود را در ایران تعطیل کنید! و جالب است كه متأسفانه یکی دو سال نگذشته، تهديدها محقّق شده؛ یعنی صریحاً گفته‌اند که درون بوروکراسی دولتي ایران عواملی دارند که با یک امضاء و استفاده از یک قانون جنبی و گاهی حتّي با پرونده‌سازی قضایی، مانع توليد می‌شوند و این تهدیدها و توطئه‌ها، عملی شده است! جوانان فعال در حوزه تولید اقتصاد صنعتی یا کشاورزی كارهايي راه انداخته‌اند ولي نمایندگی كمپاني‌هاي غربي در کشورهای همسایه، دبی، ترکیه و... سریعاً به این‌ها پیغام داده‌اند که شما محصول را از ما می‌گرفتید و با ما کار می‌کردید ولي اجازه نمی‌دهیم که این صنعت یا تکنولوژی را در داخل توليد كنيد. سخن از تکنولوژی‌های ویژه امنیتی و نظامی نیست، بلکه کارهاي تولیدی متوسط که جلوی خروج ارز و سرمایه را می‌گيرند و به جای واردات، تولید داخلی را در بخشی از کشاورزی یا صنعت، سامان می‌دهند امّا از بيرون كشور و حتي از درون بوروكراسي كشور، پیغام آمده که جلوی شما را خواهیم گرفت و نه تنها مواد اولیه به شما نخواهیم داد بلكه شما را ساقط مي‌كنيم زيرا شما تنها حق داريد «واردکننده» و در خدمت ما باشید و در اين‌صورت، سود «تضمین‌شده» در حد محدودی هم خواهيد داشت اما اجازه نخواهيم داد کار توليدي را داخل ایران به نتيجه برسانيد و واقعاً هم این کار را کرده‌اند.
27. پروژة نابودسازي «واحدهاي توليدي» درون كشور در جهت منافع «كمپاني خارجي» و «دلّال دولتي»
موارد متعدّدي را شنیده‌ایم که مؤسسات تولیدی متوسط محلی و ملی را واقعاً بعد از یکی دو سال درهم شکستند و جالب است كه از طریق عوامل داخلی كه در ادارات حكومتي دارند این کار را کردند و بسياري را به زندان و ورشكستگي و خاك سياه نشاندند. من هم گمان می‌کردم این «توهم توطئه» است ولی موارد متعددی از افراد موثق شنیدم که روشن مي‌شود «توهّم» نیست و واقعاً «توطئه» است. کافی است در چند شعبه بانکی یا اداره مانند مالیات، بیمه، کار یا حتی در شعبه خاصی از يك دادگاهي در گوشه‌اي کسانی را داشته باشند و پول کلانی به این‌ها بدهند. یک کارمند معمولی كه در ماه ممکن است دو میلیون، درآمد و حقوق ثابتش باشد، از طریق عوامل و واسطه‌های داخلی ناگهان به او پیشنهاد شود که اگر فلان بلا را بر سر این چند پرونده، مربوط به توليدگران شرکت داخلی بیاورید يا آن‌ها را در ذیل فلان ماده قانونی قرار دهید مثلاً 50 یا 100 میلیون تومان يك‌جا می‌دهیم! خب این قبيل کارها به راحتی انجام‌شدنی است و بلكه دارد صورت می‌گیرد و حواس ما پرت است. شايد گروه‌های دقیق و معتمد براي بازرسی فنی وجود ندارند که بررسی کنند مثلاً در 20 سال گذشته و همين امروز چند مؤسسه تولیدی در صنعت و کشاورزی و... در داخل، به ثبت داده شده كه تلاش کرده‌اند وارد کاری توليدي شوند و به اَشکال مختلف، سرمایه داخلی جمع‌وجور کردند و پس از مدتي نابود و یا درگیر ده‌ها مانع بوروکراتیک و قضایی و حقوقی شدند و نتوانستند خود را سرپا نگه دارند و بسياري‌شان به‌تدريج طبیعتاًً مجبور به ارتکاب بعضی جرم‌های جزئی‌تر شدند تا فقط خود را نجات دهند. مثلاً در اثر همين موانع طبيعي و مصنوعي و ضعف ساختارها