به گزارش مشرق به نقل از فارس، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي صبح امروز (سه شنبه) با 189 رأي موافق، 4 رأي مخالف و 5 رأي ممتنع از 212 نماينده حاضر در صحن علني پارلمان، طرح اجازه دريافت و پرداختهاي دولت در ماههاي فرروردين و ارديبهشت سال 90 را بررسي و تصويب کردند.
بر اين اساس مجلس به دولت اجازه داد در چارچوب قانون برنامه پنجم توسعه و قانون بودجه سال 1389 کل کشور در ماههاي فروردين و ارديبهشت سال 1390 درآمدها و ساير منابع عمومي و اختصاصي را پس از وصول به خزانه و اعتبارات هزينهاي (جاري) و تملک دارايي سرمايهاي و مالي و اختصاصي از آن محل را در چارچوب احکام و جداول قانون بودجه سال 1389 و تا مبلغ 20 هزار ميليارد تومان دريافت و پرداخت کند؛ مشروط بر اينکه هزينههاي جاري بيش از 10 درصد افزايش نيابد.
همچنين بهارستاننشينان مصوب کردند در اجراي قانون هدفمندسازي يارانهها براي 3 ماه اول سال 90 معادل 3 ماه پاياني 89 عمل کند.
خانه ملتيها وزارت امور اقتصادي و داراي (خزانهداري کل کشور) را موظف کردند تنخواهگردان حسابداري موضوع ماده 26 قانون محاسبات عمومي کشور را که در چارچوب ماده مذکور در سقف اين ماده از محل اعتبار فوق به دستگاههاي اجرايي مربوط پرداخت ميکند، حداکثر تا پايان سال 1390 تسويه کند.
مجلسيها در تبصره يک ماده واحده اين طرح مقرر کردند بودجه شرکتهاي دولتي، بانکها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و رابطه مالي دولت و نفت بر اساس قانون بودجه سال 1389 کل کشور متناسب با زمان دوره مشابه قابل اجراست.
نمايندگان مجلس در تبصره دوم طرح مذکور نيز مصوب کردند با تصويب نهايي قانون بودجه سال 1390 دولت موظف است به نحو مقتضي اعمال حساب بر اساس آنرا از تاريخ اول فروردين ماه 1390 اقدام کند.
نمايندگان با تصويب طرح دو فوريه اجازه دريافت و پرداختهاي دولت در ماههاي فروردين و ارديبهشت سال 1390، عملاً بررسي لايحه بودجه سال آينده را به سال بعد موکول کردند و لايحه بودجه 90 بعد از تعطيلات نوروز و پس از بررسي آن در کميسيون تلفيق، در صحن علني مطرح و بررسي ميشود.