گروه فرهنگی مشرق _ فیلم خانۀ پدری ساخته کیانوش عیاری فقط دو روز در گروه هنر و تجربه اکران شد و مخالفت‌های روزافزون با نمایش آن باعث گشت که فیلم، از برنامۀ اکران حذف شود. این یادداشت به لحاظ حقوقی، موضوع پروانۀ نمایش این فیلم را بررسی می‌کند.
*******
فیلم سینمایی «خانه پدری» به کارگردانی کیانوش عیاری در سال ۱۳۸۹ تهیه و تولید شد. این فیلم با سرمایه‌گذاری مشترک نیروی انتظامی __ موسسه ناجی هنر __ و بخش خصوصی به انجام رسید، اما پس از اتمام فیلم، نیروی انتظامی اولین نهادی بود که با نمایش آن به مخالفت برخاست.
پس از روی کار آمدن دولت یازدهم و تغییر فضای سینمایی کشور، این فیلم جنجال‌برانگیز پس از سه سال در بهمن 92 در سی و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر، به نمایش درآمد. نظرات موافقان و مخالفان فیلم، حاشیه‌های فراوانی برای مدیران و دست‌اندرکاران سینمایی کشور بر سر صدور اجازه نمایش یا عدم آن ایجاد کرد.
نظرات راجع به نمایش عمومی فیلم خانۀ پدری را می‌توان در سه دسته تقسیم‌بندی کرد:
1) موافقان نمایش فیلم
این دسته از افراد که در رأس آنها کیانوش عیاری (تهیه‌کننده، نویسنده و کارگردان خانۀ پدری) قرار دارد، معتقدند که با حذف صحنه قتل دختر، فیلم اساساً لطمه دیده و معنای خود را از دست خواهد داد. وی در مصاحبه با روزنامه سینمایی صبا بیان کرد: «... تنها چیزی که پشتوانه‌ای می‌شود برای اینکه مسائل پیش پاافتاده دیگر فیلم را تماشاگر ببیند و تحملش کند همان صحنه اولیه است... اگر شما این را از فیلم بگیرید، تماشاگر چه چیز دیگری برای دنبال کردن دارد؟»
2) موافقان مشروط نمایش فیلم
این گروه از افراد به دودسته تقسیم می‌شوند؛ برخی معتقدند که به‌منظور برطرف کردن نگرانی‌ها در رابطه با خشونت صحنه ابتدایی فیلم، نمایش آن را با قید محدودیت سنی قرار دهیم تا کودکان که در مقابل این‌گونه موارد آسیب‌پذیرتر هستند فیلم را نبینند و مشکل برطرف گردد.
عزیزالله حمیدنژاد، کارگردان، در این
رابطه به ایسنا گفت: «در تبلیغات فیلم رده سنی خاص ذکر شده است که دیگر مانعی برای
حساسیت‌ها باقی نمی‌گذارد و نگرانی‌ها برطرف می‌شود و نمی‌تواند بهانه‌ای دست کسی بدهد».
اما درمقابل، برخی دیگر معتقدند صحنه ابتدایی این فیلم باید حذف شود و یا با انجام اصلاحاتی، از مقدار خشونت آن کاسته شود تا بتوان آن را به نمایش درآورد.
حجت‌الله ایوبی، رئیس سازمان سینمایی، در این‌باره گفته است: «... در
دیدارهایمان با ایشان (جناب عیاری) به‌عنوان یک جامعه‌شناس کوچک گفتم که با صحنه بسیار
خشن فیلم «خانه پدری» مشکل دارم و قرار نبود که باب خشونت را در سینما باز کنیم». وی
ادامه می‌دهد: «ما در این‌باره بحث‌های مفصلی داشته‌ایم و نهایتاً به یک نتیجۀ مشترک
و با رضایت طرفین رسیده‌ایم. قرار شد فیلم خانه پدری را با جمعی از جامعه‌شناسان و
روان‌شناسان برجسته کشور ببینیم و به نظر علمی آنها احترام بگذاریم، آقای عیاری با
این نظر موافق هستند و این کار با رضایت ایشان انجام می‌شود».