يا توطئه‌ها، زمين‌گير شده و حتي نمی‌توانند سود وام‌ها را به بانك‌ها پس دهند زيرا دولتی‌ها یا اداره‌هاي خاص به وعده خود عمل نکرده‌اند یا کاری باید انجام می‌شده و نشده، یا موانعی عمدي ایجاد شده و معلوم نيست كه این موانع را با سه يا چهاردست واسطه، چه کسانی در پشت صحنه ايجاد کرده‌اند! توليدكنندة داخلي، بدهکار و در اثر سود پولي كه بايد به بانك‌هاي جمهوري اسلامي دهند ورشکست می‌شود، سپس می‌خواهند جبران ضرر كرده و خود را خلاص کنند امّا در دام تخلفاتی خواسته یا ناخواسته می‌افتند. با سودی که بانک‌ها می‌گیرند، با وضعیت بازار، با وضعیت صادرات و وارداتي كه کنترل نمی‌شوند، به اَشکال گوناگون، توليدكنندگان، کمر مي‌شکنند و كمر شکسته‌اند! کسی تحقیق نمی‌کند، یا نمی‌تواند و نمی‌داند چگونه تحقيق کنند یا نمی‌خواهند تحقيق کنند که چرا مؤسسات تولیدی در این کشور به‌سختي شکل می‌گیرند و اگر شکل می‌گیرند با موانع بوروکراتیک و مالی و حقوقی عجيبي مواجه می‌شوند و پي‌درپي متوقف مي‌شوند و شکست می‌خورند؟!
28. «سرمايه‌گذاري غربي»، وجود ندارد و نخواهد داشت مگر براي مصرف
و امّا سرمایه‌گذار غربی، فرض كنيم بيايد امّا آيا مدیریت و کنترل مي‌شود؟! چرا عمدتاً کالاهای مصرفی و ماشین‌های گران‌قیمت و محصولات شيك و... خیلی راحت وارد كشور می‌شود و دلّال‌هاي همين کمپانی‌های غربی پشت اين صحنه هستند و سود كلان هم می‌برند و برخلاف قانون حتّي تبلیغ هم می‌کنند؟! اما شرکت‌هاي متوسطی که تعدادي مهندس دانشگاهی داخلی يا چند بازاری و سرمايه‌گذار سالم می‌خواهند تولید و کار کنند و نمي‌خواهند با دلّالی و واردات، ده‌ها برابر بیشتر، سود مشكوك ببرند بلكه می‌خواهند تولید و خدمت کنند، خیلی زود به انواع مشکلات برمی‌خورند و فرار می‌کنند؟ و بعضی کم‌کم آلوده می‌شوند، گرچه ابتداء نمی‌خواستند، امّا به‌تدريج دچار تخلّف‌هاي اقتصادی می‌شوند تا از مشکلات کوچکتر فرار کنند و ناخواسته به مشکلات و بیماری‌های بزرگتر دچار می‌شوند.
29. سراب «انتقال ثروت و تكنولوژي و مهارت» از غرب به ايران!
انتقال سرمایه احتمالي از غرب به "کشورهای هدف"، بيشتر سراب است و سرمایه‌گذاری‌های غربی غالباً در جهت منافع اين کشورها نبوده است. اجازه محلّی‌کردن «تکنولوژی» و «تولید» را نمی‌دهند، برای بومی‌کردن مدیریت هم تن به مقررات آن کشورها نمی‌دهند يعني علي‌الاصول، با قوانین عادي آن کشورها بازي مي‌كنند و در جهت قانون‌مند شدن فعالیت‌های خود در کشورهای هدف، تمکین نمی‌کنند! بلكه بیشتر می‌خواهند کنترل کنند نه آنکه کنترل بشوند.
در نحوه بهره‌وری «کارگر» یا «سرمایه» نيز به نحوی تقسیم «کار» و «مدیریت» می‌کنند که هزینه و زحمت بیشتر با شرکت‌های محلی باشد و سود بیشتر براي کمپانی‌های غربی بماند. يعني بايد سطح ارتقاء تولید، روال و جهت خاصی داشته و نوع مصرف بین‌المللی به نحوی منتقل شود که برای آن‌ها سودآور باشد. اگر بعضی شرکت‌های محلی را هم تأمین کنند يا دخالت در بوروکراسی همان كشور، نرخ بهره داخلی را در جهت انتقال سود به خارج، مديريت مي‌كنند و شرط و شروطي عملي يا علني مي‌گذارند تا این هدف تأمین شود!
