کاپیتان استیو گوین، بازیگر پاره وقتی که در سال ۱۹۹۹ نقش کوچکی در فیلم «دختر ژنرال» ایفا کرده بود، به شانزده مورد جعل مدارک نظامی به منظور به دست آوردن غیرقانونی مسلسل و تجهیزات نظامی برای شرکت‌های فیلم‌سازی متهم شد و در مارس ۲۰۰۳ خود را به مأمورین FBI تسلیم کرد.
گروهبان ماتیو رابرت اندرسون به اتهام مشابهی در ۱۴ می ۲۰۰۳ بازداشت شد، و دوستشان جارد جفری چندلر که علیرغم ادعایش هرگز در ارتش خدمت نکرده بود یکی از دیگر خوانده‌های پرونده است.
هر سه نفر در دسته‌ی ذخیره ۶۹۷ام ارتش خدمت کرده بودند؛ این واحد که اکنون منحل شده است در حکم دبیرخانه‌ی موقتی عمل می‌کرد و کارمند دفتری در اختیار فرماندهی عملیات ویژه جنوب می‌گذاشت که اکنون در پورتوریکو مستقر است. گوین افسر فرمانده، اندرسون گروهبان تدارکات، و طبق شهادت هنری بالارد مأمور ویژه‌ی FBI که از طرف واحد تحقیقات جنایی ارتش روی پرونده کار می‌کرد، چندلر به ادعای خودش یک گروهبان بوده، اما هیچ‌گاه به طور قانونی اجازه حضور در ارتش چه جزو نیروهای فعال یا ذخیره را نداشته است.
بالارد، کاپیتان سابق ارتش که درباره‌ی بیش از سی مورد کلاهبرداری از ارتش تحقیق کرده است، در شهادت خود گفت که مدعیٌ‌علیه‌های پرونده با استفاده از دستور تحصیل نظامی جعلی و با ادعای این که تسلیحات را برای انجام آموزش مبارزه با قاچاق مواد مخدر و مبارزه با تروریسم نیاز دارند، مسلسلها را از تولیدکنندگان دارای مجوز به دست می‌آوردند.
طبق شهادت بالارد، که ضمیمه شکایت بود، مدعی علیه‌های پرونده حداقل یک بار «مأموریت رزمی غیرمجاز انجام دادند که توسط دوستان هالیوودی گوین فیلمبرداری شده بود.»
واحد ۶۹۷ام فقط یک دفتر کوچک با دو اتاق در زرادخانه‌ی گارد ملی واقع در بربنک داشتند. ارتش به آنها اجازه گرفتن اسلحه یا انجام هیچ‌گونه تمرین مسلحانه‌ای را نمی‌داد.
بالارد در شهادت خود گفت «مقامات بالاتر به واحد ذخیره‌ای که گوین، آندرسون و چندلر اعضای آن بودند فقط اجازه‌ی تأمین پرسنل برای انجام کارهای دفتری را داده بودند. این واحد اجازه‌ی تملک یا تمرین با اسلحه، کسب مایملک نظامی یا عمل کردن به عنوان واحد نظامی به هرمنظور دیگری را نداشت.»
سه سال پیش، فرماندهی تحقیقات جنایی (CID) ارتش تحقیقاتی را درباره فعالیت‌های واحد ۶۹۷ انجام داد.
بالارد در شهادت‌نامه خود می‌نویسد «اوایل سال ۲۰۰۰ ماتیو مک گرودر مأمور ویژه‌ی تحقیقات جنایی با من تماس گرفت و گفت اسنادی به دست آورده است که توسط گوین، اندرسون و چندلر امضا شده‌اند و نشان می‌دهند که آنها اعضای واحد ۶۹۷ بوده و از اسناد و سربرگ‌های نظامی جعلی برای تحصیل مایملک (مازاد نظامی) استفاده کرده‌اند، کارت‌های شناسایی نظامی جعلی خلق، استفاده یا حمل کرده‌اند، و از سربرگ و اسناد نظامی جعلی برای تحصیل تفنگ‌های گلوله‌ای تهاجمی مانند مسلسل، به منظور آموزش نظامی غیرقانونی و استفاده شخصی در جهت فعالیت‌های خود در شرکت تدارکاتی برای صنعت فیلم‌سازی، استفاده کرده‌اند.»
