به گزارش مشرق، بعد از آنکه حجم انتقادات به نظام بانکی و بنگاه‌داری بانک‌ها طی ماه های بالا گرفت بانک مرکزی به بانک‌ها اولتیماتوم داد که طی سه سال شرکت‌های خود را واگذار کنند و قبل از آن‌هم مهلت 15 روزه ای به بانکداران داد تا فهرست اسامی شرکت‌هایشان را به بانک مرکزی تحویل دهند.
طبق اعلام بانک مرکزی البته این مهلت 15 روزه پایان هفته ای که گذشت تمام شده و بانکداران اسامی شرکت‌های خود را باید طبق دستور به سکاندار میرداماد تحویل داده باشند.
البته آنطور که حمید تهرانفر معاون نظارتی بانک مرکزی اعلام کرده در پایان مهلت اعلام شده 28 تا 29 بانک جزئیات شرکت ها و فعالیت های خود را به بانک مرکزی اعلام کردند.
وی با بیان اینکه از مجموع 34 بانک تنها 5 بانک تاکنون فهرست بنگاه های خود را به بانک مرکزی ارائه نکرده اند افزود: با پیگیری انجام شده مشخص شد که اطلاعات این بنگاه‌ها نیاز به اصلاحاتی داشته که پس از انجام این اصلاحات تا حداکثر دو روز آینده به بانک مرکزی اعلام خواهد شد.
معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: بانک های باقیمانده هم فهرست بنگاه های خود را با ذکر تعداد شرکت ها، ارزش و نوع فعالیت و ذکر جزئیات اعلام می کنند تا مردم نیز در جریان امور قرار بگیرند.
تهرانفر افزود: براساس صورتحساب مالی حسابرسی شده تا پایان سال مالی گذشته، ارزش بنگاه‌داری بانک ها 226 هزار و 600 میلیارد تومان و در مجموع حدود 48 تا 49 درصد سرمایه پایه بانک ها برآورد شده است.
وی با بیان اینکه بانک ها حدود 500 تا 600 شرکت دارند که باید در یک زمانبندی مشخص مازاد آن را بفروشند، خاطرنشان کرد: بانک ها اجازه داشتند حداکثر تا ارزش 40 درصد سرمایه پایه خود بنگاه داری کنند و مازاد آن به فروش برسد.
بنگاه‌داری بانک‌ها سالهاست نقل اکثر محافل است و انتقادات بخش‌های مختلف را به همراه داشته است چراکه به اعتقاد کارشناسان اقتصادی باید فعالیت‌های بانک‌ها با شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی جدا شود و بانک‌ها باید به بانک‌داری و تأمین منابع فعالان اقتصادی مشغول باشند نه اینکه مستقیماً به مسائل بنگاه‌های اقتصادی ورود کنند.
افزایش حجم انتقادات به این اقدام بانک‌ها موجب شده تا بانک مرکزی در دوره‌های مدیریتی مختلف همواره بر ضرورت پرهیز از بنگاه‌داری بانک‌ها، تأکید داشته باشد. ولی با این وجود آمارها نشان می‌دهد که فعالیت‌های بنگاه‌داری و سرمایه‌گذاری‌های مستقیم بانک‌ها در این مدت نه‌تنها کم نشده بلکه افزایش هم یافته و همین باعث شده تا بار دیگر پیکان انتقادات تند و تیز به‌سمت بانکداران نشانه برود.
در همین راستا البته بانک مرکزی برای بنگاه‌داری و شرکت‌داری بانک‌ها خط قرمز تعیین و اعلام کرد که حجم شرکت‌های بانک‌ها نباید بیش از 40 درصد سرمایه آنها باشد. ناگفته نماند که بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا و در چارچوب آیین‌نامه فصل سوم قانون مذکور، بانک‌ها می‌توانند با استفاده از عقود مشارکت حقوقی و سرمایه گذاری مستقیم، به سرمایه گذاری در سهام شرکت‌های موجود یا ایجاد شرکت جدید اقدام نمایند.
