به گزارش مشرق، شايد هفته‎اي را که گذشت بتوان پرخبرترين هفته دولت يازدهم ناميد. مدت‎ها بود که براي جامعه ايران عادت شده بود بيشترين حجم اخبار دولت را رفتار دستگاه ديپلماسي‌اش تعيين کند و هر آنچه از دولت به گوش مي‎رسد، به تحرکات دستگاه ديپلماسي مربوط باشد. اما از ابتداي هفته گذشته، اخبار داخلي با چند اتفاق به‎صدر خبر‎ها بازگشتند؛ آن هم اخباري ناخوشايند.


شايد مهم‎ترين و تلخ‎ترين اتفاق، نحوه توزيع سبد کالا و اتفاقات پيرامون آن باشد؛ واژه‎اي که با واژگان ناکامي، صف و متاسفانه کشته و زخمي شدن هموطنان  همراه شد. ناکارآمدي و ضعف مديريت دولت را در بحث برف هم مي‎توان ديد که  قطعي سراسري برق، آب و گاز در چندين شهر و روستا را به همراه داشت.

ضعف مديريت در صحنه و از مرکز توسط مسئولين رده اول کشوري، به مشکلات اين شهر‎ها و روستا‎ها افزود. اگر بتوانيم تمامي آنچه را رخ داده است ناشي از سهل‎انگاري مديريت دولتي بدانيم، اما نمي‎توان از ادبيات توهين‎آميز رئيس‎جمهور صرف نظر کرد که مخالفين توافقنامه را افرادي کم‎سواد خوانده و از اساتيد باسواد دانشگاه درخواست کرده حرف‎هايي را که در نامه‎‎هاي محرمانه به وي بيان ميکنند در يادداشت‎ها و در کلاس درس بگويند.

اين پرونده در تلاش است اين موضوعات را به‎همراه هشداري در جهت اصلاح، بررسي نمايد. باشد که اين پرونده آخرين مطلبي باشد که در خصوص عدم برنامه‎ريزي صحيح، ناکارآمدي و ادبيات نامناسب مسئولين به رشته تحرير در مي‎آيد.

 
توزيع خالي از عزت سبد کالايي در دولت تدبير و اميد

همه آنچه که اين ‎روز‎ها به‎عنوان سبد کالا در قالب يک طرح 3000 ميليارد توماني تا پايان امسال، دهان به دهان در بين مردم مي‎چرخد، شامل 10 کيلوگرم برنج هندي، 2 عدد مرغ وارداتي ترکيه‎اي يا برزيلي با وزن تقريبي چهار کيلوگرم، 2 بسته پنير 400 گرمي، 2 بطري روغن نباتي مايع 810 گرمي و يک شانه 30 عددي تخم مرغ است که بنا به گفته مسئول اين طرح، ارزش آن با در نظر گرفتن تخفيف 20 درصدي، در حدود 80 هزار تومان است! و البته مشخص نيست که اگر اين سبد رايگان باشد، اعلام تخفيف آن چه ضرورتي دارد! در اجراي اين طرح، از 21 ميليون خانوار ايراني، 15 ميليون سرپرست ايراني شامل سرپرستان خانوار‎هاي تحت پوشش کميته امداد و سازمان بهزيستي، کليه شاغلان و بازنشستگان دولت و نيرو‎هاي مسلح اعم از کارکنان رسمي، پيماني و قراردادي، طلاب حوزه‎‎هاي علميه، دانشجويان متاهل، اهالي هنر و رسانه و کليه کارگران مشمول قانون کار و تامين اجتماعي با حقوق کمتر از پانصد هزار تومان، تحت پوشش قرار مي‎گيرند. البته پس از اجراي اوليه اين طرح و اعلام نارضايتي مبني بر تحت پوشش قرار نگرفتن برخي از اقشار جامعه هم‎چون بازنشستگان و مستمريبگيران سازمان تامين اجتماعي، کارگراني که حقوقشان بيشتر از 500 هزار تومان بوده يا کارگران فصلي که تحت پوشش هيچ بيمه‎اي قرار ندارند، دولت در پاسخ به اين نگراني‎ها اعلام کرد که با اجراي اين طرح، قصد دارد به‎طور تدريجي 90 درصد از خانوار‎هاي ايراني را تحت پوشش خود قرار دهد و در مراحل بعدي، ساير خانوار‎هاي مستحق، از مواهب سبد کالا بهره‎مند خواهند شد.


