ایشان همچنین در مورد لزوم قاطعیت دستگاه‌های مسئول اظهار داشتند: « با آغاز مبارزه‌ی جدّی با فساد اقتصادی و مالی، یقیناً زمزمه‌ها و بتدریج فریادها و نعره‌های مخالفت با آن بلند خواهد شد. این مخالفتها عمدتاً از سوی کسانی خواهد بود که از این اقدام بزرگ متضرر میشوند و طبیعی است بددلانی که با سعادت ملت و کشور مخالفند یا ساده‌دلانی که از القائات آنان تاثیر پذیرفته‌اند با آنان همصدا شوند. این مخالفتها نباید در عزم راسخ شما تردید بیفکند. به مسئولان خیرخواه در قوای سه گانه بیاموزید که تسامح در مبارزه با فساد، بنوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومی به دستگاههای دولتی و قضائی در گرو آن است که این دستگاهها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهند..... در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچکس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهادی نمیتواند با عذر انتساب به اینجانب یا دیگر مسئولان کشور، خود را از حساب کشی معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هرمسند باید برخورد یکسان صورت گیرد.»[2]

قطعاً یکی از مواردی که در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی راهگشاست، برخورد قاطع و بدون توجه به وابستگی‌های سیاسی و خانوادگی دستگاه قضایی کشور است که باعث از بین رفتن حاشیه امنی که برخی از متخلفان برای خود ایجاد کرده‌اند می‌شود که در اینجا قصد داریم به مرور برخی از برخوردهای قاطع و درخور تقدیر دستگاه قضایی در برابر متخلفان بپردازیم:

اختلاس 123 میلیاردی

برخورد قوه قضائیه با متهمین این اختلاس را می توان جزو اولین برخورهای جدی قوه قضائیه با مفاسد اقتصادی دانست. فاضل خداداد و مرتضی رفیقدوست به عنوان دو متهم اصلی این اختلاس معرفی شدند. در این پرونده فاضل خداداد با همکاری مرتضی رفیق دوست، اختلاسی 123 میلیارد تومانی در بانک صادرات انجام داد که بر اساس اطلاعات منتشر شده ویبا به ضمانت گذاشتن چکی 150 میلیون تومانی و از طریق رفاقت با مرتضی رفیق دوست توانست وام کلانی از بانک صادرات بگیرد.

در نهایت محسنی اژه ای، قاضی این پرونده فاضل خداداد را مفسد فی الارض معرفی کرد و حکم به اعدام وی داد. مرتضی رفیقدوست نیز به حبس ابد محکوم شد. البته بعدها، حبس رفیق دوست به 15 سال کاهش یافت. هم چنین متهمان به جریمه نقدی و بازگرداندن پول به بیت المال محکوم شدند.[3]

تخلفات مالی شهردار تهران و برخورد دستگاه قضائی

از پانزده فروردین 1377 بود که با انتشار خبر دستگیری شهردار تهران، یک پرونده اقتصادی به یک «بحران» سیاسی مبدل شد که تا روز صدور حکم قطعی غلامحسین کرباسچی در 20 تیر1377، 5 ماه از تحولات روز کشور را تحت تاثیر خود قرار داد. وی اول مرداد 1377 به زندان منتقل شد.
براساس گزارش دادگاه بدوی شعبه 1402، پروندهغلامحسین کرباسچی به پنج اتهام کلی تحت رسیدگی قرار گرفت:

1) مشارکت در اختلاس به مبلغ چهارده میلیارد و پانصد و سی میلیون ریال

2) تصرف غیرمجاز در اموال عمومی

3) تضییع اموال شهرداری تهران

4) مشارکت در تبانی در معاملات شهرداری

5) مشارکت در ارتشا[4]

رسیدگی به اتهامات غلامحسین کرباسچی به عنوان شهردار تهران و حدود 104 متهم دیگر پرونده اختلاس در شهرداری که همگی مدیران بالادستی و میانی شهرداری و پیمانکاران را تشکیل می دادند، در هشت جلسه به طول انجامید که در نهایت وی به دو سال حبس و 10 سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شد.

