گروه تاریخ مشرق- آن‌گاه که خروج شاه از کشور حتمی‌شد، به پیشنهاد شاه و با موافقت نخست وزیر- شاپور بختیار- بنا بر این شد تا در غیاب شاه، امور حکومتی‌ی مربوط به وی از جمله عزل و نصب‌ها و … بر عهده‌ی شورای عالی سلطنتی قرارگیرد.
موضوع تشکیل شورای سلطنت، با عجز شاه در ماندن در كشور و خروج اجباري از ايران جهت اداره امور کشور مورد توجه جدی درباريان پهلوي قرار گرفت.
از دوره نخست وزیری شریف امامی به بعد، موضوع تشکیل شورای سلطنت بر سر زبان‌ها بود، اما شاه رضایتی به این امر نشان نمی‌داد. بویژه علی امینی طی ماه‌های آبان و آذر 1357 از شاه می‌خواست به تشکیل شورای سلطنت رضایت دهد و شرط می‌کرد که اعضای این شورا ضرورتا نباید پس از تحولات سال 1342 وابستگی آشکاری به رژیم پهلوی داشته باشند.
امینی، شخص خود، دکتر کریم سنجابی، محسن پزشکپور و دکتر غلامحسین صدیقی را برای احراز این مقام مناسب میدانست اما شاه به رغم ابراز تمایل اولیه نسبت به این ایده امینی، پس از مشورت با افرادی مانند اردشیر زاهدی، غلامعلی اویسی و سپهبد رحیمی، حرف خود را پس گرفت ولی با گسترش انقلابی مردم ایران و بویژه پس از تظاهرات عظیم تاسوعا و عاشورای سال 1357 بار دیگر به علی امینی متوسل شد تا طرح تشکیل شورای سلطنت را پی بگیرد.
او در اولین گام بر آن شد گروهی از چهره‌های سیاسی مذهبی شاخص در میان انقلابیون و برخی افراد خوشنام دیگر را برای بر عهده گرفتن این مقام، معرفی و در واقع رضایت آنان را به پذیرفتن این سمت جلب کند، اما پس از مدتی آشکار شد که هیچ یک از چهره‌های انقلابی در میان احزاب و گروه‌های مختلف حاضر به عضویت در آن نیستند، مقرر شد تا برخي از افرادي كه در فعاليت‌هاي ملي و اسلامي سابقهي مشهودي نداشتند، براي عضويت در شوراي سلطنت پيشنهاد شوند.
با توجه به اينكه تعيين اعضاي شوراي سلطنت از اختيارات شاه بود، او نيز در اين راستا مي‌كوشيد. وي در مذاكراتي كه در روز 21دي با هايزر و سوليوان داشت، اعلام نمود كه با دقت اين موضوع را پي‌گيري مي‌كند و از بختيار خواسته است تا رياست شورا را بر عهده گرفته و دو الی سه نفر از اعضاي كابينه‌اش را نيز وارد آن نمايد. شاه همچنين اعلام كرد كه مايل است تا قره‌باغي از ارتش، يك نفر از مذهبيون و يك نفر ديگر كه او هنوز نتوانسته بود مشخص كند، در شورا عضويت داشته باشند. وي براي نيل به تركيب مناسبي از افراد، جلسات متعددي با شركت بختيار، اميني و صديقي تشكيل داد و راجع به افرادي كه صلاحيت حضور در شورا را دارند، مشورت نمود. افراد متعددي براي شركت در شورا پيشنهاد شدند، از جمله دكتر عليآبادي، دكتر سياسي، و دكتر سروري، كه تنها دكتر عليآبادي عضويت در آنرا پذيرفت. همچنين سيد جلالالدین تهراني، براي عضويت در شورا پيشنهاد گرديد.
پس از بررسی‌های بسیار، شاه تصمیم گرفت ریاست شورای سلطنت را به سیدجلال‌الدین تهرانی واگذار کند که هم به روحانیت نزدیک بوده و هم مورد اعتماد دربار بود. تهرانی که با علما رابطه خوبی داشت، در کارنامه خود چند عنوان وزارت و سناتوری داشت. او در سال 1307 در جریان دستگیری سیدحسن مدرس همراه او بود و در همین رابطه مدتی به زندان افتاد.
