به گزارش مشرق، روز گذشته رئیس جمهور محترم لایحه بودجه سال 94 را با تاکید بر مهار تورم و کاهش آن به زیر 20 درصد به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد. در‌این‌باره اما، گفتنی هایی هست.
تاکید رئیس جمهور بر روی کاهش تورم به طور انتزاعی و مجرد، واجد ارزش است ولی زمانی که این موضوع در شرایط رکود تورمی اظهار می شود، بحث به سمت فنی شدن و پیچیده تر شدن، سوق پیدا می کند. اولین سوال ساده این است که نحوه کاهش تورم که قطعاً باید با اتخاذ سیاست های انقباظی و تمهیدات لازم و مرتبط همراه باشد، چه آثار و پیامدهایی بر رکود خواهد داشت؟ به بهای اختلال در یک حوزه و تشدید رکود، ممکن است ما به توفیق کاهش نسبی تورم نائل شویم ولی قطعاً این روش نمی تواند منطق علمی لازم را داشته باشد، مگر اینکه استدلالات عالمانه پسندی از کاهش تورم، همراه با خروج ارز، ارائه شود.
اولین ایراد این است که ما اصطلاحاً در رکود تورمی (Stagflation) به سر می بریم و این معضلی است که بارها خود دولت به آن اذعان داشته است. ایرادی هم که در محافل آکادمیک به دولت گرفته می شود این است که سیاست های دولت عمدتاً بر کاهش تورم متمرکز بوده است. فراتر از این موضوع مهم، باید دلایل دولت برای رونق اقتصادی و رفع موانع در مسیر تولید به صورت مستند و جامع شنیده شود؛ که این استماع، به صورت جامع تاکنون صورت نگرفته است. حکایت های گفته شده از محیط کسب و کار و رفع موانع تولید ملی و نیز افزایش استفاده از خلاهای تولیدی و ظرفیت های استفاده نشده در تولید که از شاخصه های اصلی اقتصاد مقاومتی است، کماکان مسائلی قابل تامل و نگران کننده است.
در بعضی از اظهار نظرات حتی گفته می شود که ظرفیت کلان تولید ملی، زیر 50 درصد است و بیش از نیمی از ظرفیت تولید، بلا استفاده و تعطیل می باشد. از یک سو، تمرکز بر تورم نباید به صورت آمال و آرزو مطرح گردد بلکه باید دارای هدفی مشخص، معیّن و جهت گیری های مشخص عملیاتی باشد و از دیگر سو، چنین تلقی و برداشتی از تورم، ماهیت استدلال و قضاوت درباره آن را می تواند متفاوت کند.
در لایحه بودجه جاری که یک بودجه نفتی است، وابستگی به درآمدهای نفتی کماکان بالاست و متاسفانه از پدیده های به ارث رسیده به دولت یازدهم است. مشکلاتی و موانعی از جمله تورم، بیکاری و کاهش ارزش پول ملّی، واقعیاتی است که از دولت قبل به دولت فعلی به ارث رسیده اما از سوی دیگر، نام دولت، تدبیر و امید است و بر این مبنا، به هیچ وجه، تصمیمات ناپخته بر اساس آزمون و خطا و عدم جامعیت پذیرفته شده نیست. بارها به این نکته اشاره کرده ایم که ضمن پذیرش مشکلات به جا مانده از گذشته برای دولت، نمی توان پذیرفت که به اشتباه اقدامی انجام شود زیرا اصولاً در شرایطی نیستیم که دولت اجازه اشتباه کردن داشته باشد و شرایط آزمون و خطا وجود ندارد. چماق و شمشیری که بالای سر این دولت قرار دارد و آن را تهدید می کند، همان وابستگی به درآمد نفتی و تصمیمات احتمالی نامناسب است.
آنچه در لایحه بودجه سال گذشته دولت دیدیم، این حقیقت ناگوار بود که عملاً بالغ بر 70 درصد درآمد دولت بر مبنای اتکا به نفت پیشنهاد و سپس تصویب شد و موجبات آسیب پذیری شدید برای اقتصاد کشور را فراهم کرد. چنین امری، زمینه آسیب رسانی به دولت را ایجاد نمود که برجسته ترین دلیل آن، افت30 درصدی قیمت نفت در عرصه جهانی بود.
