گروه فرهنگی مشرق - امروز (سه شنبه) بیستم اسفند ماه ۱۳۹۳ سرانجام پس از دو سال و اندی کش و قوس فراوان در مورد چگونگی فعالیت "خانه سینما"، با برگزاری مجمع عمومی و انتخابات هیآت مدیره و بالطیع مدیرعامل جدید، دور تازه فعالیت این"خانه" آغاز می شود.
اگرچه بسیاری از اهالی و علاقه مندان سینما بر اثر فضاسازی های رسانه ای در داخل و خارج از کشور، هیچگاه به وضوح از تعطیلی خانه سینما در بهمن ۹۱ و سپس بازگشایی آن در ابتدای فعالیت دولت یازدهم مطلع نشده و در تحلیلی نامتوازن و شاید هم ناعادلانه، تنها عامل و دلیل آن را اختلافات شخصی و در مواقعی سوء مدیریت رییس سابق سازمان سینمایی در دولت دهم برمی شمارند، اما بی شک بسیاری از نخبگان فرهنگی و آشنا به مسائل حقوقی و سیاسی از جزئیات این اتفاق کاملآ آگاهند و سکوت مصلحتی آنان قابل فهم است.
خانه سینما با رأی" ۲۷ عضو شورای فرهنگ عمومی" که نمایندگان نهادهای فرهنگی این کشورند حکم انحلال دریافت می کند و تنها با حکم یک نفر در رآس دستگاه اصلی متولی فرهنگ و هنر جمهوری اسلامی ایران مجددآ بازگشایی می شود، آنهم طبق قول و قراری که رئیس جمهور محترم در زمان تبلیغات انتخاباتی خود وعده اش را به جامعه سینمایی داده بود. فارغ از اینکه این نوع رفتار متناقض تا چه حد اعتبار قوانین و ضوابط کشور را در اذهان عمومی مخدوش نموده است، آیا به راستی و در نگاهی واقع بینانه، این" افتخار"، تا چه حد آرامش را به سینمای ایران برمی گرداند؟
اینکه مدیریت قبلی سینما نیزمی توانست با انعطاف در اجرای قانون و عقب نشینی از برخی اصول و ارزشهای خود، مانند بسیاری از چهره های برجسته این دو سال گذشته، با تکیه بر عبارتی چون عقلانیت و مصلحت و تدبیر و اعتدال، مدال افتخار بازگشایی خانه سینما را بر سینه خود نصب کند امری بدیهی است، لیکن آنچه که مانع می شد نگرانی از ترویج بی تفاوتی در قبال قوانین جاری کشور بود و تآکید بر تثبیت و استقرار انتظارات قانونی حاکمیت از جامعه فرهنگی به ویژه سینمایی.
بی تردید دولت تدبیر و امید که به امید لبخند رضایتی مقطعی، رفتارهای سلیقه ای و احساسی و در یک کلام بی قانونی را در عرصه سینما باب نموده است، در مدت زمان کوتاهی به سخن منتقدین و دلسوزان خود خواهد رسید که "قانون بد از بی قانونی بهتر است" و از این پس مدیران محترم باید به دلیل خلاء انواع قوانین در حوزه سینما و یا شاید هم ضرورت انعطاف های خسته کننده در برابر حجمی از توقعات و مطالبات اهالی سینما، مدام به دنبال راه حل هایی باشند تا مبادا شخص، گروه و یا "جریان"ی از ایشان دل آزرده شوند و برخی درشیطنتی مرسوم، اعتراض خود را از زبان شبکه های ماهواره ای فارسی زبان مطرح سازند!
بازگشایی خانه سینما در هاله ای از ابهامات حقوقی ، عقد قرارداد های مبهم با برخی افراد سهم خواه در موسسات تابعه و پرداخت های قابل توجه و غیر شفاف به آنان بر مبنای شنیده ها، نمایش برخی فیلمهای مسئله دار در جشنواره فیلم فجر در جلب رضایت جماعتی از سینماگران و نادیده گرفتن حقوق برخی فیلمسازان معتبر کشور ، تدوین آیین نامه جدید شورای صنفی نمایش و حذف یک تشکل کاملا قانونی، اعطای مجوز های تولید به همه گونه موضوعات دلخواه سینماگران در شورای پروانه ساخت، پیشنهاد بکار گیری روشهای غیرعملی در نظارت و ارزشیابی آثار و پرهیز از شفاف سازی قوانین در این عرصه مهم و از همه مهمتر اظهارات تند و تیز اخیر رئیس سازمان سینمایی در دفاع از برخی تفکرات غیر قابل دفاع در سینما، تنها مصادیقی از این " اقدامات اعتمادساز"است.