طبق متن
کیفرخواست، گوین «به
طور غیرقانونی» ده‌ها مسلسل از جمله ده M-16،
یک یوزی ۹ میلیمتری، یک AK-47 مدل روسی، دو تیربار MP5SD
با صداخفه‌کن،
یک تفنگ تهاجمی G36KE، یک سلاح کمری Zavasta
M61J Scorpion و تعداد زیادی سلاح نیمه اتوماتیک سبک تیم ضربت در اختیار داشته یا «کمک، همکاری، مشاوره و تحریک» در تحصیل آنها کرده است.
گوین، آندرسون و چندلر همچنین متهم به استفاده از مجوز و کدهای تحصیل نظامی مسروقه برای به دست آوردن تجهیزات نظامی مازاد از جمله کلاه‌خودهای Kevlar، چتر نجات، رادیوهای قابل حمل، جلیقه ضدگلوله، کوله پشتی، جیره غذایی، کیسه خواب، رادیوهای ماشین‌بر تاکتیکی، پیشرانه برای غواصی، بلوک‌های مصنوعی مواد منفجره C-4، فتیله، و کنترل از راه دور بودند. آنها ظاهراً این تجهیزات را از دفتر Defense Marketing Reutilization Office (دفتر استفاده‌ی مجدد وزارت دفاع) به دست آورده بودند که تجهیزات نظامی مازاد را در اختیار واحدهای ذخیره می‌گذارد.
گوین، اندرسون و چندلر از طریق این کلاهبرداری به چیزی که صنعت فیلم‌سازی به آن نیاز دارد - یعنی تسلیحات و تجهیزات نظامی واقعی - دسترسی پیدا کرده و سپس آنها را با سود بسیار زیادی به این صنعت اجاره می‌دادند.
تهیه‌کنندگانی که موافقت وزارت دفاع را کسب کنند می‌توانند تمامی تسلیحات و تجهیزات نظامی مورد نیاز برای فیلم را با هزینه پایین یا به طور رایگان از ارتش دریافت کنند.
اما تهیه‌کننده‌هایی که فیلم‌هایی می‌سازند که مورد تأیید پنتاگون نیست - مانند دختر ژنرال که به تجاوز و قتل در یک پایگاه نظامی می‌پردازد - باید تجهیزات نظامی را از طریق دیگری به دست بیاورند. آنها یا باید تجهیزات را خودشان بسازند یا تسلیحات و تجهیزات نظامی را به قیمت بسیار گزافی از چندین شرکت تدارکات هالیوودی کرایه کنند.
گوین، اندرسون و چندلر شرکتی در یک مجموعه‌ی تدارکاتی به نام Gibbons Ltd در بربنک تأسیس کردند که مالک آن، مایک گیبونز، دلال اسلحه و عرضه‌کننده بزرگ تسلیحات و تجهیزات نظامی به شرکت‌های فیلم‌سازی است.
مدعی علیه‌های پرونده شرکت کرایه تجهیزات خود را SWAG نامیدند، مخفف Special Warfare Advisory Group. نکته‌ی جالب توجه این است که Swag اصطلاحی برای اجناس مسروقه نیز هست و در گویش عامه، به معنای چیزی است که بدون استفاده از اسلحه دزدیده شده باشد.
در سپتامبر ۱۹۹۹ واحد تحقیقات ارتش درباره فعالیت‌های SWAG تحقیقاتی انجام دادند. اندرسون بیانیه‌ی مکتوبی به آنها داد که بالارد در شهادت‌نامه‌اش به طور خلاصه به آن اشاره نمود: «اندرسون گفت که او، گوین و چندلر در اوایل سال ۱۹۹۸ شرکت Special Warfare Advisory Group را تأسیس کرده‌اند. گوین، اندرسون و چندلر تجهیزات نظامی به دست آوردند که به فیلم‌ها و برنامه‌های تلویزیونی کرایه می‌دادند و سود آن را به طور مساوی تقسیم می‌کردند.»
گیبونز جایی در
انبار خود به مدعی علیه‌ها
داد تا ادوات نظامی مازاد خود - غیر
از مسلسلها - را به تهیه کنندگان فیلم اجاره
بدهند و طبق کیفرخواست، گوین از اسناد نظامی جعلی استفاده کرد تا گیبونز را متقاعد
کند شش مسلسل - از
جمله دو مدل paratroop M249s، دو مدل
استاندارد M249 و دو MAG 58 - را که قانوناً
متعلق به شرکت گیبونز بودند به آنها بفروشد.