سناریوی تکراری تزریق ارز حاصله از درآمدهای نفتی که اکثر آن صرف واردات مجاز و غیر مجاز و فروش دولتی در بازار می گردد و نیز شرایطی که به عنوان عوامل روانی بر جامعه حاکم است – در حالی که کنترل بخش محدودی از آن در اختیار دولت بوده و تصمیمات نسنجیده می‌تواند آن را تشدید کند – اتفاقی بسیار تلخی است که باید امیدوار بود مجدداً صورت نگیرد. متاسفانه بر خلاف اخطارهای پی در پی که در گذشته دادیم، ماجرایی در خلال سال های قبل و توسط دولت های پیشین با شدت های مختلف رخ داد و آن عبارت بود از بازی خطرناک با ارز.
افزایش قیمت ارز، که معنای واقعی آن کاهش ارزش پول ملی است سرابی خوش بینانه برای دولت به وجود می آورد که فکر می کند می تواند تعهدات و منابع ریالی برای بعضی اهداف خود را تامین نماید. این تفکر بخشی از مدیریت کلان دولت است و به نظر می رسد خود رئیس جمهور، از مخالفان اصلی افزایش قیمت ارز باشد. ایشان با افزایش قیمت ارز در شرایط فعلی موافق نیست اما مشخص است که فشار زیادی بر دولت و رئیس جمهور برای این افزایش وجود دارد. یکی از پیامدهای این تصمیم، آثار تورمی است و از سویی دیگر، خود دولت، به عنوان بزرگترین مصرف کننده جامعه، با تورم به شکل کسر بودجه مواجه خواهد شد. به همین دلیل این پدیده کماکان، تهدیدی است برای دولت و بودجه. اگر مجلس شورای اسلامی در جریان افزایش قیمت ارز در لایحه بودجه غفلت کند و کنترل های لازم که بخشی از آن هم از دست دولت خارج است، اعمال نگردد پیش بینی می شود، شاهد افزایش جهشی قیمت ارز و کاهش ارزش پول ملی که ظرفیت بالقوه نیز دارد، خواهیم بود. قدرت چنین چالش هایی نظیر افزایش قیمت ارز، فراتر از امیال و آرزوهای دوستان ما در دولت و مجلس است و می تواند آثار تورمی شدیدی به همراه داشته باشد.
بازی خطرناک افزایش قیمت ارز در دولت های گذشته، بسیاری از دستاوردهای آنان را تحت الشعاع قرار داد و به زعم ما، چنین فضایی بر دولت فعلی نیز حاکم است. تمام این اختلالات و نقاط آسیب زا، مخصوصاً نوسانات قیمت ارز و علی الخصوص افزایش آن مانند فنر فشرده شده ای است که با فشار نگه داشته شده و اگر کوچک ترین غفلتی صورت بگیرد، میزان خطرات اقتصادی به شکل جهشی بالا خواهد رفت. از قضا، رها شدن فنرگونه اقتصاد، مطمح نظر نظام سلطه نیز هست. به اعتقاد ما، دنیای سلطه مترصد است تا کنترل آزاد سازی فنر اقتصاد را در دست بگیرد. دولت باید حالت فنرگونه اقتصاد را پیش از طمع دشمنان، به وسیله رفع موانع از اقتصاد درون زا و رونق تولید ملی از بین ببرد.
مخلص کلام اینکه، وظیفه دولتمردان که با تولید داخلی و نه با درآمدهای نفتی، به پول ملی قدرت و پشتوانه بدهند. همه ما این مسائل نشان می دهد تمام تدابیر اتخاذ شده برای مهار تورم، اگرچه به صورت مقطعی آرامبخش بوده ولی از نظر منطق علمی و واقعی، با چالش های محتوایی جدی رو به روست که امیدواریم با نظارت مجلس و همت دولت، مشکلات احتمالی آینده و توطئه های داخلی و خارجی بر سر راه پیشرفت نظام، خنثی شود.
