به گزارش مشرق، علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز در همایش تبیین سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج از رکود با اشاره به اینکه در یکسالگی دولت به یک رخداد خوشایند و یک هشدار است اظهار داشت: بعد از یک سال همراهی مردم انتظار نتایج خوب و ملموس وجود دارد که این وظیفه را برای دولت سنگین‌تر می‌کند.
وی با اشاره به بسته سیاستی خروج غیرتورمی از رکود تصریح کرد: 3 عامل مهم در ماهیت و علل بروز رکود و عوامل خروج از رکود تورمی نقش داشتند که از جمله می‌توان به ساختارهای اقتصادی نامتوازن، ناسالم، تک‌محصولی و وابسته به تولید و صادرات که وابستگی آن در بودجه نفتی و درآمدهای ارزی وجود دارد را مشاهده کرد.
طیب‌نیا افزود: وابستگی تولید و بنگاه‌ها به مصرف تولیدات خارج از کشور و پایین بودن بهره‌وری از جمله این موضوعات را نشان می‌دهد.
وزیر اقتصاد به دومین عامل بروز رکود تورمی پرداخت و گفت: سیاست‌های دولت طی سال‌های اخیر که در شرایط افزایش قیمت نفت همان داستان سیاه تکرار شد و با تزریق درآمد نفتی در بودجه دولت و اجرای برنامه‌های غیرکارشناسی در کنار عدم هم‌سویی با دیپلماسی خارجی همراه بود موجب تشدید و وابستگی به مصرف خارج از کشور و نیز افزایش آسیب‌پذیری اقتصاد به تکانه‌های خارجی شد که نتایج آن تشدید تورم، کاهش نرخ واقعی سود، کاهش قدرت رقابت بود و زمینه را برای افزایش واردات فراهم کرد.
به گفته طیب‌نیا کاهش نرخ سود حقیقی وابستگی بنگاه‌ها را به منابع بانکی افزایش داد. در چنین شرایطی بود که اواخر سال 90 در بخش تجارت و بانکی و نفت، تحریم‌ها افزایش یافت و صادرات نفت و تولید و درآمد آن کاهش یافت و در عین حال تحریم مالی و تجاری نیز باعث شد دولت به درآمدهای نفتی دسترسی نداشته باشد و در نتیجه بودجه عمرانی به نصف کاهش یافت و پس از آن واردات مواد اولیه کم شد و التهاب در بازار ارز و عدم اطمینان از ثبات اقتصاد کاهش یافت.
طیب‌نیا با بیان اینکه نرخ اسمی ارز که علی‌رغم تورم برای چندین‌سال ثابت بود، به یکباره افزایش یافت عنوان کرد: در این حالت هزینه تولید برای بنگاه‌ها افزایش یافت که نیاز به نقدینگی و سرمایه در گردش ضرورت اجتناب‌ناپذیر بود. اگر ساختار اقتصاد ایران مقاوم و پایدار بود این تکانه‌ها نمی‌توانست چنین ضربه‌ای وارد کند و ریشه اصلی به ساختار اقتصاد برمی‌گردد.
به گفته وزیر اقتصاد تحریم‌ها ضعف ساختاری را نمایان کرد و اکنون اولویت را باید در مهندسی مجدد ساختار اقتصاد ایران بنا کنیم و از مقاوم‌سازی اقتصاد مقابل تحریم‌ها نباید غافل شویم.
وی به دو نتیجه کاهش تولید ناخالص داخلی پرداخت و گفت: کاهش سودآوری و عدم پاسخ‌گویی بنگاه‌ها به تعهدات موجب شد که بدهی آنها به سیستم بانکی افزایش یابد و نیز در کنار آن بدهی دولت به بانک‌ها نیز موجب افزایش مطالبات معوق و انباشته شدن آن شد.
طیب‌نیا عامل دوم را کاهش درآمد قابل تصرف خانوارها و کاهش پس‌انداز و سرمایه‌گذاری مردم دانست و یادآور شد: در این حالت تقاضای مردم برای استفاده از کالاهای کم‌دوام و بادوام کاهش یافت و در حال حاضر می‌توان 4 مانع را برای خروج از رکود معرفی کرد.