يکي از مهم‎ترين دلايل دولت براي توزيع سبد کالا، کاهش نقدينگي ناشي از اجراي فاز اول طرح هدفمندي يارانه‎ها عنوان شده است. با مراجعه به آخرين گزارش بانک مرکزي، ميزان نقدينگي در پايان آذرماه امسال از سطح 550 هزار ميليارد تومان هم فراتر رفته است. اين در‎حالي است که بر خلاف چهار ماه ابتدايي سال که رشد ماهانه نقدينگي کمتر از 4/1 درصد بوده، در پنج ماه بعدي که مصادف با روي کار آمدن دولت تدبير و اميد بوده است، آمار‎ها حاکي از نرخ رشد ماهانه نقدينگي در سطوح بالاي 2 درصد است اين در‎حالي است که مجموع يارانه پرداختي در دولت يازدهم تا ديماه به رقم 20 هزار و 270 ميليارد و 250 ميليون تومان رسيده‎ است که نيمي از ميزان نقدينگي، اخيرا اضافه شده است. لازم به تذکر است که هر ماه، مبلغ 45 هزار و 500 تومان يارانه نقدي بهحساب حدود 74 ميليون و 500 هزار نفر واريز مي‎شود که در مجموع 12 ماه، در حدود 40 هزار ميليارد تومان را شامل مي‎شود که حدود 7 درصد از کل حجم نقدينگي فعلي کشور است.

از طرفي ديگر شاهد برخي از تناقض‎ها در اظهارنظر متوليان بخش اقتصادي دولت هستيم و درحالي‎که بخشي از دولت هم‎چون وزير اقتصاد، معتقدند که توزيع سبد کالا هيچ ربطي به يارانه نقدي ندارد، بخش ديگري از همين دولت، يارانه نقدي را در راستاي تزريق نقدينگي و پول پرقدرت به بازار کالا بدون هدف-گذاري و تقويت طرف عرضه مي‎دانند. اين بخش اعتقاد دارند، پرداخت کمکهزينه خانوار از طريق سبد کالا، خصوصا در ايام پاياني سال که تقاضا براي خريد کالا‎هاي اساسي بالا مي‎رود، علاوه بر تنظيم بازار و تقويت توليد داخلي به‎خاطر خريد‎هاي انبوه دولتي، ضمن حذف داوطلبانه خانوار‎هاي بي‎نياز، باعث تامين حداقل پروتئين و کالري مورد نياز براي خانوار‎هاي ايراني و زمينه‎سازي براي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‎ها مي‎شود. از اين‎ رو اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‎ها، به‎مثابه يک جراحي عميق اقتصادي، دولت را ناچار کرده که پيش از اجراي اين طرح، با ارائه تمهيداتي همانند توزيع سبد کالا، نسبت به واکسينه کردن دهک‎‎هاي پايين جامعه در برابر اين جراحي بزرگ اقدام نمايد. بر همين اساس، بنا بر گفته سخنگوي دولت، اعطاي سبد کالا منحصر به دو نوبت تا پايان امسال نخواهد بود و به‎صورت فصلي در سال آينده ادامه خواهد داشت؛ امري که تامين منابع مالي ناشي از اجراي اين طرح را بيشتر دچار ابهام کرده است. اگر حمايت مستقيم مالي دولت از اقشار جامعه در قالب يارانه‎‎هاي نقدي با همين شرايط موجود که هيچ نوع طبقه‎بندي خاصي در جامعه هدف آن وجود ندارد، لااقل به يک ميزان مشخص در لايحه بودجه ديده مي‎شود، طرح اعطاي سبد کالا ولو براي يک دسته از خانوار‎هاي ايراني، با توجه به نرخ تورم و بالا رفتن هزينه‎‎هاي کالا‎هاي اساسي، از لحاظ شفاف بودن ميزان هزينه و نحوه تامين منابع مالي خود، محل اشکال است و مشخص نيست چه ميزاني از رديف بودجه بايد به آن اختصاص يابد.


