به گزارش مشرق، همواره یکی از سؤالاتی که در مورد مشروطه مطرح می‌شود، چرایی ناکارایی و اجرا نشدن قانون اساسی مشروطه است. اینکه چرا قانون اساسی مشروطه نتوانست جلوی استبداد را در کشور بگیرد، مسئله‌ای که باعث شد تا بسترهای روی کار آمدن فردی مانند رضاخان فراهم شود. در پاسخ به این سؤال، تاکنون جواب‌های مختلفی مطرح شده است، اما یکی از جواب‌هایی که در این میان مطرح شده تأثیر قانون اساسی و متمم قانون اساسی مشروطه از قانون‌های اساسی کشورهای اروپایی و بی‌توجهی به شرایط بومی ایران است؛ مسئله‌ای که باعث شد تا این قانون در جامعه فاقد ضمانت اجرایی شود. این نوشتار با مروری بر فعالیت برخی از نویسندگان قانون اساسی مشروطه و متمم آن، درصدد است تا به بررسی چرایی الگوبرداری صرف این قانون از کشورهای غربی بپردازد.

حسن تقی‌زاده از چهره‌های مؤثر در تدوین قانون اساسی مشروطه به‌شمار می‌رود. حسن تقی‌زاده از چهره‌های صاحب‌نام و ذی‌نفوذ در انجمن‌های فراماسونی ایران بود و تا مرتبه‌ی «استاد اعظم» ترقی کرد. در جوانی بر اثر آشنایی با آثار نویسندگان تجددخواه، به علوم جدید غربی و اندیشه‌های اروپایی و تفکر تجددطلبانه تمایل یافت. او در 24سالگی مدرسه‌ای به نام «تربیت» را با هدف ترویج اندیشه‌های غربی در تبریز تأسیس کرد.(1)

 

تقی‌زاده کمی قبل از مشروطه، به عضویت «لژ بیداری ایرانیان» درآمد. این لژ در اواسط سال 1285 توسط چند نفر از فراماسونرهای ایرانی در تهران شکل گرفت و در 15 آبان 1286 از سوی شرق اعظم به رسمیت شناخته شد. تقی‌زاده در پی تشدید قیام مشروطه به رهبری علمای اسلام برضد استبداد محمدعلی‌شاه، به تبریز بازگشت. پس از فتح تهران و خلع محمدعلی‌شاه، تقی‌زاده از سوی برخی مشروطه‌خواهان به تهران دعوت شد تا در کمیته‌ای که هدفش اداره‌ی موقت کشور بود فعالیت کند.(2)

 

تقی‌زاده معتقد بود که اگر ایرانی بخواهد پیشرفت کند، باید از فرق سر تا نوک پایش غربی شود. این عقیده به حدی رسیده بود که او در برخی از مقاطع عمرش، بر ضرورت تغییر خط فارسی به لاتین تأکید می‌کرد. مشخص است که چنین شخصی وقتی که مأمور تدوین قانون اساسی می‌شود، تلاش می‌کند تا بینش خود را، که مبتنی بر برتری تمدن غرب به‌عنوان تنها راه نجات ایران است، در قانون اساسی بگنجاند.

 

 

برای نگارش متمم قانون اساسی، منشی سفارت بلژیک یک نسخه از قانون اساسی بلژیک را در اختیار سعدالدوله گذاشت. وی آن را ترجمه کرد و بر همان اساس متمم قانون اساسی مشروطه را نوشت و قانون تألیفی وی بعد از تصرفاتی چند، تصویب شد. وى بعد از جنبش مشروطه، یکى از دشمنان بزرگ مشروطیت شد.

حاجی نصرالله تقوی در تهران متولد شد. فقه و اصول و حکمت را در جوانى نزد حاج میرزا حسن آشتیانى و میرزا ابوالحسن جلوه در تهران فراگرفت و براى تکمیل تحصیلات به عتبات رفت. وى پس از اتمام تحصیلات سفرى به مکه کرد و در مراجعت از مکه به اروپا رفت و در قوانین موضوعه‏ى اروپا تحقیقاتى انجام داد. نصرالله به هنگام جنبش مشروطه‏خواهى، به آزادى‌خواهان پیوست و از سران انقلاب مشروطه شد.