به گفته طیب‌نیا تحریم نفتی، محدودیت مبادلات مالی با خارج که کاهش درآمد نفتی را داشته و به کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و دولتی منجر شده است.
همچنین کاهش تقاضای موثر و تنگناهای مالی و اعتباری در کنار افزایش هزینه تولید بنگاه‌ها از جمله این موانع است.
وزیر اقتصاد افزود: اقتصاد از یک سو با کاهش تقاضا و از سوی دیگر با مشکلات در جانب عرضه مواجه هستیم. بنابراین راهکارها باید در این دو سهم متمرکز و هدایت شود.
طیب‌نیا با طرح این سوال که چه باید کرد افزود: هوشمندی سیاستگذاری به آن است که بدانیم از بین عوامل کدام عامل را باید نشانه‌گیری کنیم بخشی از عوامل از کنترل و سیاستگذاری خارج است بنابراین ترکیب را باید بر عواملی قرار داد که هم مهم هستند و هم قابلیت سیاستگذاری دارند.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه دو عامل کنترل تورم و کاهش سرمایه‌گذاری خارجی تحت کنترل ما نیستند افزود: سرمایه‌گذاری سال گذشته منفی بوده و از آنجایی که آثار آن با یک سال وقفه ظاهر می‌شود نمی‌توان به طور فوری بر روی آن تمرکز داشت.
طیب‌نیا گفت: بنابراین تاکید بر رفع تنگناهای مالی بنگاه‌ها و افزایش تقاضای موثر است به گونه‌ای که تورم را هم تحریف نکنند. همچنین باید اهمیت بیشتری برای بهره‌وری و تخصیص کارآمد منابع قائل شویم.
وی با بیان اینکه ثبات سیاست‌های پولی، مالی و ارزی چشم‌انداز اقتصاد را برای فعالان قابل پیش‌بینی می‌کند افزود: دولت ثبات بازار ارز، مهار تورم و برقراری آرامش در بازارها را به عنوان شرط اساسی خروج از رکود مورد توجه قرار داده است.
وی ادامه داد: بخشی از برنامه‌ها نیز در بهبود فضای کسب و کار متمرکزند.
وی برای خروج از رکود سه ویژگی را مورد اشاره قرار داد و خاطرنشان کرد: در بخش خروج سریع از رکود نشانه‌های خروج باید در سال 93 و 94 آشکار شود. دوم خروج غیرتورمی از رکود است یعنی خروج از رکود نباید به مهار تورم ضربه بزند برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و بنگاه‌های اقتصادی بهترین اقدام مهار تورم است.
وی ادامه داد: همچنین خروج از رکود باید پایدار باشد بنابراین ستاد اقتصادی دولت و مجموعه همکاران ما تلاش کردند برنامه جامعی را تنظیم کنند.
وی ادامه داد: این برنامه شامل مجموعه‌ای از سیاست‌ها و اقدامات است که البته بخشی نیز در قالب لایحه و برای تصویب به مجلس ارائه خواهد شد.
طیب‌نیا با اشاره به اینکه 4 دسته سیاست‌ها یعنی سیاست‌های اقتصاد کلان، بهبود فضای کسب و کار، تامین منابع مالی لازم برای فعالیت‌های تولیدی و فعالیت‌های بخش‌های پیشران و توسعه اقتصاد در برنامه جامع دولت دیده شده است عدم افزایش پایه پولی، ثبات نرخ ارز، افزایش گستره خدمات ارزی، سیاست‌های مالی با تمرکز بر سیاست‌های پولی و بودجه‌ای و تسویه بدهی‌های دولت، حمایت از سرمایه‌گذاری، اصلاح ترکیب مالیات‌ها، حمایت از تولید از طریق اعمال مشوق‌ها و معافیت‌ها، تامین مالی از طریق بازار سرمایه، تامین مالی خارجی و بانک‌ها را از دستاوردهای سیاست‌های فوق ذکر کرد.