در 1326 در کابینه احمد قوام وزیر مشاور شد و دو سال بعد همین مقام را در کابینه محمد ساعد برعهده گرفت. او پس از مدتی به عنوان وزیر به وزارت پست و تلگراف و تلفن رفت و فروردین 1329 در کابینه علی منصور نیز در مقام وزیر پست و تلگراف و تلفن ابقا شد. تهرانی در بهمن 1332 به عنوان وزیرمختار ایران به بلژیک رفت و تجربه کار دیپلماتیک را نیز به کارنامه‌اش افزود. وی در مهر 1337 نیز به عنوان سناتور انتصابی از آذربایجان به مجلس سنا راه یافت و طی سه دوره مجلس سنا، همچنان در این مقام به ایفای نقش پرداخت.
وی در دوران سناتوری با نخست‌وزیران انتخابی شاه، یعنی حسنعلی منصور و امیرعباس هویدا به مخالفت برخاست و غالباً به لوایح دولت رأی کبود می‌داد. سیدجلال‌الدین تهرانی همچنین تنها سناتوری بود که به لایحه مصونیت مستشاران آمریکایی (کاپیتولاسیون) که بعدآً به صورت قانون درآمد رأی مخالف داد. زمانی که قانون اصلاحات ارضی مطرح شد، تهرانی که آن زمان استاندار خراسان و هم‌زمان نایب‌التولیه آستان قدس رضوی بود، در مخالفت با این قانون در سالن کشاورزی خراسان سخنرانی کرد و از مقاماتش استعفا داد.
سر انجام در روز 24دي 1357، دو روز قبل از رفتن شاه اعضاي شوراي سلطنت بدين شرح تعيين و معرفي شدند:
دكتر شاپور بختيار، نخستوزير
دكتر محمد سجادي، رئيس مجلس سنا
دكتر عليقلي اردلان، وزير دربار
دكتر جواد سعيد، ريس مجلس شوراي ملي
دكتر عليآبادي، دادستان سابق
محمد وارسته، وزير دارايي سابق
عبدالله انتظام، مدير عامل شركت ملي نفت ايران
سيد جلال تهراني، سناتور سابق
ارتشبد قره‌باغي، رئيس ستاد بزرگ ارتشتاران.
در مورد وظايف و اختيارات شوراي سلطنت، در همان زمان دكتر جواد سعيد، ريس مجلس شوراي ملي، اعلام كرد كه آن شورا، تمامي وظايف شاه را در ادارهی امور كشور بر اساس قانون اساسي بر عهده خواهد گرفت.
با اعلام اسامي اعضاء شوراي سلطنت در روز 24دي 57، اولين جلسه آن در ساعت 4 بعد از ظهر همين روز در كاخ نياوران تشكيل گرديد. در اين جلسه قرار بر آن شد كه با توجه به اين كه در روز 25 ديماه مجلس سنا و در روز 26 ديماه مجلس شوراي ملي به آقاي بختيار رأي اعتماد خواهد داد، شاه در روز 27 ديماه از كشور خارج شود. شاه نيز آنرا پذيرفت. در اين جلسه همچنين هر يك از اعضاء در مورد اوضاع بحراني كشور صحبت نمودند. در پايان همين جلسه، بختيار از شاه تقاضا نمود تا با تشكيل جلسهاي با حضور فرماندهان نيروهاي مسلح در روز بعد به آنان تأكيد نمايد كه از آن پس فرماندهان ارتش تحت نظارت دولت قرار دارند. مساله‌اي كه مورد موافقت شاه قرارگرفت.
روز 25دي، مجلس سنا با 38 رأي موافق، 1مخالف و 2ممتنع به كابينه بختيار رأي اعتماد داد. عصر همان روز(25 دي) شاه برنامهي سفر خود را تغيير داد و تصميم گرفت روز 26 ديماه از كشور خارج شود. روز 26 ديماه كابينهي بختيار با اكثريت سه چهارم نمايندگان مجلس شوراي ملي، رأي اعتماد گرفت. بختيار بعد از گرفتن رأي اعتماد از مجلس به فرودگاه مهرآباد رفت و شاه را براي رفتن از ايران بدرقه كرد.
