به گزارش مشرق به نقل از ايسنا، عبدالرضا شيخ‌الاسلامي ـ وزير کار و امور اجتماعي ـ امروز در همايش کارآفريني اظهار کرد: در کشور ما موضوع کار در دستگاه‌هاي دولتي متوليان خاصي ندارد ولي وزارت کار و امور اجتماعي نسبت به پيگيري اين حوزه اهتمام و احساس مسئوليت مي‌کند.
وي ادامه داد: کارآفريني يک امر مهم است که بايد بسيار مورد توجه قرار گيرد و فرهنگ کارآفريني در کشور بايد رو به گسترش باشد.
شيخ الاسلامي با بيان اينکه امروزه کارآفريني برخلاف اينکه در نگاه بسياري از مدعيان به بنگاه‌هاي اقتصادي و کارخانه‌هاي خاصي تعلق مي‌گيرد گفت: معني کارآفريني بايد به مردم کشور تفهيم شده و دريچه‌هاي جديدي در اين خصوص گشوده شود.
وي تصريح کرد: کارآفريني ابعاد و آثار مختلفي در حوزه اجتماعي و اقتصادي دارد و مي‌تواند موجب افزايش بهره‌وري، رقابت‌پذيري و افزايش توليدات و کسب سهم بيشتري از بازار جهاني و همچنين کاهش قيمت تمام شده داشته باشد.
وزير کار و امور اجتماعي با تاکيد بر اينکه يکي از مهمترين موضوعاتي که در کشور ما به آن پرداخته مي‌شود بحث اشتغال از طريق کارآفريني است خاطرنشان کرد: اشتغال در کشور روندي صعودي دارد و با توجه به دستاوردهايي حاصل شده است يک رکورد بي‌نظيري در سال جاري به دست آمده و طبق آماري که استانداران براي ما ارسال کردند تا کنون يک ميليون و 600 هزار شغل در سامانه‌هاي گوناگون و معتبر مندرج است.
وي ادامه داد: در موضوع کارآفريني بحث مهم اشتغال مطرح است و اميدواريم که از اين طريق بتوانيم منحني اشتغال را با شيب بيشتري پيش ببريم.
او با بيان اينکه توليد ناخالص ملي در ايران 400 هزار ميليارد دلار است گفت: ما در بحث اشتغال با واقعيت‌هايي نظير اندازه بازار کار و توليد ناخالص ملي رو به رو هستيم و بايد اين نکته را مورد توجه قرار داد که ظرفيت‌هاي ما محدود است و با ايجاد يک يا دو ميليون شغل اين ظرفيت‌ها پر نمي‌شود.
شيخ‌الاسلامي ادامه داد: در سال آينده با افزايش ظرفيت صندوق توسعه ملي کشور قرار است 30 هزار ميليارد تومان صرف ايجاد شغل در کشور شود ولي با اين مبلغ تنها مي‌توان 900 شغل ايجاد کرد.
وزير کار و امور اجتماعي با تاکيد بر اينکه حتي اگر منابع بانکي و نظير آن هم به کمک آيند براي رسيدن به اهدافمان در زمينه اشتغال باز هم به مشکل بر مي‌خوريم تصريح کرد: يکي از دستاوردهاي فعاليت در کشور توسعه منابع انساني است که مي‌تواند گام‌هايي را در جهت گسترش توسعه بازار کار برداريم. همان طور که در دنيا کشورهاي توسعه يافته 67 درصد از ثروت منبعث از سرمايه انساني را دارا بوده و 79.5 درصد از ثروت‌هاي جهاني را در اختيار دارد.
وي ادامه داد: سهم اين کشورها از محل ثروت منابع انساني 67 درصد بوده ولي منابع طبيعي که در اختيار دارند تنها 17 درصد است. اين در حالي است که سهم کل کشورهاي صادرکننده نفت از ثروت جهاني چهار درصد بوده و 44 درصد از سهم منابع طبيعي را در اختيار دارند. همچنين منابع انساني کشورهاي صادرکننده نفت نيز 34 درصد است.