حال امروز نوبت به مرحله دیگری از توسعه فضای اعتماد میان دولت و سینما رسیده است، برگزاری انتخابات خانه سینما که بر اساس ماده ۱۵ اساسنامه می بایست با حضور نمایندگان "صنوف قانونی" اجرا شود، قانونی که جزئیات آن به روشنی درضوابط دبیرخانه هیآت رسیدگی به موسسات و مراکز فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آمده است و صدور مجوز، مستلزم رعایت آن، اعم از تطبیق اساسنامه با نمونه اساسنامه مصوب وزارت ارشاد، ارائه مدارک کامل از اعضای هیآت موسس و مدیره، موافقت اصولی و اولیه برای ثبت، انجام استعلامات از مراجع و نهادهای امنیتی و قضایی ، دریافت شماره ثبت و درج در روزنامه رسمی و در نهایت صدور پروانه فعالیت توسط وزارت ارشاد است.
آیا غیر از یازده صنوفی که در مدیریت قبلی سینما این فرایند نه چندان آسان را طی نموده اند، صنف دیگری آن را گذرانده است که امروز مبادرت به معرفی نماینده در مجمع عمومی می نماید؟ آیا تنها با ارائه یک نامه و مدارک ناقص از برخی دست اندرکاران صنف به سازمان سینمایی میتوان به قانونی بودن در چارچوب مقررات جمهوری اسلامی ایران دل خوش کرد؟ تکلیف تهیه کنندگان چه شد، آیا با وجود یک صنف قانونی و دارای مجوزهای رسمی و تعهد مکتوب وزارت ارشاد به اداره ثبت شرکتها مبنی بر خودداری از معرفی صنف موازی، میتوان در لوای اعتمادسازی همه قوانین و توافقات را زیر پا گذاشت و از حضور یک تشکل غیر قانونی در مجمع دعوت کرد؟!
به نظر می رسد اینها مواردی است که نماینده سازمان سینمایی فردا باید از حاضرین و برگزار کنندگان مجمع عمومی خانه سینما مطالبه کند و نقش قانونی خویش را قربانی حاشیه های مجمع نکند تا حداقل این بخش در یک فرایند منطقی اجرا شود.هر چند که بر مینای شنیده ها، دوباره از حضور برخی سینماگرانی درترکیب هیآت مدیره جدید خانه سینما نام برده می شود که سابقه آنها و از همه مهمتر سرسختی آنان در برابربرخی قوانین جاری و ساری کشور تفاوتی با هیآت مدیره سابق نداشته و چندان انتظار برقراری آرامش و ایفای نقش مطلوب از آنها در جایگاه حلقه واسطه میان اهالی سینما و حاکمیت نمی رود.
سینماگران کشور که سالهاست به فعالیتهای صنفی این خانه چشم دوخته اند و از دعواهای سیاسی و لجاحت برخی همکاران خود که باعث تعطیلی دو ساله خانه سینما شدند، به ستوه آمده اند، این روزها در میان لابی های مرسوم انتخاباتی نمی دانند از حضور مجدد افرادی چون مجتبی میر طهماسب، محمد رضا موئینی، کیوان کثیریان،محمد مهدی عسگرپور، آناهید آباد، تقی علیقلی زاده و ...در جمع کاندیداهای احتمالی و شاید هم هیآت مدیره آتی که تنها از ۱۹ صنف برای مجمع عمومی نامزد و معرفی شده اند، باید شاد باشند یا غمناک؟
آنچه که مهم است آرامشی است که همه در پی آنند چه در دولت سازندگی و اصلاحات و چه در دولت مهرورزی و اعتدال، منتهی بر مبنای اصول و قوانین و تعاملی که هیچگاه به ناحق دست تعرضی بر آن صورت نگیرد و با حضور افراد متعادل و مدبری که با آشنایی کامل از حقوق و تکالیف دولت و ملت نسبت به یکدیگر، مانع از بروز هر گونه شکاف میان اهالی سینما و حاکمیت شوند.