منبع: روزنامه حمایت
تاکید رئیس جمهور بر روی کاهش تورم به طور انتزاعی و مجرد، واجد ارزش است ولی زمانی که این موضوع در شرایط رکود تورمی اظهار می شود، بحث به سمت فنی شدن و پیچیده تر شدن، سوق پیدا می کند. اولین سوال ساده این است که نحوه کاهش تورم که قطعاً باید با اتخاذ سیاست های انقباظی و تمهیدات لازم و مرتبط همراه باشد، چه آثار و پیامدهایی بر رکود خواهد داشت؟ به بهای اختلال در یک حوزه و تشدید رکود، ممکن است ما به توفیق کاهش نسبی تورم نائل شویم ولی قطعاً این روش نمی تواند منطق علمی لازم را داشته باشد، مگر اینکه استدلالات عالمانه پسندی از کاهش تورم، همراه با خروج ارز، ارائه شود.
اولین ایراد این است که ما اصطلاحاً در رکود تورمی (Stagflation) به سر می بریم و این معضلی است که بارها خود دولت به آن اذعان داشته است. ایرادی هم که در محافل آکادمیک به دولت گرفته می شود این است که سیاست های دولت عمدتاً بر کاهش تورم متمرکز بوده است. فراتر از این موضوع مهم، باید دلایل دولت برای رونق اقتصادی و رفع موانع در مسیر تولید به صورت مستند و جامع شنیده شود؛ که این استماع، به صورت جامع تاکنون صورت نگرفته است. حکایت های گفته شده از محیط کسب و کار و رفع موانع تولید ملی و نیز افزایش استفاده از خلاهای تولیدی و ظرفیت های استفاده نشده در تولید که از شاخصه های اصلی اقتصاد مقاومتی است، کماکان مسائلی قابل تامل و نگران کننده است.
در بعضی از اظهار نظرات حتی گفته می شود که ظرفیت کلان تولید ملی، زیر 50 درصد است و بیش از نیمی از ظرفیت تولید، بلا استفاده و تعطیل می باشد. از یک سو، تمرکز بر تورم نباید به صورت آمال و آرزو مطرح گردد بلکه باید دارای هدفی مشخص، معیّن و جهت گیری های مشخص عملیاتی باشد و از دیگر سو، چنین تلقی و برداشتی از تورم، ماهیت استدلال و قضاوت درباره آن را می تواند متفاوت کند.
در لایحه بودجه جاری که یک بودجه نفتی است، وابستگی به درآمدهای نفتی کماکان بالاست و متاسفانه از پدیده های به ارث رسیده به دولت یازدهم است. مشکلاتی و موانعی از جمله تورم، بیکاری و کاهش ارزش پول ملّی، واقعیاتی است که از دولت قبل به دولت فعلی به ارث رسیده اما از سوی دیگر، نام دولت، تدبیر و امید است و بر این مبنا، به هیچ وجه، تصمیمات ناپخته بر اساس آزمون و خطا و عدم جامعیت پذیرفته شده نیست. بارها به این نکته اشاره کرده ایم که ضمن پذیرش مشکلات به جا مانده از گذشته برای دولت، نمی توان پذیرفت که به اشتباه اقدامی انجام شود زیرا اصولاً در شرایطی نیستیم که دولت اجازه اشتباه کردن داشته باشد و شرایط آزمون و خطا وجود ندارد. چماق و شمشیری که بالای سر این دولت قرار دارد و آن را تهدید می کند، همان وابستگی به درآمد نفتی و تصمیمات احتمالی نامناسب است.
آنچه در لایحه بودجه سال گذشته دولت دیدیم، این حقیقت ناگوار بود که عملاً بالغ بر 70 درصد درآمد دولت بر مبنای اتکا به نفت پیشنهاد و سپس تصویب شد و موجبات آسیب پذیری شدید برای اقتصاد کشور را فراهم کرد. چنین امری، زمینه آسیب رسانی به دولت را ایجاد نمود که برجسته ترین دلیل آن، افت30 درصدی قیمت نفت در عرصه جهانی بود.
