به گزارش مشرق، وزیر اقتصاد در نشست پاییزه صندوق بین المللی پول و بانک جهانی به ایراد سخنانی پرداخت و گفت: اینجانب به عنوان وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی ایران لازم می دانم موضوعاتی را مورد توجه حضار قرار دهم.

وی افزود: این نشست در حالی تشکیل شده است که سرکوب و بی عدالتی، خشونت و افراطی گری، فقر و تبعیض در سراسر جهان گسترش پیدا کرده است. این مسائل بر اقتصاد و سیاست جهانی اثر منفی گذاشته اند. حضور گروه های تروریستی و افراطی به ویژه در خاورمیانه و شمال آفریقا نه تنها ثبات و صلح را مورد تهدید جدی قرار داده است بلکه همچنین امنیت و توسعه اقتصادی در بخش های مهمی از جهان را به خطر انداخته است.

طیب نیا در ادامه گفت: ریشه کنی افراطی گری و فعالیت های تروریستی گروه های خشن یک پیش شرط پیشبرد توسعه اجتماعی و اقتصادی در کشورهاست. تحقق ابتکار جهان عاری از خشونت که توسط رئیس جمهور ایران ارائه شده و توسط سازمان ملل در سال گذشته به تصویب رسیده است نیازمند همکاری نهادهای بین المللی مثل صندوق بین المللی پول و بانک جهانی برای ارتقای زیرساخت های اقتصادی، کاهش فقر و توسعه اقتصادی در کشورهای درحال توسعه است.

وی افزود: پیش بینی ها از رشد تدریجی اقتصادی در خاورمیانه و شمال آفریقا حکایت دارد. اما این منطقه همچنان با مسائل مهمی مثل بیکاری، تورم و کسری بودجه مواجه است. چشم انداز اقتصادی منطقه با عدم اطمینان آمیخته است و در معرض مخاطرات متنوعی قرار دارد که با بی ثباتی سیاسی و سیساتگذاری های نامطمئن مرتبط هستند.

طیب نیا در ادامه سخنان خود گفت: در خصوص کشور من، جمهوری اسلامی ایران،‌مایلم اشاره کنم که به رغم سختی ناشی از تحریم های یک جانبه و ناراحت کننده از جمله تحریم های وضع شده توسط دولت های غربی که زندگی و رفاه مردم عادی و سلامت زنان و کودکان از یک سو و بی ثباتی و ناامنی منطقه را هدف قرار داده اند جمهوری اسلامی ایران باموفقیت توانسته است این فشارها را کاهش دهد. این مهم با اتخاذ «ابتکار جهش اقتصادی» میسر شده است.

شواهد نشان می دهد روند احیا و توسعه اقتصادی در ایران از سال گذشته زمانی که دولت جدید روی کار آمد آغاز شده است. با اتخاذ سیاست های مناسب در جریان سال گذشته، چشم اندازی روشن برای اقتصاد ایران و نشانه هایی از رشد و احیا ظهور پیدا کرده است.

وی در مورد تورم گفت: تورم از 40 درصد در سپتامبر سال 2013 به 21 درصد در سپتامبر 2014 کاهش یافته است و پیش بینی می شود این رقم به کمتر از 20 درصد در پایان اکتبر 2014 برسد. رشد اقتصادی از منفی 6.8 درصد در سال 2012 به منفی 1.9 درصد در سال 2013 رسید و ما شاهد این هستیم که بسیاری از شاخص ها در حال حاضر رشدی مثبت را برای اقتصاد ایران در سال جاری منعکس می کنند.

بر این اساس رشد اقتصادی ایران در فصل بهار 4.6 درصد نشان داده شده است. آغاز رشد مثبت اقتصادی در کنار کاهش قابل توجه تورم منعکس کننده این نکته است که اقتصاد ایران از سال گذشته به این سو در مسیر درستی قرار گرفته است.

وزیر اقتصاد ایران در بخش دیگری از سخنان خود به انتظارت کشورها از بانک جهانی و صندوق بین المللی پول اشاره کرد و گفت: انتظار می رود بانک جهانی و صندوق بین المللی پول دولت های عضو خود را در تحقق اهداف و سیاست های توسعه ای یاری کنند. متاسفانه بانک جهانی با اتخاد رهیافت های سیاسی در قبال ایران اعتبار خود را از دست می دهد و کل منطقه را سرخورده می کند.

وی افزود: من به عنوان وزیر اقتصاد ایران و یک عضو موسس بانک جهانی انتظار دارم همکاری متقابل و مشترک در مبادله هیئت های فنی و کارشناسی و تجهیز و تامین مالی پروژه های زیرساختی و توسعه ای در کشورم در مسیری مناسب و یکنواخت قرار گیرد. تهیه پیش نویس «چارچوب همکاری های کشورشی» برای ایران از سوی بانک جهانی لازمه اتخاذ چنین رهیافتی است که من امیدوارم تحقق پیدا کند و در زمانی کوتاه عملیاتی شود.