به گزارش مشرق به نقل از مهر، دانشجوياني که از آموزش رايگان استفاده مي‌کنند مکلف هستند برابر مدتي که از تحصيل رايگان استفاده کرده‌اند در ايران خدمت کنند و در صورت استنکاف از انجام تمام يا قسمتي از اين خدمت بايد هزينه تحصيلات رايگان را تمام يا به تناسب مدتي که خدمت نکرده‌اند به دولت بپردازند.

البته چنانچه ظرف 6 ماه پس از فراغت از تحصيل امکان اشتغال براي فارغ‌ التحصيلان بهره‌ مند از تحصيلات رايگان فراهم نباشد و وزارت کار و امور اجتماعي نيز عدم کاريابي را اعلام کند تعهد خدمت اينگونه فارغ التحصيلان لغو شده اعلام مي‌شود.

آنچه در اين گزارش آمد به نوعي گردش کار لغو تعهد خدمت فارغ التحصيلان دولتي است که در تباني نانوشته ميان فارغ‌ التحصيلان و موسسات کاريابي تشديد هم مي‌شود. تباني نانوشته از اينجا کليد مي‌خورد که يک فارغ التحصيل دانشگاهي به جاي آنکه بر اساس آئين نامه ابلاغ شده از سوي معاون دانشجويي وزير علوم اقدام به پرداخت هزينه لغو تعهد خدمت آموزش رايگان کند و يا به تعداد سالهايي که از آموزش رايگان برخوردار بوده است در ايران خدمت کند، به يک موسسه کاريابي مراجعه مي کند و به آنها مي گويد:

"آيا راهي وجود دارد که من درخواست شغل کنم و شما مخصوصا گواهي کنيد که شغلي برايم پيدا نشده و آن گواهي به وزارت کار و امور اجتماعي تحويل شود و تعهد خدمتي‌ام لغو و دانشنامه‌ام آزاد شود؟!"

خبرنگار به عنوان "يک شهروند که فارغ التحصيل دانشگاه است و به خاطر تعهد خدمتي که دارد نمي‌تواند دانشنامه و مدرک تحصيلي‌اش را آزاد کند" با چند موسسه کاريابي تماس حاصل کرد و درخواست فوق را با آنها در ميان گذاشت. موسسات کاريابي مختلف در برابر اين درخواست پاسخ‌هاي متفاوتي مي‌دهند. اولين موسسه کاريابي چنين پاسخ داد: "براي اين کار بايد به وزارت کار مراجعه کنيد. از عهده اين موسسه کاري ساخته نيست."

خانمي که اپراتور تلفن موسسه کاريابي "م" واقع در محدوده ميدان هفتم تير است پاسخ داد: "ابتدا بايد در يک موسسه کاريابي ثبت نام کنيد، يکسال هم از پايان تحصيلتان گذشته باشد. بعد از گذشت 6 ماه از زمان ثبت نام در کاريابي به اداره کار نامه مي‌دهيم و در آن گواهي مي‌کنيم که براي فردي به مشخصات شما کار پيدا نشده است. اداره کار نيز ظرف يکي دو روز يک نامه به دانشگاه ارسال مي‌کند و پس از آن ديگر مشکلي براي لغو تعهد خدمت و دريافت دانشنامه وجود ندارد."

وي در پاسخ به اينکه هزينه‌اي که اين موسسه کاريابي براي انجام "لغو تعهد خدمت فارغ التحصيلان بهره مند از آموزش رايگان" دريافت مي‌کند چقدر است، گفت: "هزينه ثبت نام سه هزار تومان است، بقيه مبلغ را هم وقتي حضوري آمديد توافق مي‌کنيم."!

پسر جواني که اپراتور تلفن موسسه کاريابي "ج" واقع در خيابان آزادي است نيز پس از مکثي در پاسخ به اين درخواست گفت: "فقط با سه هزار تومان در موسسه کاريابي ما ثبت نام کنيد. پس از 6 ماه به وزارت کار اعلام مي‌کنيم که برايتان کار پيدا نشده، وزارت کار هم بر اساس نامه ما، نامه مي‌نويسد و گواهي مي‌کند که برايتان کار پيدا نشده تا دانشگاه بداند تعهد خدمتي‌تان لغو شده است."

وي در پاسخ به اينکه نامه وزارت کار ظرف چه مدت آماده مي‌شود، گفت: "يک روزه."

اين شخص در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينکه آيا راهي براي کوتاه شدن بازه زماني "6 ماهه" وجود ندارد، گفت: "خير. به هيچ قيمتي يک روز هم کمتر نمي‌شود."

لغو شدن تعهد خدمتي با پرداخت سه هزار تومان و بر اساس تباني با يک موسسه کاريابي مبني بر اينکه "بگويد براي يک فارغ التحصيل دانشگاهي کار پيدا نشده است" مي تواند خلاف آئين نامه اي عمل کند که محمود ملاباشي معاون دانشجويي وزير علوم، تحقيقات و فناوري در آخرين ماه سال 89 براي محاسبه هزينه هاي آموزش رايگان از سال تحصيلي 1389 ابلاغ کرد.

( X : سال اول ورود ، Y : سال دوم، Z : سال سوم، T : سال چهارم، F : سال پنجم در صورت ماندگاري)

هزينه آموزش رايگان = ... X + Y + Z + T + F + F1 + F2

معاون دانشجويي وزير علوم در اين ابلاغيه متذکر شده است: "هزينه‌هاي اعلام شده در هر سال تحصيلي با توجه به هزينه‌هاي جاري سرانه تعيين شده توسط دفتر برنامه، بودجه و تشکيلات محاسبه مي‌شود و اين هزينه‌ها هر سال توسط اداره کل امور دانشجويان داخل وزارت علوم به دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي ابلاغ مي‌شود."

بر اساس آئين نامه ابلاغي معاون دانشجويي وزير علوم، يک فارغ التحصيل گروه فني و مهندسي که ورودي سال 1389 است اگر درس خود را در موعد مقرر 8 نيمسال به پايان رساند بايد چندين ميليون تومان بپردازد تا تعهد خدمتي‌اش لغو شود.

اين درحاليست که برخي فرصت طلبان در موسسات کاريابي با 3 هزار تومان و يا با مبالغ بيشتر قوانين مسلم کشور مبني بر اينکه "فارغ التحصيل بهره مند از آموزش رايگان بايد به اندازه طول بهره مندي از تحصيل رايگان در ايران خدمت کنند" را ناديده مي‌گيرند. حال بايد ديد اين هرج و مرج از کجا سرچشمه مي‌گيرد و نهادهاي نظارتي بر موسسات کاريابي چگونه بر آنها نظارت مي کنند.