به گزارش مشرق، محمد عباسي در گفتگو با مهر با رد برنامه ريزي براي ادغام وزارت تعاون با وزارت کار و امور اجتماعي، گفت: وزارت تعاون موافق کوچک شدن دولت است و هرچه بتوان دولت را چابک تر کرد بهتر مي تواند عمل کند.
وزير تعاون با بيان اينکه قرار شده است دولت 21 وزارتخانه را به 17 وزارتخانه کاهش دهد، اظهار داشت: اما اين موضوع نياز به انجام کار کارشناسي در دولت دارد ولي در مجموع هر اقدامي که منجر به بهبود عملکرد دولت شود بايد مورد حمايت قرار گيرد.
عباسي ادامه داد: عمدتا تعاوني ها ظرفيتهاي خاص خود را دارند و بر اساس اصل 44 بايد در کشور توسعه داده شوند، چون بخشي است که بايد تقويت شود. در زمينه ادغام وزارتخانه ها نيز سازوکار لازم بايد انديشيده شود و مجلس نيز نيامده است که بگويد فورا اين کار انجام شود؛ بلکه پيش بيني اين است که در يک اقدام چند ساله موضوع دنبال شود.
وي همچنين در زمينه مزيتهاي فعاليت تعاون در کشور، تاکيد کرد: يکي از نگراني ها در جامعه اين است که قبل از کمک به ظرفيت هاي مردمي عده اي نگرانند. من به عنوان کسي که تعاوني ها را از نزديک مي بينم بايد بگويم که اتفاقا بيشترين باري که يک شرکت مي تواند به دوش بکشد در قالب تعاون است و از سويي نيز کمترين دغدغه ها را به همراه دارد.
وزير تعاون اظهار داشت: بررسي ها نشان مي دهد که در سال هاي گذشته از برنامه سوم تا برنامه چهارم توسعه، 60 درصد از کل آورده تشکيل بنگاه ها در بخش تعاون توسط خود اعضاء تامين شده است در حالي که اين رقم در بخش خصوصي يک سوم تعاوني ها است.
به گفته عباسي، ما وارد بخشي مي شويم که با عموم مردم مواجه است و اساسا تعاون يک شيوه است و نمي توان اقدامات آن را با بخش هاي ديگر مقايسه کرد ولي اگر مردم مي خواهند کارهاي بزرگ انجام دهند بايد در کنار هم قرار بگيرند و لذا هر بخشي از اقتصاد کشور در جاي خود ايفاي نقش مي کند و ما نبايد اينها را با يکديگر مقايسه کنيم.
وي با اشاره به اينکه در چند سال اخير تعاوني هاي بزرگي در حال شکل گيري هستند، به فراهم شدن امکان ورود و فعاليت مردم در اقتصاد بر پايه زمينه سازي هاي اصل 44 پرداخت و گفت: هم اکنون تعاوني هاي فراگير ملي در حال شکل گيري هستند.
وزير تعاون اشتغال به کار سرمايه گذاران تعاوني ها را در خود تعاوني ها يک مزيت دانست و تصريح کرد: تعاون يک شيوه اقتصادي براي بکارگيري ظرفيت هاي اقتصادي است. در اصل 44 نيز براي توسعه و تقويت تعاوني هاي فراگير ملي کمک هايي در نظر گرفته شده است.