کمال تبریزی،
کارگردان، در رابطه با صحنه کشته شدن دختر خانواده معتقد است: «من اگر جای آقای عیاری
بودم این پلان را به‌گونه‌ای در فیلم قرار می‌دادم که صدای آن ضربه (ضربه زدن برادر
بر سر خواهر) بماند ولی تصویر آن را نشان ندهیم. بقیه صحنه، باقی بماند چون به نظرم
در این صورت، تأثیر فیلم بیشتر می‌شود».
3) مخالفان نمایش فیلم
اما این دسته از افراد معتقدند که حتی با حذف بخش ابتدایی فیلم موضوع خاتمه نمی‌یابد و اساساً بحث اصلی در این رابطه، بودن یا نبودن صحنه ابتدایی فیلم نیست، بلکه قصه و نحوه روایت این فیلم، توهین به فرهنگ ایرانی است و باید از نمایش فیلمی که به مردم و تاریخ این سرزمین توهین می‌کند جلوگیری کرد.
مسعود
فراستی، منتقد سینما و نویسنده، در این راستا می‌گوید: «این فیلم تنها اثری است که
موافق توقیف آن هستم. این فیلم ضد ملی و ضد ایرانی است، یعنی اگر یک نفر این را ببینید
می‌گوید ما با این وحوش طرف هستیم؟».
محمدرضا شهیدی‌فر، تهیه‌کنندۀ تلویزیون و
مجری صداوسیما، معتقد است: «این فیلم خیانت به تاریخ و مردم این سرزمین است».
البته این نوع نگاه معطوف به اهالی فرهنگ و هنر نمی‌شود و برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز معتقدند که این فیلم نباید نمایش داده شود.
به‌عنوان نمونه حجت‌الاسلام دکتر مرتضی آقاتهرانی، نایب رئیس اول کمیسیون فرهنگی
مجلس، در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس درباره اکران فیلم خانه پدری در گروه هنر و تجربه
گفت: «مجلس درباره فیلم خانه پدری نظر دارد و محتوای آن را مناسب نمی‌داند و معتقد
است این فیلم نباید از امتیاز اکران استفاده کند». وی افزود: «این اتفاق بدی است که
تاریخ یک ملت به جهت کج‌سلیقگی و یا عدم آگاهی مورد هجمه قرار گیرد و به شکلی نشان
داده شود که چند نسل از پدران یک خانواده نگاه تبعیض‌آمیز و وحشیانه‌ای نسبت به زنان
خود دارند. این چه منطقی است که وقتی فیلمی تاریخ یک ملت را به این شکل نمایش می‌دهد
امکان اکران عمومی پیدا کند...».
قانون چه می‌گوید؟
اما با وجود همه این حاشیه‌ها و جنجال‌های ایجادشده، بهتر است از این فضا فاصله بگیریم و این سؤال اساسی را مطرح کنیم که قانون، مرجعیت رسیدگی به این موضوعات و مشکلات را بر عهده کدام نهاد و سازمان قرار داده است؟ برای پاسخ به این سؤال و سؤال‌هایی از این دست، قوانین و آئین‌نامه‌های مرتبط را از نظر می‌گذرانیم.
قانون اساسی
اصل 24 قانون اساسی، می‌گوید:
نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد و تفصیل آن را قانون معین می‌کند.
ما در ادامه به این موارد قانونی خواهیم رسید. لکن بسیار حائز اهمیت است که قانون‌گذار در اصل 24، اصل را بر آزادی بیان قرار می‌دهد و نتیجه‌اش این است، تنها زمانی این حق سلب می‌شود که دلایل ِ مورد تأیید «قانون» اقامه شود.