اگرچه با تشكيل شوراي سلطنت انتظار مي‌رفت تا بختيار چگونگي تشكيل جلسات شورا را پس از خروج شاه مشخص و به اعضا اعلام نمايد، اما اين كار صورت نگرفت، همچنين برخلاف تصور اعضا و از جمله قره‌باغي كه انتظار داشتند شورا هفته‌اي يك يا دوبار براي رسيدگي به وضع بحراني كشور جلسهاي تشكيل دهد و نخستوزير، طرح و برنامه‌اش را براي رفع مشكلات بيان دارد و اعضا در مورد آن تصميمگيري نمايند، چنين كاري صورت نگرفت. به نوشتهي قره‌باغي در كتابش ، بختيار تمايلي به تشكيل شوراي سلطنت نداشت و پس از خروج شاه، به پيشنهاد و اصرار وي، شورا دوبار تشكيل شد.
روز 26/ 10/ 1357، امام خميني(ره) به مناسبت فرا رسيدن اربعين امام حسين(ع) بيانيه‌اي از پاريس صادر كردند و شوراي نيابت سلطنت را غيرقانوني و دخالت اعضاي آنرا در امور مملكت جرم دانستند ، همچنين از مردم دعوت كردند كه مخالفت خود را با شوراي نيابت سلطنت غيرقانوني اعلام كنند. در اين بيانيه آمده است :
« به كساني كه در شوراي سلطنت غير قانوني بهعنوان عضويت داخل شده‌اند، اخطار مي‌كنم كه اين عمل غيرقانوني و دخالت آنان در مقدّرات كشور جرم است و بي‌درنگ از اين شورا كناره‌گيري كنند و درصورت تخلف، مسئول پيش آمدها هستند... راهپيمايي و تظاهرات در اين اربعين وظيفهي شرعي و ملي است. ملت بزرگ در سراسر ايران، با راهپيمايي و تظاهرات خود اين مردار متعفن نظام شاهنشاهي را دفن مي‌كنند و مخالفت خود را به شوراي سلطنت غيرقانوني اعلام مي‌نمايند و پشتيباني خود را براي چندمين بار از جمهوري اسلامي اعلام مي‌كنند. »
به دنبال آن، سیدجلال تهرانی رئیس شورا برای ملاقات با امام به پاریس رفت و امام شرط پذیرش او را، استعفا و اعلام غیرقانونی بودن شورای سلطنت دانست که با تحقق این شرط در اول بهمن 1357به ملاقات امام رفت. استعفای تهرانی بزرگ‌ترین پیروزی مردم تهران پس از خروج شاه خوانده شد و بازتاب وسیعی در جهان داشت.
متن استعفای او این بود:
یکشنبه اول بهمن ماه ۱۳۵۷ هجری شمسی
مطابق ۲۲ شهر صفر المظفر ۱۳۹۹ هجری قمری
پاریس – قبول ریاست شورای سلطنت ایران از طرف اینجانب فقط برای حفظ مصالح مملکت و امکان تأمین آرامش احتمالی آن بود . ولی شورای سلطنت به‌سبب مسافرت اینجانب به پاریس که برای نیل به هدف اصلی بود تشکیل نگردید. در این فاصله اوضاع داخلی ایران سریعا تغییر یافت به‌طوری‌که برای احترام به افکار عمومی با توجه به فتوای حضرت آیت الله العظمی خمینی دام برکاته مبنی بر غیر قانونی بودن آن شورا آن را غیر قانونی دانسته کناره گیری کردم . از خداوند و اجداد طاهرین و ارواح مقدسه اولیاء اسلام مسالت دارم که مملکت و ملت مسلمان ایران را در ظل عنایات حضرت امام عصر عجل الله تعالی فرجه از هر گزندی مصون داشته و استقلال وطن عزیز ما را محفوظ فرمایند.
محمد الحسین – سید جلال الدین تهرانی
یک روز پس از این استعفا، امام خمینی در پاریس سید جلالالدین تهرانی را به حضور پذیرفتند.
