به گزارش مشرق ،دیروز رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نیز این موضوع را تایید و سخنان عجیبی بیان کرد.
عبدالوهاب سهل‌آبادی گفت: شنیده شده بانک‌های کشور از اکنون برای وصول مطالبات خود شرخرهایی را در قالب شرکت به کار گرفته‌اند تا با وجهه قانونی مانند شرخرهای گذشته مطالبات را وصول کنند.
وی که در یازدهمین همایش تولیدملی و افتخار ملی در جمع صاحبان صنایع یزد و روسای خانه‌های صنعت سراسر کشور سخنرانی می‌کرد، افزود: تامین اجتماعی و بانکها که در قراردادهای خود با صنایع شریک سود هستند در این شرایط به جنگ صنایع آمدند و خیلی از صاحبان صنایع را بدون محکمه و به صورت یکطرفه مورد قضاوت قرار دادند و اموالشان را مصادره کردند.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران بیان داشت: بسیاری از بانکها با تکیه بر قراردادهای خود بدون هیچگونه اخطار و ابلاغی حتی منازل شخصی صاحبان صنایع را تخلیه کردند و به این شکل موجب بیکاری بسیاری از کارگران و تعطیلی واحدها شدند.
وی با اشاره به اینکه به ناچار و برای دفاع از حقوق کارگران این کشور با بانک‌های خصوصی وارد مذاکره شدیم، گفت: توانی برای این صنعت خسته نمانده در حالی که زمزمه‌های اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی به گوش می‌رسد.
این فعال اقتصادی افزود: شنیده شده بانک‌های کشور از اکنون برای وصول مطالبات خود شرخرهایی را در قالب شرکت به‌کار گرفته‌اند تا با وجهه قانونی مانند شرخرهای گذشته مطالبات را وصول کنند. سهل‌آبادی تصریح کرد: بیشتر بزرگان اقتصادی، اجرای مرحله دوم هدفمندی را اقدامی عجولانه می‌دانند اما چه کنیم که صلاح دولت و مجلس بر اجرای آن است و ما نیز می‌پذیریم.
وی با بیان اینکه صنعت خسته کشور تحمل برخوردی مشابه برخوردهای دور اول اجرا را ندارد، عنوان کرد: اگر در این راه کوچک‌ترین بی‌احتیاطی شود یا سهم صنعت دیده نشود فشارها غیرقابل تحمل است و این صنعت آمادگی اجرا را ندارد.
برخورد مناسبی با تولیدکنندگان نمی‌شود
موضوع شرخرها اعضای اتاق بازرگانی را نیز به واکنش واداشته است. در همین مورد غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران با تایید این موضوع می‌گوید: شرکت‌هایی برای وصول مطالبات معوق بانکی تاسیس شده که برخورد درستی با تولیدکنندگان ندارند، این در حالی است که این کار‌شناسان بدهکاری تولیدکنندگان به سیستم بانکی را طبیعی دانسته و آن را ناشی از شرایط نامناسب اقتصاد از جمله افزایش نرخ ارز و هزینه‌های تولید در سال‌های گذشته عنوان می‌کنند.
همچنین علی‌اکبر کمیجانی، قائم‌مقام رئیس‌کل بانک مرکزی نیز افزایش مطالبات معوق بانکی به 84 هزار میلیارد تومان را تایید کرده و گفته بود شعب ویژه پیگیری و وصول این مطالبات تشکیل خواهد شد. در همین مورد برخی مقامات ارشد اتاق بازرگانی نیز با تایید خبر برخوردهای جدی با تولیدکنندگان بدهکار به سیستم بانکی، پیشنهاد می‌دهند که دولت بیش از پیش از بخش تولید حمایت کند و با سوء‌استفاده‌کنندگان غیرمولد بشدت برخورد شود و مطالبات معوق را از آنها که امکان پرداخت دارند، اخذ کند و راهکارهایی را برای حمایت از بخش واقعی تولید به کار گیرد.