طبق متن کیفرخواست، گوین «تعمداً گواهی کتبی جعلی را به منظور فریب (گیبونز) در رابطه با قانونی بودن فروش چنین تسلیحاتی تهیه کرد، که در آن ادعا کرده بود از سوی وزارت دفاع ایالات متحده اجازه ابتیاع چنین تسلیحاتی را برای آزمایش، ارزیابی و آموزش نیروهای ذخیره‌ی ارتش ایالات متحده دارد.»
مایک گیبونز مالک انباری که مقر کسب و کار کرایه‌ی مدعی علیه‌ها، که اکنون از بین رفته، در آن قرار داشت جزو خوانده‌های پرونده یا متهم به کار خلافی نیست. گیبونز از اظهارنظر خودداری کرده است.
گوین هرگونه اتهامی را انکار، و در مصاحبه‌ی تلفنی کوتاهی در می ۲۰۰۳ اتهام‌ها را «مسخره و نادرست» توصیف کرد.
اندرسون، گروهبان سابق نیروهای ویژه که در عملیات طوفان صحرا جنگیده بود در سال ۱۹۹۱ به هنگام بازگشت از کویت به آمریکا در حال قاچاق چندین سلاح به غنیمت گرفته شده‌ی عراقی - شامل یک سلاح اتوماتیک سوئدی - به خاک این کشور دستگیر و از خدمت ترخیص شده بود. از آن زمان در فیلم‌های بسیاری در نقش بازیگر و بدلکار ظاهر شده، و به عنوان مدیر تدارکات در فیلم‌هایی مانند «مشت خونین ۵»، «بستری از بیگانه‌ها» و «خطرناک» کار کرده بود. اندرسون هم از اظهارنظر خودداری کرده است.
احتمالاً در بین این سه نفر چندلر بیش از همه در هالیوود شناخته شده بود. او نقش‌های کوچکی در فیلم‌های زیادی ایفا کرده و دوست قدیمی جان میلیون نویسنده/کارگردان بود که توصیه‌ی او را در هالیوود به عنوان مرد جوان باهوشی که اطلاعات زیادی درباره مسائل نظامی دارد کرده بود. چندی نگذشته بود که چندلر به عنوان مشاور فنی نظامی و متخصص تسلیحات در فیلم‌های پرهزینه‌ی هالیوودی مشغول به کار شد. در سال ۱۹۹۴ میس نیوفلد، تهیه کننده‌ی هالیوودی، چندلر را به خاطر رزومه‌ی نظامی تحسین‌برانگیزش به عنوان مشاور فنی نظامی فیلم «خطر واضح و حاضر» استخدام کرد.
چندلر در چندین
فیلم دیگر مانند XXX، «دختر
ژنرال»، «سرباز» و «عملیات
دامبو دراپ» به
عنوان مشاور نظامی، مشاور تسلیحات یا مسئول تسلیحات فعالیت کرد و در رزومه‌ای که برای هر پروژه ارائه کرد
ادعا کرد که گروهبان ذخیره‌ی
ارتش بوده است.
اما طبق کیفرخواست جنایی، این رزومه تقلبی بود؛ بعدها مشخص شد که چندلر هرگز در ارتش منظم فعالیت نکرده و در نتیجه به خاطر عدم حضورش در ارتش از نظر قانونی حق عضویت در ارتش ذخیره را نداشت.
بالارد در شهادت خودش نوشت «هیچ مدرکی مبنی بر این که چندلر از آموزش‌های اولیه برخوردار شده باشد وجود نداشت. بنابراین من نتیجه گرفتم که چندلر هنگامی که به تحصیل یا استفاده از مایملک نظامی مشغول بود ارتباط مشروعی با ارتش نداشت و هویت ادعایی و تسلیحات به دست آمده از طریق استفاده از اسناد نظامی جعلی بوده است.»
چندلر نیز حاضر به اظهارنظر نشد. وی در مصاحبه‌ی تلفنی کوتاهی در می ۲۰۰۳ گفت «من واقعاً نمی‌توانم در این باره صحبت کنم. دوست دارم بیشتر کمک کنم اما در حال حاضر امکان‌پذیر نیست.»
کیفرخواست جنایی حاوی جزئیات زیادی درباره‌ی این که تسلیحات و تجهیزات به دست آمده در چه فیلم‌هایی استفاده شدند نیست. تنها نمونه‌ی مشخص ذکر شده در کیفرخواست مربوط به جعبه ابزار مکانیکی نظامی بود که گوین ظاهراً با استفاده از اسناد جعلی به دست آورده و سپس در سال ۱۹۹۷ در ازای ۲۰۰ دلار در هفته به تهیه‌کنندگان فیلم نیروی دریایی مک هیل (McHale’s Navy) اجاره داد. در عنوان‌بندی فیلم نامی از گوین برده نشده است اما بالارد در شهادت‌نامه‌اش ادعا می‌کند که وی مدیر تدارکات فیلم بوده است.
