گروه اقتصادی مشرق -دولت دهم اواخر عمر خود یک مصوبه جنجالی داشت که بر اساس آن تصمیم گرفته بود از محل تجدید ارزیابی ذخائر ارزی بانک مرکزی که از رشد 2برابری نرخ ارز مرجع ناشی شده بود، بدهی‌های خودش، شرکت‌های دولتی و بانک‌های دولتی را تسویه کند و بر همین اساس مجمع عمومی بانک مرکزی مصوب کرد 74هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت به بانک مرکزی با تجدید ارزیابی ذخایر ارزی بانک مرکزی تسویه شود.

این مصوبه با روی کار آمدن دولت یازدهم همراه شده بود و مسئولان دولت یازدهم با اعلام اینکه این مصوبه سیاسی و غیرقانونی است و برای بدهکار نشان ندادن دولت دهم در زمان تحویل است، مخالفت خود را با این مصوبه اعلام و تصریح کردند که دولت همچنان به بانک مرکزی بدهکار است و مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی هم لغو شد تا دولت دهم یکی از بزرگ‌ترین بدهکاران به بانک مرکزی نشان داده شود.

مجلس هم سال گذشته شکایتی را علیه این مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی تنظیم و اعلام کرد که بدهی 74هزار میلیارد تومانی دولت دهم به بانک مرکزی با لغو مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی تسویه نشده باقی ماند.

حال با گذشت بیش از یک سال از مصوبه دولت دهم، مسئولان دولت یازدهم در بند 24 لایحه خروج از رکود تصمیم گرفتند 40هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت به بانک مرکزی را از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و اصلاح ترکیب ترازنامه بانک مرکزی تسویه کنند که به نظر می‌رسد این تصمیم در حقیقت همان مصوبه‌ای بود که دولت قبل در انتهای مدیریتش اتخاذ کرد اما دولت جدید زیر بار آن نرفت.


بر همین اساس، در ماده 24 لایحه رفع موانع تولید رقابت‌‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که اواخر مرداد ماه در راستای خروج غیرتورمی از رکود از سوی دولت یازدهم تقدیم مجلس شده، آمده است: به‌منظور اصلاح صورت‌های مالی بانک‌ها و تنظیم روابط مالی آنها با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ایجاد شرایط لازم برای افزایش توان تأمین مالی واحدهای تولید به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌­های خارجی پس از تأمین تفاوت ریالی تعهدات ارزی قطعی با نرخ مرجع، ناشی از واردات کالاها و خدمات تا پایان سال 1391 باقی‌مانده را حداکثر به‌ میزان چهارصد هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر400) ریال به مصرف تسویه مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از دولت و بانک‌های دولتی و مطالبات بانک‌ها از دولت که تا پایان سال 1392 ایجاد شده‌اند، برساند.

نحوه تخصیص و تسویه مطالبات مذکور توسط کارگروهی مرکب از رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور تعیین خواهد شد.

تاکنون تعداد زیادی از نمایندگان مجلس با پیشنهاد دولت مخالفت کرده اند؛ از سوی دیگر صندوق بین المللی پول نیز در گزارش هایی که سالیان قبل منتشر شده بود، نسبت به تسویه بدهی دولت به بانک مرکزی از محل افزایش قیمت ارز، هشدار داده بود.

افزایش ریسک نوسانات نرخ بازار، تحمیل سیاست انبساطی پولی ناخواسته، تحلیل توان و استقلال بانک مرکزی، ایجاد نوسانات ناخواسته در درآمدها و وجوه تامین مالی بودجه و  بی ثباتی در سیاست های مالی، از جمله هشدارهای صندوق بین المللی پول نسبت به تسویه بدهی دولت از محل افزایش تسعیر ارز است.

بانک مرکزی در پژوهشی که در سال 1384 با عنوان «تغییر در ارزش دارایی های خارجی بانک مرکزی؛ رویه های حسابداری و ملاحظات سیاسی» منتشر کرده، از مخالفت صندوق بین المللی پول با بازپرداخت بدهی دولت به بانک مرکزی از محل تغییر نرخ تسعیر ارز خبر داده بود.

در مقدمه گزارش بانک مرکزی آمده است: تا قبل از سال 1381 سیستم ارزی کشور نرخ ثابتی از برابری ریال و دلار را پذیرفته بود. از این سال به بعد با توجه به آثار منفی مترتب بر سیستم رایج و رواج نرخ های متعدد در بازار، سیاست یکسان سازی نرخ ارز به مورد اجرا گذاشته شد و نظام ارزی کشور به نظام نرخ ارز شناور مدیریت شده متحول گردید. با اجرای این سیاست، بر خلاف رویه معمول در سال های قبل از آن، برابری دارایی و بدهی های خارجی می بایست متناسب با اسعار خارجی تعدیل و در ترازنامه بانک مرکزی لحاظ گردد.

در آن گزارش تصریح شده بود که ماده 26 قانون پولی و بانکی که مستند اقدام سال گذشته دولت دهم و اقدام اخیر دولت یازدهم برای بازپرداخت بدهی های دولت به بانک مرکزی از محل افزایش نرخ تسعیر ارز قرار گرفته، «برای سیستم های ارزی با نرخ ثابت تنظیم شده و تعمیم آن به وضعیت فعلی، مشکلات را برای بانک مرکزی به وجود خواهد آورد، بنابراین لازم است از رویه ها و روش های مرسوم بین المللی استفاده شود.»

در ادامه پژوهش بانک مرکزی به توصیه های صندوق بین المللی پول در این باره اشاره شده است. صندوق بین المللی پول در این باره تصریح کرده است: انتظار تحصیل سود تحقق نیافته ناشی از افزایش ارزش اسعار خارجی و تلقی آنها به عنوان درآمد می تواند اثرات قابل توجهی در برنامه سیاست های پولی یک کشور داشته باشد. در صورتی که بانک مرکزی، سود تحقق نیافته ناشی از تجدید ارزیابی را به عنوان درآمد تلقی کند، با توزیع سود تحقق نیافته مذکور به دولت، خود را در معرض ریسک نوسانات نرخ بازار قرار می دهد.

پولی کردن این سودهای تحقق نیافته جهت توزیع سود می تواند به یک سیاست انبساطی پولی ناخواسته منتج گردد. بنابراین نظر غالب این است که بانک مرکزی، سود تحقق نیافته ناشی از نگهداری دارایی های ارزی خود را تا زمانی که تحقق نیافته اند (دارایی ها به فروش نرسیده است) جزو درآمدها به حساب نیاورد.

صندوق بین المللی پول همچنین هشدار داده که پولی شدن سودهای تحقق نیافته می تواند به موجب تحلیل توان بانک مرکزی گشته و توانایی هایش را در استفاده از تمام ظرفیت هایش و آن هم به طور مستقل کاهش دهد. علاوه بر این، چنانچه نتایج تحقق نیافته در حساب سود و زیان منظور گردند و اگر براساس مقررات، بانک مرکزی مجبور به انتقال آنها به بودجه و یا برعکس گردد، این نحوه عمل از آنجایی که موجب ایجاد نوسانات ناخواسته در درآمدها و وجوه تامین مالی بودجه می گردد یک اثر بی ثباتی بر سیاست های مالی بر جای خواهد گذاشت.