جنجال های این دادگاه بیشتر سیاسی بود و جریان‌های سیاسی که کرباسچی به آنها وابسته بود در طول برگزاری دادگاه و جریان محاکمه وی قصد حاشیه سازی و سیاسی جلوه دادن این دادگاه را داشتند که در نهایت دستگاه قضایی بدون توجه به این جنجال ها به محاکمه شهردار تهران پرداخت.

شهرام جزایری و پرداخت رشوه‌های کلان

در سال 81 دستگاه قضایی کشور از یک فساد اقتصادی پرده برداشت که عمده اتهامات متهم ردیف اول این پرونده، شهرام جزایری پرداخت رشوه‌‌های کلان بود.

در اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات جزایری، نماینده دادستان اتهامات وی را ایجاد و تأسیس حدود 50 شرکت مختلف بازرگانی، کسب اعتبار موهوم از طریق مانورهای متقلبانه، برداشت 38 میلیارد و 10 میلیون ریال به دفعات مختلف و پرداخت آن به اشخاص به عنوان رشوه و جعل اسناد اعلام کرد.

وی همچنین تبانی در معاملات دولتی، اغوای مسئولان بانک‌ها، تسهیل و دریافت ارز، عدم به کارگیری تسهیلات در امر صادرات و واردات و ایجاد رکود در امر صادرات واردات، تهیه پیمان نامه‌های غیر قانونی و اخذ مقادیر قابل توجهی از این طریق را از جمله موارد دیگر اتهامی کیفرخواست عنوان کرد.

در آن پرونده شهرام جزایری با اتهامات بسیاری از جمله ارتشاء، صادرات غیر قانونی، جعل اسناد دولتی و اختلاس‌های کلان روبرو شد.[5]

شهرام جزایری در دادگاه بدوی در سال ۱۳۸۱به ۲۷ سال حبس محکوم شد اما دیوان عالی کشور حکم دادگاه را نقض و دستور رسیدگی مجدد به پرونده او را صادر نمود.

در تاریخ ۲ اسفند ۱۳۸۵ مجتمع ویژه جرایم اقتصادی اعلام کرد که شهرام جزایری در جریان انتقال برای معرفی دارایی‌هایش موفق شده‌است مأموران محافظ خود را فریب داده و بگریزد. با این حال دادگاه شهرام جزایری در غیاب وی به کار خود ادامه داد و در ۷ اسفند ۱۳۸۵ او را به ۱۴ سال زندان، ۱۰ سال تبعید، ۱۰ سال محرومیت از فعالیت‌های بازرگانی و تجاری و جریمه نقدی ۱۲۲ میلیون و ۸۴۰ هزار و ۲۰۰ دلاری محکوم کرد.

دو هفته بعد وزارت اطلاعات اعلام کرد که شهرام جزایری را در روستایی در عمان دستگیر کرده و چند روز مانده به نوروز ۱۳۸۶ جزایری به کشور بازگردانده شد. در نهایت شهرام جزایری به ۱۱ سال حبس تعزیری، رد مبلغ ۴۸ میلیون و ۶۰۰ هزار و ۱۸۵ دلار امریکا به بانک ملی ایران و صندوق ضمانت صادرات، پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر مبلغ فوق‌الذکر (۹۷ میلیون و ۲۰۰ هزار و ۳۷۰ دلار امریکا) به صندوق دولت جمهوری اسلامی ایران و محرومیت از فعالیت بازرگانی در بخش صادرات و واردات و نیز محرومیت از اخذ هرگونه تسهیلات بانکی اعم از ریالی و ارزی به مدت ۱۰ سال محکوم شده‌است.[6]

پرونده سلطان شکر و گمرک مهرآباد

چند پرونده دیگر مفاسد اقتصادی که با برخورد و رسیدگی قوه قضاییه پیگیری شد، می توان به پرونده موسوم به «سلطان شکر» و پرونده «گمرک مهرآباد» اشاره کرد.

