به گزارش مشرق، این روزها که بحث پیگیری، افشا و جلوگیری از رانت 650 میلیون یورویی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت در اختیار شرکتی قرار داده شده بود مطرح است، اميدواريم كه اين اقدامات نمایندگان مجلس با پيگيري ساير مسئولين به ثمر نشسته و ديگر شاهد چنين دست اندازيهاي شومي در حقوق ملت ايران به قيمت منافع عده اي خاص نباشيم. بي شك اگر همه مسئولين جمهوري اسلامي ايران در عمل به وظايف خود از این قبیل تلاش كنند و در مقابل اندك خس و خاشاكي كه آبروي نظام را به خاطر منافع خويش با چالش روبرو مي كنند بايستند، مفاسد اقتصادي ريشه كن شده و حركت كشور در مسير پيشرفت و تحقق اقتصاد مقاومتي تسريع خواهد شد.

مرکز مطالعات اقتصادی بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت بر خود لازم مي داند تا ضمن تشكر از اين چنین اقدامات و اعلام حمايت از مبارزه با مفاسد اقتصادي، نكته اي مهم كه مطمئنا در نظر شما نمایندگان نيز مي باشد را يادآوري كند تا در آينده امكان رخ دادن چنين فسادهايي نيز در كشور به سمت صفر برود.

همانطور كه مستحضريد، از مهمترين قدم ها در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی، مهار فساد و مبارزه با آن است اما فساد اقتصادي از ارتشا و اختلاس گرفته تا قاچاق و رانت خواری که در مدتی کوتاه، منافع بسیاری را برای عده‌ای محدود به قیمت از دست رفتن منافع عموم مردم جامعه ایجاد می‌کند، ریشه در عدم شفافیت اقتصادی دارد و اقتصادی که در آن شفافيت اقتصادي وجود نداشته باشد به صورت ريشه اي بسيار مستعد فساد بوده و تلاش برخی نمایندگان مجلس نيز به غير از مواردي معدود، نمي تواند در جميع موارد راهگشا باشد.

بحث مبارزه با فساد طی سالیان گذشته به طور مکرر توسط دولت‌ها مطرح شده است اما با وجود سابقه طولانی چنین مطالبه‌ای از سوی رهبر معظم انقلاب و مردم، عملکرد دولت‌ها نشان می‌دهد که این موضوع غالباً در حد یک شعار با کارکردهای خاص سیاسی خود متوقف مانده و در عمل، نتوانسته انتظارات جامعه را برآورده سازد. این همان خطری است که مقام معظم رهبری در هشتمین بند پیام هشت ماده ای مبارزه با فساد به آن اشاره کرده بودند: " با این امر مهم وحیاتی نباید به گونه شعاری تبلیغاتی و تظاهر گونه رفتار شود. به جای تبلیغات باید آثار و برکات عمل مشهود گردد"

يكي از دلايل عدم توفيق دولت ها و مجلس در مبارزه با مفاسد اقتصادي، توجه به نمونه هاي حقيقي و حقوقي فساد و تمركز خود بر مقابله با ايشان به جاي مبارزه ريشه اي با فساد است كه اين نيز به دليل قدرت بالاي اقتصادي و سياسي اين افراد مفسد، در خيلي از موارد عملا امكان پذير نبوده است؛ حال آنكه براي مبارزه با فساد اقتصادي بايستي به صورت ريشه اي و سيستمي عمل كرد و راه هاي ايجاد فساد در سيستم را كاهش داد. از راه حل هاي موجود در اين زمينه همانطور كه گفته شد مي توان به ايجاد شفافيت اقتصادي در حوزه هاي مختلف اشاره كرد.

برای مثال همانطور كه مستحضريد از جمله دلايل مهم وقوع فساد 3000 میلیاردی عدم وجود سامانه اطلاعاتی در حوزه ارزی، پولی و بانکی بود كه هزينه زيادي را براي كشور ايجاد كرد. در واقع اگر پورتال ارزی که ارتباط سه بانک اطلاعاتی گمرک، بانک مرکزی و ثبت سفارش را با يكديگر برقرار می کند وجود داشت چنين فساد بزرگي رخ نمی داد.

