به گزارش مشرق، هيأت دولت با تصويب مصوبه شماره "204770/ت45394هـ" در تاريخ 14 آذرماه سال جاري، اقدام به تعيين تعرفه هاي مربوط به ثبت نام داوطلبان شرکت در آزمون سنجش آموزش کشور (کنکور) در سال 1390 کرده بود.
اين موضوع در حالي است که به موجب ماده 68 قانون تنظيم بخشي از مقرّرات مالي دولت مصوّب1380 به دولت اجازه داده شده بود که هر «سه سال يک‌بار» نسبت به کاهش يا افزايش مبالغ ريالي مشخص در قوانين و مقرّرات در زمينه هايي چون تعرفه و خدمات دولتي، حقوق دولتي و عناوين مشابه اقدام کند. مستندات نيز حکايت از آن دارد که دولت علي‌رغم تصويب حق ثبت‌نام دريافتي از داوطلبين شرکت در آزمون‌هاي سازمان سنجش آموزش کشور براي سال 1389، به تعيين تعرفه براي سال 1390 هم اقدام کرده است که اين مسئله با قانون فوق در تضاد است.
به گزارش مشرق، علي لاريجاني رييس مجلس نيز با ارسال نامه شماره "83923 هـ . ب" به رييس جمهور با اشاره به اين موضوع، اقدام هيئت دولت در استناد اين مصوبه به بند « الف» تبصره 49 قانون بودجه سال 1364 کل کشور براي افزايش تعرفه هاي ثبت نام را با توجه به تصويب قوانيني در سال 1380، مغاير قانون دانسته و لغو آنرا اعلام کرد.
بر اين اساس، تعرفه هاي ثبت نام در کنکور در سال 90 غيرقانوني بوده و دولت بايد بر طبق مصوبه اي که مربوط به ثبت نام داوطلبان در سال 89 مي شود، اقدام کند.