 

وی در دوره‏ى اول و سوم مجلس شوراى ملى، وکیل تهران شد. او سال‌هاى متمادى نیز عضو و رئیس دیوان عالى کشور بود. از مسائلی که به او نسبت می‌دهند، عضویت وی در لژ فراماسونی بوده است. بر این اساس، او بعد از سفر به اروپا و آشنایی با فرهنگ غربی، جذب این فرهنگ می‌شود؛ به‌طوری‌که به عضویت لژ فراماسونی بیداری ایرانیان درمی‌آید.(3)

 

جالب اینجاست لژ بیداری ایران در بسیاری از دستگاه‌های دولتی کشور، از نفوذ و قدرت عمل بالایی برخوردار بوده است. بسیاری از رؤسای دولت در این لژ عضو بوده‌اند و وزارتخانه‌های متعددی زیر نظر وزرای ماسون اداره شده است. در این میان، دو وزارتخانه‌ی امور خارجه و عدلیه تقریباً همیشه زیر نظر وزرای ماسون اداره می‌شد. به‌عنوان مثال، می‌توان به استخدام آدولف پرنی، دادیار دادستان پاریس، به‌عنوان مستشار وزارت عدلیه اشاره کرد که با تقاضای حسن پیرنیا (وزیر عدلیه) صورت گرفت. پرنی به‌همراه نصرالله تقوی، آیین دادرسی و جزایی ایران را بر اساس قانون اروپا تهیه کرد که این امر بیانگر نفوذ بالای افراد عضو لژ بیداری در شئون مملکتی بود.(4)

 

میرزا صادق در سال 1242 هجری شمسی،‌ در کوی خیابان تبریز، متولد شد. پدرش میرزا جوادخان، برادر کوچک میرزا یوسف‌خان مستشارالدوله، مؤلف کتاب معروف «یک کلمه»، بود. وی مدتی منشی سفارت انگلیس در تبریز بود. او از کارمندان عالی‌‌رتبه‌ی وزارت خارجه و مدتی‌ مستشار سفارت ایران در استانبول بود. پس از انقلاب مشروطه، در مجلس اول به‌عنوان نماینده‌ی طبقه عیان تبریز وارد مجلس شد. پس از اینکه فکر اصلاح قانون اساسی‌ مورد توجه نمایندگان قرار گرفت، یک کمیسیون هفت‌نفره بدین منظور تشکیل شد که میرزا صادق هم عضو آن بود. او در این کمیسیون، مدافع اقتباس قانون اساسی از کشورهای اروپایی بود.(5)

 

در زمان عقد قرارداد 1907 بین روس و انگلیس، وی نماینده‌ی مجلس شورای ملی بود و تقسیم ایران به دو منطقه‌ی تحت نفوذ و یک منطقه‌ی بی‌طرف، از جمله موضوعاتی بود که در مجلس با واکنش منفی و مثبت برخی از نمایندگان روبه‌رو شد. دولتین در این قرارداد ایران را به دو منطقه‌ی زیر نفوذ خود در شمال و جنوب و منطقه‌ی بی‌طرف در مرکز کشور تقسیم کردند. این قرارداد، استقلال ایران را به خطر انداخت و زیر سؤال برد. اما صادق مستشارالدوله در برابر قرارداد 1907 موضع‌گیری مشخصی نداشت و فقط از آن ابراز تعجب کرد و گفت: «...این قرارداد اختیار داخلی ما را سلب نخواهد کرد!»(6)

 

هنگامی که زمزمه‌ی انقلاب مشروطه به گوش می‌رسید، سعدالدوله هرچند وزیر تجارت بود، اما چون از مخالفین عین‌الدوله محسوب می‌شد، عین‌الدوله او را به بهانه‌ی تحریک بازرگانان، به یزد تبعید کرد. این تبعید برای سعدالدوله وجهه ایجاد کرد. به همین جهت، در اولین دوره‌ی مجلس، از طرف اعیان به وکالت مجلس انتخاب شد و در تدوین قانون اساسی نقش زیادی ایفا کرد. سعدالدوله به مدت دوازده سال وزیرمختار ایران در بلژیک شد و در این زمان، قرارداد استخدام نوز و یارانش (مسئول گمرکات ایران در زمان مشروطه که اقداماتش باعث تحریک مشروطه‌خواهان شد) را منعقد کرد.(7)

 