طیب‌نیا در پایان گفت: امیدواریم با عزم ملی و مدیریت جهادی موفق شویم هرچه سریعتر بر رکود تورمی فائق آئیم و رشد اقتصادی درون‌زا و برون‌نگر را محقق سازیم.
وی با اشاره به بسته سیاستی خروج غیرتورمی از رکود تصریح کرد: 3 عامل مهم در ماهیت و علل بروز رکود و عوامل خروج از رکود تورمی نقش داشتند که از جمله می‌توان به ساختارهای اقتصادی نامتوازن، ناسالم، تک‌محصولی و وابسته به تولید و صادرات که وابستگی آن در بودجه نفتی و درآمدهای ارزی وجود دارد را مشاهده کرد.
طیب‌نیا افزود: وابستگی تولید و بنگاه‌ها به مصرف تولیدات خارج از کشور و پایین بودن بهره‌وری از جمله این موضوعات را نشان می‌دهد.
وزیر اقتصاد به دومین عامل بروز رکود تورمی پرداخت و گفت: سیاست‌های دولت طی سال‌های اخیر که در شرایط افزایش قیمت نفت همان داستان سیاه تکرار شد و با تزریق درآمد نفتی در بودجه دولت و اجرای برنامه‌های غیرکارشناسی در کنار عدم هم‌سویی با دیپلماسی خارجی همراه بود موجب تشدید و وابستگی به مصرف خارج از کشور و نیز افزایش آسیب‌پذیری اقتصاد به تکانه‌های خارجی شد که نتایج آن تشدید تورم، کاهش نرخ واقعی سود، کاهش قدرت رقابت بود و زمینه را برای افزایش واردات فراهم کرد.
به گفته طیب‌نیا کاهش نرخ سود حقیقی وابستگی بنگاه‌ها را به منابع بانکی افزایش داد. در چنین شرایطی بود که اواخر سال 90 در بخش تجارت و بانکی و نفت، تحریم‌ها افزایش یافت و صادرات نفت و تولید و درآمد آن کاهش یافت و در عین حال تحریم مالی و تجاری نیز باعث شد دولت به درآمدهای نفتی دسترسی نداشته باشد و در نتیجه بودجه عمرانی به نصف کاهش یافت و پس از آن واردات مواد اولیه کم شد و التهاب در بازار ارز و عدم اطمینان از ثبات اقتصاد کاهش یافت.
طیب‌نیا با بیان اینکه نرخ اسمی ارز که علی‌رغم تورم برای چندین‌سال ثابت بود، به یکباره افزایش یافت عنوان کرد: در این حالت هزینه تولید برای بنگاه‌ها افزایش یافت که نیاز به نقدینگی و سرمایه در گردش ضرورت اجتناب‌ناپذیر بود. اگر ساختار اقتصاد ایران مقاوم و پایدار بود این تکانه‌ها نمی‌توانست چنین ضربه‌ای وارد کند و ریشه اصلی به ساختار اقتصاد برمی‌گردد.
به گفته وزیر اقتصاد تحریم‌ها ضعف ساختاری را نمایان کرد و اکنون اولویت را باید در مهندسی مجدد ساختار اقتصاد ایران بنا کنیم و از مقاوم‌سازی اقتصاد مقابل تحریم‌ها نباید غافل شویم.
وی به دو نتیجه کاهش تولید ناخالص داخلی پرداخت و گفت: کاهش سودآوری و عدم پاسخ‌گویی بنگاه‌ها به تعهدات موجب شد که بدهی آنها به سیستم بانکی افزایش یابد و نیز در کنار آن بدهی دولت به بانک‌ها نیز موجب افزایش مطالبات معوق و انباشته شدن آن شد.
طیب‌نیا عامل دوم را کاهش درآمد قابل تصرف خانوارها و کاهش پس‌انداز و سرمایه‌گذاری مردم دانست و یادآور شد: در این حالت تقاضای مردم برای استفاده از کالاهای کم‌دوام و بادوام کاهش یافت و در حال حاضر می‌توان 4 مانع را برای خروج از رکود معرفی کرد.
به گفته طیب‌نیا تحریم نفتی، محدودیت مبادلات مالی با خارج که کاهش درآمد نفتی را داشته و به کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و دولتی منجر شده است.