مأموران جدید وصول مطالبات بانکی
رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز فعال‌شدن افرادی برای دریافت مطالبات معوق بانکی از بخش تولید را تایید می‌کند و می‌گوید: شرکت‌هایی برای وصول مطالبات معوق بانکی تاسیس شده‌اند که متاسفانه برخورد درستی با تولیدکنندگان ندارند. غلامحسین شافعی همچنین در پاسخ به سوال دیگری مبنی‌بر اینکه این شرکتها وابسته به چه سازمانی و چند شرکت هستند، تنها به این نکته بسنده می‌کند که آماری از جزئیات این شرکتها ندارد البته وی این نکته را نیز متذکر می‌شود که این شرکتها قرار است با هر روشی نسبت به بازپس‌گیری مطالبات معوق بانکی از بخش تولید اقدام کنند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران همچنین با بیان اینکه این راهکار درستی برای بازپس‌گیری مطالبات معوق بانکی نیست، اضافه می‌کند: آنها که دچار مشکل شده‌اند و به سیستم بانکی بدهکارند، خودشان هیچ نقشی در این باره نداشته‌اند و شرایط موجود چنین مشکلاتی را برای آنها ایجاد کرده است.
بنابراین با توجه به این موارد حتما باید به این بخش کمک شود تا مشکلات‌شان کاهش یابد و تولید رونق گیرد. رئیس اتاق بازرگانی ایران همچنین پیشنهاد می‌دهد تولیدکننده‌های واقعی و سوء‌استفاده‌کنندگان از سیستم بانکی باید از هم تفکیک شوند و با یک روش یگانه با این دو بخش برخورد نشود.
وی تصریح می‌کند: آن بخش از تولید که در مطالبات معوق بانکی مقصر نیستند حتما باید حمایت شوند تا برای حرکت‌کردن، بلند‌شدن و پرداخت بدهی اقدام کنند و با آن بخشی که از این فضا سوء‌استفاده کرده، شدیدا برخورد شود، ضمن اینکه هر فشاری به این گروه وارد شود، قابل
دفاع نیست.
سهم کم تولید در مطالبات بانکی
هر چند پیش از این آمارهای متفاوتی از سهم بخش تولید از مطالبات معوق بانکی داده می‌شد اما آنچه رئیس و اعضای اتاق بازرگانی به آن اشاره می‌کنند، سهم کم بخش تولیدکنندگان واقعی از مطالبات معوق بانکی است. در همین رابطه رئیس اتاق بازرگانی ایران می‌گوید: طبق اخبار اعلام شده سهم تولید از مطالبات معوق بانکی رقمی بین ۱۴ تا ۱۵ درصد است و بیشتر از این میزان نخواهد بود البته رقم‌های دیگری هم مبنی‌بر افزایش بالای معوقات بانکی بخش تولید نسبت به سال گذشته اعلام می‌شود اما نکته اصلی این است که بانکها طرحی با عنوان جریمه و بهره دارند و در صورتی که بخش‌های مختلف اقتصادی بدهی خود را پرداخت نکنند، سیستم بانکی از این طریق اقدام می‌کند البته این در حالی است که بخش بالایی از افزایش معوقات این نیست که پولی رد و بدل شده باشد بلکه به پول سابق، بهره‌ها و جریمه‌ها نیز اضافه شده و رقم را افزایش داده است.
احمد‌پورفلاح، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران هم در این باره معتقد است که سهم بخش صنعت از کل مطالبات معوق بانکی بین ۱۳ تا ۱۸ درصد است. به گفته او، بخشی از این بدهی‌ها به بخش مولد کشور ارتباط دارد و باقی به محل‌های دیگری هدایت شده است و بی‌دلیل آن را با بخش صنعت مرتبط می‌دانند.
فاز دوم و حمایت از تولید ملی
دولت در آستانه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها باید از تولید ملی حمایت کند اگرنه مشکلات تولید و تولیدکنندگان چند برابر فاز اول خواهد شد. تولیدکنندان اعتقاد دارند یکی از محورهای تولید می‌تواند استمهال و بخشودگی جرایم بانکی باشد و با توجه به سهم ناچیز تولید در معوقات بانکی مسؤولان به راحتی می‌توانند این بار را از روی دوش تولید بردارند. گویا مشکل اصلی تولیدکنندگان شرخرها هستند نه تحریم و محدودیت‌های قانونی!
