*کیهان

هیچ کس نمی‌تواند با غرور ملی ایرانیان بازی کند

«همان‌گونه که نظرسنجی اخیر از مردم ایران نشان می‌دهد، امتناع از تن دادن به فرامین جهت‌دار غرب درباره برنامه هسته‌ای،‌ نقطه غرور ملی ایرانیان است.»وبسایت آمریکایی لوبلاگ این تحلیل را به قلم «مارتین پلیتینک» مدیر پیشین گروه «بتسلم» منتشر کرد. بتسلم یک سازمان وابسته به رژیم صهیونیستی است لوبلاگ در این تحلیل نوشت: افراد بسیاری در واشنگتن هستند که به کمتر از تسلیم کامل ایران و صرف نظر کردن این کشور از همه برنامه هسته‌ای‌اش راضی نمی‌شوند این افراد در هر دو حزب دمکرات و جمهوری‌خواه حضور دارند و حتی اگر دمکرات‌ها در سال 2016، مجلس سنا را در دست بگیرند و به کاخ سفید راه یابند، دیدگاه‌های طرفداران تسلیم کامل ایران به مرور زمان پررنگ‌تر و چشمگیرتر می‌شود.نویسنده این تحلیل خاطرنشان می‌کند: درست است که خاستگاه پشتوانه روحانی، اعتماد و اطمینان مردم ایران به بهبود زندگی‌شان است و او شهامت ناامید کردن را ندارد، اما، اگر سیاستگذاران واشنگتن بر این باورند که این به‌مثابه سلاحی سیاسی برای نشانه رفتن به سر روحانی است، اشتباه می‌کنند.

لوبلاگ نوشت: همان‌گونه که نظرسنجی اخیر از مردم ایران نشان می‌دهد، امتناع ایران از تن دادن به فرامین جهت‌دار غرب درباره برنامه هسته‌ای‌اش، نقطه غرور ملی است.اشاره لوبلاگ به نظرسنجی اخیر دانشگاه مریلند از مردم ایران است که بر اساس آن 94 درصد مردم ایران با همه فشارها معتقد به ضرورت برخورداری از برنامه هسته‌ای هستند. طبق همین نظرسنجی اکثریت قاطع مردم ایران مطالباتی همچون برچیدن سانتریفیوژها و محدود کردن تحقیقات هسته‌ای را غیرقابل قبول می‌دانند.خبرگزاری فرانسه درباره همین نظرسنجی از قول یکی از تحلیلگران نوشت: گرچه افکار عمومی ایران برای پذیرش برخی اقدام‌های اعتمادساز آمادگی دارد، اما محدودیت‌های روشنی در این خصوص وجود دارد و اگر روحانی فراتر از سطحی که مردم ایران برای آن آمادگی دارند، گام بردارد، احتمالا با پیامدهای سیاسی منفی رو‌به‌رو می‌شود.

بر اساس همین گزارش نظرسنجی یاد شده همچنین بدبینی عمیق مردم ایران را در مورد پایبندی غرب به تعهد برچیدن تحریم‌های ضدایرانی نشان داد. سه‌چهارم شرکت‌کنندگان در نظرسنجی گفتند که معتقدند آمریکا برای تداوم تحریم‌ها، بهانه‌های دیگری می‌یابد و این کشور در پی سلطه بر ایران یا جلوگیری از پیشرفت آن است.این تحقیق همچنین حاکی از آن است که اکثریت قاطعی از ایرانیان مسئولان کشورشان را در صورت شکست احتمالی مذاکرات مقصر نمی‌دانند.

