به گزارش مشرق به نقل از الف؛ هيات دولت، پس از اصلاحاتي که در کميسيون برنامه بودجه بر لايحه بودجه صورت گرفت، تصميم گرفته است لايحه را از مجلس پس بگيرد.مطابق نظر هيات دولت، درصورتيکه عزيزي معاون برنامه ريزي دولت نتواند نظر دولت را تامين کند، لايحه بودجه از مجلس استرداد مي شود.
از جمله مورادي که در کميسيون اصلاح شده است، تقاضاي دولت براي برداشت 12 هزار ميليارد تومان(11.4 ميليارد دلار) از حساب ذخيره ارزي است که مورد مخالفت کمسيون قرار گرفته است.
نظر کمسيون اين است که اين تقاضا مغاير ماده 85 قانون برنامه پنجم توسعه است.مطابق اين ماده هرگونه ايجاد تعهد جديد از حساب ذخيره ارزي ممنوع است.از اين رقم ، 780 ميليارد تومان براي مقاوم سازي مدارس تعهد شده است که اين تعهد قديمي است و ماده 22 قانون برنامه پنجم توسعه براي اين کار مجوز داده است. اما مابقي درخواست دولت مغاير قانون است و به همين دليل اين بخش اصلاح شده و کمسيون راي به اجراي برنامه پنجم داده است.
مورد ديگري که کمسيون اصلاح کرده است، مربوط به آوردن احکام در ذيل رديف ها و جداول است. احکام دخل و خرج دولت بايد در قالب ماده واحده گنجانده شود تا در مجلس بررسي و تصويب شود.در سالهاي اخير مجلس بدليل کمبود وقت فرصت بررسي جداول و رديف هاي بودجه را نداشته است و جداول بصورت کلي تصويب مي شده است.در لايحه بودجه سال 90، دولت بخشي از اين احکام را در ذيل جداول و رديف آورده که بدليل عدم بررسي بند بند اين احکام، کمسيون با تصويب آن بدين شکل مخالفت کرده و تصويب آنرا مغاير اصل 52 و 55 دانسته است.
دولت تصميم دارد بدون اينکه قانون اساسي و برنامه اجرا شود از مجلس اختيارات بگيرد و به همين دليل با هدف اعمال فشار به کمسيون برنامه و بودجه، تصميم به استرداد لايحه گرفته است.
در همين رابطه نائب رئيس اول مجلس حجت الاسلام ابوترابي درحال رايزني با مسئولين دولتي است تا اين درخواست راعلني و رسمي نکند و با مذاکرده اختلاف پيش آمده رفع شود.
قابل ذکر است طبق قانون آئين نامه داخلي مجلس اگر در اين مرحله دولت نامه استرداد بفرستد، مجلس بايد لايحه را بدون بحث به دولت برگرداند و رئيس مجلس موظف است اين موضوع را به اطلاع صحن علني مجلس برساند و مطابق آئين نامه اختيار ادامه بررسي لايحه را ندارد .
رهبر انقلاب در تابستان امسال در ملاقات با رئيس جمهور و رئيس مجلس و جمعي از نمايندگان و معاونين رئيس جمهور تاکيد کردند نمايندگي از شئون ولايت است و اگر موضوعي براي نمايندگان روشن نباشد حق ورود و تصويب آنرا ندارند.