شفافيت اقتصادي علاوه بر جلوگيري از ايجاد فساد و كاهش احتمال وقوع آن، به دولت و مجلس در برنامه ريزي هاي اقتصادي و بررسي شرايط و تصميم سازي نيز كمك خواهد كرد. براي مثال در ماه های اخیر كه بحث حذف یارانه دهک‌های پردرآمد مطرح شد، تنها مسئله اي كه سبب گرديد چنين اقدامي صورت نپذيرد، عدم دسترسي دولت به آمار و اطلاعات اقتصادي آحاد جامعه بود.

لذا از مهمترين مصاديق ايجاد شفافيت اطلاعاتي، طراحي بانك هاي اطلاعاتي در حوزه هاي مختلف است. براي مثال طبق یک بررسی مشخص شده بود که عامل 40 درصد از پرونده های قوه قضاییه عدم وجود این بانک های اطلاعاتی است. برای مثال شخصی یک مجتمع 400 واحدی را به 4000 نفر فروخته است که اگر یک بانک اطلاعاتی وجود داشت که امکان استعلام مالکیت در آن براي نهادهاي مجري فراهم مي شد این مشکل به وجود نمی آمد. در واقع منشا بسیاری از زمین خواری ها و تغییر کابری زمین ها و به طور کلی مفاسد در این حوزه، عدم اجرای طرح کاداستر به عنوان يك بانك اطلاعاتي مهم است كه اين نيز بايستي پيگيري شود.

همچنین مهمترین راهبرد برای رهایی از اقتصاد نفتی که بارها مورد تاکید مقام معظم رهبری مدظله العالی نيز بوده اصلاح نظام مالیاتی کشور بر مبنای عدالت است که بدون بهره گیری از یک سیستم اطلاعات اقتصادی جامع و منسجم محقق نخواهد شد. طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، میزان درآمد مالیاتی بایستی 12 درصد تولید ناخالص ملی باشد. در حال حاضر در کشور بین 20 تا 30 درصد معافیت مالیاتی(مثل فعالیت¬های کشاورزی و پژوهش¬های دانشگاهی) داریم. درنتیجه باید به میزان حدود 8.5 تا 9.5 درصد تولید ناخالص ملی، درآمد مالیاتی داشته باشیم.

اما در حال حاضر فقط 7 درصد از این میزان به عنوان مالیات دریافت می¬شود. در واقع دولت با ایجاد سازوکارهای درست مالیاتی می¬تواند درآمدهای مالیاتی خود را به میزان 20 تا 35 درصد (به طور میانگین برابر 25 درصد) افزایش دهد اما فرارهای مالیاتی ناشی از اقتصاد زیرزمینی و نبود شفافیت اطلاعاتی مانع تحقق این درآمدها براي كشور می¬شود. همچنین آمارها نشان می دهد که حقوق بگیران بیشتر از سایر اصناف آزاد مالیات پرداخت می کنند که این نيز به وضوح ناکارآمدی و عدم تحقق عدالت اقتصادي در سیستم مالیاتی حال حاضر کشور را نشان می¬دهد که ریشه در عدم شفافیت اطلاعات دارد.

با این اوصاف می توان گفت که یکی از مسائل مهم کشور که پیگیری و پیاده سازی آن مصداق انقلابي اقتصادي بوده و برکات زیادی را به همراه خواهد داشت و جهت مبارزه با فساد و جلوگيري از آن به صورت سيستمي و ريشه اي لازم است مورد توجه شما و ساير خدمتگذاران نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران قرار گيرد، ايجاد شفافیت اطلاعاتی است كه اميد است توسط شما و ساير مسئولين كشور در اقدامات بعدي پيگيري و هرچه سريعتر به ثمر بنشيند.

مرکز مطالعات اقتصادی بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت، در ادامه فعالیت های خود به رصد و پیگیری اقدامات صورت گرفته در حوزه شفافیت اطلاعاتی حوزه های مذکور در این نامه از مسئولین مرتبط خواهد پرداخت و نتایج آن را منتشر خواهد کرد.