همچنین کاهش تقاضای موثر و تنگناهای مالی و اعتباری در کنار افزایش هزینه تولید بنگاه‌ها از جمله این موانع است.
وزیر اقتصاد افزود: اقتصاد از یک سو با کاهش تقاضا و از سوی دیگر با مشکلات در جانب عرضه مواجه هستیم. بنابراین راهکارها باید در این دو سهم متمرکز و هدایت شود.
طیب‌نیا با طرح این سوال که چه باید کرد افزود: هوشمندی سیاستگذاری به آن است که بدانیم از بین عوامل کدام عامل را باید نشانه‌گیری کنیم بخشی از عوامل از کنترل و سیاستگذاری خارج است بنابراین ترکیب را باید بر عواملی قرار داد که هم مهم هستند و هم قابلیت سیاستگذاری دارند.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه دو عامل کنترل تورم و کاهش سرمایه‌گذاری خارجی تحت کنترل ما نیستند افزود: سرمایه‌گذاری سال گذشته منفی بوده و از آنجایی که آثار آن با یک سال وقفه ظاهر می‌شود نمی‌توان به طور فوری بر روی آن تمرکز داشت.
طیب‌نیا گفت: بنابراین تاکید بر رفع تنگناهای مالی بنگاه‌ها و افزایش تقاضای موثر است به گونه‌ای که تورم را هم تحریف نکنند. همچنین باید اهمیت بیشتری برای بهره‌وری و تخصیص کارآمد منابع قائل شویم.
وی با بیان اینکه ثبات سیاست‌های پولی، مالی و ارزی چشم‌انداز اقتصاد را برای فعالان قابل پیش‌بینی می‌کند افزود: دولت ثبات بازار ارز، مهار تورم و برقراری آرامش در بازارها را به عنوان شرط اساسی خروج از رکود مورد توجه قرار داده است.
وی ادامه داد: بخشی از برنامه‌ها نیز در بهبود فضای کسب و کار متمرکزند.
وی برای خروج از رکود سه ویژگی را مورد اشاره قرار داد و خاطرنشان کرد: در بخش خروج سریع از رکود نشانه‌های خروج باید در سال 93 و 94 آشکار شود. دوم خروج غیرتورمی از رکود است یعنی خروج از رکود نباید به مهار تورم ضربه بزند برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و بنگاه‌های اقتصادی بهترین اقدام مهار تورم است.
وی ادامه داد: همچنین خروج از رکود باید پایدار باشد بنابراین ستاد اقتصادی دولت و مجموعه همکاران ما تلاش کردند برنامه جامعی را تنظیم کنند.
وی ادامه داد: این برنامه شامل مجموعه‌ای از سیاست‌ها و اقدامات است که البته بخشی نیز در قالب لایحه و برای تصویب به مجلس ارائه خواهد شد.
طیب‌نیا با اشاره به اینکه 4 دسته سیاست‌ها یعنی سیاست‌های اقتصاد کلان، بهبود فضای کسب و کار، تامین منابع مالی لازم برای فعالیت‌های تولیدی و فعالیت‌های بخش‌های پیشران و توسعه اقتصاد در برنامه جامع دولت دیده شده است عدم افزایش پایه پولی، ثبات نرخ ارز، افزایش گستره خدمات ارزی، سیاست‌های مالی با تمرکز بر سیاست‌های پولی و بودجه‌ای و تسویه بدهی‌های دولت، حمایت از سرمایه‌گذاری، اصلاح ترکیب مالیات‌ها، حمایت از تولید از طریق اعمال مشوق‌ها و معافیت‌ها، تامین مالی از طریق بازار سرمایه، تامین مالی خارجی و بانک‌ها را از دستاوردهای سیاست‌های فوق ذکر کرد.
طیب‌نیا در پایان گفت: امیدواریم با عزم ملی و مدیریت جهادی موفق شویم هرچه سریعتر بر رکود تورمی فائق آئیم و رشد اقتصادی درون‌زا و برون‌نگر را محقق سازیم.