البته دولت با الحاق يک تبصره به لايحه بودجه 93 براي اجراي‎ فاز دوم هدفمندي يارانه‎ها، بودجه 63 هزار ميليارد توماني را به مجلس پيشنهاد داده است که بخش بزرگي از منابع تامين اين بودجه، بايد از محل اصلاح قيمت کالا‎ها و خدمات، از جمله اصلاح قيمت حامل‎‎هاي انرژي صورت گيرد. هم‎چنين در حدود 53 هزار ميليارد تومان از اين بودجه براي پرداخت‎‎هاي نقدي و غيرنقدي و تقويت نظام سلامت اختصاص داده شده است. با توجه به اعلام دولت و مجلس مبني بر افزايش نيافتن رقم 45 هزار و 500 توماني يارانه‎هاي نقدي، دولت براي ادامه طرح پرداخت غيرنقدي يا همان سبد کالا در کنار تقويت نظام سلامت، روي 13 هزار ميليارد تومان حساب باز کرده است که البته با در نظر گرفتن پوشش 90 درصدي 21 ميليون خانوار ايراني در اين طرح، براي هربار تحويل سبد کالاي 80 هزار توماني، به حدود 19 ميليون خانوار ايراني در هر فصل، دولت 1500 ميليارد تومان هزينه مي‎کند.

از سوي ديگر نحوه تامين کالا‎هاي اساسي موجود در سبد کالا مي‎تواند تبديل به يک فرصت بالقوه اقتصادي رانت‎ساز شود، ضمن اينکه مشخص نبودن دهک‎‎هاي درآمدي مستحق، به‎دليل عدم وجود سامانه‎‎هاي اطلاعاتي، همانند آنچه که اين ‎روز‎ها در رسانه‎ها بازتاب يافته است، منجر به نارضايتي عمومي مي‎شود.

اميد مي‎رود که دولت با اصلاح روش موجود پرداخت يارانه‎‎هاي غيرنقدي که به‎نوعي شتاب‎زده و با کار کارشناسي ضعيف صورت گرفته است، از طريق تدوين سازوکار‎‎هاي جديد همانند ارائه بن‎‎هاي نقدي خريد کالا، زمينه اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‎ها را بيشتر از پيش مهيا کرده و کرامت و منزلت مردم را نيز با سبد تدبير خود بازگرداند. نکته ديگر اينکه دولتي که عمده همت و مهم‎ترين وجه تلاشش مسائل بين‎المللي است، آيا مي‎تواند بدون اطلاع از خوراکي که اين‎گونه اقدامات براي ضد‎ انقلاب و رسانه‎هايش يا حتي رسانه‎‎هاي صرفا خبري ايجاد مي‎کند، صرف نظر بنمايد؟ آقاياني که از روزي که بر سر کار آمده‎اند تاکنون اين‎گونه القاء نموده‎اند که تمام تلاششان براي بالا بردن وجهه ايران در نظام بين‎الملل است، آيا از اثرات اين‎چنين عملکردهايي بي‎خبر بوده‎اند؟