شيخ‌الاسلامي با بيان اينکه سهم کشورهايي نظير ژاپن از منابع انساني 80 درصد است خاطرنشان کرد: در ايران هنوز با توسعه منابع انساني فاصله زيادي داريم. اين در حالي است که سهم ژاپن از منابع انساني 80 درصد بوده و تنها دو درصد از منابع طبيعي را در اختيار دارد.
او گفت: به هر حال موضوع توسعه منابع انساني اولويت ما در کشور و در راس فهرست اقدامات دولت است، اگر بتوانيم بر روي نيروهاي انساني سرمايه گذاري کنيم بايد بدانيم که سرمايه بسيار غني را در اختيار داريم.
وزير کار و امور اجتماعي با بيان اينکه امروزه هدفمندسازي يارانه‌ها فصل نويني در کارآفريني کشور گشوده شده است تصريح کرد: در اين شرايط افراد بايد هوشمندانه فکر و تحقيق کنند تا در طي هدفمندسازي يارانه‌ها بر اوضاع اقتصادي تسلط يابند و براساس آن فعاليت کنند.
وي ادامه داد: فشاري که بر بسياري از بنگاه‌هاي اقتصادي در طرح هدفمندسازي يارانه‌ها وارد شده است کمک مي‌کند تا در بازارهاي رقابتي جهان از موضعي برابر در معاملات اقتصادي وارد شده و در فضاي رقابتي منطقي‌تري حرکت کنند.
او افزود: ما تنها کشوري هستيم که افراد آن به دليل وضعيت مالي درمانده از درمان نيستند و همچنين در ايران ديگر کسي شبي را گرسنه به صبح نمي رساند.
شيخ الاسلامي با بيان اينکه عرصه هاي بسيار وسيعي براي استفاده از فرصت‌هاي کشور در جهت برقراري عدالت وجود دارد خاطرنشان کرد: در شرايط عادلانه همه امکان رشد پيدا مي کنند و ما شتابان روند توسعه اقتصادي را در کشور طي کرده و اين فرصت خوبي را براي افراد هوشمند در کشور ايجاد کرده است.
وزير کار و امور اجتماعي گفت: در حوزه IT مي‌توان فعاليت‌هاي زيادي ايجاد کرد و توجه به اين نکته که حقوق کار را بايد جزو اقلام مهم آموزشي حساب کرد حائز اهميت است.
وي از تاسيس سازمان ملي مهارت تا پايان امسال خبر داد و تصريح کرد: قبل از عملياتي شدن برنامه پنجم توسعه و شروع آن سازمان ملي مهارت که يک کار بسيار سنگين است تاسيس مي‌شود و بسياري از کارشناسان در اين خصوص فعال شده و پس از تشکيل جلساتي با مسئولان کشور جمع بندي و ابلاغ مي شود.
وي گفت: فعاليت هاي مبتني بر آموزش فني و حرفه‌اي در کشور بايد سامان يابد و با اعطاي مدرک و آموزش‌هاي استاندارد تا مراحل اجراي آزمون و دادن از جمله وظايف اين سازمان است.
وزير کار و امور اجتماعي در پايان از جمله مواردي که براي عملياتي شدن کارآفريني و پيشرفت آن مورد نياز است اظهار کرد: ما نيازمند بورس ايده براي کمک کردن به اينکه برنامه‌ها در شکل مناسبي صورت گيرد، تاسيس باشگاه‌هاي کارآفريني در تمام استان‌ها براي ظرفيت سازي، تدوين الگوهاي آموزش کارافريني به صورت بومي، جهت دهي تسهيلات و منافع کشور، توسعه دوره‌هاي تخصصي برنامه‌هاي کارآفريني با توجه به ظرفيت‌هاي استان‌ها و بحث آموزشي کارآفريني از سنين کودکي از جمله مواردي است که بايد در گسترش کارآفريني مورد توجه قرارداد.
