به گزارش مشرق، "حسن ونايي"در گفت و گو با خانه ملت با اشاره به تصويب طرح استفساريه ماده 125 قانون خدمات مديريتي در نشست روز سه شنبه (17 اسفند) مجلس شوراي اسلامي از مقاومت دولت در برابر افزايش حقوق کارمندان دولت خبر داد و گفت: بر اساس ماده 125 قانون خدمات مديريت دولت مکلف است هر ساله بر اساس ميزان تورم، حقوق و دستمزد کارکنان را افزايش دهد، اين موضوع در ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه هم تأکيد شده است، اما متاسفانه دولت امسال و سال گذشته اين اقدام را انجام نداد.

نماينده مردم ملاير در مجلس شوراي اسلامي با تأکيد بر اينکه افزايش نيافتن حقوق کارمندان، تخلف آشکار از قانون است، تصريح کرد: امتناع دولت از اجراي اين قوانين يک تخلف اشکار بود که از نظر ديوان محاسبات هم پنهان نماند و ديوان گزارش مفصلي در مورد اين تخلف به مجلس ارائه کرد.

وي همچنين افزود: مجلس سه شنبه (17 اسفند) در طرح استفساريه اي که به تصويب رساند دولت را مکلف کرد صرف نظر از اينکه کسر بودجه دارد يا ندارد، حقوق و دسمتزد کارکنان دولت را از محل بودجه ساليانه به ميزان تورم سال 89 افزايش دهد.

عضو کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات با بيان اينکه دولت در لايحه بودجه 90 هم اين افزايش حقوق را در نظر نگرفته بود، تصريح کرد: اگر اين قانون در مجلس مصوب نمي شد، هرسال قدرت خريد کارمندان در قياس با سال پيش کاهش پيدا مي‌کرد در نتيجه ارزش حقوقي که کارمندان ميگيرند سال به سال کم مي‌شد.

بر اساس اعلام معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهوري، ميزان تورم در سال 89 برابر با 13 درصد است. طبق قانون خدمات مديريت ميزان حقوق کارمندان دولت نيز بايد با توجه به ميزان تورم سالانه افزايش يابد. دولت در لايحه بودجه 90 نظر داشت حقوق کارمندان را 6 درصد افزايش دهد.