مرعشی: تا گفتم هاشمی اصلاح‌طلب است جمعیت هو کشیدند

عضو مرکزیت کارگزاران روایت جالبی از ائتلاف و دشمنی میان هاشمی و اصلاح‌طلبان بیان کرد.حسین مرعشی در مصاحبه با «اندیشه پویا» به ماجرای حمایت رئیس دولت سازندگی (هاشمی) از خاتمی در سال 76 با وجود منع قانونی اشاره کرد و می‌گوید: آقای خاتمی هنگام اعلام کاندیداتوری در انتخابات ریاست‌جمهوری، به دیدار آقای هاشمی رفت و در یک جلسه دو ساعته برنامه‌های خود را با ایشان در میان گذاشت. ما در کارگزاران منتظر نتیجه این جلسه بودیم و بعد از آن با آقای هاشمی دیدار کردیم. آقای هاشمی در این دیدار گفت که آقای خاتمی برنامه خیلی خوبی برای اداره کشور دارد و می‌خواهد توسعه اقتصادی را که در دولت من آغاز شده ادامه دهد و در کنار آن توسعه فرهنگی و سیاسی را نیز آغاز کند. آقای هاشمی گفت که این برنامه مناسبی برای کشور است و شما می‌توانید به آقای خاتمی کمک کنید.با این نظر، کارگزاران از آقای خاتمی حمایت کرد.

وی سپس به انتخابات مجلس ششم در سال 78 و شرکت‌ هاشمی در این انتخابات می‌پردازد و می‌گوید: به شخصه با حضور آقای هاشمی در انتخابات مجلس ششم مخالف بودم و در دیداری با ایشان این موضوع را مطرح کردم. گفتم که شاید دوستان به شما نگویند اما من برای ورود شما به عرصه انتخابات با توجه به وضعیت کشور و موضعی که دوستان اصلاح‌طلب به شما دارند، توجیهی نمی‌بینم.وی با اشاره به همکاری کارگزاران و گروهک‌های ملی-مذهبی می‌گوید: یک‌بار به پیشنهاد آقای کرباسچی به یک جلسه انتخاباتی در حسینیه ارشاد به میزبانی دوستان ملی-مذهبی رفتم. سالن حسینیه ارشاد پر از جمعیت بود. مرحوم سحابی، اکبر گنجی و عباس عبدی که همگی منتقد آقای هاشمی بودند در جلسه حضور داشتند. پس از صحبت‌های مقدماتی یکی از حاضران از من سوال کرد که چرا کارگزاران از آقای هاشمی حمایت کرده است؟ در جواب گفتم، به اعتقاد من آقای هاشمی اصلاح‌طلب‌ترین روحانی حال حاضر کشور است. به محض ادای این جمله جمعیت شروع به هو کشیدن کرد و صحبت من قطع شد. ادامه دادم که جمله ابتدایی من تعریضی به آقای خاتمی نبود. زیرا آقای خاتمی با توجه به کردار و منشی که دارد، آخوند تلقی نمی‌شود(!)  ایشان یک فرد روشنفکر و سیاسی اگرچه  ملبس به لباس روحانیت است. اما آقای هاشمی از سوی روحانیت قم، علمای بلاد و مدرسین حوزه، آخوند تلقی می‌شود. در میان این تیپ از روحانیت، آقای هاشمی از همه اصلاح‌طلب‌تر است.

مرعشی می‌گوید: در حوزه مسائل فرهنگی و اجتماعی هم اشاره کردم که اگر آقای هاشمی از اصلاح‌طلبان جلوتر نباشد عقب‌تر هم نیست؛ این را هم اضافه کردم که در حوزه مسائل سیاست داخلی اما آقای هاشمی  به اندازه اصلاح‌طلبان دموکرات نیست. ایشان معتقد به برقراری یک نوع دموکراسی هدایت شده است. این جا سوئیس نیست و نمی‌توان آن دموکراسی کامل را پیاده کرد.عضو مرکزیت کارگزاران با اشاره به موضع تند اصلاح‌طلبان علیه هاشمی در آن سال گفت: تخریب‌ها  علیه آقای هاشمی ادامه پیدا کرد. خاطرم هست که در همین روزها به روزنامه عصر آزادگان رفتم و با آقای جلایی‌پور و شمس‌الواعظین دیدار کردم و گفتم چرا شما خرتان را به خرمن آقای هاشمی بسته‌اید؟

