به گزارش مشرق، عباس جعفري دولت‌آبادي روز يکشنبه در گفت‌وگو با فارس، افزود: متهم نامبرده پس از تصويب قانون منع گسترش و فعاليت شرکت‌هاي هرمي در مجلس شوراي اسلامي، با طراحي يک نقشه فريبکارانه، حدود 300 هزار نفر از جوانان شهرستاني را مورد هدف قرار داده و خسارات اقتصادي و فرهنگي جدي را به کشور تحميل کرده است.
وي افزود:‌نامبرده که 31 سال سن دارد و به شدت معتاد به مواد مخدر است، از جمله عوامل کارگزار يک شرکت هرمي خارج از کشور موسوم به «کويست» است که تاکنون معادل بيش از 700 ميليارد تومان ارز از طريق اغفال هموطنان از کشورمان خارج کرده و از اين طريق پنج ميليارد تومان نيز به عنوان پورسانت(درصد)، درآمد نامشروع کسب کرده است.
دادستان تهران در ادامه ضمن هشدار به هموطنان به خصوص خانواده‌ها در خصوص مشارکت در فعاليت شرکت‌هاي هرمي گفت: فعاليت اين شرکت‌ها و نيز عضويت در آنها طبق قانون جرم تلقي مي‌شود و بديهي است که دستگاه قضايي با متخلفان در اين زمينه به طور جدي برخورد خواهد کرد، کما اينکه در ماههاي گذشته تعدادي از اين شرکت‌ها به دستور مراجع قضايي پلمب و با گردانندگان آنان برخورد شده است که از جمله مي‌توان به برخورد روز جمعه گذشته با اين قبيل شرکت‌ها در تهران اشاره کرد.
جعفري دولت آبادي ادامه داد: متأسفانه دسيسه‌هاي هرمي با توسل به شيوه‌هاي هيجاني و آموزش‌هاي عرفاني، جوانان را اغفال و تاکنون ميلياردها تومان وجوه مردم را از کشور خارج کرده‌اند که بيش از هفت هزار ميليارد آن توسط شرکت کويست صورت گرفته است.
وي افزود: کويست توسط فرد کلاهبرداري به نام «ويجي اسواران» که در برخي کشورهاي اروپايي و آمريکا نيز تحت تعقيب قرار دارد، هدايت مي‌شود و اين شرکت براي پيشبرد اهداف خود از آموزش‌هاي ويژه‌اي استفاده مي‌کند و متأسفانه 90 درصد درآمد خود را نيز از طريق اغفال جوانان ايراني به دست آورده است.
دادستان تهران تعداد تقريبي مالباختگان شرکت هرمي کويست در کشور را حدود يک ميليون و 200 هزار نفر اعلام کرد و افزود: تنها 3 درصد از اعضاي اين شرکت‌ها از طريق اخذ پورسانت‌هاي نامشروع از شرکت اصلي به سودهاي ميلياردي دست يافته‌اند که حسين غ از جمله آنها است. اين در حالي است که تاکنون 20 ليدر(سردسته) اصلي شرکت مذکور نيز شناسايي و دستگير شده‌اند.
جفعري دولت‌آبادي افزود: در اين ميان بيشتر مالباختگان هموطنان شهرستاني هستند که با اغفال و با هدف کسب درآمد بالا به تهران آمده‌اند.
دادستان تهران همچنين در اين گفت‌وگو به مالکان و شعبات دفاتر املاکي که اماکني را جهت فعاليت شرکت‌هاي هرمي در اختيار آنان قرار مي‌دهند، هشدار داد و افزود اين افراد نيز تحت پيگيرد قرار خواهند گرفت و با آن برخورد خواهد شد که از جمله مي‌توان به پلمب اين قبيل اماکن اشاره کرد.