حتّي وقتی مالکیت‌ها را مثلاً 49 به 51 سهميه‌بندي صوري مي‌كنند و مثلاً 51 درصد سهم داخلی‌ها و 49 درصد برای خارجي باشد، این هم عملاً روی کاغذ می‌ماند، تناسب میان وام و حجم سرمایه‌گذاری، نه رعايت و نه به‌درستي مدیریت می‌شود لذا این‌که درصد رسمي مالکیت، محدود باشد یا نباشد عملاً در صحنه بازار، نقشی در این‌که منافع مالی چه‌گونه و در چه جهتی تأمین شوند و چه تناسبی ميان وام‌های خارجی و سرمایه‌گذاری در داخل برقرار باشد ایفاء نمی‌کند و مسئله «سودآوری» به شیوه‌ای حل مي‌شود که ظاهراً متفاوت از رفتار ظاهری و محلّی نباشد امّا در واقع، تفاوت از زمین تا آسمان است!
30. «تراز پرداخت» نهايي و جوجه‌هاي آخر پاييز
نوع سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی در بعضی کشورهای آمریکای لاتین، آسیا و آفریقا پس از چند دهه، نشان داد که بر "تراز پرداخت" آن کشورها تأثیر بسیار منفی گذاشته است! این‌که کجا، چه چیزی وارد بشود یا نشود و چه چیزی چه‌گونه صادر بشود و به کجا؟ همه با محاسبه برنامه‌ریزان اقتصادي كمپاني‌هاي غربي صورت مي‌گيرد و محور این محاسبه، «منافع آن‌ها»ست نه «منافع ما»، زيرا اساساً به نیاز بازار داخلی، نیاز واقعی محلّي و ملّي كاری ندارند و هرگز نگران گسترش واقعی صادرات اين کشورها نيستند بلكه اتّفاقاً نگران رشد آن، يعني تولد رقيبي براي خود هستند!
كساني به کرة جنوبی و تایوان و هنک‌کنگ (به‌ويژه قبل از آنکه به چین منتقل شود) مثال می‌زنند؛ توجه ندارند که این کشورها، حتی ژاپن و كرة جنوبي اساساً حکومت مستقلی ندارند، و قانون اساسی‌شان را هم آمریکا نوشته و رسماً بر آن‌ها حکومت می‌کند و این كشورها به کارگاه‌ها و فروشگاه‌های مستقیم جهان سرمایه‌داری غرب تبدیل شده‌اند.
31. از ژاپن و تايوان و كره تا امارت و قطر، فروشگاه يا پالايشگاهند نه «كشور» و «واحد سياسي» مستقل
اگر گاه پیشرفت صوری در بعضی صنایع و تکنولوژی‌ها هم در چنين كشورهايي دیده می‌شود برای آن است كه اين کشورها به‌طور کامل تحت اختیار آمریکا و سرمایه‌داران غربی و امتداد آن‌ها هستند و کشورهاي مستقلی نيستند و بلكه مشغول خدمت‌رسانی به آن‌ها و مهره‌اي در ماشين كاپيتاليزم غرب هستند. آن‌ها در واقع «کشور» نیستند، بلكه پایگاه‌های جهاني براي همین کمپانی‌ها هستند، چنان‌که کشورهای عربی خلیج فارس هم واقعاً کشور نیستند، نه حکومت و دولت‌های سياسي مستقلی، نه تولید داخلی و اقتصاد ملّي ندارند و همه، پایگاه‌های نظامی آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها و پایانه صادرات و فروش نفت مجانی براي آنان‌اند. آن‌ها «کشور» نیستند. چند خیابان شیک می‌سازند، با پول نفت، پاساژ می‌زنند و هدف اين تزئين‌ها، هرگز رشد و استقلال و پیشرفت آن مردم نبوده و پیشرفتی واقعي هم اتفاق نیفتاده است، بلكه چند بازار مصرفی و "نما" ساخته می‌شود، بي‌آن‌كه تولید واقعی اقتصادی و صنعتی وجود داشته باشد، حتی آب خوردن را هم وارد می‌کنند و اگر یک هفته بندرهاي غربي بسته شوند، کشورهای نفتي خلیج فارس، متلاشی و دچار فروپاشی اقتصادی و حتّي حکومتی می‌شوند.