مرعشی گفت: انتخابات برگزار شد و آقای هاشمی در انتهای لیست رأی‌آوردگان تهران قرار گرفت. با آقای هاشمی دیدار کردم و نظرم را گفتم که با توجه به این وضعیت، حضور ایشان در مجلس به صلاح نیست؛ چرا که رفقای اصلاح‌طلب به ریاست آقای هاشمی بر مجلس رأی نمی‌دادند. گفتم که بهتر است استعفا دهید. آقای هاشمی با من هم‌نظر بود.مرعشی درباره انتخابات ریاست‌جمهوری سال 84 و نامزدی هاشمی نیز گفت: بارها به آقای هاشمی گفتیم که اگر کاندیداهای دیگر وارد صحنه شوند بعید است به نفع شما کنار بروند. اما متأسفانه آقای هاشمی این تحلیل را نداشت و تصور می‌کرد برخی گزینه‌ها مانند آقای قالیباف یا آقای لاریجانی در صورت ورود ایشان به  احترام  از صحنه کنار خواهند رفت. آقای ناطق نوری به شدت طرفدار ورود آقای هاشمی به عرصه بود اما آقای لاریجانی که به آقای ناطق نزدیک بود کنار نرفت. آقای خاتمی موافق حضور آقای هاشمی بود اما آقای معین که به آقای خاتمی نزدیک بود از انتخابات کنار نکشید.

وی در پایان گفت: شب سوم تیر 84 فضای عجیبی در منزل آقای هاشمی برقرار بود. آقامهدی، فاطی‌خانم و همسر آقای هاشمی ایشان را دوره کرده و اصرار می‌کردند که همان شب از ادامه کار انصراف بدهد... در روز انتخابات و در ساعات اولیه باز هم نتیجه به نفع آقای هاشمی بود اما شباهنگام ورق برگشت. در ستاد انتخاباتی آقای هاشمی بودم که ساعت ده و نیم شب آقای هاشمی تماس گرفتند و گفتند که از دفتر رهبری به دو کاندیدا تذکر داده شده که هواداران‌شان اقدام به تجمع و برگزاری جشن نکنند. آقای هاشمی گفتند که شما هم بچه‌ها را کنترل کنید که جشنی برپا نکنند. گفتم حاج‌آقا براساس نتایجی که ما داریم جشن را ستاد رقیب باید برگزار کند. آنها انتخابات را برده‌اند و کار تمام است. آقای هاشمی بی‌تفاوت گفتند «خیلی‌خوب، من می‌خوابم. شب مرا بیدار نکنید.»

سود هر خودروی لوکس وارداتی برای دلالان 400 میلیون تومان است

یک نماینده مجلس در واکنش به اظهارات سخنگوی دولت مبنی بر ممنوعیت واردات خودروهای لوکس با حجم موتور بیش از 2500 سی‌سی گفت: «این ممنوعیت‌ها فقط در کاغذ است و خودروهای لوکسی هستند که به تازگی وارد شده‌اند.»نادر قاضی‌پور در مصاحبه با «تدبیر» و با بیان اینکه شبکه فاسد واردات خودروهای لوکس و گرانقیمت متلاشی نشده می‌گوید: «با اینکه دولتمردان اعلام می‌کنند واردات متوقف شده است اینطور نیست و تنها شعار می‌دهند و گفتار درمانی می‌کنند. امروز آخرین سیستم ماشین اروپا را در سطح تهران می‌بینیم، چگونه به ایران وارد شده است.»

نماینده ارومیه با طرح این سوال که «هزاران دستگاه خودروی لوکس به چه بهانه‌ای از گمرک ترخیص می‌شود؟، ادامه می‌دهد: «ما در مجلس بارها به دولتمردان از پنج سال قبل تاکید کردیم که قانون را سوراخ نکنید چرا که دیگر قانون نیست. مثلا در دولت قبل و با مصوبه هیات دولت ساکنان جزیره ابوموسی توانستند بدون پرداخت تعرفه گمرکی خودروهای لوکس را وارد کنند. اما در این بین چه کسانی از قبل نسبت به این مصوبه آگاهی داشتند که تا این دستور صادر شد فردای آن روز خودروهایشان را وارد کردند.»وی با اشاره به سود 400 میلیونی دلالانی در ازای واردات برخی خودروهای لوکس گفت: پروسه  واردات خودرو کاملا مشخص است. هر نهاد نظارتی اگر بخواهد می‌تواند آنان را پیدا و مجازات کند. مگر نه این است که سند تاییدیه واردات خودرو را وزارت صنعت و معدن صادر و آن را ثبت سفارش می‌کند و بعد از آن از طریق گمرک خودروها وارد می‌شود و نیروی انتظامی شماره‌گذاری می‌کند. در این پروسه افراد حقیقی، حقوقی، دولتی و شبه دولتی نیز دست دارند. پس به راحتی می‌توان از ورود خودروهای لوکس جلوگیری کرد.»

