به گزارش مشرق به نقل از مهر، سيد شمس الدين حسيني امروز در حاشيه مراسم رونمايي از اولين گزارش بين المللي اقتصاد ايران در جمع خبرنگاران در مورد برخي گمانه زني ها مبني بر کاهش رقم يارانه هاي نقدي در سال آينده براساس ارقام بودجه هدفمندي يارانه ها به 27 هزار تومان در ماه به اجزاي هر نفر، گفت: رقم 27 هزار تومان يارانه نقدي را به شدت تکذيب مي کنم، زيرا در محاسبات ما و در بودجه رقم 27 هزار تومان وجود ندارد.

سخنگوي اقتصادي دولت با تاکيد بر اينکه رقم 27 هزار تومان يارانه نقدي هر فرد در سال آينده حاصل ذهني‌هاي برخي از افراد است و چنين موضوعي صحيح نيست، تصريح کرد: نمي توانم اين فرضيات و حدسيات را تائيد کنم.

هدفمندي يارانه‌ها با اعتبار 56 هزار ميليارد توماني

وي گفت: دولت در قانون بودجه از مجلس اجازه خواسته است که تا سقف 56 هزار ميليارد تومان اجازه براي اجراي هدفمندي يارانه ها را صادر کند؛ در اين راستا به بازخوردها، بهره وري، صرفه جويي ها، آماده سازي و غيره توجه مي کنيم و تصميمات را به موقع مي گيريم.

وزير امور اقتصادي و دارايي تاکيد کرد: همانگونه که با ملاحظات دقيق و محاسبات کارشناسي گام اول هدفمندي يارانه ها را برداشتيم، سال آينده هم با همين روش اوضاع خانوارها و حمايت از توليد را با نهايت اطمينان خاطر و امينت به جلو مي بريم.

وي در بخش ديگري از سخنان خود رويکرد دولت را حمايت از توليدکنندگان و صنعت بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه عنوان و بيان کرد: سياست حمايتي ما بايد سياست تعرفه اي باشد اما در عين حال بايد به افزايش بهره وري هم توجه داشته باشيم.

حسيني درباره بودجه 90 با تاکيد بر اينکه دولت بودجه را بر اساس ظرفيتها و نيازها تدوين مي کند، تصريح کرد: اعتبار بودجه پس از تصويب در مجلس به عنوان اجازه خرج و درآمد به معناي پيش بيني است، آنچه محقق مي شود. رديفهاي درآمدي و سرفصلها و غيره در بودجه کاملا مشخص است.

وزيراقتصاد افزود: اينکه اسامي شرکتهاي سود ده در فهرست درآمدهاي مالياتي گنجانده شده، کاملا مشخص است زيرا به شرکتهاي زيان ده مالياتي تعلق نمي گيرد.

بسته پولي 90

وي در خصوص بسته پولي سال 90 بانک مرکزي گفت: توسعه حضور بخش غير دولتي را در تمام بخشها و زمينه ها دنبال مي کنيم، توسعه بخش خصوصي در بخش بانکي محدود و منوط به خصوصي سازي چند بانک نيست، بلکه تشکيل بانکهاي خصوصي هم در کنار آن بايد شکل بگيرند و اين سياست بايد دنبال شود، همچنين کارآمد تر شدن نهادهاي حاکميي و نظارتي در بسته پيگيري مي شود.

دستمزد سال 90

حسيني در مورد رابطه دستمزد سال آينده کارگران و نرخ تورم گفت: بايد به سمت شکستن دورهاي تسلسل برويم، سياست پولي در مديريت و مهار تورم مهم است. سياست مالي، تخصيص منابع، عوامل هزينه اي و بهره وري بسيار مهم هستند، بايد به اين سمت حرکت کنيم که معيشت کارگران و کارمندان را تامين کنيم و به سمت ابزارهايي براي افزايش بهره وري برويم.

وي تاکيد کرد: تشکيل کميته سه جانبه تعيين دستمزد توسط وزير کار، نمايندگان گروه‌هاي کارگري و کارفرمايي نيز براي اين است که يک طرفه تصميم گيري صورت نگيرد و واقعيتها مورد گفتگو و ارزيابي قرار گيرد.

وزير اقتصاد با بيان اينکه اين موضوع را بايد به عنوان يک رويکرد مورد توجه قرار دهيم، تصريح کرد: بايد به سمت افزايش توان معيشتي و امنيت اجتماعي و اقتصادي نيروي کار حرکت کنيم و اين کار را از مسيرهايي دنبال کنيم که هزينه آن به دوش کارفرمايان نيافتد تا قدرت رقابت کار براي کارفرمايان کاهش پيدا نکند.