اصلا ديپلمات بودن هم لازم نيست، آيا تاکنون اخباري که از کمک‎رساني به کشور‎هاي آفريقايي يا شهر‎هاي زلزله‎زده در برخي از کشور‎ها از تلويزيون پخش مي‎شود، شما را به فکر فرو نبرده است؟ همچنين در نظر گرفتن اينکه اين مسئله و پخش گسترده تصاوير و اخبار آن با وجهه بين‎المللي ايران و مردم شريفش چه مي‎کند؟ آيا موضوع، دور از تصوري بود که به آن اقدام کرديد؟ آيا تا الان نديده‎ايد که شبکه‎‎هاي داخلي خودمان با اين‎چنين رفتارهايي در پي زلزله و طوفان در آمريکا چگونه رفتار مي‎کنند، که پاس گل به اين زيبايي به شبکه‎‎هاي ضد ‎انقلاب داديد؟ سوال ديگري که مطرح مي‎شود اين است که در مذاکرات بعدي اين صف‎‎هاي طويل که به تعبير آن‎ها نشان از کارگر شدن تحريم‎ها و گرسنگي مردم ايران دارد، به اهرم فشاري بر شما تبديل نمي‎شود؟ آيا با اين‎گونه اقدامات، آدرس غلط به دشمنانمان ندادهايم که وضعيت مردم ايران در اين ايام در چه سطحي است؟

با قبول کردن اصل توزيع سبد کالا، تدبيرهايي که مي‎شد در اين زمينه صورت گيرد هم مي‎توانست بسيار ابتدايي و ساده باشد.

آيا توزيع کارت‎‎هاي کنکور در گذشته را به ياد نداريد؟ کافي بود که براساس حروف الفبا براي اين امر اقدام مي‎کرديد و هر روز را به چند حرف اختصاص مي‎داديد يا اصلا براساس اولين رقم سمت راست کارت ملي، اقدام به توزيع مي‎کرديد. اصلا ساده‎ترين راه حلي که وجود دارد؛ يعني زوج و فرد مي‎کرديد.

 ***  آغاز اشتباه بزرگ

آنچه در عمل پياده شد، با مصوبه ابتدایی تفاوت داشت. تفاوت‎‎‎ها از آنجا آغاز شد که در پي اطلاعيه وزارت صنعت، معدن و تجارت مبني بر اطلاع از اينکه آيا شهروندي سبد کالا دريافت مي‎کند يا خير، مردم دست به موبايل شده و با ارسال شماره ملي خود به سامانه پيامکي يا از راه اينترنت، از اينکه سبد مي‎گيرند يا خير، اطمينان حاصل کنند. تلاش براي حصول اين اطمينان سبب شد 11 ميليون و 700 هزار پيامک در روز‎‎هاي 12 و 13 بهمن براي استعلام از وضع سبد کالا به سامانه 5000499 ارسال شود. علاوه بر اين، شهروندان با بيش از 10 ميليون تماس با کد دستوري رايگان #799* از طريق تلفن همراه تلاش کردند از وضع سبد کالاي خود اطلاع پيدا کنند. پاسخ‎‎‎هايي که اغلب شهروندان از پيامک‎‎‎ها و تماس‎‎‎ها دريافت کردند برايشان باورکردني نبود چراکه سبد به آن‎‎‎ها تعلق نمي‎گرفت. محدود کردن مشمولان سبد کالا از اينجا ناشي مي‎شد که دو وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعي، در گزينش مشمولان محدوديت‎‎‎هايي را قائل شدند.

