به گزارش مشرق ،دولت این روزها بشدت به دنبال افزایش آمار انصرافی‌هاست،اما طبق آماری که خود دولت ارائه کرده تعداد کسانی که متقاضی دریافت یارانه هستند قابل مقایسه با کسانی که انصراف داده‌اند نیست. جالب اینکه مسؤولان در گفت‌وگوهای خود اعلام می‌کنند میلیون‌ها نفر از دریافت یارانه انصراف داده‌اند.
این در حالی است که بسیاری از متقاضیان مانند آنهایی که تازه سرپرست خانوار شده‌اند یا آنهایی که تازه تشکیل خانواده داده و ازدواج کرده‌اند یا آنهایی که قبلا یارانه نمی‌گرفته‌اند اجازه ثبت‌نام ندارند. با این وجود دولت این گروه از افراد را جزو انصراف‌دهندگان قرار می‌دهد و آمار میلیونی انصراف می‌دهد!
دیشب، هفتمین شب ثبت‌نام یارانه‌ای یا به زعم دولت هفتمین شب انصراف(!) نیز پایان یافت و آنهایی که فرصت ثبت‌نام پیدا نکردند ،شنبه و یکشنبه نیز فرصت تقاضای یارانه‌ای خواهند داشت.
درحالی ثبت‌نام مردم در سایت رفاهی به نیمه خود رسیده است که تاکنون کمتر از 10 درصد یارانه‌بگیران از دریافت یارانه نقدی در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها انصراف داده‌اند.
اگرچه تاکنون دولت با محوریت سازمان هدفمندی یارانه‌ها تعداد دقیق ثبت‌نام‌کنندگان یارانه نقدی را بنا به دلایل خود اعلام نکرده است ،اما براساس اطلاعات ارائه‌شده، در 6 روز نخست ثبت‌نام کمتر از 10 درصد یارانه‌بگیران در سایت رفاهی ثبت‌نام نکرده‌اند، که اگر همین روند تا پایان روز 31 فروردین ماه ادامه داشته باشد، می‌توان گفت از کل یارانه‌بگیران که حدود 77/5 میلیون نفر هستند، در مجموع حدود 10 درصد انصرافی هستند. البته این آمارها هنوز به‌صورت رسمی ارائه نشده و استقبال پرشور مردم نشان می‌دهد که آمار ثبت‌نام‌ها دولت را غافلگیر کرده است.
به عبارت دیگر، در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها همچنان حدود 70 میلیون ایرانی یارانه‌بگیر هستند و بیش از 7 میلیون نفر با یارانه نقدی خداحافظی خواهند کرد. یارانه نقدی حدود 7 میلیون انصرافی در کل ثبت‌نام، ماهانه بیش از 300 میلیارد تومان و در سال بیش از 3600 میلیارد تومان می‌شود.
البته از دولت خبر می‌رسد دولتمردان که در برآوردهای اولیه فکر می‌کردند حدود 30 درصد مردم از دریافت یارانه انصراف خواهند داد، از آمار انصرافی حدود 10 درصد هم ابراز رضایت کرده‌اند و علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز این ابراز رضایت را رسانه‌ای کرده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی صبح دیروز در صحن علنی مجلس از اقتصاد مقاومتی، هدفمندسازی یارانه‌ها و سیاست‌های دولت و وزارت اقتصاد به نمایندگان مجلس گزارش داد. علی طیب‌نیا در این جلسه به موضوع هدفمندی یارانه‌ها و اجرای فاز دوم این قانون اشاره کرد.
طیب‌نیا با بیان اینکه خوشبختانه نزدیک به۱۰ میلیون نفر از افراد پردرآمد جامعه توسط دولت شناسایی شده‌اند و اطلاعات مهمی درباره درآمد آنها وجود دارد، تصریح کرد، چنانچه این افراد ثبت‌نام کنند زمینه حذف آنها وجود دارد. وی اضافه کرد: دولت بنا دارد آنچه که در مصوبه مجلس آمده را به صورت کامل اجرا کند.