از جزئیات سخنان امام خمینی در دیدار سید جلال تهرانی با ایشان اطلاع دقیقی در دست نیست ولی استعفای تهرانی خشم طرفداران شاه را برانگیخت. علی امینی نخست‌وزیر اسبق می‌نویسد:
«سید جلال وقتی که آمد به پاریس، خمینی هم پاریس بود. من هم پاریس بودم. به او تلفن کردم که آقا تو که رفتی پیش آقای خمینی، برای چی استعفا دادی؟ گفت [والا هیچی] باور کنید از آن روز هرچه که آمدند و به من گفتند که به او تلفن کنم، گفتم من به او تلفن هم نمی‌کنم. مرد حسابی با آن قد دراز و با آن سابقه، شاه می‌فرستد که او را بیاورید. خوب تو می‌روی استعفای چی را بکنی؟ که چی بگیری از خمینی؟»
عباس قره‌باغی رئیس ستاد ارتش نیز می‌گوید «خبر استعفای جلال تهرانی را من از بختیار شنیدم... او هم موافق این استعفا بود ... اختلاف ما با بختیار از همانجا شروع شد که ایشان با یک وضع خاصی خودش را با وجود شورای سلطنت فعال مایشاء میدانست در صورتی که شورا وجود داشت و ایشان آنجا در حقیقت شکست خورد...»
در واکنش به اظهارات مخالفین، سید جلالالدین تهرانی مخالفان استعفای خود را «جاهل» خواند. وی این اظهارات را در پایان دومین ملاقات خود با امام خمینی که روز چهارم بهمن 1357 صورت گرفت اعلام کرد.
تهرانی پس از دو بار ملاقات با امام خمینی و با اطمینان از عدم امکان موفقیت رژیم سلطنتی در برابر اراده مردم، دیگر به تهران بازنگشت و به جنوب فرانسه رفت و به کار علمی مورد علاقه خود یعنی مطالعه در تاریخچه نجوم پرداخت. او در 1366 در 91 سالگی در فرانسه درگذشت.
با استعفای سید جلال تهرانی، عمر شورایی که یک هفته پیش از آن در حضور شاه شکل گرفته بود خاتمه یافت و تا بازگشت امام به تهران – 12 بهمن 57 – یک جلسه بعدی شورا بدون سید جلال تشکیل شد ولی عملاً به دلیل اختلاف اعضا راه به جایی نبرد.
بعد از استعفاي تهراني، دومين جلسهي شورا بار ديگر با فشار قره‌باغي تشكيل شد. هدف اصلي از تشكيل آن، انتخاب رياست جديد شورا براي امضاي فرامين ارتش بود، زيرا شاه در هنگام خروج، اختيارات لازم و از جمله امضاي فرامين ارتش را به قره‌باغي، رياست ستاد بزرگ ارتشتاران نداده بود. پس از تشكيل شورا، از طرف اعضاء به وارسته مأموريت داده شد تا بهعنوان نايب شوراي سلطنت، فرامين مورد نظر را امضاء كند. در اين جلسه اعضاء با اشاره به اوضاع بسيار آشفته كشور از وضع اغتشاشات و افزايش اعتصابات ابراز نگراني شديد نمودند و چون همه چيز را ناشي از دخالت دول خارجي مي‌دانستند، پيشنهاد نمودند تا با سفراي كشورهاي امريكا، انگليس و حتي شوروي مذاكره نموده و با اطلاع از خواسته‌هاي آنان و برآورده كردن آنها هرچه سريعتر به آشوب‌ها پايان داده شود. در پايان اين جلسه بختیار اعلام نمود که برای نیل به اهداف، نیاز به زمان دارد و در نهایت، با وعدههای وی، این جلسه كه در حقيقت آخرين نشست شورا بود، به پايان رسيد.