بر مبناي اطلاعيه‎اي که وزارت صنعت، معدن و تجارت در روز 12 بهمن ارائه کرد، مشمولان دريافت سبد کالا شامل سرپرستان خانوار‎‎هاي تحت پوشش کميته امداد امام خميني (ره)، سرپرستان خانوار‎‎هاي تحت پوشش سازمان بهزيستي، ‎سرپرستان خانوار‎‎هاي مستمري‎بگيران تامين اجتماعي با حقوق مستمري زير 500هزار تومان، سرپرستان خانوار‎‎هاي کارگران مشمول قانون کار و تامين اجتماعي با حقوق کمتر از 500 هزار تومان، سرپرستان خانوار‎‎هاي کارکنان شاغل و بازنشسته نيرو‎‎هاي دولتي و سرپرستان خانوار‎‎هاي طلاب، خبرنگاران و دانشجويان متاهل هستند. براساس شرط جديد دولت مبني بر ارائه سبد کالايي به حقوق‎بگيران کمتر از 500 هزار تومان، سبد کالايي بين 9 تا 10 ميليون سرپرست خانوار توزيع مي‎شود درحالي‎که طبق مصوبه هيئت وزيران، اين سبد از ابتدا حدود 15 ميليون خانوار را شامل مي‎شد. چنين گزينشي موجب دلخوري قشر‎‎هاي گوناگوني از جامعه شد. از سوي ديگر، قرار بود آمار طلاب، خبرنگاران، دانشجويان متاهل و مستمري‎بگيران تامين اجتماعي و کارگران مشمول قانون کار و تامين اجتماعي از سوي وزارتخانه‎‎‎هاي مربوطه اعلام شود که عدم تحقق اين مهم، نشان از ضعف نظام آماري کشور است. البته تا پيش از اين، دولت شرط حقوق مستمري و حقوق کمتر از 500 هزار تومان را براي جامعه هدف تعريف نکرده بود که با ايجاد چنين بندي، بيش از 4ميليون نفر از جامعه هدف، از دريافت سبد کالا خارج ‎شدند.


***  سبد‎‎ها قرباني گرفت

اين همه ماجرا نبود. زيرا سبد هزار سوداي دولت نه تنها با حذف برخي از شهروندان موجبات ناراحتي آن‎‎‎ها را پديد آورد، بلکه جان دو تن از ايشان را هم گرفت. دستاورد اين سير معيوب و چرخه ناصواب گزينش مشمولان و در ادامه توزيع سبد کالا در هفته گذشته، در نهايت موجب کشته شدن دو تن و مجروحيت يک تن از شهروندان ايراني شد. در روز 13 بهمن، پيرمردي حدود 80 ساله به فروشگاه رفاه کرمانشاه مي‎رود و زماني‎ که مي‎فهمد مشمول دريافت سبد کالا نيست، دچار ايست قلبي شده و فوت مي‎کند. در اين‎باره حشمت‎الله کبودي، معاون بازرسي و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه گفته که متوفي در فروشگاه رفاه دچار ايست قلبي شده است و در اين‎باره گواهي تاييديه پزشکي قانوني کرمانشاه هم موجود است. کبودي هرگونه خبر و شايعه درباره اين را که اين فرد در صف دريافت سبد کالاي خانوار درگذشته است رد کرده و گفته کارت اين مرحوم، شامل دريافت سبد کالاي خانوار نبوده است. اما در همين روز، يک تن ديگر در منطقه تهرانسر تهران در صف دريافت سبد کالا جان خود را از دست مي‎دهد.