یکی از اقدامات وی، تلاش برای کنار زدن روحانیت در جریان مشروطه بوده است. در زمانی که در جریان تحصن تجار در حرم عبدالعظیم، آیت‌الله‌ بهبهانی در باغ سراج واقع در عبدالعظیم به بین آنان آمده و برای ایشان صحبت نمود، سعدالدوله گفت: «آقا تمنا دارم در این موضوع دخالت نکنید و موضوع را سیاسی ننمایید، ما کار با سیاست نداریم و تجار هم در امر سیاست دخالت نمی‌کنند. این‌گونه سخنان مقاصد مشروع تجار را رنگ سیاسی خواهد داد و نتیجه‌ی معکوس خواهد بخشید.»(8)

 

برای نگارش متمم قانون اساسی، منشی سفارت بلژیک یک نسخه از قانون اساسی بلژیک را در اختیار سعدالدوله گذاشت. وی آن را ترجمه کرد و بر همان اساس متمم قانون اساسی مشروطه را نوشت و قانون تألیفی وی بعد از تصرفاتی چند، تصویب شد. وى بعد از جنبش مشروطه، یکى از دشمنان بزرگ مشروطیت شد و در برانگیختن محمدعلى‌شاه ضد ملت، بر دیگران سبقت مى‏جست و با دشمنان مشروطه توطئه‏ها ترتیب می‌داد. پس از پیروزى آزادى‏خواهان، وى به سفارت هلند پناه برد.

 

 

تقی‌زاده معتقدبود که اگر ایرانی بخواهد پیشرفت کند، باید از فرق سر تا نوک پایش غربی شود. مشخص است که چنین شخصی وقتی که مأمور تدوین قانون اساسی می‌شود، تلاش می‌کند تا بینش خود را، که مبتنی بر برتری تمدن غرب به‌عنوان تنها راه نجات ایران است، در قانون اساسی بگنجاند.

مروری بر سابقه و پیشینه‌ی برخی از نویسندگان قانون اساسی مشروطه، به‌خوبی نشان‌دهنده‌ی سوابق فراموسونی آن‌هاست. این مسئله باعث شده بود تا این افراد یکی از اصول تجدید و پیشرفت را نه بازگشت به اصول راستین اسلام، بلکه اقتباس قانون کشورهای اروپایی و تلاش برای غربی کردن جامعه‌ی ایران بدانند. با این حال، آن‌ها با علم به دینی بودن جامعه‌ی ایران، تلاش می‌کردند تا به خواسته‌ها و اهداف خود رنگ دینی بدهند تا کمتر مورد اعتراض قرار بگیرند. با این حال، این افراد با علم به اهمیت قانون اساسی در آینده‌ی سیاسی ایران، در هنگام تدوین آن، به‌جای استفاده از اصول بومی کشور، به اقتباس قانون‌های اساسی کشورهای اروپایی و گنجاندن اصولی که مخالف اسلام است اقدام کردند تا اگر هم این اصول در زمان تدوین قانون اساسی قابل اجرا نیست، به‌مرور بتوانند آن‌ها را بهانه‌ای برای سکولار کردن جامعه‌ی ایران بنمایند. (*)

 

1. محمود طلوعی، بازیگران عرصه‌ی پهلوی، جلد اول، نشر علم، 1376، ص 115.

2. ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، مؤسسه‌ی مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، جلد، 1369، ص 157.

3. مهدی بامداد، شرح حال رجال ایران در قرن‌های 12، 13 و 14 هجری، زوار، 1378، جلد 2، ص 195.

4. مهدی بامداد، همان، ص 201.

5. شاه‌آبادی، حمیدرضا، تاریخ آغازین فراماسونری در ایران، تهران، دفتر ادبیات انقلاب اسلامی، 1378، جلد 1، ص 240.

6. بزرگمهدی، مجید، «لژ بیداری ایران»، فصلنامه‌ی مطالعات تاریخی، سال دوم، شماره‌ی ششم، بهار، 1384، ص 236.

7. محمدعلی تهرانی (کاتوزیان)، مشاهدات تحلیلی، اجتماعی و سیاسی از انقلاب مشروطیت، سهامی انتشار، بی‌تا، ص 415.

8. فاطمه معزی، رجال مشروطه (سعدالدوله)، فصلنامه‌ی تاریخ معاصر ایران، س 11، ش 44، پاییز 86، ص 89.

 

*محسن موسوی‌زاده، عضو تحریریه‌ی روزنامه‌ی شهرآرای مشهد

منبع: برهان

"پرونده‌ای برای شیخ شهید/4"