به گفته وی «یکبار برای همیشه باید به طور قاطع اعلام کند که واردات خودروهای لوکس و گران‌قیمت ممنوع است. مگر خودروهایی که معدنی هستند یا ماشین‌های صنعتی اما واردات ماشین سواری باید ممنوع شود. در حال حاضر و در تهران 13 میلیونی هزاران ماشین گرانقیمت آلمانی مانند پورشه وجود دارد. اینکه چه کسانی این خودروها را وارد می‌کنند همه مشخص است.»وی پیش از این در گفتگو با «تدبیر» ضمن افشای نام برخی از شرکت‌های واردکننده خودرو با ارز مرجع تاکید کرد که برخی از این شرکتها «شبه دولتی» هستند و نام مسئولان عالی‌رتبه دولت پیشین در آنها دیده می‌شود. شرکت‌هایی مانند شرکت بازرگانی و تجارت مهتا خزر، شرکت الکترا، شرکت بازرگانی آریا، آلفا موتور، آسان موتور، تجارت نگین خودرو و راه و پل دیانا از جمله این شرکت‌ها هستند که با مقیاس‌های بالای 200 تا 500 عدد خودرو وارد کرده‌اند. حالا او می‌گوید این شرکت‌ها همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند و هیچ نهادی با آنها برخورد  نکرده است.

جوابیه جهاد دانشگاهی به یک خبر و توضیح کیهان

در پی درج خبری تحت عنوان «آیا افراطی‌ها جهاد دانشگاهی را تسخیر می‌کنند؟!» در تاریخ 23/6/93، روابط عمومی جهاد دانشگاهی جوابیه‌ای ارسال و توضیحاتی بیان کرده است. در زیر، بخش‌هایی از جوابیه و سپس توضیحات تکمیلی کیهان تقدیم خوانندگان عزیز می‌گردد:
1- ادعای آن روزنامه مبنی بر فراخوانی و بازگشت افراد مشکل‌دار اخلاقی و اخراج شده به این نهاد افترا و کذب محض بوده که پیگیری آن از طریق مراجع قضایی انجام خواهد شد. فرد نامبرده در خبر، هیچ‌گاه عضو جهاد دانشگاهی نبوده و هیچگونه رابطه استخدامی با این نهاد نداشته و ندارد و ادعای اخراج و فراخوان مجدد وی از اساس موضوعیت نداشته و واقعیت ندارد. ضمن این که کتاب مورد اشاره نیز هیچ ارتباطی به جهاد دانشگاهی ندارد.

2- نامبرده از مترجمان حوزه محیط زیست کشور است که تاکنون آثار متعددی از ایشان توسط ناشرین مختلف پس از طی مراحل قانونی و اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت‌های مختلف به چاپ رسیده است. وی بارها از سوی سازمان‌ها و نهادهای رسمی کشور مورد تقدیر قرار گرفته و آخرین بار در سال 1389 به‌عنوان نویسنده کتاب سال جمهوری اسلامی ایران برگزیده و توسط رئيس‌جمهور وقت مورد تقدیر قرار گرفته است. البته این تقدیرها هیچگاه مورد اعتراض آن روزنامه واقع نشده است! اما اکنون جای بسی شگفتی است که نویسنده روزنامه کیهان با چه نیتی مطلبی بی‌اساس، مربوط به چند سال گذشته را مستمسک تهاجم خود به نهاد انقلابی جهاد دانشگاهی قرار داده است.