فردی با نام مخفف «م.ی» یک کارمند ساده شهرداری کرج بوده که با خرید زمین‌های یکی از شهرکهای اطراف کرج پولدار شد و بعد با خریدن سهام عمده کارخانه‌های قند و شکر از جمله بزرگترین کارخانه قند خاورمیانه در دزفولخوزستان، کارخانه‌های قند کرج و چند کارخانه دیگر به سلطان شکر مشهور شد.

این فرد که سال پیش در دادگاه به اتهام زمین خواری و نه واردات بی‌رویه شکر محاکمه شد. سلطان شکر در دادگاه به 26 سال حبس و 73 میلیارد تومان جریمه نقدی محکوم شد در نهایت حکمی که درباره این پرونده و در حدود 200 صفحه انشا شده بود، در چند سطر نقض شد و قرار شد این پرونده توسط یک قاضی ویژه رسیدگی شود.

در نهایت در مرداد ماه سال گذشته حکم 16 متهم این پرونده که به اتهاماتی از قبیل مشارکت در کلاهبرداری، جعل و معاونت در آن، استفاده از اسناد مجعول، تحصیل مال از طریق نامشروع، ارتشاء و ... محکوم شده بودند صادر شد.[7]

در رابطه با پرونده كارمندان وقت گمرك مهرآباد نیز 4 تن از متهمان به اتهام ارتشاء و اختلال در نظام اقتصادي به اعدام محکوم شدند که البته حکم یک نفر حق العمل کار اجرا شد و سه نفر کارمند دیگر درخواست تخفیف حکم به حبس ابد را ارائه دادند. اتهام حق العمل کار گمرک مهرآباد، تقلب در ارزیابی کالاهی گمرکی بوده است که دستمزد کلانی به خاطر آن می گرفت. سه متهم دیگر نیز که از کارمندان فرودگاه مهرآباد بوده اند با درخواست یک درجه تخفیف، در حال سپری کردن مجازات خود هستند.[8]

اختلاس 3 هزار میلیاردی

نام امیر منصور آریا به عنوان متهم ردیف اول اختلاس 3 هزار میلیاردی بعد از دستگیری وی در شهریور ماه سال 90 بر سر زبان‌ها افتاد. «‌امیر منصور آریا» با تبانی و نفوذ به شعبه بانک صادرات در محل کارخانه فولاد، اقدام به صدورLCهای (اعتبار اسنادی ریالی داخلی) جعلی به مبالغ ده‌ها میلیارد تومان می کرده و بدون آنکه وجه LCهای مذکور را به بانک بپردازد، آن‌ها را دریافت و به بانکهای دولتی و خصوصی دیگر داخلی به قیمتی پائین‌تر از قیمت رسمی LC می‌فروخته است.

بر اساس گزارش های منتشر شده اتهامات مه‌آفرید امیرخسروی در پرونده بدین شرح است:

1- افساد فی‌الارضاز طریق شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور با تبانی به فساد در شبکه بانکی به شرح پرونده و توسل و روش‌های متقلبانه و اخذ میلیاردها تومان وجوه غیرقانونی با علم به موثر بودن موضوع به مقابله با نظام و مردم و مشارکت در کلاهبرداری کلان و تحصیل مال نامشروع جمعا به مبلغ 28 هزار و 554 میلیارد و 400 میلیون ریال یا به زبان عرفی 28 تریلیون 554 میلیارد و 400 میلیون ریال با تشکیل و رهبری یک شبکه سازمان یافته برای ارتکاب جرائمی نظیر ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، جعل و استفاده از سند مجعول.

2- شرکت در پولشوییاز طریق مصرف عواید حاصل از جرم موضوع تعداد یکصد و 36 فقره گشایش اعتبار اسنادی صادره از بانک صادرات شعبه گروه ملی اهواز از تاریخ 10/4/88 لغایت 9/5/90 و منافع مترصد بر آن در مجموع به مبلغ حداقل 28 هزار و 554 میلیارد و 400 میلیون ریال و مصرف آن در جهت تاسیس بانک آریا، خرید یا تاسیس شرکت‌های جدید، تسویه بدهی شرکتهای سایر گروه و خروج بخشی از سرمایه به خارج از کشور و نیز مصرف بخشی از وجوه در جهت پرداخت رشوه و تطمیع برخی از مدیران بخش‌های دولتی و خصوصی

3- پرداخت رشوه: متهم تاکنون به پرداخت بیش از 30 فقره رشوه اعتراف کرده که تا این مرحله برای 4 مورد به شرح ذیل قرار مجرمیت صادر شده است و در سایر موارد از جمله پرداخت رشوه به محمودرضا خاوری مدیرعامل وقت بانک ملی و ده‌ها مورد دیگر پرونده مفتوح است.

