به گزارش مشرق، فارس به نقل از القدس العربي نوشت: جنبش اخوان المسلمون روز گذشته با انتشار بيانيه‌اي اعلام کرد، با وجودي که براي شخصيت‌هاي حقوقي تشکيل دهنده اين کميته احترام بسياري قائل است، اما نمي‌تواند مشروعيت تشکيل چنين کميته‌اي را بپذيرد، چون دستور آن توسط رئيس جمهوري صادر شده که فاقد مشروعيت است.
پيش از اين "عمر سليمان " معاون مبارک گفته بود که مبارک دستور تشکيل کميته‌اي حقوقي جهت انجام برخي تعديلات و تصلاحات در قانون اساسي مصر را صادر کرده است.
سليمان همچنين گفته بود: مبارک به "احمد شفيق " نخست وزير جديد دستور داده کميته‌اي جهت پيگيري توافقات صورت گرفته طي مذاکره با معارضان مصري نيز تشکيل دهد.
بيانيه منتشره توسط اخوان المسلمون تاکيد مي‌کند که ما همچنان هرگونه دستور صادره از سوي مبارک را از اين جهت که از رئيس جمهوري صادر شده که فاقد مشروعيت است، غير قانوني دانسته و نمي‌پذيريم.
اخوان المسلمون انجام چنين اقداماتي را تلاش مبارک و رژيم وي براي فريب افکار عمومي مصر و تحريف خواسته‌هاي مردم و مديريت زمان توسط براي ادامه بقاي رژيم دانسته است.
اين جنبش بار ديگر بر موضع خود مبني برکناره‌گيري حسني مبارک از قدرت تاکيد کرد و خواستار تن دادن وي به خواسته‌هاي ملت مصر شد.