منبع:وطن امروز
عبدالوهاب سهل‌آبادی گفت: شنیده شده بانک‌های کشور از اکنون برای وصول مطالبات خود شرخرهایی را در قالب شرکت به کار گرفته‌اند تا با وجهه قانونی مانند شرخرهای گذشته مطالبات را وصول کنند.
وی که در یازدهمین همایش تولیدملی و افتخار ملی در جمع صاحبان صنایع یزد و روسای خانه‌های صنعت سراسر کشور سخنرانی می‌کرد، افزود: تامین اجتماعی و بانکها که در قراردادهای خود با صنایع شریک سود هستند در این شرایط به جنگ صنایع آمدند و خیلی از صاحبان صنایع را بدون محکمه و به صورت یکطرفه مورد قضاوت قرار دادند و اموالشان را مصادره کردند.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران بیان داشت: بسیاری از بانکها با تکیه بر قراردادهای خود بدون هیچگونه اخطار و ابلاغی حتی منازل شخصی صاحبان صنایع را تخلیه کردند و به این شکل موجب بیکاری بسیاری از کارگران و تعطیلی واحدها شدند.
وی با اشاره به اینکه به ناچار و برای دفاع از حقوق کارگران این کشور با بانک‌های خصوصی وارد مذاکره شدیم، گفت: توانی برای این صنعت خسته نمانده در حالی که زمزمه‌های اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی به گوش می‌رسد.
این فعال اقتصادی افزود: شنیده شده بانک‌های کشور از اکنون برای وصول مطالبات خود شرخرهایی را در قالب شرکت به‌کار گرفته‌اند تا با وجهه قانونی مانند شرخرهای گذشته مطالبات را وصول کنند. سهل‌آبادی تصریح کرد: بیشتر بزرگان اقتصادی، اجرای مرحله دوم هدفمندی را اقدامی عجولانه می‌دانند اما چه کنیم که صلاح دولت و مجلس بر اجرای آن است و ما نیز می‌پذیریم.
وی با بیان اینکه صنعت خسته کشور تحمل برخوردی مشابه برخوردهای دور اول اجرا را ندارد، عنوان کرد: اگر در این راه کوچک‌ترین بی‌احتیاطی شود یا سهم صنعت دیده نشود فشارها غیرقابل تحمل است و این صنعت آمادگی اجرا را ندارد.
برخورد مناسبی با تولیدکنندگان نمی‌شود
موضوع شرخرها اعضای اتاق بازرگانی را نیز به واکنش واداشته است. در همین مورد غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران با تایید این موضوع می‌گوید: شرکت‌هایی برای وصول مطالبات معوق بانکی تاسیس شده که برخورد درستی با تولیدکنندگان ندارند، این در حالی است که این کار‌شناسان بدهکاری تولیدکنندگان به سیستم بانکی را طبیعی دانسته و آن را ناشی از شرایط نامناسب اقتصاد از جمله افزایش نرخ ارز و هزینه‌های تولید در سال‌های گذشته عنوان می‌کنند.
همچنین علی‌اکبر کمیجانی، قائم‌مقام رئیس‌کل بانک مرکزی نیز افزایش مطالبات معوق بانکی به 84 هزار میلیارد تومان را تایید کرده و گفته بود شعب ویژه پیگیری و وصول این مطالبات تشکیل خواهد شد. در همین مورد برخی مقامات ارشد اتاق بازرگانی نیز با تایید خبر برخوردهای جدی با تولیدکنندگان بدهکار به سیستم بانکی، پیشنهاد می‌دهند که دولت بیش از پیش از بخش تولید حمایت کند و با سوء‌استفاده‌کنندگان غیرمولد بشدت برخورد شود و مطالبات معوق را از آنها که امکان پرداخت دارند، اخذ کند و راهکارهایی را برای حمایت از بخش واقعی تولید به کار گیرد.