*سینما پرس*
اگرچه بسیاری از اهالی و علاقه مندان سینما بر اثر فضاسازی های رسانه ای در داخل و خارج از کشور، هیچگاه به وضوح از تعطیلی خانه سینما در بهمن ۹۱ و سپس بازگشایی آن در ابتدای فعالیت دولت یازدهم مطلع نشده و در تحلیلی نامتوازن و شاید هم ناعادلانه، تنها عامل و دلیل آن را اختلافات شخصی و در مواقعی سوء مدیریت رییس سابق سازمان سینمایی در دولت دهم برمی شمارند، اما بی شک بسیاری از نخبگان فرهنگی و آشنا به مسائل حقوقی و سیاسی از جزئیات این اتفاق کاملآ آگاهند و سکوت مصلحتی آنان قابل فهم است.
خانه سینما با رأی" ۲۷ عضو شورای فرهنگ عمومی" که نمایندگان نهادهای فرهنگی این کشورند حکم انحلال دریافت می کند و تنها با حکم یک نفر در رآس دستگاه اصلی متولی فرهنگ و هنر جمهوری اسلامی ایران مجددآ بازگشایی می شود، آنهم طبق قول و قراری که رئیس جمهور محترم در زمان تبلیغات انتخاباتی خود وعده اش را به جامعه سینمایی داده بود. فارغ از اینکه این نوع رفتار متناقض تا چه حد اعتبار قوانین و ضوابط کشور را در اذهان عمومی مخدوش نموده است، آیا به راستی و در نگاهی واقع بینانه، این" افتخار"، تا چه حد آرامش را به سینمای ایران برمی گرداند؟
اینکه مدیریت قبلی سینما نیزمی توانست با انعطاف در اجرای قانون و عقب نشینی از برخی اصول و ارزشهای خود، مانند بسیاری از چهره های برجسته این دو سال گذشته، با تکیه بر عبارتی چون عقلانیت و مصلحت و تدبیر و اعتدال، مدال افتخار بازگشایی خانه سینما را بر سینه خود نصب کند امری بدیهی است، لیکن آنچه که مانع می شد نگرانی از ترویج بی تفاوتی در قبال قوانین جاری کشور بود و تآکید بر تثبیت و استقرار انتظارات قانونی حاکمیت از جامعه فرهنگی به ویژه سینمایی.
بی تردید دولت تدبیر و امید که به امید لبخند رضایتی مقطعی، رفتارهای سلیقه ای و احساسی و در یک کلام بی قانونی را در عرصه سینما باب نموده است، در مدت زمان کوتاهی به سخن منتقدین و دلسوزان خود خواهد رسید که "قانون بد از بی قانونی بهتر است" و از این پس مدیران محترم باید به دلیل خلاء انواع قوانین در حوزه سینما و یا شاید هم ضرورت انعطاف های خسته کننده در برابر حجمی از توقعات و مطالبات اهالی سینما، مدام به دنبال راه حل هایی باشند تا مبادا شخص، گروه و یا "جریان"ی از ایشان دل آزرده شوند و برخی درشیطنتی مرسوم، اعتراض خود را از زبان شبکه های ماهواره ای فارسی زبان مطرح سازند!
بازگشایی خانه سینما در هاله ای از ابهامات حقوقی ، عقد قرارداد های مبهم با برخی افراد سهم خواه در موسسات تابعه و پرداخت های قابل توجه و غیر شفاف به آنان بر مبنای شنیده ها، نمایش برخی فیلمهای مسئله دار در جشنواره فیلم فجر در جلب رضایت جماعتی از سینماگران و نادیده گرفتن حقوق برخی فیلمسازان معتبر کشور ، تدوین آیین نامه جدید شورای صنفی نمایش و حذف یک تشکل کاملا قانونی، اعطای مجوز های تولید به همه گونه موضوعات دلخواه سینماگران در شورای پروانه ساخت، پیشنهاد بکار گیری روشهای غیرعملی در نظارت و ارزشیابی آثار و پرهیز از شفاف سازی قوانین در این عرصه مهم و از همه مهمتر اظهارات تند و تیز اخیر رئیس سازمان سینمایی در دفاع از برخی تفکرات غیر قابل دفاع در سینما، تنها مصادیقی از این " اقدامات اعتمادساز"است.