البته در بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی در سال 87 نیز مقام ناظر پولی و بانکی به بانکداران دستور داده بود شرکت‌ها و دارایی‌های مازاد خود را به فروش برسانند؛ بر اساس بسته سیاستی ــ نظارتی بانک مرکزی در سال 87، بانک‌ها موظف شدند نسبت به فروش دارایی‌های ثابت و شرکت‌های وابسته و تابعه و سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری در سال 1387 اقدام کنند.
طبق اعلام بانک مرکزی البته این مهلت 15 روزه پایان هفته ای که گذشت تمام شده و بانکداران اسامی شرکت‌های خود را باید طبق دستور به سکاندار میرداماد تحویل داده باشند.
البته آنطور که حمید تهرانفر معاون نظارتی بانک مرکزی اعلام کرده در پایان مهلت اعلام شده 28 تا 29 بانک جزئیات شرکت ها و فعالیت های خود را به بانک مرکزی اعلام کردند.
وی با بیان اینکه از مجموع 34 بانک تنها 5 بانک تاکنون فهرست بنگاه های خود را به بانک مرکزی ارائه نکرده اند افزود: با پیگیری انجام شده مشخص شد که اطلاعات این بنگاه‌ها نیاز به اصلاحاتی داشته که پس از انجام این اصلاحات تا حداکثر دو روز آینده به بانک مرکزی اعلام خواهد شد.
معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: بانک های باقیمانده هم فهرست بنگاه های خود را با ذکر تعداد شرکت ها، ارزش و نوع فعالیت و ذکر جزئیات اعلام می کنند تا مردم نیز در جریان امور قرار بگیرند.
تهرانفر افزود: براساس صورتحساب مالی حسابرسی شده تا پایان سال مالی گذشته، ارزش بنگاه‌داری بانک ها 226 هزار و 600 میلیارد تومان و در مجموع حدود 48 تا 49 درصد سرمایه پایه بانک ها برآورد شده است.
وی با بیان اینکه بانک ها حدود 500 تا 600 شرکت دارند که باید در یک زمانبندی مشخص مازاد آن را بفروشند، خاطرنشان کرد: بانک ها اجازه داشتند حداکثر تا ارزش 40 درصد سرمایه پایه خود بنگاه داری کنند و مازاد آن به فروش برسد.
بنگاه‌داری بانک‌ها سالهاست نقل اکثر محافل است و انتقادات بخش‌های مختلف را به همراه داشته است چراکه به اعتقاد کارشناسان اقتصادی باید فعالیت‌های بانک‌ها با شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی جدا شود و بانک‌ها باید به بانک‌داری و تأمین منابع فعالان اقتصادی مشغول باشند نه اینکه مستقیماً به مسائل بنگاه‌های اقتصادی ورود کنند.
افزایش حجم انتقادات به این اقدام بانک‌ها موجب شده تا بانک مرکزی در دوره‌های مدیریتی مختلف همواره بر ضرورت پرهیز از بنگاه‌داری بانک‌ها، تأکید داشته باشد. ولی با این وجود آمارها نشان می‌دهد که فعالیت‌های بنگاه‌داری و سرمایه‌گذاری‌های مستقیم بانک‌ها در این مدت نه‌تنها کم نشده بلکه افزایش هم یافته و همین باعث شده تا بار دیگر پیکان انتقادات تند و تیز به‌سمت بانکداران نشانه برود.
در همین راستا البته بانک مرکزی برای بنگاه‌داری و شرکت‌داری بانک‌ها خط قرمز تعیین و اعلام کرد که حجم شرکت‌های بانک‌ها نباید بیش از 40 درصد سرمایه آنها باشد. ناگفته نماند که بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا و در چارچوب آیین‌نامه فصل سوم قانون مذکور، بانک‌ها می‌توانند با استفاده از عقود مشارکت حقوقی و سرمایه گذاری مستقیم، به سرمایه گذاری در سهام شرکت‌های موجود یا ایجاد شرکت جدید اقدام نمایند.
البته در بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی در سال 87 نیز مقام ناظر پولی و بانکی به بانکداران دستور داده بود شرکت‌ها و دارایی‌های مازاد خود را به فروش برسانند؛ بر اساس بسته سیاستی ــ نظارتی بانک مرکزی در سال 87، بانک‌ها موظف شدند نسبت به فروش دارایی‌های ثابت و شرکت‌های وابسته و تابعه و سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری در سال 1387 اقدام کنند.