بدين ترتيب، شوراي سلطنت به دلیل نداشتن مشروعیت سیاسی در نزد مردم و با استعفاي رئيس و اعضاي برجسته‌اش (عليآبادي و وارسته) در عمل جزء تشكيل دو جلسهي بي‌ثمر، بهطور کلی نتوانست گام موثری در جهت جلوگیری از سقوط رژیم پهلوی بردارد . بدین ترتیب با ورود امام خمینی به ايران و غیر قانونی خواندن همه ارکان رژیم پهلوی ، شورای سلطنت و دولت بختیار به همراه ساير نهادهاي رژيم پهلوی به كلي فروپاشيد.
موسسه مطالعات و پژوهش هاي سياسي
موضوع تشکیل شورای سلطنت، با عجز شاه در ماندن در كشور و خروج اجباري از ايران جهت اداره امور کشور مورد توجه جدی درباريان پهلوي قرار گرفت.
امینی، شخص خود، دکتر کریم سنجابی، محسن پزشکپور و دکتر غلامحسین صدیقی را برای احراز این مقام مناسب میدانست اما شاه به رغم ابراز تمایل اولیه نسبت به این ایده امینی، پس از مشورت با افرادی مانند اردشیر زاهدی، غلامعلی اویسی و سپهبد رحیمی، حرف خود را پس گرفت ولی با گسترش انقلابی مردم ایران و بویژه پس از تظاهرات عظیم تاسوعا و عاشورای سال 1357 بار دیگر به علی امینی متوسل شد تا طرح تشکیل شورای سلطنت را پی بگیرد.
او در اولین گام بر آن شد گروهی از چهره‌های سیاسی مذهبی شاخص در میان انقلابیون و برخی افراد خوشنام دیگر را برای بر عهده گرفتن این مقام، معرفی و در واقع رضایت آنان را به پذیرفتن این سمت جلب کند، اما پس از مدتی آشکار شد که هیچ یک از چهره‌های انقلابی در میان احزاب و گروه‌های مختلف حاضر به عضویت در آن نیستند، مقرر شد تا برخي از افرادي كه در فعاليت‌هاي ملي و اسلامي سابقهي مشهودي نداشتند، براي عضويت در شوراي سلطنت پيشنهاد شوند.
با توجه به اينكه تعيين اعضاي شوراي سلطنت از اختيارات شاه بود، او نيز در اين راستا مي‌كوشيد. وي در مذاكراتي كه در روز 21دي با هايزر و سوليوان داشت، اعلام نمود كه با دقت اين موضوع را پي‌گيري مي‌كند و از بختيار خواسته است تا رياست شورا را بر عهده گرفته و دو الی سه نفر از اعضاي كابينه‌اش را نيز وارد آن نمايد. شاه همچنين اعلام كرد كه مايل است تا قره‌باغي از ارتش، يك نفر از مذهبيون و يك نفر ديگر كه او هنوز نتوانسته بود مشخص كند، در شورا عضويت داشته باشند. وي براي نيل به تركيب مناسبي از افراد، جلسات متعددي با شركت بختيار، اميني و صديقي تشكيل داد و راجع به افرادي كه صلاحيت حضور در شورا را دارند، مشورت نمود. افراد متعددي براي شركت در شورا پيشنهاد شدند، از جمله دكتر عليآبادي، دكتر سياسي، و دكتر سروري، كه تنها دكتر عليآبادي عضويت در آنرا پذيرفت. همچنين سيد جلالالدین تهراني، براي عضويت در شورا پيشنهاد گرديد.
پس از بررسی‌های بسیار، شاه تصمیم گرفت ریاست شورای سلطنت را به سیدجلال‌الدین تهرانی واگذار کند که هم به روحانیت نزدیک بوده و هم مورد اعتماد دربار بود. تهرانی که با علما رابطه خوبی داشت، در کارنامه خود چند عنوان وزارت و سناتوری داشت. او در سال 1307 در جریان دستگیری سیدحسن مدرس همراه او بود و در همین رابطه مدتی به زندان افتاد.