32. «تاريخ» را بخوان و «واقع‌بين» باش
بیش از سه‌چهارم شرکت‌های چندملیتی در جهان معمولاً سرمایه‌ها را به شکل سود یا حق‌الامتیاز و... از کشورهاي ميزبان علناً خارج کرده‌اند، خیلی بیش از سرمایه‌ای که موقتاً و احياناً وارد کرده بودند. موارد استثناء از قبیل تایوان و دبی و... هم در واقع، اقتصاد داخلی ندارند و وابسته و آسيب‌پذيرند. با اين پوشش كه مثلاً مواد اولیة تولیدی یا قطعات کارخانجاتی وارد می‌كنيم، بخش مهمی از سرمایه آن کشورها عملاً خارج شده و آن‌چه هم وارد شده کاملاً «مدیریت‌شده» است. كمپاني‌هاي سرمايه‌داري، اَشکال مختلفی اختراع مي‌کنند که کشورهاي آسيايي، آفريقايي و آمريكاي لاتين معمولاً حتّي متوجه هم نمي‌شوند و سرمایه‌های داخلی به عنوان حق علائم تجاری یا حق‌الامتیاز یا اَشکال ديگري از کشور بیرون می‌رود و حاكميت‌ها حتّي حساس هم نمی‌شوند و يا خودشان هم سهم دارند و آلوده‌اند. دوستان علاقه‌مند می‌توانند به پژوهش‌هايي كه تحت عنوان کارتل‌های چندملیتی و مسئله توسعه نیافتگی منتشر شده مراجعه كنند.
33. كرشمة «آمريكايي» و تعظيم «اعتدالي»
ما اكيداً نيازمنديم به یک هوشیاری اجتماعي و به نخبگان اقتصادی و مدیریتی که عوام نباشند، عوام‌زده نباشند و عوامانه هم به مسئله جذب سرمایه غربی و خارجی ننگرند، کمی بیاندیشند و «مطالعه‌شده» به تجربه‌های تاریخی در کشور خودمان و در منطقه و جهان بنگرند كه حتّي اگر با منطقی صرفاً اقتصادی هم یک چرتکه بیاندازند، متوجه خواهند شد که آخر چرا کمپانی‌هایی که بر اساس سود و زور، شکل گرفتند و عملکرد آن‌ها در صدوپنجاه سال اخیر، در کشورهای مختلف به‌وضوح، سياه است، به‌راستي چرا باید در مورد ايران كه دشمن اصلي خود هم مي‌دانند، تغییر رویه داده باشند؟ آيا دلسوز کشوری شده‌اند که خود می‌گویند پس از سقوط کمونیزم، امروز به لحاظ ایدئولوژیک و انقلابی و سیاسی، بزرگترین تهدید برای منافع سرمایه‌داری غرب در جهان است؟ آن هم با اين همه تحولات عظیمی که انقلاب اسلامی در جهان ايجاد كرده است. دولتمردان ما بايد توضيح دهند كه چرا همة امید اقتصادی خود را به ارادة غرب و كرشمه آمريكا و به حلّ مسئله تحریم‌ها و وارد شدن كمپاني‌هاي صهيونيستي به کشور بسته‌اند؟ و اساساً نگاهشان به «پیشرفت»، چه نگاهی است؟
34. سرمايه سرگردان، متخصصين بيكار، بوروكراسي بيمار و يك دولت «چشم به دهان اوباما»
آقایان دقت بیشتری به خرج دهند و تخصصی‌تر به مسئله نگاه کنند، انواع تئوری‌ها در حوزه جذب سرمایه خارجی و آثار بیرونی و تجربه‌های تلخ جهانی در این باب را بررسي کنند، اگر نیرو و سرمایه عظیمی که داخل کشور، هدر می‌رود و راکد است یا به‌خاطر سود بيشتر و آسان‌تر در مسیر سوداگری، واردات، دلّالی، رباخواری و امور منفی اقتصادی فعال شده است را دریابند، شناسایی و سازمان‌دهی کنند و مدیریت کنند، بزرگترین تحولات اقتصادی اتفاق خواهد افتاد. اين بازنگري، تخصّص می‌خواهد، اراده می‌خواهد، درایت و كارآمدي مي‌طلبد و اين‌جاست كه از ناحية دولت‌ها مشکل داریم! آنان بايد این همه سرمایه‌های سرگردان را دریابند، اصلاحاتی فوري در بانک و گمرک انجام شود، هم به لحاظ ساختاری و قانونی و هم به لحاظ سالم‌سازي و توان‌مندسازی مدیران، اصلاحاتی در امور بانک‌ها و وام‌ها، اصلاحاتی در حوزه مالیات، اصلاحاتی در برنامه‌ریزی‌ها و كارشناسي‌ها و مشاوره‌ها باید صورت گیرد تا فرصت‌ها و مزیت‌های نسبی این کشور به لحاظ اقتصادی دیده شود.
