به گزارش مشرق به نقل از فارس به نقل از روابط عمومي سنديکاي صنعت برق ايران، بيش از 20 تن از مديران شرکت‌هاي مختلف صنايع برق که مطالباتي بيش از يک ميليارد تومان از دولت داشتند، همراه با مديران سنديکاي صنعت برق ايران صبح روز چهارشنبه به محل دفتر ابراهيم عزيزي، معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور مراجعه کردند، اما نتوانستند وي را که براي شرکت در جلسه‌اي در مجلس شوراي اسلامي به سر مي‌برد، ملاقات کنند.
بنابراين گزارش، در حاليکه مديران معترض نتوانستند به داخل ساختمان راه يابند، حميدرضا صالحي دبير سنديکاي صنعت برق ايران به همراه محمدعلي عاملي رئيس هيئت مديره شرکت کنتورسازي ايران به نمايندگي از جمع، براي ملاقات و گفت‌وگو درباره وضعيت مطالبات صنعت برق به دفتر احمد داوودي مديرکل دفتر بنگاه‌ها و مجامع معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري رفتند.آنها همچنين توانستند با مديران بخشهاي مختلف اين معاونت ملاقات کنند.
حميدرضا صالحي، دبير سنديکا با اشاره به اينکه مديران سازمان برنامه، پرداخت مطالبات را حق قانوني شرکت‌هاي صنعت برق مي‌دانستند، گفت: اما اين مدايرن تأکيد مي‌کردند که پرداخت ديون، فقط با موافقت و امضاي شخص عزيزي ميسر است.
همچنين با توجه به نزديک شدن به پايان سال و لزوم پرداخت عيدي و پاداش کارکنان از سوي شرکت‌ها، تعدادي از نمايندگان عضو کميسيون‌هاي انرژي و اقتصاد مجلس شوراي اسلامي نيز اعلام کردند که مصرانه خواستار و پيگير پرداخت مطالبات صنايع برق از دولت هستند.
شرکت‌هاي صنعت برق ايران حدود 7 هزار ميليارد تومان از دو لت طلب دارند. در قانون بودجه سال 1389 مبلغ 3 هزار ميليارد تومان براي پرداخت بدهي‌ها در نظر گرفته شده بود که فقط 1000 ميليارد تومان آن به صنعت برق پرداخت شده است. به دليل عدم پرداخت مطالبات صنايع برق، برخي از شرکت‌ها به دليل افزايش‌هاي بدهي‌ها و از سويي ديگر وصول نشدن مطالبات در آستانه ورشکستگي قرار گرفته‌اند.