مصوّبات شورای عالی انقلاب فرهنگی
بر اساس «اصول سیاست فرهنگی کشور» که توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1371 به تصویب نهائی رسید، در عبارت شماره 50 از بخش اولویت‌ها و سیاست‌های کلی، آمده است:
وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت امور خارجه و سازمان‌های صداوسیما و تربیت بدنی، به‌طور اخص مجریان سیاست فرهنگی نظام جمهوری اسلامی ایران می‌باشند.
این اصول ابلاغی که طبق عبارت شماره 49 در همین بخش، مسئولیت نظارت و ایجاد هماهنگی‌های لازم در اجرای اصول سیاست فرهنگی را بر عهده شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار می‌دهد، در ادامه عبارت 50 و در تبصره «ج»، بیان می‌دارد:
مراکز و دستگاه‌های فرهنگی و تبلیغاتی که به نحوی از بودجه دولتی و امکانات عمومی استفاده می‌کنند موظف‌اند فعالیت‌های فرهنگی خود را در چهارچوب سیاست فرهنگی کشور انجام دهند.
لذا این اصول، بدان دلیل که مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، حکم قانون را دارد و لازم الاجرا است، دستگاه‌ها و نهادهای اشاره‌شده در این سند، می‌بایست فعالیت‌های خود را در راستای آن تنظیم و عملیاتی کنند. با مطالعه اصول آمده در بخش «ج» که با عنوان «اصول سیاست فرهنگی» معرفی شده است، برخی اصول با فیلم «خانه پدری» ربط دارند.
الف. اصولی که با نمایش فیلم مخالفت دارند:
1) بازشناسی و ارزیابی مواریث و سنن تاریخی و ملی در عرصه‌های مختلف دینی، علمی، ادبی و هنری و فرهنگ عمومی و نگاهبانی از مآثر و مواریث اسلامی و ملی و حفظ و احیاء دستاوردهای مثبت و ارزشمند تمدن اسلام در ایران
2) شناخت جامع فرهنگ و مدنیت اسلام و ایران و ترویج اخلاق و معارف اسلامی و معرفی شخصیت‌ها و عظمت‌های تاریخ اسلام و ایران
ب. اصولی که موافق نمایش فیلم به نظر می‌رسد:
12) مقابله با خرافات و موهومات، جمود و تحجر فکری، مقدس‌مآبی و ظاهرگرایی و مقابله با افراط در تجددطلبی و خودباختگی در برابر بیگانگان تحت شعار واقع‌گرایی
13) ترویج روحیه قیام به قسط و عدالت اجتماعی
اما اصل 18 واجد هر دو گروه فوق است. به عبارت دیگر، اصل 18 دلایلی به نفع نمایش یا عدم نمایش فیلم دارد:
18) تقویت شخصیت و جایگاه واقعی زن مسلمان به‌عنوان مادر و ترویج و فراهم آوردن زمینه‌های لازم برای ایفای نقش و رسالت اساسی خود به‌عنوان «مربی نسل آینده» و اهتمام به مشارکت فعال زنان در امور اجتماعی، فرهنگی، هنری و سیاسی و مبارزه با بینش‌ها و اعتقادات نادرست در این زمینه
آیین‌نامه تخصصی نظارت بر نمایش فیلم
آیین‌نامه «نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید و ویدئو و صدور پروانه نمایش آنها» در سال 1361 توسط هیئت وزیران، به تصویب رسید و هر فیلم برای نمایش می‌بایست، مغایرتی با آن نداشته باشد. به نظر نگارنده، با توجه به اینکه این آئین‌نامه مصادیقی که منجر به عدم نمایش فیلم‌ها می‌شود را به تفصیل بیان کرده است، تا حدود بسیار زیادی سوء تفاهم‌ها در ارتباط با نمایش فیلم‌ها و به ویژه فیلم سینمایی خانه پدری، برطرف می‌شود.
