به گزارش مشرق، عیسی امامی، با اشاره به اینکه منابع پیش بینی شده فاز اول و دوم قانون هدفمندسازی یارانه برای بخش تولید به هیچ عنوان اجرایی نشد، اظهار داشت: دولت همچنان در لایحه بودجه سال 94 بخش تولید را نادیده گرفته است به همین واسطه وضعیت بخش تولید در سال 94 تغییری نخواهد کرد.
وی با بیان اینکه سیاست‌های پولی کشور در سال 94 شفاف نیست، افزود: نرخ تورم و سود سپرده های بانکی ارتباط نزدیکی با یکدیگر دارند اما دولت در بودجه راهکار مناسبی را برای مدیریت آنها در سال آینده پیشنهاد نکرده است.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اعلام اینکه دولت اعتقاد دارند بودجه 94 عملیاتی است، گفت: دولت برای مدیریت هزینه ها تدبیری را به کار نبرده است به نحوی که در سال آینده 66 هزار میلیارد تومان از بودجه صرف حقوق و دستمزدها خواهد شد.
امامی اضافه کرد: راهگشای اصلی اقتصاد کشور پیاده سازی اصول اقتصاد مقاومتی به همراه اجرای صحیح قانون اصل 44 است. با اجرایی شدن این موارد به طور حتم شاهد رشد اقتصادی کشور و رسیدن به اهداف 1404 خواهیم بود.
وی با ابزار امیدواری از اینکه در روند لایحه بودجه سال 94 موادی اصلاح یا برای کمک به بخش تولید اضافه شود، اظهار داشت: هم اکنون حجم زیادی از ریسک ها متوجه بنگاه های اقتصادی است در حالی که دولت باید تا حدودی بخشی از ریسک را خود تحت پوشش قرار دهد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به اینکه این روزها هزینه تولید برای واحدها زیاد است و برخی از بنگاه ها تا مرز ورشکستگی رفته اند، گفت: اقتصاد فعلی کشور به هیچ عنوان شرایط اجرای فاز سوم قانون هدفمندسازی یارانه ها را ندارد و دولت نخست باید به فکر بسترسازی و رفع مشکلات موجود بخش های تولید کشور باشد.
وی با بیان اینکه سیاست‌های پولی کشور در سال 94 شفاف نیست، افزود: نرخ تورم و سود سپرده های بانکی ارتباط نزدیکی با یکدیگر دارند اما دولت در بودجه راهکار مناسبی را برای مدیریت آنها در سال آینده پیشنهاد نکرده است.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اعلام اینکه دولت اعتقاد دارند بودجه 94 عملیاتی است، گفت: دولت برای مدیریت هزینه ها تدبیری را به کار نبرده است به نحوی که در سال آینده 66 هزار میلیارد تومان از بودجه صرف حقوق و دستمزدها خواهد شد.
امامی اضافه کرد: راهگشای اصلی اقتصاد کشور پیاده سازی اصول اقتصاد مقاومتی به همراه اجرای صحیح قانون اصل 44 است. با اجرایی شدن این موارد به طور حتم شاهد رشد اقتصادی کشور و رسیدن به اهداف 1404 خواهیم بود.
وی با ابزار امیدواری از اینکه در روند لایحه بودجه سال 94 موادی اصلاح یا برای کمک به بخش تولید اضافه شود، اظهار داشت: هم اکنون حجم زیادی از ریسک ها متوجه بنگاه های اقتصادی است در حالی که دولت باید تا حدودی بخشی از ریسک را خود تحت پوشش قرار دهد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به اینکه این روزها هزینه تولید برای واحدها زیاد است و برخی از بنگاه ها تا مرز ورشکستگی رفته اند، گفت: اقتصاد فعلی کشور به هیچ عنوان شرایط اجرای فاز سوم قانون هدفمندسازی یارانه ها را ندارد و دولت نخست باید به فکر بسترسازی و رفع مشکلات موجود بخش های تولید کشور باشد.