سناریوی تکراری تزریق ارز حاصله از درآمدهای نفتی که اکثر آن صرف واردات مجاز و غیر مجاز و فروش دولتی در بازار می گردد و نیز شرایطی که به عنوان عوامل روانی بر جامعه حاکم است – در حالی که کنترل بخش محدودی از آن در اختیار دولت بوده و تصمیمات نسنجیده می‌تواند آن را تشدید کند – اتفاقی بسیار تلخی است که باید امیدوار بود مجدداً صورت نگیرد. متاسفانه بر خلاف اخطارهای پی در پی که در گذشته دادیم، ماجرایی در خلال سال های قبل و توسط دولت های پیشین با شدت های مختلف رخ داد و آن عبارت بود از بازی خطرناک با ارز.
افزایش قیمت ارز، که معنای واقعی آن کاهش ارزش پول ملی است سرابی خوش بینانه برای دولت به وجود می آورد که فکر می کند می تواند تعهدات و منابع ریالی برای بعضی اهداف خود را تامین نماید. این تفکر بخشی از مدیریت کلان دولت است و به نظر می رسد خود رئیس جمهور، از مخالفان اصلی افزایش قیمت ارز باشد. ایشان با افزایش قیمت ارز در شرایط فعلی موافق نیست اما مشخص است که فشار زیادی بر دولت و رئیس جمهور برای این افزایش وجود دارد. یکی از پیامدهای این تصمیم، آثار تورمی است و از سویی دیگر، خود دولت، به عنوان بزرگترین مصرف کننده جامعه، با تورم به شکل کسر بودجه مواجه خواهد شد. به همین دلیل این پدیده کماکان، تهدیدی است برای دولت و بودجه. اگر مجلس شورای اسلامی در جریان افزایش قیمت ارز در لایحه بودجه غفلت کند و کنترل های لازم که بخشی از آن هم از دست دولت خارج است، اعمال نگردد پیش بینی می شود، شاهد افزایش جهشی قیمت ارز و کاهش ارزش پول ملی که ظرفیت بالقوه نیز دارد، خواهیم بود. قدرت چنین چالش هایی نظیر افزایش قیمت ارز، فراتر از امیال و آرزوهای دوستان ما در دولت و مجلس است و می تواند آثار تورمی شدیدی به همراه داشته باشد.
بازی خطرناک افزایش قیمت ارز در دولت های گذشته، بسیاری از دستاوردهای آنان را تحت الشعاع قرار داد و به زعم ما، چنین فضایی بر دولت فعلی نیز حاکم است. تمام این اختلالات و نقاط آسیب زا، مخصوصاً نوسانات قیمت ارز و علی الخصوص افزایش آن مانند فنر فشرده شده ای است که با فشار نگه داشته شده و اگر کوچک ترین غفلتی صورت بگیرد، میزان خطرات اقتصادی به شکل جهشی بالا خواهد رفت. از قضا، رها شدن فنرگونه اقتصاد، مطمح نظر نظام سلطه نیز هست. به اعتقاد ما، دنیای سلطه مترصد است تا کنترل آزاد سازی فنر اقتصاد را در دست بگیرد. دولت باید حالت فنرگونه اقتصاد را پیش از طمع دشمنان، به وسیله رفع موانع از اقتصاد درون زا و رونق تولید ملی از بین ببرد.
مخلص کلام اینکه، وظیفه دولتمردان که با تولید داخلی و نه با درآمدهای نفتی، به پول ملی قدرت و پشتوانه بدهند. همه ما این مسائل نشان می دهد تمام تدابیر اتخاذ شده برای مهار تورم، اگرچه به صورت مقطعی آرامبخش بوده ولی از نظر منطق علمی و واقعی، با چالش های محتوایی جدی رو به روست که امیدواریم با نظارت مجلس و همت دولت، مشکلات احتمالی آینده و توطئه های داخلی و خارجی بر سر راه پیشرفت نظام، خنثی شود.
منبع: روزنامه حمایت