در 1326 در کابینه احمد قوام وزیر مشاور شد و دو سال بعد همین مقام را در کابینه محمد ساعد برعهده گرفت. او پس از مدتی به عنوان وزیر به وزارت پست و تلگراف و تلفن رفت و فروردین 1329 در کابینه علی منصور نیز در مقام وزیر پست و تلگراف و تلفن ابقا شد. تهرانی در بهمن 1332 به عنوان وزیرمختار ایران به بلژیک رفت و تجربه کار دیپلماتیک را نیز به کارنامه‌اش افزود. وی در مهر 1337 نیز به عنوان سناتور انتصابی از آذربایجان به مجلس سنا راه یافت و طی سه دوره مجلس سنا، همچنان در این مقام به ایفای نقش پرداخت.
وی در دوران سناتوری با نخست‌وزیران انتخابی شاه، یعنی حسنعلی منصور و امیرعباس هویدا به مخالفت برخاست و غالباً به لوایح دولت رأی کبود می‌داد. سیدجلال‌الدین تهرانی همچنین تنها سناتوری بود که به لایحه مصونیت مستشاران آمریکایی (کاپیتولاسیون) که بعدآً به صورت قانون درآمد رأی مخالف داد. زمانی که قانون اصلاحات ارضی مطرح شد، تهرانی که آن زمان استاندار خراسان و هم‌زمان نایب‌التولیه آستان قدس رضوی بود، در مخالفت با این قانون در سالن کشاورزی خراسان سخنرانی کرد و از مقاماتش استعفا داد.
سر انجام در روز 24دي 1357، دو روز قبل از رفتن شاه اعضاي شوراي سلطنت بدين شرح تعيين و معرفي شدند:
دكتر شاپور بختيار، نخستوزير
دكتر محمد سجادي، رئيس مجلس سنا
دكتر عليقلي اردلان، وزير دربار
دكتر جواد سعيد، ريس مجلس شوراي ملي
دكتر عليآبادي، دادستان سابق
محمد وارسته، وزير دارايي سابق
عبدالله انتظام، مدير عامل شركت ملي نفت ايران
سيد جلال تهراني، سناتور سابق
ارتشبد قره‌باغي، رئيس ستاد بزرگ ارتشتاران.
در مورد وظايف و اختيارات شوراي سلطنت، در همان زمان دكتر جواد سعيد، ريس مجلس شوراي ملي، اعلام كرد كه آن شورا، تمامي وظايف شاه را در ادارهی امور كشور بر اساس قانون اساسي بر عهده خواهد گرفت.
با اعلام اسامي اعضاء شوراي سلطنت در روز 24دي 57، اولين جلسه آن در ساعت 4 بعد از ظهر همين روز در كاخ نياوران تشكيل گرديد. در اين جلسه قرار بر آن شد كه با توجه به اين كه در روز 25 ديماه مجلس سنا و در روز 26 ديماه مجلس شوراي ملي به آقاي بختيار رأي اعتماد خواهد داد، شاه در روز 27 ديماه از كشور خارج شود. شاه نيز آنرا پذيرفت. در اين جلسه همچنين هر يك از اعضاء در مورد اوضاع بحراني كشور صحبت نمودند. در پايان همين جلسه، بختيار از شاه تقاضا نمود تا با تشكيل جلسهاي با حضور فرماندهان نيروهاي مسلح در روز بعد به آنان تأكيد نمايد كه از آن پس فرماندهان ارتش تحت نظارت دولت قرار دارند. مساله‌اي كه مورد موافقت شاه قرارگرفت.
روز 25دي، مجلس سنا با 38 رأي موافق، 1مخالف و 2ممتنع به كابينه بختيار رأي اعتماد داد. عصر همان روز(25 دي) شاه برنامهي سفر خود را تغيير داد و تصميم گرفت روز 26 ديماه از كشور خارج شود. روز 26 ديماه كابينهي بختيار با اكثريت سه چهارم نمايندگان مجلس شوراي ملي، رأي اعتماد گرفت. بختيار بعد از گرفتن رأي اعتماد از مجلس به فرودگاه مهرآباد رفت و شاه را براي رفتن از ايران بدرقه كرد.