علاوه بر اين، در نيمه شب 12 بهمن، مهدي فرجي، جوان ساکن هشترود، با اطلاع از عدم تعلق سبد کالا به وي از راه پيامک، به‎دليل فشار عصبي وارده سکته کرده و راهي بيمارستان مي‎‎شود. اگرچه وضع عمومياش رو به بهبود است ولي به مدت دو ماه خانه‎نشين مي‎شود. بروز رويداد‎‎هايي اين‎چنين نه در ‎شأن مردم و نه در ‎شأن دولت تدبير و اميد است. در اين ميانه مي‎توان به محدود کردن زمان توزيع در طول دو هفته نيز اشاره کرد. اعلام چنين محدوده زماني بالطبع شهروندان را از هراس اينکه سبد کالا به پايان برسد و دست آن‎‎‎‎‎ها خالي بماند، دچار هيجاناتي مي‎کند که ناشي از ايجاد صف‎‎‎هاي طولاني و ساعت‎‎‎ها ماندن در صف براي دريافت سبد است. پرواضح است که قرار نيست اين سبد به‎سان معجزه‎اي در سفره شهروندان باشد.پس چنين هجومي توجيه منطقي ندارد اما از همان ابتدا وزارت صنعت، معدن و تجارت مي‎توانست با برداشتن محدوديت زماني توزيع، از بروز اين‎ گونه التهابات جلوگيري کند. البته وزارتخانه مزبور اين اقدام را صورت داد ولي با تاخير. وزارت صنعت، معدن و تجارت در روز 14 بهمن با صدور اطلاعيه‎اي، زمان توزيع سبد کالايي دولت را تا پايان سال افزايش داد تا مشمولان دريافت سبد کالا با آرامش بيشتر به مراکز توزيع سبد کالا مراجعه کنند. در ادامه اين اطلاعيه آمده که سرپرستان خانوار مشمول دريافت سبد کالا که فاقد کارت بانکي هستند، لازم است با مراجعه به بانک‎‎‎هايي که يارانه نقدي خود را دريافت مي‎کنند و ارائه شماره حساب يارانه نقدي و کارت ملي، به دريافت کارت بانکي خود اقدام کنند. سرپرستان خانوار پس از دريافت کارت مذکور و ارائه کارت ملي مي‎توانند براي دريافت سبد کالا به مراکز توزيع مراجعه کنند. آيا اين اعلام نمي‎توانست در روز‎‎هاي 10، 11 و حتي 12 بهمن صورت گيرد و مردم را به تشکيل صف‎‎‎هايي اين‎چنين طولاني آن هم در سردترين و پربارش‎ترين هفته سال وادار نکند؟


***  اجراي افتضاح

قطعا بهتر از اين مي‎شد سبدي را که قرار بود هديه‎اي از سوي دولت در ماه‎‎‎هاي پاياني سال باشد. توزيع کرد؛ سبدي که مي‎خواهد اجازه دهد تورم بالا نرود چراکه غيرنقدي است، مي‎خواهد گوشه‎اي کوچک از سفره شهروندان را بگيرد؛ سفره‎اي که در اين سال‎‎‎ها خيلي کوچک شده اما شهروندان زيادي به‎دليل تصميم‎گيري شتاب‎زده دولت يازدهم حتي نتوانستند همان گوشه کوچک سفره‎شان را هم با سبدي کوچک پر کنند. روستاييهايي که نه بيمه تامين اجتماعي دارند و نه تحت پوشش کميته امداد و بهزيستي هستند، ‎ از دريافت سبد محروم مانده‎اند. شايد اين‎ گونه توجيه شود که اين سبد آنقدر بزرگ نيست که مشکلي را از سفره‎اي بگشايد اما در اين ميان، مهم محتويات سفره نيست بلکه مشمول نشدن شهروندي براي او اين پرسش را پيش آورده که چرا؟ او خود را با ديگراني مقايسه مي‎کند که از نظر مالي وضعي بهتر از او دارند اما سبد مي‎گيرند و او مشمول دريافت سبد نشده است. اين مقايسه او را کمي سرخورده و البته تحقير مي‎کند و اين باور را سبب مي‎شود که دولت تدبير و اميد او و خانواده‎اش را ناديده گرفته. ضرورت داشت که دولت و در رأس آن وزارتخانه‎‎‎هاي تعاون، کار و رفاه اجتماعي و صنعت، معدن و تجارت در اين‎باره تجديد نظري کنند و البته چنين تجديد نظري صورت گرفت اما کمي دير.