ماده 5 این آیین‌نامه می‌گوید:
جهت بررسی و اظهار نظر در مورد نمایش هرگونه فیلم و صدور پروانه نمایش یا در نظر گرفتن مقررات این آیین‌نامه، هیئتی متشکل از افراد زیر تشکیل می‌گردد :
1- یک نفر روحانیِ آشنا به مسائل هنری
2- سه نفر دارای بینش سیاسی، اجتماعی اسلامی و آشنا به مسائل فیلم و سینما
3- یک نفر کارشناس امور فیلم و سینمای داخلی و خارجی
همچنین به منظور بررسی موارد خاص و مورد نیاز هیئت مذکور، ماده 7 بیان می‌دارد:
هیئت نظارت در صورت لزوم می‌تواند از کارشناسان متخصص رشته‌های مختلف مربوط به موضوع فیلم برای مشاوره از آنان دعوت به عمل آورد.
اما ماده 3 این آئین‌نامه به ذکر مواردی که باعث عدم نمایش فیلم در سینماها و فروش آنها در بازار خواهد شد، می‌پردازد. مواردی که با فیلم خانه پدری مرتبط به نظر می‌رسند به قرار زیر است:
بند 2) نفی یا تحریف و یا مخدوش کردن فروع دین مقدس اسلام.
تبصره: تشخیص این مورد با شخص روحانی، خواهد بود که عضو هیئت نظارت است.
بند 10) بیان و یا عنوان هرگونه مطلبی که مغایر منافع و مصالح کشور بوده و مورد سوء استفاده بیگانگان قرار گیرد.
بند 11) نشان دادن صحنه‌هایی از جزییات قتل و جنایت و شکنجه و آزار به نحوی که موجب ناراحتی بیننده یا بدآموزی گردد.
تبصره: فیلم‌های علمی، آموزشی و پژوهشی می‌تواند در محل‌های خاص و جهت تماشاگران مخصوص به نمایش گذاشته شوند.
بند 12) بیان حقایق تاریخی و جغرافیایی به نحوی که موجب گمراهی بیننده شود.
بند 13) نشان دادن تصاویر و اصوات ناهنجار اعم از آنکه ناشی از نقص فنی یا غیر آن باشد به نحوی که سلامت تماشاگر را به خطر اندازد.
طبق ماده 8، هیئت نظارت می‌تواند به حذف یا تغییرات فیلم که مغایر مفاد این آیین‌نامه تشخیص داده شده بپردازد. اما این آیین‌نامه صدور مجوز پس از اعمال تغییرات را منوط به آن کرده است که «لطمه‌ای به محتوا و تکنیک فیلم مذکور پس از اصلاح» وارد نیامده باشد.
رأی هیئت نظارت قابل اعتراض خواهد بود. ماده 9 می‌گوید:
در صورتی‌که فیلمی طبق این آیین‌نامه موفق به اخذ پروانه نمایش نگردد و متقاضی نسبت به رأی صادره معترض باشد می‌تواند تقاضای بازبینی مجدد را توسط شورای عالی نظارت بنماید. فیلم‌هایی می‌توانند در شورای عالی نظارت مطرح گردند که در هیئت نظارت به‌اتفاق آرا مردود شناخته نشده باشند.
سخن آخر
پس از مرور این قوانین، افرادی که فیلم خانه پدری را تماشا کرده‌اند قطعاً مغایرت آن را لااقل با بند‌های 11 تا 13 از ماده 3 آیین‌نامۀ فوق الذکر تأیید خواهند کرد. لهذا نظر گروه اول (موافقان نمایش کامل فیلم)، بر طبق این آئین‌نامه، مورد پذیرش نخواهد بود.
اما سؤال نهایی این است که با وجود این قوانین واضح و مشخص بودن مرجع صدور پروانۀ نمایش، چرا باید هرچند وقت یک‌بار شاهد این جار و جنجال‌ها برای اکران یا عدم اکران یک فیلم باشیم؟ نگارنده معتقد است که با اجرای صحیح قوانین و آئین‌نامه‌ها، می‌توان از اتلاف هزینه‌های مختلف جلوگیری کرد.