35. رهاشدگي «مزيّت‌هاي نسبي كشور»، نه برنامه، نه مديريت
ملاحظه كرديد كه چین بدون این‌که تکنولوژی برتر داشته باشد، صرفاً از يك مزيّت نسبي، يعني جمعیت خود چه‌گونه استفاده کرد، نیاز بازارهای محلی در سراسر جهان را شناسایی کرد و در سال ۲۰۱۴ رشد اقتصادی چین، این کشور را به قدرت‌مندترین اقتصاد جهان تبدیل کرد. من نمی‌گویم اقتصاد چین، الگوی خوبي برای ماست، اما از این جهت، دولتمردان عبرت بگیرند که وقتی چيني‌ها بدون سرمايه كلان و بدون تكنولوژي گران، فعال شدند سرمایه خارجی هم به‌خاطر سود خود، سرش را به طرف پروژه‌هاي این‌ها كج كرده و هماهنگ عمل کرد. چيني‌ها از کمونیزم به سمت سبكي از سرمایة «مدیریت‌شدة دولتي» رفتند ولي توانستند بخش عظیمی از ملت و خانواده‌ها را در کارگاه‌های محلی و حتی خانگی فعال، تقسیم کار و مدیریت کردند. این قبيل کارها را در ايران، بسيار راحت‌تر می‌توان صورت داد. وقتی با جمعیت یک میلیارد و چندصد میلیونی بدون منابع و نفت! این کار را کردند، ما كه بهتر می‌توانیم.
36. فحاشي به «دشمن فرضي داخلي»، تمكين به «دشمن واقعي خارجي»
چرا مدیریت و برنامه‌ریزی نمی‌شود که تولیدکنندگان داخلی در عرصه کشاورزی و صنعت و تولید علم در حوزه علوم انسانی با رویکرد ملی و اسلامی، به‌درستي شناسایی و تقویت شوند، حمایت و مدیریت و با يكديگر مرتبط شوند و هم‌افزایی کنند؟ آن وقت خواهید دید که ایران، منبع عظیمی برای جذب سرمایه‌هايي بزرگ اما اين‌بار در طرح جامع ايراني، خواهد بود و می‌تواند حتی سرمایه و نیروی کار را در بخش‌های دیگری از جهان، فعال و صادر يا جذب کند.
بیشتر سفارتخانه‌ها و نمایندگان رسمی ما (به قید احتیاط نمی‌گویم "همه") تقریباً در این قضایا، وقوف يا انگیزه ندارند. نمی‌گویم «نمی‌خواهند»، شاید «نمی‌توانند» و شايد تهران نمي‌تواند. بايد ارتباطات جهانی فعال(نه منفعل) داشته و به اقتصاد جهانی و منطقه‌ای امّا غيرمنفعلانه بينديشيم. يك اقتصاد بسته و محدود صرفاً ملی هم ضعيف مي‌ماند چنانچه وادادگي در برابر سرمايه‌داري غرب، كشور را ضعيف، توخالي و وابسته مي‌كند.
«استقلال» اقتصادی به معنای «انزوای» اقتصادی نیست تلاش برای حضور در اقتصاد جهانی و جذب سرمایه خارجی بايد فعالانه باشد نه منفعلانه. بحث بر سر اين است كه ورود سرمایه و مشارکت خارجي، آيا درون پروژه ملّي ما باشد یا ما در پروژه آن‌ها عمل کنیم؟! آیا به روش علمی، عقلانی و اتفاقاً «سودمحور» باشد یا دنباله‌روانه و از موضع ضعف و نهایتاً ضررش برای کشور بیش از سود آن باشد؟!