چون دولت نمي‎دانست يا باورش نمي‎شد که سبدي چنين کوچک، دامي چنان بزرگ برايش پهن کند. به همين سبب زماني ‎که دامنه اعتراضات اجتماعي درباره عدم دريافت سبد کالا از سوي مردم بالا گرفت، وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي از رسانه‎‎‎ها خواست زود قضاوت نکند و به همگان وعده داد که مرحله دوم توزيع سبد کالا از دو هفته آينده آغاز مي‎شود و اين ‎بار سبد کالا شامل همه بازنشستگان تامين اجتماعي و کارگران خواهد ‎شد. علي ربيعي با اين گفتار که مگر مي‎شود دولت محرومان و اقشار ضعيف را فراموش کند، تصريح کرده که بهعلت ضعف مباني اوليه بانک اطلاعات، شناسايي گروه‎‎‎هاي مشمول مصوبه دولت براي دريافت سبد کالا سخت است. از سوي ديگر تامين منابع مالي مورد نياز هم پس از موافقت هيئت وزيران به زمان نياز دارد. به گفته ربيعي براي اينکه تحويل سبد کالا بهتاخير نيفتد، در مرحله اول گروه‎‎‎هايي که شناسايي شده‎اند اين سبد را دريافت مي‎کنند. در ادامه هم بخشي از کارمندان مشمول قانون کار که در محيط‎‎‎هاي اداري هستند، همراه با کارگران سبد کالا خواهند گرفت. ربيعي خاطر‎نشان کرده که شناسايي برخي از اقشار واقعا دشوار بوده ولي از اين‎‎ها غفلت نکرديم و براي شناسايي آن‎‎ها برنامه داريم. به گفته او در مرحله اول تحويل سبد کالايي، 7 ميليون خانوار اين سبد را دريافت مي‎کنند. در تکميل اين اظهارات، بهمن حاج‎علي، مدير اجرايي طرح سبد کالا هم گفت مشمولاني که موفق به دريافت سبد کالاي خود در مرحله اول نشده‎اند، مي‎توانند در مرحله دوم دو سبد کالا به‎طور هم‎زمان تحويل بگيرند. به تصريح حاج‎علي اگر برخي از مشمولان به هر دليل نتوانستند سبد کالاي خود را دريافت کنند، اين امکان وجود دارد که در مرحله دوم دو سبد کالا را هم‎زمان دريافت نمايند. البته حاج‎علي اين را هم اضافه کرده که اختصاص سبد‎‎هاي کالايي تا زماني ادامه خواهد داشت که وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمان مقرر و تعيين شده سبد‎‎ها را توزيع کند.

*** واکنش آمريکايي

موضوع سبد کالايي آنقدر افتضاح بود که شرمن معاون وزير خارجه آمريکا در اظهار نظري تاسف‎‎انگيز گفت: «در شبکه‎‎‎هاي تلويزيوني ديديم دولت ايران به مردم فقير کالا مي‎داد و اين وضعيت بعد از توافق هسته‎اي و کاهش تحريم‎‎‎ها بوده و نشان ميدهد که تحريم‎‎‎ها در زندگي مردم ايران تاثير مستقيم گذاشته‎ است. آن مبلغي که به ايران داديم، طبق توافق بايد صرف کالا‎‎هاي ضروري و غذا شود و دولت ايران به تعهد خود عمل کرد». 


اين اظهارات سخيف مقامات آمريکايي بسيار توهين‎آميز اما قابل تأمل بود. قسط اول مبلغ آزاد شده ايران توسط غرب کمتر از 70 درصد بودجه اختصاص داده‎شده است و معلوم است که دولت اصلا روي اين پول حساب نکرده بوده اما اين اظهارات نشان داد که نقد‎‎هاي بسياري به طرح سبد کالايي وارد است و شايد تبعات اجراي ناقص آن تا مدت‎‎ها ادامه داشته باشد.

***  مسئول عوض شد

اعتراضها به نحوه اجراي طرح سبد کالايي موجب شد حسن روحاني صورت مسئله را پاک کرده و ربيعي وزيرکار را به جاي نعمتزاده وزير صنعت مامور سبد کالايي کند. به عبارت بهتر ربيعي رئيس سبد کالايي شد تا هماهنگيها بيشتر شود. البته معلوم نيست با اين راهکار اعتراضها کم شود و زمزمه استيضاح وزير صنعت، معدن و تجارت فراموش شود


منبع: هفته‌نامه پنجره