الف- پرداخت رشوه به کارکنان بانک ملی شعبه مرکزی کیش و بانک صادرات اهواز از قرار مبلغ 24 میلیارد و 500 میلیون ریال به آقای «س.ک» رئیس شعبه گروه ملی بانک صادرات اهواز. مبلغ یک میلیارد و 70 میلیون ریال به آقای «س.م» مبلغ 20 میلیون ریال به خانم «م.م»، مبلغ 70 میلیون ریال به آقای «م.ز»، مبلغ 50 میلیون ریال به «غ.الف» که کارکنان بانک ملی شعبه مرکزی کیش هستند که با وساطت آقای «س.خ» صورت گرفته است.

ب - به کارمندان بانک سپه کیش مبلغ 30 میلیون ریال به آقای «ف.ف»، مبلغ 20 میلیون ریال به «م.ف»، مبلغ 10 میلیون ریال به «ح.ک» و وساطت یا مباشرت آقای «س.خ» کارپرداز شرکت امیرمنصور در کیش.

ج - پرداخت مبلغ 9 میلیارد ریال به آقای «خ.الف» رئیس سازمان ایمیدرو و معاون وزیر صنایع و معادن که متهم ردیف نهم پرونده است و با همکاری و وساطت آقای «ع.ر» که متهم ردیف دهم پرونده است.

د - پرداخت 550 میلیون ریال به آقای «ع.ب» رئیس وقت بانک پارسیان شعبه پامنار و رئیس فعلی بانک تات شعبه بازار مبل 2.

ه- پرداخت مبلغ 266 هزار دلار در یک نوبت و 350 میلیون ریال در نوبت دیگر به آقای «ش.ر» یکی از مسئولان وزارت راه و ترابری با وساطت «الف.ر» و «الف.گ».

و - پرداخت مبلغ 113 هزار یورو به ک.ر مدیرعامل شرکت ایمن‌پایان با وساطت «الف.گ»

ز - پرداخت مبلغ 202 هزار یورو و همچنین 800 میلیون ریال به «م.الف» یکی از معاونین وزیر راه و ترابری با وساطت «الف.گ».

ح - پرداخت مبلغ 168 هزار یورو به آقای «ع.الف» مدیرکل راه و ترابری یکی از شهرستان‌ها با وساطت «الف.گ».

4- استفاده از اسناد مجعول متعدد مرتبط با گشایش ارتباطات اسنادی تنزیل شده به شرکت آهن و فولاد لوشان، فولادفام اسپادانا و الیت آزاد انزلی و اسناد بانکی شرکتهای مذکور.

5- معاونت در جعل اسناد شرکتهای مذکور از طریق تطمیع آقایان «س.ک»، «ب.ب»، «الف.ش»، «ع.ح» و تسهیل وقوع بزه از این حیث.[9]

در نهایت در سوم خرداد ماه امسال حکم اعدام امیر منصور آریا به دلیل اتهامات وارده در زندان اوین اجرا شد.

پرونده هایی که هنوز در جریان هستند

با وجود اینکه عملکرد و اقدامات قوه قضائیه در برخورد با پرونده‌های مفاسد اقتصادی ذکر شده، قابل تقدیر است، اما هنوز پرونده‌هایی در زمینه مفاسد اقتصادی وجود دارد که بررسی و رسیدگی به آنها شروع نشده است. بدون شک مردم منتظر هستند که دستگاه قضایی کشور همچون پرونده های پیشین، با قاطعیت و بدون درنظر گرفتن وابستگی های سیاسی و خانوادگی به این پرونده ها نیز رسیدگی کند و از تضییع حقوق مردم و بیت المال جلوگیری به عمل آورد.