گروه اقتصادی مشرق- رئیس جمهور 17 اسفندماه سال گذشته تصریح کرده بود که «نام افراد مفسد و ویژه‌ خوار نباید در جیب رئیس‌جمهور باشد بلکه باید رسانه‌ها به میدان بیایند و منتشر کنند. معضل فساد یک معضل بزرگ است. فسادی که گوشه هایی از آن برای مردم بیان شده و گوشه های دیگر بعدا بیان می شود. چه کسی میتواند با این فساد بجنگد؟ تنها قوای مجریه و قضاییه؟ بزرگترین قدرتی که می تواند در این زمینه به میدان بیاید رسانه ها هستند. باید بیایند و نام افراد مفسد و ویژه خوار نباید در جمع رییس دستگاه اجرایی کشور باشد. نام افراد مفسد و ویژه خوار باید بر سر زبان و بیان خبرنگاران ما قرار بگیرد. اگر مطبوعات به صحنه بیایند و رسانه ها همه به صحنه بیایند، نه اینکه با مفسد می شود مبارزه کرد، می شود جلوی فساد را گرفت. باید هزینه ها را آنقدر بالا ببرید که کسی در مسیر فساد قرار نگرفته و هوس فساد به سرش نزند.»

به گزارش خبرنگار اقتصادی مشرق، طی دو روز اخیر اظهارات دو مقام ارشد اقتصادی دولت یازدهم درباره کشف یک فساد 12 هزار میلیارد تومانی بانکی، ضمن آن که توجه افکار عمومی را به خود جلب کرده، اما به علت تناقض اظهارات و اطلاعات ارائه شده، سبب ابهاماتی شده است.

ابتدا روز شنبه علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی از کشف این فساد بانکی خبر داد و رقم آن را 12 هزار میلیارد تومان اعلام کرد.

مهمترین محورهای سخنان وزیر اقتصاد عبارتند از:

•این فساد مربوط به گردش مالی در سیستم بانکی بوده به نحوی که چک های بانکی بلاوجه و صدور ضمانت نامه های نامعتبر بانکی صادر می شده است.

•نحوه صدور ضمانت نامه های بانکی به دلیل خلا قانونی بوده که در راستای کشف این فساد این خلا مشخص شد و شورای پول و اعتبار نیز این مشکل را رفع کرد.

•    امکان صدور ضمانت نامه جعلی برهمین اساس از بین رفت البته بخش عمده وجه این فساد به بانک برگشت داده شده است.

•    فرآیند این فساد طی دو سال صورت گرفته و براساس اقدامات انجام شده آسیبی به بانک و منابع سپرده گذاران وارد نشده است.

اما چند ساعت بعد رئیس کل بانک مرکزی در یک برنامه تلویزیونی ضمن تایید کشف این فساد، اظهارات متفاوتی نسبت به وزیر اقتصاد مطرح کرد.

مهمترین محورهای سخنان رئیس کل بانک مرکزی عبارتند از:

• این سوء جریان از سال 1385 تا اوایل سال 1391 شکل گرفته است.

•در اواخر شش ماهه سال گذشته این موضوع کشف شد و از آن به بعد در هیات نظارت مورد پیگیری بوده و گزارش مفصلی به مراجع قضایی ارائه و بررسی شد.

•12 هزار میلیارد تومان همه حجم سوء استفاده از شبکه بانکی نیست، بلکه گردش عملیات آن است، این در حالی است که کل مبلغ مورد نظر در بالاترین سطحی که در اختیار سوء استفاده‌کنندگان بوده 70 میلیارد تومان است، اما با توجه به این‌که طی چهار تا پنج سال به گردش بوده به 12 هزار میلیارد تومان رسیده است.

•یک نفر بازداشت و چند نفر با قید وثیقه در شرف محاکمه قضایی قرار گرفته‌اند. ضمن این‌که کل منابع وصول شده و جریمه با نرخ 34 درصد محاسبه و در شش قسط پرداخت خواهد شد.

• تاکنون چهار قسط از طلب 12هزار میلیارد تومانی سوء ‌استفاده کنندگان وصول شده و دو قسط دیگر باقی‌مانده است که آخرین مرحله‌ی آن در 22 دی‌ماه سال جاری وصول خواهد شد.

* تناقض سخنان سیف و طیب نیا

با مقایسه اظهارات فوق، چند تناقض جدی میان اظهارات دو مقام ارشد اقتصادی دولت یازدهم وجود دارد. در حالی که طیب نیا گفته که فرآیند این فساد طی دو سال صورت گرفته، اما سیف زمان وقوع این فساد را 6 سال (1385 تا 1391) اعلام کرده است.

همچنین در حالی که طیب نیا رقم فساد مذکور را 12 هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود، سیف اظهار داشته که 12 هزار میلیارد تومان رقم سوءاستفاده از شبکه بانکی نیست، بلکه گردش عملیات آن است و رقم سوءاستفاده شده فقط 70 میلیارد تومان بوده است.

سیف و طیب نیا توضیح نداده‌اند که مقصود از گردش عملیات چیست؟ اگر قرار است حجم کل گردش عملیات بانکی متخلفان یک پرونده فساد به عنوان رقم فساد مدنظر قرار گیرد و اعلام شود، آنگاه پرونده فساد 3 هزار میلیاردی گروه آریا به چند ده هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

در ضمن اقدام به پنهان ساختن اسامی متخلفان این پرونده و بانک ها و موسسات درگیر در آن با وعده هایی که رئیس دولت یازدهم داده بود، در تعارض است.