به گفته وی، در ثبت‌نام از نیازمندان متقاضی دریافت یارانه، دولت سعی کرد اقدامات را به صورت مرحله‌بندی انجام دهد به آن معنا که در مرحله اول که در آن قرار داریم، بنا را بر اعتماد به مردم گذاشته‌ایم و کسانی که خودشان را نیازمند و متقاضی دریافت یارانه می‌دانند، مراجعه کرده و ثبت‌نام کنند.
طیب‌نیا در همین زمینه افزود: براساس آمار و ارقامی که به دست آمده تعداد قابل ملاحظه‌ای در این مرحله ثبت‌نام نکرده‌اند که این می‌تواند زمینه مناسبی را فراهم کند. اطلاعاتی هم که از این طریق فراهم می‌شود، می‌تواند زمینه‌ساز پردازش‌ها و تصمیم‌گیری‌های بعدی باشد. به گفته وزیر اقتصاد، خوشبختانه نزدیک به 10 میلیون نفر از افراد پردرآمد جامعه توسط دولت شناسایی شده‌اند و اطلاعات مهمی درباره درآمد آنها وجود دارد که اگر ثبت‌نام کنند زمینه حذف این افراد وجود دارد و به سادگی می‌توان آنها را از دریافت‌کنندگان یارانه حذف کرد. به تاکید وی، قرار بود فرآیند حذف با حداقل تنش ممکن صورت گیرد که اهداف مجلس نیز در این زمینه محقق شود.
افزایش ملایم قیمت سوخت
وی در ادامه به افزایش قیمت حامل‌های انرژی و چگونگی آن در مرحله دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها اشاره و تصریح کرد: در این زمینه با توجه به شرایط خاصی که فعلا در جامعه ما وجود دارد و با توجه به رکود تورمی که از گذشته بر اقتصاد ما حاکم بود، تصمیم دولت بر این است که میزان افزایش قیمت بسیار ملایم باشد به‌گونه‌ای که شوک و تکانه‌ای به اقتصاد کشور وارد نشود.
وی در این‌باره افزود: براساس مجوزی که مجلس به ما داده و در قانون بودجه پیش‌بینی شده، افزایش قیمتی که ایجاد خواهد شد به مراتب از اجازه‌ای که مجلس در این زمینه به دولت داده است، کمتر خواهد بود.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: در حال حاضر تورم در حال کاهش بوده و زمینه‌های خروج از رکود نیز در حال فراهم‌شدن است و ما نمی‌خواستیم با تصمیم نامناسب آثار منفی روی رکود و تورم داشته باشیم. وی امیدوار است افزایش محدود قیمت‌ها آثار منفی روی شرایط اقتصادی کشور نداشته باشد.
به گفته وی، بسته کاملی از سیاست‌های پولی، مالی و تجاری تهیه شده که می‌تواند آثار احتمال ناشی از تعدیل قیمت‌ها را خنثی کند.
طیب‌نیا ادامه داد: در هدفمندی یارانه‌ها یکی از جهت‌گیری‌هایی که دولت به دنبال آن است، این است که تراز مالی هدفمندی یارانه‌ها باید متعادل باشد و به هیچ‌روی نباید دچار کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی یا سایر منابع شویم.
وی تصریح کرد: در سال گذشته نیز به‌رغم مشکلاتی که وجود داشت در انتهای سال بدون هیچگونه استقراض از بانک مرکزی یا خزانه، هزینه‌های بودجه دولت و نیز پرداخت‌های مربوط به هدفمندی یارانه‌ها عملی شد.
طیب‌نیا اضافه کرد: در سال گذشته بودجه‌های عمومی دولت به حدود 23 هزار میلیارد تومان رسید که در سال‌های اخیر کم‌نظیر است. به‌رغم اینکه سال گذشته، سال سختی بود اما در انتهای سال به نحو مناسبی به پایان رسید و آثار مطلوب آن را در ماه‌های اولیه سال جاری دریافت می‌کنیم.
طیب‌نیا خاطرنشان کرد: همانطور که از سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی استنباط می‌شود، این سیاست‌ها مبتنی بر درک و شناخت عمیق از مشکلات و چالش‌های موجود در اقتصاد ایران و راه‌حل‌های مناسب برای مقابله با این چالش‌ها تنظیم شده است. علاوه بر آن،چنانکه از این سیاست‌ها فهمیده می‌شود، منظور از اقتصاد مقاومتی اقتصادی است که در مسیر رشد اقتصادی به صورت مستمر و پیوسته در جهت تحقق اهداف سند چشم‌انداز و در جهت بهروزی و سعادت ملت ایران عمل کند.
