به گزارش مشرق، محمدکريم شهرزاد امروز در گفت‌و‌گو با خبرگزاري فارس در اصفهان با اشاره به قوانين موجود در نظام بانکداري کشور و ميزان تطابق آن با موازين شرع مقدس در اين زمينه بيان داشت: آنچه اکنون در بانک‌هاي کشور اجرايي مي‌شود منطبق بر قانون بانکداري اسلامي است که در مجالس گذشته به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.وي ادامه داد: با توجه به اينکه تمام احکامي که در اين راستا به تصويب رسيده بر پايه بانکداري اسلامي بوده است، ديگر نبايد دغدغه حلال و حرام بودن فعاليت بانک‌هاي کشور را داشته باشيم.
نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسلامي افزود: قانون اساسي فرآيند مشروعيت قوانين در حوزه بانکداري را مشخص کرده است و در صورتي که برخي در اين بين انتقادي بر عملکرد بانک‌ها داشته باشند، بايد در فرآيند رسمي خود قرار بگيرد.
وي تصريح کرد: در صورتي که هر بانکي بخواهد نظرات مختلف در راستاي تغيير عمليات خود را اعمال کند سبب از هم گسيختگي و عدم انسجام نظام بانکداري کشور مي‌شود.
شهرزاد با بيان اينکه کميسيون برنامه و بودجه مجلس در کنار متخصصان بانکداري کشور انتقاداتي را بر اين قانون وارد مي‌دانند، افزود: با توجه به اين انتقادات، اصلاح نظام بانکي در لوايح هفتگانه طرح تحول اقتصادي کشور در نظر گرفته شده است.
وي گفت: با اجراي اين لايحه، در طرح تحول اقتصادي و در قانون بانکداري کشور تجديد نظر مي‌شود.
نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: بانک‌ها بايد با توجه به تجربيات و نظرات کارشناسان و شرايط فعلي کشور، قانون را در اين زمينه اصلاح کنند تا اين روند مسير خود را طي کند و به تصويب برسد.
وي بيان داشت: همه مشروعيت قوانين مصوب مجلس از نظر شرع مقدس اسلام با موافقت شوراي نگهبان به تاييد رسيده است و با اين وجود کسي نمي‌‌تواند در اين زمينه حرف آخر را بزند.
