
به گزارش مشرق به نقل از مهر، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني امروز يکشنبه در بررسي طرح رسيدگي به دارايي ها مقامات و مسئولان و کارگزاران نظام که پس از تصويب مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته بود ماده 4 اين طرح را تصويب کردند.
بر اين اساس نمايندگان مجلس با 126 راي موافق، 28 راي مخالف و 22 راي ممتنع از مجموع 222 نماينده حاضر دايره تعداد مقامات و مسئولاني که موظفند صورت دارايي هاي خود، همسر و فرزندان تحت تکلفشان قبل و بعد از خدمت به رئيس قوه قضائيه اعلام کنند از 27 مورد به 17 مورد کاهش دادند.
اين اصلاحات مجلس به دليل ايرادات شوراي نگهبان و تامين نظر شوراي نگهبان در اين رابطه بود و بر اين اساس مقرر شد مقامات و مسئولاني که نام آنها در زير ذکر شده است موظفند در اجراي ماده 2 اين قانون، صورت دارايي هاي خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از خدمت به رئيس قوه قضائيه اعلام کنند.
اسامي اين مسئولان به اين شرح است:
1- اعضاي حقوقدان شوراي نگهبان
2- نمايندگان مجلس شوراي اسلامي
3- معاونان رئيس قوه قضائيه و روساي سازمان ها و دستگاه هاي وابسته به اين قوه و معاونان آنان
4- دادستان کل کشور، رئيس ديوان عالي کشور، رئيس ديوان عدالت اداري و تمامي دارندگان پايه قضايي
5- روساي دفاتر سران قوه
6- معاونان وزرا
7- دبير شوراي عالي امنيت ملي
8- رئيس و دادستان ديوان محاسبات کشور
9- رئيس، معاونان و دبير کل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران
10- روسا و معاونان سازمان ها و موسسات دولتي، نهادها و موسسات عمومي غير دولتي
11- فرماندهان عاليرتبه نيروهاي مسلح با جايگاه سرتيپ تمام و بالاتر
12- مدير عامل و اعضاي هيئت مديره بيمه ها، بانک ها و موسسات مالي و اعتبار دولتي و موسسات و شرکت هاي وابسته به آنها
13- استانداران و معاونان آنان و فرمانداران و شهرداران مراکز شهرستانها و معاونان آنان
14- سفرا و کارداران سفارتخانه هاي جمهوري اسلامي
15- روساي سازمان ها و مديران کل دستگاه هاي موضوع اين قانون
16- اعضاي مجامع عمومي، هيئت مديره، هيئت امنا و مدير عامل شرکت ها و موسسات دولتي يا وابسته به دولت
17- اعضاي هيئت مديره و مديرعامل مناطق آزاد تجاري و معاونان آنان.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي براي تامين نظر شوراي نگهبان 10 مورد از بندهاي ماده 4 را که مربوط به بخش ديگر از مسئولان کشور از جمله اعضاي مجلس خبرگان، اعضاي شوراي موقت رهبري، سرپرستان وزارتخانه ها، روساي نهادها و حوزه هاي نمايندگي ولي فقيه و روساي عقيدتي سياسي در دانشگاه ها و نيروهاي نظامي و انتظامي، مشاورين روساي سران قوه و مشاوران و معاونان آنها، مشاوران وزرا بود را حذف کردند.
بر اين اساس 10 مورد حذف شده که شامل مسئولان فوق مي شود نيازي نيست که صورت دارايي هاي خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از خدمت به رئيس قوه قضائيه تحويل دهند.