منبع: وطن امروز
این در حالی است که بسیاری از متقاضیان مانند آنهایی که تازه سرپرست خانوار شده‌اند یا آنهایی که تازه تشکیل خانواده داده و ازدواج کرده‌اند یا آنهایی که قبلا یارانه نمی‌گرفته‌اند اجازه ثبت‌نام ندارند. با این وجود دولت این گروه از افراد را جزو انصراف‌دهندگان قرار می‌دهد و آمار میلیونی انصراف می‌دهد!
دیشب، هفتمین شب ثبت‌نام یارانه‌ای یا به زعم دولت هفتمین شب انصراف(!) نیز پایان یافت و آنهایی که فرصت ثبت‌نام پیدا نکردند ،شنبه و یکشنبه نیز فرصت تقاضای یارانه‌ای خواهند داشت.
درحالی ثبت‌نام مردم در سایت رفاهی به نیمه خود رسیده است که تاکنون کمتر از 10 درصد یارانه‌بگیران از دریافت یارانه نقدی در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها انصراف داده‌اند.
اگرچه تاکنون دولت با محوریت سازمان هدفمندی یارانه‌ها تعداد دقیق ثبت‌نام‌کنندگان یارانه نقدی را بنا به دلایل خود اعلام نکرده است ،اما براساس اطلاعات ارائه‌شده، در 6 روز نخست ثبت‌نام کمتر از 10 درصد یارانه‌بگیران در سایت رفاهی ثبت‌نام نکرده‌اند، که اگر همین روند تا پایان روز 31 فروردین ماه ادامه داشته باشد، می‌توان گفت از کل یارانه‌بگیران که حدود 77/5 میلیون نفر هستند، در مجموع حدود 10 درصد انصرافی هستند. البته این آمارها هنوز به‌صورت رسمی ارائه نشده و استقبال پرشور مردم نشان می‌دهد که آمار ثبت‌نام‌ها دولت را غافلگیر کرده است.
به عبارت دیگر، در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها همچنان حدود 70 میلیون ایرانی یارانه‌بگیر هستند و بیش از 7 میلیون نفر با یارانه نقدی خداحافظی خواهند کرد. یارانه نقدی حدود 7 میلیون انصرافی در کل ثبت‌نام، ماهانه بیش از 300 میلیارد تومان و در سال بیش از 3600 میلیارد تومان می‌شود.
البته از دولت خبر می‌رسد دولتمردان که در برآوردهای اولیه فکر می‌کردند حدود 30 درصد مردم از دریافت یارانه انصراف خواهند داد، از آمار انصرافی حدود 10 درصد هم ابراز رضایت کرده‌اند و علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز این ابراز رضایت را رسانه‌ای کرده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی صبح دیروز در صحن علنی مجلس از اقتصاد مقاومتی، هدفمندسازی یارانه‌ها و سیاست‌های دولت و وزارت اقتصاد به نمایندگان مجلس گزارش داد. علی طیب‌نیا در این جلسه به موضوع هدفمندی یارانه‌ها و اجرای فاز دوم این قانون اشاره کرد.
طیب‌نیا با بیان اینکه خوشبختانه نزدیک به۱۰ میلیون نفر از افراد پردرآمد جامعه توسط دولت شناسایی شده‌اند و اطلاعات مهمی درباره درآمد آنها وجود دارد، تصریح کرد، چنانچه این افراد ثبت‌نام کنند زمینه حذف آنها وجود دارد. وی اضافه کرد: دولت بنا دارد آنچه که در مصوبه مجلس آمده را به صورت کامل اجرا کند.
به گفته وی، در ثبت‌نام از نیازمندان متقاضی دریافت یارانه، دولت سعی کرد اقدامات را به صورت مرحله‌بندی انجام دهد به آن معنا که در مرحله اول که در آن قرار داریم، بنا را بر اعتماد به مردم گذاشته‌ایم و کسانی که خودشان را نیازمند و متقاضی دریافت یارانه می‌دانند، مراجعه کرده و ثبت‌نام کنند.
