به گزارش گروه بين الملل مشرق، آمريکايي‌ها به سرکردگان اغتشاشات اخير در عراق گفته‌اند که براي متوقف کردن راهپيمايي‌ها شرط بگذارند و شرط آنها استعفاي استانداران و شوراهاي استاني باشد.
همچنين آنها براي تزلزل وضع ارتش و دستگاه امنيتي اين کشور، سپهبد "عبدالعزيز حميد" را که تا يک سال پيش مدير استخبارات بود اما اخراج شد و اکنون مسؤول نيروي انساني وزارت دفاع است، تحريک کردند که با استعفا، عليه دولت نوري المالکي موضع بگيرد.
وي با هماهنگي سفارت آمريکا، در شبکه تلويزيوني "الشرقيه" حضور يافت و استعفاي خود را اعلام کرد و درجه‌اش را کند و زير پاي خود قرار داد و بشدت عليه دولت مالکي فحاشي کرد و آن را با الفاظ رکيک مورد خطاب قرار داد تا احساسات اغتشاشگران را بيشتر تحريک کند.
آمريکا برنامه‌ريزي کرده بود که چنانچه مالکي با تظاهرات کنندگان برخورد کند عده‌اي از افراد وزارت کشور و دفاع، بطور دسته‌جمعي استعفاء کنند.
از سوي ديگر، طرح مقتدا صدر هم که شامل تعيين مهلتي شش ماهه براي دولت بود، به علت حمايت برخي افراد ذي نفوذ از تظاهرات کنندگان با شکست مواجه شد.
از يک سو فشار اغتشاشگران بر افراد تأثيرگذاري که از تظاهرات ها حمايت نکردند، تشديد شده است؛ براي نمونه، آيت‌الله قزويني از کساني بود که از تظاهرات ها حمايت نکرد و دخترش ربوده شد. و از سوي ديگر ، آمريکايي‌ها مديريت و هدايت اغتشاشات را بر عهده گروه‌هاي دانشجويي گذاشته‌اند.
سفارت آمريکا در بغداد نيز اقدام به مشروط کردن آرام سازي اوضاع کرده و اعلام نموده است که متني موسوم به "سند اصلاحات" براي مالکي نوشته و به وي داده است. اين سند اصلاحات شامل اين موارد است:
* انحلال شوراهاي استاني و دعوت براي انتخابات زودرس در استان‌هاي عراق
* دولت از 40 وزير به 16 وزير تقليل يابد، از رجال سياسي پاکسازي شود و به دست تکنوکرات‌ها سپرده شود؛ تکنوکرات هاي جديد هم بايد طبق جدول زماني مشخص برنامه‌هاي خود را علني کنند.
* نقش جوانان در اداره عراق مثل سال‌هاي گذشته نباشند و فعال تر شود چون در سال هاي گذشته، فقط احزاب اسلامي در صحنه بوده‌اند در حالي که مالکي طبق اين سند اصلاحات، بايد تلاش کند که اسلامي کردن جامعه عراق که از مدت‌ها پيش شروع شده کنار بگذارد. اين مورد پس از آن به اين سند اضافه شد که اعلام شد طبق تحليل سفارت آمريکا، جوانان در اداره برخي بحران ها و بسيج قوا عليه دولت، بخوبي ايفاي نقش نموده و خود را نشان داده‌اند.
* شروع فوري به اجراي توافقات سياسي بويژه توافقات بين ليست "العراقيه" به سرکردگي "اياد علاوي" از نيروهاي ليبرال بعثي و ليست "دولت قانون" به رهبري "نوري مالکي".
* ارجاع پرونده‌هاي فساد در دولت مالکي و نيز دولت هاي هفت سال گذشته به دادگاه و با نظارت پارلمان عراق و با همکاري هيئت النزاهه.
بر اساس اين گزارش، سفارت آمريکا در عراق در تلاش است تا از يک سو با چماق اغتشاشات، دولت مالکي را به پذيرش خواسته هاي غربي ها وادار کند و از سوي ديگر با هويجي به نام "سند اصلاحات" خواسته هاي خود را به دولت تحميل کند؛ بنابراين بايد در انتظار روزهاي آينده و تصميمات دشوارتر مالکي ماند و ديد وي تا کجا قادر به مقاومت در برابر خواسته هاي اشغالگران بيگانه خواهد بود.
