به گزارش مشرق، غلامرضا مصباحي مقدم افزود: وام گيران کلان بانک ها، افراد بانفوذ و صاحبان شرکت ها و کارخانجات بزرگ کشور هستند که در بعضي موارد، بيش از يکهزار ميليارد تومان از بانک ها تسهيلات کمکي براي توسعه توليد دريافت کرده اند.
نماينده مردم تهران، ري، شميرانات و اسلامشهر در مجلس تصريح کرد: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي کشور، با جديت پيگير مطالبات بانک ها از وام گيران کلان بانکي است و تاکنون با پيگيري هاي انجام شده، برخي از اين وام گيران، کل بدهي خود به بانک ها را تسويه کرده اند.
وي ادامه داد: برخي از بدهکاران نيز با تهيه يک جدول زماني توافقي با سيستم بانکي بانک هاي وام دهنده، مکلف شده اند در يک بازه زماني کوتاه و مشخص، کل بدهي هاي خود را تسويه کنند.
مصباحي مقدم گفت: مهم ترين علت عدم بازپرداخت تسهيلات بانکي از سوي وام گيران، آگاهي به اين مسئله است که پس از تسويه کامل بدهي ها، سيستم بانکي کشور کم ترين تسهيلاتي را به اين افراد پرداخت نمي کند.
اين نماينده با تأکيد بر اين که ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي با جديت تمام به دنبال بازپس گيري سرمايه هاي مردم از برخي دانه درشت ها است، خبرداد: فهرست کاملي از بدهکاران متخلف بانکي در اين ستاد تهيه شده است که البته انتشار آن در شرايط کنوني در دستور کار نيست.
نايب رئيس کميسيون بررسي تلفيق بودجه با تأييد اين که برخي از بدهکاران کلان بانکي کشور نيز تسهيلات دريافتي را در کشورهاي خارجي سرمايه گذاري کرده اند، ادامه داد: کساني که من شخصاً از پرونده آن ها اطلاع دارم، تمام مبلغ دريافتي از بانک ها را در داخل کشور و براي توسعه ساز و کارهاي توليدي هزينه کرده اند، اما بديهي است که برخي نيز سرمايه هاي مردم را از کشور خارج کرده باشند.
اين نماينده هم چنين از تحت تعقيب قرار گرفتن فردي خبر داد که پس از دريافت تسهيلاتي با رقم بسيار بالا از بانک هاي کشور به دوبي عزيمت کرده و تاکنون بازنگشته است.
مصباحي مقدم در گفت وگو با خانه ملت با بيان اين که احتمال ابلاغ مشخصات و پرونده فرد بدهکار فراري به پليس بين الملل بسيار است، توضيح داد: اين فرد در دوبي هم شرکت و هم کارخانه دارد، از اين رو در صورت ادامه بي توجهي وي به اخطارهاي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي، پليس بين المللي تعقيب اين شخص را دنبال مي کند.نماينده دور هشتم مجلس، اعلام کرد: شخصي که پس از دريافت وام کلان از بانک هاي کشور، درخواست تأسيس بانک کرده بود، با پيگيري هاي مداوم مسئولان ستاد مبارزه با مفاسط اقتصادي هم اکنون به طور کامل بدهي خود را تسويه کرده است.
وي در پاسخ به اين شبهه که چگونه ممکن است براي يک فرد بدهکار با رقم بدهي بسيار بالا، مجوز تأسيس بانک صادر شود، گفت: اين فرد زماني مجوز تأسيس بانک را درخواست کرد که هنوز به عنوان يک مجرم يا متخلف شناخته نشده بود، از اين رو بديهي است که وي نيز به عنوان يک شهروند حق ارائه درخواست تأسيس بانک و دريافت مجوز در اين باره را داشته است.
عضو کميسيون اقتصادي مجلس با بيان اين که وثيقه ارائه تسهيلات کلان بانکي با مبلغ پرداختي برابر بوده است، افزود: سازوکار پرداخت تسهيلات بانکي کاملا سالم و قانوني است و آن چه هم اکنون به عنوان اشکال مي توان طرح کرد، مسئله عدم بازپرداخت اين تسهيلات است که شبهه اي را در چگونگي پرداخت وام ايجاد نمي کند.