37. «عقلِ ارزشي»، تعطيل امّا «عقل ابزاري» كجا رفت؟
بسیاری رفتارها که در مديريت اقتصاد داخلي و خارجي ما صورت می‌گیرد حتی سودمحورانه هم نیست و با عقل ابزاری و عقلانیت بوروکراتیک سکولار هم وفق نمی‌کند. طبق این عقلانیت، کمپانی‌های غربی به منافع خود می‌اندیشند و حساب‌گرانه هم عمل می‌کنند ولی عقلانیت ابزاری وقتی به ملت و کشور ما مربوط می‌شود دقیقاً در جهت عکس «عقل ابزاریِ» کمپانی‌های غرب باید عمل کند. زيرا او به منافع خود می‌اندیشد و مدیران ما باید به منافع کشور خود و ملت ما بیاندیشند. عقل ابزاری برای آن‌ها به جلب منافع خودشان و برای ما به جلب منافع خودمان حکم می‌کند. چرا آنان به اقتضاء عقل ابزاري خود عمل مي‌كنند ولي مديران ما نمي‌توانند. چرا؟ اصلاً لازم نيست كه آقايان، مکتبی و ارزشی عمل کنند؛ لطفاً سودمحورانه، عقلانی و بازاری بینديشید، ولی به نفع این کشور و این ملت؛ نه در نهایت، به نفع کمپانی‌ها و کشورهای غربی!
38. چرا حتّي «سودمحور» نيستيد؟!
حال كه نظريه‌پردازان مادّي "توسعه" هم پذيرفته‌اند كه "پیشرفت" لزوماً به کمیّت پول نیست بلكه مفهوم انسانی جامع‌تری است که به همه ابعاد انسان بیاندشید نه تنها به جیب و آن هم پول جيب عدّه‌اي خاص و قدرت‌هايي خاص در سطح ملّي و بين‌المللي!
ولی عرض كرديم چنین شیوه‌هايي حتی به پول جیب هم نمی‌انجامد پس حتّي اگر صرفاً سودمحورانه و بر اساس اقتصاد سکولار هم محاسبه کنید باید كمّ و كيف واردات و صادرات و مالیات و تولید و "الگوي مصرف" را تجديد سازمان كنيد و تلاش برای جذب سرمایه یا تکنولوژی، ابتدا از داخل و سپس از خارج، باید سودمحورانه و عقلانی، یعنی در جهت تأمین منافع اين ملّت و پیشرفت این کشور صورت گيرد نه پیشرفت سرمایه‌سالاری غرب. بايد در جهت عزت این ملت باشد نه وابستگی و ذلت‌اش! بايد در جهت استقلال و آسيب‌ناپذيري و فشارناپذيري كشور باشد نه وابسته‌تر كردن كشور.
به‌علاوه، معلوم نيست چرا برخي دولتمردان، «خودکفایی و استقلال» را در نقطه مقابل «اقتصاد جهانی» يا «جذب» سرمایه یا «رشد» تکنولوژی و «ارتباط» با جهان، تعريف مي‌كنند؟! همين كه از استقلال و عزت یا از الگوی پیشرفت اسلامی- ایرانی سخني به ميان مي‌آيد، توپخانه رسانه‌اي آنان، "قطع روابط اقتصادي با جهان"! را به گويندگان نسبت مي‌دهند كه یعنی عده‌اي نمي‌خواهند مثلاً تکنولوژی يا سرمایه وارد كشور شود؟!
39. به «شعور» اين مردم، احترام بگذاريد و به «حقوق» ايشان
اسلامی و ایرانی بودن الگوی «پیشرفت»، يعني كه به سود این ملت، فکر کنید، به نفع "رشد و پیشرفت این ملت" قرارداد ببنديد و به باورها و ارزش‌های این مردم، احترام بگذارید. اتّفاقاً به پیشرفت اقتصادی فکر کنید نه آن چه تجربه تاریخی نشان داده كه عقب‌گرد و پَس‌رفت ملّت‌ها بوده است.