حال امروز نوبت به مرحله دیگری از توسعه فضای اعتماد میان دولت و سینما رسیده است، برگزاری انتخابات خانه سینما که بر اساس ماده ۱۵ اساسنامه می بایست با حضور نمایندگان "صنوف قانونی" اجرا شود، قانونی که جزئیات آن به روشنی درضوابط دبیرخانه هیآت رسیدگی به موسسات و مراکز فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آمده است و صدور مجوز، مستلزم رعایت آن، اعم از تطبیق اساسنامه با نمونه اساسنامه مصوب وزارت ارشاد، ارائه مدارک کامل از اعضای هیآت موسس و مدیره، موافقت اصولی و اولیه برای ثبت، انجام استعلامات از مراجع و نهادهای امنیتی و قضایی ، دریافت شماره ثبت و درج در روزنامه رسمی و در نهایت صدور پروانه فعالیت توسط وزارت ارشاد است.
آیا غیر از یازده صنوفی که در مدیریت قبلی سینما این فرایند نه چندان آسان را طی نموده اند، صنف دیگری آن را گذرانده است که امروز مبادرت به معرفی نماینده در مجمع عمومی می نماید؟ آیا تنها با ارائه یک نامه و مدارک ناقص از برخی دست اندرکاران صنف به سازمان سینمایی میتوان به قانونی بودن در چارچوب مقررات جمهوری اسلامی ایران دل خوش کرد؟ تکلیف تهیه کنندگان چه شد، آیا با وجود یک صنف قانونی و دارای مجوزهای رسمی و تعهد مکتوب وزارت ارشاد به اداره ثبت شرکتها مبنی بر خودداری از معرفی صنف موازی، میتوان در لوای اعتمادسازی همه قوانین و توافقات را زیر پا گذاشت و از حضور یک تشکل غیر قانونی در مجمع دعوت کرد؟!
به نظر می رسد اینها مواردی است که نماینده سازمان سینمایی فردا باید از حاضرین و برگزار کنندگان مجمع عمومی خانه سینما مطالبه کند و نقش قانونی خویش را قربانی حاشیه های مجمع نکند تا حداقل این بخش در یک فرایند منطقی اجرا شود.هر چند که بر مینای شنیده ها، دوباره از حضور برخی سینماگرانی درترکیب هیآت مدیره جدید خانه سینما نام برده می شود که سابقه آنها و از همه مهمتر سرسختی آنان در برابربرخی قوانین جاری و ساری کشور تفاوتی با هیآت مدیره سابق نداشته و چندان انتظار برقراری آرامش و ایفای نقش مطلوب از آنها در جایگاه حلقه واسطه میان اهالی سینما و حاکمیت نمی رود.
سینماگران کشور که سالهاست به فعالیتهای صنفی این خانه چشم دوخته اند و از دعواهای سیاسی و لجاحت برخی همکاران خود که باعث تعطیلی دو ساله خانه سینما شدند، به ستوه آمده اند، این روزها در میان لابی های مرسوم انتخاباتی نمی دانند از حضور مجدد افرادی چون مجتبی میر طهماسب، محمد رضا موئینی، کیوان کثیریان،محمد مهدی عسگرپور، آناهید آباد، تقی علیقلی زاده و ...در جمع کاندیداهای احتمالی و شاید هم هیآت مدیره آتی که تنها از ۱۹ صنف برای مجمع عمومی نامزد و معرفی شده اند، باید شاد باشند یا غمناک؟
آنچه که مهم است آرامشی است که همه در پی آنند چه در دولت سازندگی و اصلاحات و چه در دولت مهرورزی و اعتدال، منتهی بر مبنای اصول و قوانین و تعاملی که هیچگاه به ناحق دست تعرضی بر آن صورت نگیرد و با حضور افراد متعادل و مدبری که با آشنایی کامل از حقوق و تکالیف دولت و ملت نسبت به یکدیگر، مانع از بروز هر گونه شکاف میان اهالی سینما و حاکمیت شوند.
*سینما پرس*