توضیح کیهان
1- در خبر ویژه کیهان، به هیچ وجه بحثی از «رابطه استخدامی» ع. و با جهاد دانشگاهی نشده و اساساً استخدام فرد مذکور در جهاد دانشگاهی مطرح نبوده و نیست، بلکه در خبر ویژه مذکور ذکر شده است که ع.و فعالیت‌های خود را با جهاد دانشگاهی مشهد از سرگرفته است.

2- درباره عضویت ع.و در جهاد دانشگاهی، صرف‌نظر از این که تعریف تنظیم‌کنندگان جوابیه از «عضویت» در یک تشکیلات چه باشد، این توضیح برای استحضار خوانندگان عزیز ضروری است که ع.و حدود 11 سال عضو یکی از مهمترین ارکان جهاد دانشگاهی یعنی «شورای انتشارات جهاد دانشگاهی» یعنی عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری در این حوزه بوده و این سازمان تاکنون حدود سی عنوان کتاب از فرد مذکور منتشر کرده است! با وجود این همه ارتباط وسیع جهاد دانشگاهی مشهد با ع.و آیا می‌توان مدعی بود که وی عضو جهاد دانشگاهی نیست و هیچ ارتباطی با این نهاد ندارد؟!

3- در خصوص مترجم بودن ع.و  و تقدیر از کتاب وی، ذکر این نکته ضروری است که اخذ جایزه برای یک کتاب، دلیلی برای چشم‌پوشی از انحرافات فکری افراد نمی‌شود، آن هم کتابی که مترجم در پیشگفتار آن انحرافات عمیق فکری خود را مکتوب کرده و به صراحت گفته است:‌«دیگر چه بخواهیم چه نه، انسان اکنون آن مرغ باغ ملکوت نیست، او یک گونه است در میان دیگران»!ای کاش جهاد دانشگاهی به جای مطرح کردن کتابی به عنوان کتاب سال از وی، محتوای این کتاب و دیگر آثار او را مورد بررسی و حتی در صورت امکان تمجید قرار می‌داد. به‌عنوان نمونه، ع.و در یکی دیگر از کتب منتشره‌اش بر اخلاق و حیا و احکام اولیه اسلام این‌گونه تاخته است:‌«باکره بودن کسر شأن و شاخصی از ناتوانی جنسی محسوب می‌شود»!

در پایان ذکر این نکته هم خالی از لطف نیست که پس از خبر ویژه کیهان، نام کتاب بدون مجوز، مستجهن و الحادی ع. و از لیست افتخارات(!) وی در سایت جهاد دانشگاهی حذف گردید که این امر بیانگر پی بردن آن سازمان به اشتباه فاحش خود درباره این فرد و آثارش می‌باشد.

*وطن امروز

خانواده شهید خلیلی: فقط قصاص

دومین جلسه دادگاه ضارب شهید علی خلیلی، طلبه ناهی از منکر صبح دیروز برگزار و بعد از بررسی انجام شده اعلام شد حکم نهایی پرونده تا هفته آینده اعلام می‌شود. دادگاه شعبه 113 کیفری مسؤولیت رسیدگی به این پرونده را بر عهده دارد.