اين همان بیماری «بچه پولدار ملی» است كه چون نفت داريم، پس با الگوی اقتصاد وابسته به سرمایه‌داری جهانی و خرید با پول نفت، با اين شعار كه «حالا ما داریم»، به جای این‌که نظام مديريت اقتصادي خود را اصلاح کنیم، به‌جاي کار و تلاش و حاكميت بخشيدن به "عقلانیت اقتصادی" در بازار تولید و توزیع و اصلاح "الگوي مصرف" در کشور، راه راحت تنبلي و تكيه‌كردن به خارج را برگزينيم! اين راه، مبتنی بر عقلانيت ابزاري و عقل اقتصادي سكولار هم نيست و غرب براي خود چنين تصميمي نگرفته که اگر چنين بود، سرمايه‌داري غرب بر قاره‌هاي ديگر مسلّط نمي‌شد.
40. «بچّه پولدار ملّي»، «بچّه بي‌غيرت بين‌المللي»
دولتمردان تنبل به‌جای استحکام ساخت درونی و به‌جاي برنامه‌ریزی و سازمان‌دهی و پشت‌کار و عقلانيت ابزاري، مدام از موانع و دشمنان فرضي داخلي مي‌گويند و از دشمنان واقعي ملّت، با لحن ملتمسانه مي‌خواهند كه تحریم‌ها را لطفاً بردارید، ما همكاري مي‌كنيم و شما بیایید و اقتصاد ما را "توسعه" دهید! و از خود نمي‌پرسند كه آخر چرا دشمن باید چنين كاري به ضرر خودش بكند؟ چه زمانی و كجا چنين کرده است؟
این دیدگاه، ايده‌آليستي، غیرعلمی و كاملاً غير واقع‌بينانه است، دیدگاهِ «بچه پولدار ملی» است. پول نفت می‌دهیم و ضعف‌های اقتصاد خودمان را برطرف نمی‌کنیم، فرصت‌ها و سرمایه‌های داخلی را کشف و مدیریت نکرده و توليد داخلي را فعال و حمایت نمی‌کنیم و مي‌گذاريم تا تولیدکننده ضربه بخورد و واردکننده و دلال و رباخوار سود کنند! این سبک حتّي «عقلانیت ابزاری» از نوع غربي هم نیست و بلكه به‌كلي «ضدّ عقلانیّت ابزاری» و «ضدّ سود» است؛ این «ضررمحوری» است!
دوستان توجّه دارند كه سخن ما آن نبود که «سود اقتصادی» را رها کنید يا «پیشرفت» نمی‌خواهیم و مثلاً می‌خواهیم «ایدئولوژی» بر «اقتصاد» حاکم شود، نه اتفاقاً می‌گوییم «اقتصادی محض» عمل کنید، زيرا این سبك مديريت‌ها و شعارها، حتّي «اقتصادی محض» هم نیست! ضمن آنکه مكتب ما «ضدّ سود» نیست و این مکتب مي‌گويد سود و عقل ابزاری لازم است، گرچه کافی نیست.
41. «ايدئولوژي»، آب و نان نمي‌شود، امّا «عقل اقتصادي» را چرا اجاره بايد داد؟
اقتصاد سکولار می‌گوید همین «سود مادی» کافی است، اقتصاد اسلامی می‌گوید «سودطلبي»، لازم است، اما کافی نیست. «عقل ابزاری» و «عقل معاش» لازم است، اما کافی نیست؛ «عقل معاد» است كه عقلانيت انسان را كامل مي‌كند و تركيب "عقل معاش" و "عقل معاد" و «سود و ارزش» سر جمع ديدن است كه در خورِ انسان و انسانی است.
به كساني كه مي‌گويند: ايدئولوژي براي ما آب و نان نمي‌شود! گفتيم اين‌جا بحث همان آب و نان بود و از شما پرسيديم كه کجاست همان عقل ابزاری؟ کجاست «سودمحوری» به نفع این کشور؟ اگر عقل "توحيدي" شما تعطيل شده با عقل ابزاري چه كرده‌ايد؟ نقداً همین را از مدیران کشور توقع داریم که دستِ‌كم به این مدّعي بیاندیشند، حتي اگر نمي‌خواهند انقلابي، مكتبي و مردمي بيانديشند.
پايان