مأموران جدید وصول مطالبات بانکی
رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز فعال‌شدن افرادی برای دریافت مطالبات معوق بانکی از بخش تولید را تایید می‌کند و می‌گوید: شرکت‌هایی برای وصول مطالبات معوق بانکی تاسیس شده‌اند که متاسفانه برخورد درستی با تولیدکنندگان ندارند. غلامحسین شافعی همچنین در پاسخ به سوال دیگری مبنی‌بر اینکه این شرکتها وابسته به چه سازمانی و چند شرکت هستند، تنها به این نکته بسنده می‌کند که آماری از جزئیات این شرکتها ندارد البته وی این نکته را نیز متذکر می‌شود که این شرکتها قرار است با هر روشی نسبت به بازپس‌گیری مطالبات معوق بانکی از بخش تولید اقدام کنند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران همچنین با بیان اینکه این راهکار درستی برای بازپس‌گیری مطالبات معوق بانکی نیست، اضافه می‌کند: آنها که دچار مشکل شده‌اند و به سیستم بانکی بدهکارند، خودشان هیچ نقشی در این باره نداشته‌اند و شرایط موجود چنین مشکلاتی را برای آنها ایجاد کرده است.
بنابراین با توجه به این موارد حتما باید به این بخش کمک شود تا مشکلات‌شان کاهش یابد و تولید رونق گیرد. رئیس اتاق بازرگانی ایران همچنین پیشنهاد می‌دهد تولیدکننده‌های واقعی و سوء‌استفاده‌کنندگان از سیستم بانکی باید از هم تفکیک شوند و با یک روش یگانه با این دو بخش برخورد نشود.
وی تصریح می‌کند: آن بخش از تولید که در مطالبات معوق بانکی مقصر نیستند حتما باید حمایت شوند تا برای حرکت‌کردن، بلند‌شدن و پرداخت بدهی اقدام کنند و با آن بخشی که از این فضا سوء‌استفاده کرده، شدیدا برخورد شود، ضمن اینکه هر فشاری به این گروه وارد شود، قابل
دفاع نیست.
سهم کم تولید در مطالبات بانکی
هر چند پیش از این آمارهای متفاوتی از سهم بخش تولید از مطالبات معوق بانکی داده می‌شد اما آنچه رئیس و اعضای اتاق بازرگانی به آن اشاره می‌کنند، سهم کم بخش تولیدکنندگان واقعی از مطالبات معوق بانکی است. در همین رابطه رئیس اتاق بازرگانی ایران می‌گوید: طبق اخبار اعلام شده سهم تولید از مطالبات معوق بانکی رقمی بین ۱۴ تا ۱۵ درصد است و بیشتر از این میزان نخواهد بود البته رقم‌های دیگری هم مبنی‌بر افزایش بالای معوقات بانکی بخش تولید نسبت به سال گذشته اعلام می‌شود اما نکته اصلی این است که بانکها طرحی با عنوان جریمه و بهره دارند و در صورتی که بخش‌های مختلف اقتصادی بدهی خود را پرداخت نکنند، سیستم بانکی از این طریق اقدام می‌کند البته این در حالی است که بخش بالایی از افزایش معوقات این نیست که پولی رد و بدل شده باشد بلکه به پول سابق، بهره‌ها و جریمه‌ها نیز اضافه شده و رقم را افزایش داده است.
احمد‌پورفلاح، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران هم در این باره معتقد است که سهم بخش صنعت از کل مطالبات معوق بانکی بین ۱۳ تا ۱۸ درصد است. به گفته او، بخشی از این بدهی‌ها به بخش مولد کشور ارتباط دارد و باقی به محل‌های دیگری هدایت شده است و بی‌دلیل آن را با بخش صنعت مرتبط می‌دانند.
فاز دوم و حمایت از تولید ملی
دولت در آستانه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها باید از تولید ملی حمایت کند اگرنه مشکلات تولید و تولیدکنندگان چند برابر فاز اول خواهد شد. تولیدکنندان اعتقاد دارند یکی از محورهای تولید می‌تواند استمهال و بخشودگی جرایم بانکی باشد و با توجه به سهم ناچیز تولید در معوقات بانکی مسؤولان به راحتی می‌توانند این بار را از روی دوش تولید بردارند. گویا مشکل اصلی تولیدکنندگان شرخرها هستند نه تحریم و محدودیت‌های قانونی!
منبع:وطن امروز