اگرچه با تشكيل شوراي سلطنت انتظار مي‌رفت تا بختيار چگونگي تشكيل جلسات شورا را پس از خروج شاه مشخص و به اعضا اعلام نمايد، اما اين كار صورت نگرفت، همچنين برخلاف تصور اعضا و از جمله قره‌باغي كه انتظار داشتند شورا هفته‌اي يك يا دوبار براي رسيدگي به وضع بحراني كشور جلسهاي تشكيل دهد و نخستوزير، طرح و برنامه‌اش را براي رفع مشكلات بيان دارد و اعضا در مورد آن تصميمگيري نمايند، چنين كاري صورت نگرفت. به نوشتهي قره‌باغي در كتابش ، بختيار تمايلي به تشكيل شوراي سلطنت نداشت و پس از خروج شاه، به پيشنهاد و اصرار وي، شورا دوبار تشكيل شد.
روز 26/ 10/ 1357، امام خميني(ره) به مناسبت فرا رسيدن اربعين امام حسين(ع) بيانيه‌اي از پاريس صادر كردند و شوراي نيابت سلطنت را غيرقانوني و دخالت اعضاي آنرا در امور مملكت جرم دانستند ، همچنين از مردم دعوت كردند كه مخالفت خود را با شوراي نيابت سلطنت غيرقانوني اعلام كنند. در اين بيانيه آمده است :
« به كساني كه در شوراي سلطنت غير قانوني بهعنوان عضويت داخل شده‌اند، اخطار مي‌كنم كه اين عمل غيرقانوني و دخالت آنان در مقدّرات كشور جرم است و بي‌درنگ از اين شورا كناره‌گيري كنند و درصورت تخلف، مسئول پيش آمدها هستند... راهپيمايي و تظاهرات در اين اربعين وظيفهي شرعي و ملي است. ملت بزرگ در سراسر ايران، با راهپيمايي و تظاهرات خود اين مردار متعفن نظام شاهنشاهي را دفن مي‌كنند و مخالفت خود را به شوراي سلطنت غيرقانوني اعلام مي‌نمايند و پشتيباني خود را براي چندمين بار از جمهوري اسلامي اعلام مي‌كنند. »
به دنبال آن، سیدجلال تهرانی رئیس شورا برای ملاقات با امام به پاریس رفت و امام شرط پذیرش او را، استعفا و اعلام غیرقانونی بودن شورای سلطنت دانست که با تحقق این شرط در اول بهمن 1357به ملاقات امام رفت. استعفای تهرانی بزرگ‌ترین پیروزی مردم تهران پس از خروج شاه خوانده شد و بازتاب وسیعی در جهان داشت.
متن استعفای او این بود:
یکشنبه اول بهمن ماه ۱۳۵۷ هجری شمسی
مطابق ۲۲ شهر صفر المظفر ۱۳۹۹ هجری قمری
پاریس – قبول ریاست شورای سلطنت ایران از طرف اینجانب فقط برای حفظ مصالح مملکت و امکان تأمین آرامش احتمالی آن بود . ولی شورای سلطنت به‌سبب مسافرت اینجانب به پاریس که برای نیل به هدف اصلی بود تشکیل نگردید. در این فاصله اوضاع داخلی ایران سریعا تغییر یافت به‌طوری‌که برای احترام به افکار عمومی با توجه به فتوای حضرت آیت الله العظمی خمینی دام برکاته مبنی بر غیر قانونی بودن آن شورا آن را غیر قانونی دانسته کناره گیری کردم . از خداوند و اجداد طاهرین و ارواح مقدسه اولیاء اسلام مسالت دارم که مملکت و ملت مسلمان ایران را در ظل عنایات حضرت امام عصر عجل الله تعالی فرجه از هر گزندی مصون داشته و استقلال وطن عزیز ما را محفوظ فرمایند.
محمد الحسین – سید جلال الدین تهرانی
یک روز پس از این استعفا، امام خمینی در پاریس سید جلالالدین تهرانی را به حضور پذیرفتند.
