پنجشنبه که دومین دور از تحریمهای گسترده وزارت خزانهداری آمریکا علیه اشخاص متهم به دور زدن تحریمهای یکجانبه غیرقانونی، این بار با
اتهاماتی ناظر بر امور نفتی و موشکی به لیست سیاه تحریمشوندگان افزوده شدند، بار
دیگر مسأله قانونیبودن یا نبودن این تحریمهای جدید از منظر توافقنامه ژنو مطرح
شد. با توجه به ابهامات راجع به این موضوع در متن توافقنامه، رویکرد اعضای آن به
عنوان عاملی تعیینکننده در اعتبارسنجی این اقدام محسوب میشود.
کارگزاران بینالمللی جمهوري اسلامي یران پیش از این به هر دلیل بر مطابقت این قادام با سند مذکور نظر
دادند. در حال حاضر هم بعید به نظر میرسد که نظر مذکور تغییر یافته باشد. اما در
میان اعضای 1+5 که طرف دیگر این توافق هستند، روسها هم در گذشته و هم صبح امروز در
واکنش به تحریمهای جدید، آن را مغایر سند ژنو شمردند اما دیگر اعضای این گروه
سکوت اختیار کرده و البته آمریکا با قاطعیت بر مشروعیت آن تأکید نموده است.
البته واکاوی دلیل موضعگیری روسیه در این زمینه نیازمند بررسی است. زیرا بر اساس یک برداشت، روسها که زیاندیدهای مهم در قبال تنشزدايی در روابط ایران - آمریکا هستند، بیمیل نیستند که این توافق را بر هم زده و ایران را در این خصوص پیشقدم نمایند. باید از این سناریو پرهیز نمود اما موضعگیری مخالف روسیه با آمریکا، برای ما برگ برنده ایجاد کرده و ما باید از این امر به نحو احسن استفاده کنیم تا در مذاکرات آینده نسبت به افزایش موقعیت خود بهره بگیریم.
اما چه تفسیری در این زمینه به نفع ماست؟ به نظر میرسد که
تفسیر بایسته یا «آن گونه که باید باشد»، اینست که منظور از «جدید بودن» در منع
تحریم جدید، بر اساس معیار «زمانی» است و نه سیستم حقوقی و اقدام آمریکا. از این
رو، پس از انعقاد توافق ژنو در 24 نوامبر که طرفین تصمیم گرفتن به سمت کاهش تدریجی
تنش در روابط طرفین گام بردارند و امریکا و اتحادیه اروپا صراحتاً حرکت به سمت لغو
تدریجی تحریم را در پیش گرفتند، آنها نباید وضعیت موجود تحریم در آن تاریخ را خواه
در رابطه با انواع تحریم ویا اشخاص مورد تحریم و یا آثار تحریمها بر اقتصاد و
بازرگانی یا صنعت، به سمت تشدید ببرند (جنبه سلبی) بلکه به عکس باید به سمت لغو
تدریجی حرکت نمایند (جنبه ایجابی).
اما امریکائیها با تفسیر مفهوم «جدید» بر اساس سیستم حقوقی و اقدام خود، ادامه تحریمهای سابق بر تاریخ انعقاد توافق را حتی در قالب افزایش لیست تحریمها آن هم توسط وزارت خزانه داری که جزئی از مجموعه دولت و تحت نظارت عالیه اوباما است، مغایر توافقنامه نشمرده اند.
در این زمینه، فارغ از «آنچه هست» ما باید به سمت باید و نبایدهائی باشیم که منافع ملی و ارتقای قدرت دیپلماسی و چانه زنی ما ایجاب میکند و آن، تفسیر نخست و مشابه با مبانی و محتوای برداشت روسیه است.
مساله مهم در کنار ابعاد قانونی بودن یا نبودن این تحریمها –که به نظر می رسد رویکرد نامشروع انگاری آن، موجب تحکیم موضع و سیاست کشور در روند ارتقای دستاوردهای توافق ژنو یا دستاوردسازی در ادامه گامهای مذاکراتی خواهد شد-، تلاش امریکا برای مدیریت دوره گام اول از طریق تحریم است. این کشور پیش از تصویب توافق ژنو در نشست 24 نوامبر هم مجموعه ای از چند لیست تحریم را علیه شرکتها و افرادی که متهم به دور زدن تحریمها شده اند، تدوین نموده و هر از چندگاهی که موقعیت مناسب باشد، آن را در میدان دیپلماسی – فشار به اجرا می گذارد.
به واقع، هیچ یک از این ابلاغیههای وزارت خزانه داری، امری بدیع و خلق الساعه نیستند که بر اساس تصمیم یا تشخیص دیروز و امروز حاصل شده باشند. بلکه تصمیم گیری در این زمینه بسیار پیش از اینها قطعی شده است. اما هنر آمریکائیها در این است که به منظور مدیریت فضای تعدیل شده تجاری و بازرگانی و حتی روانی ناشی از تعلیق برخی تحریمها در گام نخست، از این سلسله لیستهای جدید تحریمی استفاده می کنند و هر بار، یک مورد از آن را ابلاغ می کنند.
بر این اساس، حساس شدن دیپلماسی ما در خصوص تحریمهای جدید از آن جهت جدی تر است که در نظر داشته باشیم وزارت خزانه داری در هفتههای آینده نیز بخشی از لیستهای بعدی تحریم (افزایش اشخاص تحت لیست سیاه امریکا) را ابلاغ خواهد کرد. با این اقدام، امریکا در کنار تعدیل برخی تحریمها ناشی از گام اول توافق ژنو، به افرایش فشارها در جهات دیگر بر ایران خواهد پرداخت.
به همین دلیل است که به نظر می رسد امریکا با ابزار تحریم، به مدیریت آثار و پیامدهای توافق ژنو در گام نخست، پرداخته است و البته این مدیریت، نسبت به گامهای بعدی و مذاکرات راجع به آن نیز بی تاثیر نخواهد بود. هوشمندی دیپلماسی ما ایجاب میکند که از موضعگیری و کارت روسیه به عنوان ابزاری در افزایش قدرت چانهزنی در برابر امریکا استفاده کنیم و البته ما از اتهام برهمزننده توافق مذکور نیز دور مانده، روسیه در این زمینه سپر قرار دهیم. در هر حال، باقیماندن کلاغ شوم تحریم آمریکا در آسمان دیپلماسی هستهای، برای منافع ملی چندان شگون نخواهد داشت.