گوین همچنین به جعل مدرک نظامی برای کسب مجوز حمل پنهان سلاح نیز متهم است. طبق کیفرخواست، وی در سال ۱۹۹۵ به دپارتمان پلیس گلندیل گفت که برای «انجام وظایف رسمی‌اش به عنوان پیک در عملیات مقابله با مواد مخدر واحد ۶۹۷» به مجوز حمل پنهان سلاح نیاز دارد که طبق کیفرخواست این ادعا هم نادرست بود.
بر اساس کیفرخواست جنایی، چندلر و گوین حتی سر دپارتمان قضایی کالیفرنیا هم کلاه گذاشته و آنها را متقاعد کردند «مجوز ایالتی برای حمل سلاح تهاجمی به منظور استفاده در فعالیت‌های خود به عنوان تدارک‌چی تسلیحات برای شرکت‌های فیلم‌سازی» برای آنها صادر کند.
اما همه فریب کلاهبرداری آنها را نخوردند. پس از این که تحقیقات CID شواهد بیشتری درباره‌ی رفتار نامناسب ادعایی به دست آورد، ارتش در ۳ می سال ۲۰۰۰ واحد ذخیره‌ی ۶۹۷ را منحل کرد. چندی بعد، مسئولین دفتر ارتباطات سینمایی تفنگداران دریایی به تولیدکنندگان فیلم گفتند که با هیچ فیلم یا برنامه‌ی تلویزیونی که چندلر در آن حضور داشته باشد همکاری نخواهند کرد.
مت مورگان سرگرد تفنگداران دریایی، که آن زمان رئیس دفتر ارتباطات سینمایی در وست‌وود بود، در مصاحبه‌ای در سال ۲۰۰۰ گفت «تفنگداران دریایی هیچ علاقه‌ای به همکاری با فیلمی که مشاور نظامی‌اش شخصی مانند جارد چندلر بوده و چنین ادعاهای نادرستی مطرح کرده باشد، ندارد.» مورگان اکنون مدیر دفتر روابط عمومی واحد جدید التأسیس ضدتروریسم تفنگداران دریایی است.
مورگان می‌گوید در سال ۲۰۰۱، تهیه‌کنندگان فیلم «پشت خطوط دشمن» از تفنگداران دریایی خواستند در ساخت فیلم همکاری کند. اما هنگامی که مورگان متوجه شد چندلر هم در بین عوامل فیلم حضور دارد به تهیه‌کنندگان گفت باید از خیر همکاری با تفنگداران بگذرند.
مورگان می‌گوید: «آنها به من گفتند جارد چندلر هم با ما کار می‌کند و می‌خواهد این اسلحه‌ها را روی هواپیمای شما نصب کند. و من هم گفتم به هیچوجه نمی توانم بگذارم کسی که در حال حاضر چندین آژانس دولتی درباره او تحقیق می‌کنند به یک هواپیمای درحال پرواز نزدیک شود. چطور می‌توانم به او اعتماد کنم؟ اکنون که از جریان مطلع هستم به عنوان افسر ناظر پروژه مسئول اقدامات او خواهم بود. برای همین است که ما نمی‌خواهیم ارتباطی با او داشته باشیم. او خودش را به عنوان یک سرباز نیروهای ویژه واجد شرایط با مهارت‌های متعدد جا زده است. اما هرگز در ارتش حضور نداشته، و هیچوقت آموزش اولیه‌ی نظامی دریافت نکرده است. در شرایط کنونی چنین حرکتی، که فردی بخواهد چنین ادعای خلاف واقعی داشته باشد کاملاً غیرقابل باور و نابخشودنی است. خیلی غم‌انگیز است.»
ضمیمه
در اکتبر ۲۰۰۳ گوین به جرم خود مبنی بر جعل مدارک نظامی برای تحصیل غیرقانونی تسلیحات و تجهیزات از تأسیسات ارتش آمریکا اقرار کرد. او به اشد مجازات، یعنی سی و سه سال زندان و یک میلیون دلار جریمه، محکوم شد.
در ۲۶ ژانویه ۲۰۰۴ اندرسون هم به ساخت و تملک غیرقانونی مهر رسمی اقرار نمود.