از جزئیات سخنان امام خمینی در دیدار سید جلال تهرانی با ایشان اطلاع دقیقی در دست نیست ولی استعفای تهرانی خشم طرفداران شاه را برانگیخت. علی امینی نخست‌وزیر اسبق می‌نویسد:
«سید جلال وقتی که آمد به پاریس، خمینی هم پاریس بود. من هم پاریس بودم. به او تلفن کردم که آقا تو که رفتی پیش آقای خمینی، برای چی استعفا دادی؟ گفت [والا هیچی] باور کنید از آن روز هرچه که آمدند و به من گفتند که به او تلفن کنم، گفتم من به او تلفن هم نمی‌کنم. مرد حسابی با آن قد دراز و با آن سابقه، شاه می‌فرستد که او را بیاورید. خوب تو می‌روی استعفای چی را بکنی؟ که چی بگیری از خمینی؟»
عباس قره‌باغی رئیس ستاد ارتش نیز می‌گوید «خبر استعفای جلال تهرانی را من از بختیار شنیدم... او هم موافق این استعفا بود ... اختلاف ما با بختیار از همانجا شروع شد که ایشان با یک وضع خاصی خودش را با وجود شورای سلطنت فعال مایشاء میدانست در صورتی که شورا وجود داشت و ایشان آنجا در حقیقت شکست خورد...»
در واکنش به اظهارات مخالفین، سید جلالالدین تهرانی مخالفان استعفای خود را «جاهل» خواند. وی این اظهارات را در پایان دومین ملاقات خود با امام خمینی که روز چهارم بهمن 1357 صورت گرفت اعلام کرد.
تهرانی پس از دو بار ملاقات با امام خمینی و با اطمینان از عدم امکان موفقیت رژیم سلطنتی در برابر اراده مردم، دیگر به تهران بازنگشت و به جنوب فرانسه رفت و به کار علمی مورد علاقه خود یعنی مطالعه در تاریخچه نجوم پرداخت. او در 1366 در 91 سالگی در فرانسه درگذشت.
با استعفای سید جلال تهرانی، عمر شورایی که یک هفته پیش از آن در حضور شاه شکل گرفته بود خاتمه یافت و تا بازگشت امام به تهران – 12 بهمن 57 – یک جلسه بعدی شورا بدون سید جلال تشکیل شد ولی عملاً به دلیل اختلاف اعضا راه به جایی نبرد.
بعد از استعفاي تهراني، دومين جلسهي شورا بار ديگر با فشار قره‌باغي تشكيل شد. هدف اصلي از تشكيل آن، انتخاب رياست جديد شورا براي امضاي فرامين ارتش بود، زيرا شاه در هنگام خروج، اختيارات لازم و از جمله امضاي فرامين ارتش را به قره‌باغي، رياست ستاد بزرگ ارتشتاران نداده بود. پس از تشكيل شورا، از طرف اعضاء به وارسته مأموريت داده شد تا بهعنوان نايب شوراي سلطنت، فرامين مورد نظر را امضاء كند. در اين جلسه اعضاء با اشاره به اوضاع بسيار آشفته كشور از وضع اغتشاشات و افزايش اعتصابات ابراز نگراني شديد نمودند و چون همه چيز را ناشي از دخالت دول خارجي مي‌دانستند، پيشنهاد نمودند تا با سفراي كشورهاي امريكا، انگليس و حتي شوروي مذاكره نموده و با اطلاع از خواسته‌هاي آنان و برآورده كردن آنها هرچه سريعتر به آشوب‌ها پايان داده شود. در پايان اين جلسه بختیار اعلام نمود که برای نیل به اهداف، نیاز به زمان دارد و در نهایت، با وعدههای وی، این جلسه كه در حقيقت آخرين نشست شورا بود، به پايان رسيد.
بدين ترتيب، شوراي سلطنت به دلیل نداشتن مشروعیت سیاسی در نزد مردم و با استعفاي رئيس و اعضاي برجسته‌اش (عليآبادي و وارسته) در عمل جزء تشكيل دو جلسهي بي‌ثمر، بهطور کلی نتوانست گام موثری در جهت جلوگیری از سقوط رژیم پهلوی بردارد . بدین ترتیب با ورود امام خمینی به ايران و غیر قانونی خواندن همه ارکان رژیم پهلوی ، شورای سلطنت و دولت بختیار به همراه ساير نهادهاي رژيم پهلوی به كلي فروپاشيد.
موسسه مطالعات و پژوهش هاي سياسي
