به گزارش مشرق، ايسنا به نقل از روزنامه اماراتي البيان نوشت: علي عبدالله صالح، رئيس جمهور يمن در ديدار با دهها تن از علما و روحانيون اين کشور اظهار داشت: مخالفان يمني به من مي‌گويند از قدرت کناره‌گيري کن من آمادگي خود را براي کناره‌گيري از قدرت اعلام مي‌کنم اما به شرط آنکه انتقال قدرت به صورت مسالمت آميز و بدون وقوع اقدامات خشونت آميز صورت پذيرد.

رئيس جمهور يمن همچنين تاکيد کرد: بعد از به دست گرفتن قدرت طي 32 سال گذشته احساس خستگي مي‌کنم. مردم نيز احساس خستگي مي‌کنند. اما ما خواهان آن هستيم که حکومت و قدرت به صورت مسالمت آميز منتقل شود.

وي در ادامه افزود: تظاهرات‌ها و اعتراض‌ها در شهرهاي مختلف يمن بر تجارت و اقتصاد اين کشور تاثير منفي گذاشته است بويژه آنکه شاهد برپا کردن چادر‌ها در ميدان‌هاي يمن بوده‌ايم. اين سياست نفعي ندارد و بهترين راهکار ازسرگرفتن مذاکرات است.

علي عبدالله صالح همچنين بدون نام بردن از گروه و يا کشور خاصي اعلام کرد که برخي افراد تظاهرات‌هاي صورت گرفته در يمن را حمايت مالي مي‌کنند.

وي در ادامه افزود اين افراد خواهان ايجاد فتنه هستند.

رئيس جمهور يمن همچنين تاکيد کرد: نقش روحانيون اين کشور در رفع فتنه بسيار ضروري است. من از هر پيشنهادي از سوي روحانيون يمني استقبال مي‌کنم.

وي در ادامه افزود مخالفان يمن با پيشنهاد من در خصوص تشکيل دولت وحدت ملي مخالفت کردند. آنها با تمام پيشنهادها مخالفت مي‌کنند و بر ريختن به خيابان‌ها اصرار دارند.

اين در حالي است که 13 تن از اعضاي پارلماني يمن وابسته به استان‌هاي جنوبي اين کشور طي بيانيه‌اي اعلام کردند که عضويت خود را در پارلمان يمن لغو کردند. آنها همچنين تاکيد کردند شرط انصراف ما از تصميم‌مان پرده برداشتن از کشتار دهها تن از تظاهر کنندگان در جنوب يمن است.

اين اعضاي پارلمان همچنين عنوان داشتند: ما خواهان افشاي کساني هستيم که در سرکوب شهروندان يمني در سراسر استان‌هاي اين کشور بويژه استان‌هاي عدن و حضرموت دست داشتند.

آنها همچنين اعلام کردند که بايد تمام بازداشت شدگان سياسي آزاد شده و محاصره‌ عدن و ردفان لغو شود و کساني که در ارتکاب اقدامات جنايي در يمن دست داشته‌اند دادگاهي شوند.

اين 13 عضو پارلمان يمن تمام انواع سرکوب خونبار مردم يمن از سوي مسئولان اين کشور در سراسر استان‌هاي جنوبي را محکوم کردند.

نيروهاي امنيتي و ارتش اعضاي خود را در اطراف استان يمن و درون اين استان براي رويارويي با تظاهر کنندگان که خواهان برکناري علي عبدالله صالح از قدرت هستند مستقر کرد.

از سوي ديگر رئيس جمهور يمن با پيشنهاد هيات علما و روحانيون يمن در خصوص تشکيل دولت وحدت ملي براي نظارت بر انتخابات موافقت کرد.

بر اساس اين طرح اقدامات لازم براي دادگاهي کردن افراد فاسد و آزادي بازداشت شدگان و تشکيل کميته‌اي متشکل از اعضاي حزب حاکم و مخالفان و توقف هجمه‌هاي رسانه‌اي بايد اتخاذ شود.