خانواده شهید خلیلی در این جلسه اعلام کرد خواهان قصاص متهم است. وکیل شهید خلیلی نیز تاکید کرد  قصاص متهم خواست عموم جامعه است. بر اساس این گزارش، اولین جلسه رسیدگی به این پرونده روز 12 خرداد امسال برگزار شد که قاضی اصغرزاده، رئیس این شعبه برای انجام برخی استعلام‌های جدید از پزشکی قانونی، رسیدگی به پرونده را به روز گذشته موکول کرد. «قاضی حسین اصغرزاده» رئیس شعبه ۱۱۳ دادگاه کیفری استان تهران در این جلسه  خطاب به متهم گفت: هیات ۳ نفره پزشکی قانونی نظر خود را درباره ارتباط مستقیم بین علت مرگ و درگیری اولیه مرحوم اعلام کرده است.  وی ادامه داد: براساس این نظر شما متهم به ارتکاب یک فقره قتل عمدی مرحوم شهید علی خلیلی هستید، چه دفاعی از خود دارید؟  «احسان» متهم پرونده قتل «شهید خلیلی» در دادگاه و در دفاع از خودش گفت: ابتدا به خانواده خلیلی تسلیت می‌گویم. وی افزود: من نمی‌خواستم نتیجه کارم به قتل و فوت یک نفر برسد. متهم ادامه داد: ضربه را به قصد ترساندن متوفی به وی زدم و در حال حاضر بشدت پشیمانم. این فرد تصریح کرد: نمی‌گویم ضربه نزدم اما می‌گویم قتل و عمدی بودن آن را قبول ندارم. به گزارش باشگاه خبرنگاران، در این جلسه نماینده دادستان به قرائت کیفرخواست پرداخت و گفت: به موجب کیفرخواست «احسان شاه‌قاسمی» ۲۲ ساله اهل تهران از تاریخ ۱۸ فروردین ۹۳ متهم به مباشرت در قتل عمد شهید علی خلیلی است.  وی اضافه کرد: طبق شکایت خانواده مقتول و گزارش مرجع انتظامی در تاریخ ۲۵ شهریور ۹۰ متهم پس از تذکر لسانی علی خلیلی، ضربه‌ای را با چاقو به گردن وی زده است.  پزشکی قانونی علت فوت را اصابت جسم نوک‌تیز و برنده اعلام کرده است.  قاضی پرونده، اولیای دم را به جایگاه خواند و «پرویز خلیلی» پدر مقتول و مادر وی در جایگاه حاضر شدند و در پاسخ به سؤال قاضی مبنی بر اینکه آیا تقاضای قصاص دارید، جواب مثبت دادند. 

خلف وعده ۳ ماهه وزارت ارتباطات

شصت‌ونهمین نشست خبری حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه‌قضائیه دیروز با حضور خبرنگاران برگزار شد. سخنگوی قوه‌قضائیه در بخشی از این نشست به موضوع جرائم رخ داده در شبکه‌های اجتماعی اشاره کرد و گفت: درباره شبکه‌های اجتماعی از دستگاه‌های مسؤول این انتظار را داریم که تلاش کنند زمینه‌ای فراهم شود که هم این شبکه‌های اجتماعی در دسترس قرار داشته باشد و هم محتوای مجرمانه و خلاف امنیت و عفت عمومی در آنها منتشر نشود. محسنی اژه‌ای با تاکید بر بومی کردن زیرساخت‌ها در این موضوع گفت: باید نرم‌افزارهایی را طراحی کنیم که از انتشار مطالب مجرمانه و خلاف امنیت فرد جلوگیری شود. سخنگوی قوه قضائیه همچنین با اشاره به برگزاری جلسه با مسؤولان متولی در وزارت ارتباطات در اواخر سال گذشته و سال جاری خاطرنشان کرد: در جلساتی که با مسؤولان این وزارتخانه برگزار شد آنها این قول را دادند که ظرف مدت 3 ماه سازوکاری طراحی کنند که محتوای مجرمانه شبکه‌های اجتماعی پالایش شود ولی متاسفانه 6 ماه از برگزاری این جلسات گذشته است و هنوز اتفاقی نیفتاده است. لذا نامه‌ای به دستور رئیس قوه قضائیه خطاب به وزیر ارتباطات نوشته شد و بر این موضوع تاکید شد که اقدامات این وزارتخانه باید تا یک ماه آینده به نقطه‌ای برسد که محتوای مجرمانه این شبکه‌های اجتماعی پالایش شود و مردم بتوانند از این شبکه‌ها استفاده کنند. معاون اول قوه‌قضائیه همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مطرح شده است که شبکه اجتماعی وایبر و واتس‌آپ فیلتر می‌شود و این به دلیل کاهش درآمد مخابرات است، گفت: به هیچ عنوان اینطور نیست. ما معتقدیم که باید از فناوری و تکنولوژی استفاده کنیم ولی از بخش مثبت آن. چنانچه دستگاهی بر خلاف موازین و عفت عمومی گام بردارد ما با آن برخورد می‌کنیم. در حقیقت ما تلاش داریم فضای سالم و بهداشتی را ارائه دهیم و با تلاش مسؤولان تا جایی که ممکن است با موارد خلاف برخورد می‌شود.


*خراسان