طیب‌نیا در همین زمینه افزود: براساس آمار و ارقامی که به دست آمده تعداد قابل ملاحظه‌ای در این مرحله ثبت‌نام نکرده‌اند که این می‌تواند زمینه مناسبی را فراهم کند. اطلاعاتی هم که از این طریق فراهم می‌شود، می‌تواند زمینه‌ساز پردازش‌ها و تصمیم‌گیری‌های بعدی باشد. به گفته وزیر اقتصاد، خوشبختانه نزدیک به 10 میلیون نفر از افراد پردرآمد جامعه توسط دولت شناسایی شده‌اند و اطلاعات مهمی درباره درآمد آنها وجود دارد که اگر ثبت‌نام کنند زمینه حذف این افراد وجود دارد و به سادگی می‌توان آنها را از دریافت‌کنندگان یارانه حذف کرد. به تاکید وی، قرار بود فرآیند حذف با حداقل تنش ممکن صورت گیرد که اهداف مجلس نیز در این زمینه محقق شود.
افزایش ملایم قیمت سوخت
وی در ادامه به افزایش قیمت حامل‌های انرژی و چگونگی آن در مرحله دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها اشاره و تصریح کرد: در این زمینه با توجه به شرایط خاصی که فعلا در جامعه ما وجود دارد و با توجه به رکود تورمی که از گذشته بر اقتصاد ما حاکم بود، تصمیم دولت بر این است که میزان افزایش قیمت بسیار ملایم باشد به‌گونه‌ای که شوک و تکانه‌ای به اقتصاد کشور وارد نشود.
وی در این‌باره افزود: براساس مجوزی که مجلس به ما داده و در قانون بودجه پیش‌بینی شده، افزایش قیمتی که ایجاد خواهد شد به مراتب از اجازه‌ای که مجلس در این زمینه به دولت داده است، کمتر خواهد بود.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: در حال حاضر تورم در حال کاهش بوده و زمینه‌های خروج از رکود نیز در حال فراهم‌شدن است و ما نمی‌خواستیم با تصمیم نامناسب آثار منفی روی رکود و تورم داشته باشیم. وی امیدوار است افزایش محدود قیمت‌ها آثار منفی روی شرایط اقتصادی کشور نداشته باشد.
به گفته وی، بسته کاملی از سیاست‌های پولی، مالی و تجاری تهیه شده که می‌تواند آثار احتمال ناشی از تعدیل قیمت‌ها را خنثی کند.
طیب‌نیا ادامه داد: در هدفمندی یارانه‌ها یکی از جهت‌گیری‌هایی که دولت به دنبال آن است، این است که تراز مالی هدفمندی یارانه‌ها باید متعادل باشد و به هیچ‌روی نباید دچار کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی یا سایر منابع شویم.
وی تصریح کرد: در سال گذشته نیز به‌رغم مشکلاتی که وجود داشت در انتهای سال بدون هیچگونه استقراض از بانک مرکزی یا خزانه، هزینه‌های بودجه دولت و نیز پرداخت‌های مربوط به هدفمندی یارانه‌ها عملی شد.
طیب‌نیا اضافه کرد: در سال گذشته بودجه‌های عمومی دولت به حدود 23 هزار میلیارد تومان رسید که در سال‌های اخیر کم‌نظیر است. به‌رغم اینکه سال گذشته، سال سختی بود اما در انتهای سال به نحو مناسبی به پایان رسید و آثار مطلوب آن را در ماه‌های اولیه سال جاری دریافت می‌کنیم.
طیب‌نیا خاطرنشان کرد: همانطور که از سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی استنباط می‌شود، این سیاست‌ها مبتنی بر درک و شناخت عمیق از مشکلات و چالش‌های موجود در اقتصاد ایران و راه‌حل‌های مناسب برای مقابله با این چالش‌ها تنظیم شده است. علاوه بر آن،چنانکه از این سیاست‌ها فهمیده می‌شود، منظور از اقتصاد مقاومتی اقتصادی است که در مسیر رشد اقتصادی به صورت مستمر و پیوسته در جهت تحقق اهداف سند چشم‌انداز و در جهت بهروزی و سعادت ملت ایران عمل کند.
منبع: وطن امروز
