سرويس سياسي مشرق-براي سالهاي متمادي، زماني که صحبت از ايجاد تغييرات اساسي در نظام اقتصادي کشور شده و يا حتي پيش بيني و برنامه‌ريزي کوچکي براي اصلاح قوانين اقتصادي مطرح مي‌شد، پروژه‌هاي گوناگون با مانعي به نام «مناسب نبودن زير ساخت‌ها» و يا کمبود اعتبارات و حتي درست نبودن فرهنگ اقتصادي در کشور بي‌نتيجه رها مي‌شد. دولت نهم اما در اين فضا با شعار «ما مي‌توانيم» روي کار آمد و از همان زمان برنامه‌ريزي‌ها و مطالعات گسترده جهت ايجاد تغييرات کلان در اين حيطه مد نظر قرار گرفت.
احمدي‌نژاد از همان گفت‌و‌گو‌هاي خبري خود در اولين روزهاي رياست جمهوريش اعلام کرده بود که برنامه ويژه‌اي براي اقتصاد کشور و به خصوص بحث يارانه‌ها، نظام بانکداري و همچنين کنترل تورم و بيکاري دارد. با اين حال آنقدر حافظه تاريخي مردم از شعارهاي انتخاباتي طي ساليان گذشته انباشته شده بود که گمان نمي‌کردند مطالبه ايجاد تغييرات در برخي قوانين اقتصادي و اصلاح زير ساختهاي اقتصادي به يکباره جاي خود را به «جراحي عميق اقتصادي» و ويران کردن نظام قديم با نقشه نظام جديد و پوياي اقتصادي بدهد.
رييس جمهور و هيات دولت از همان روزهاي ابتدايي تشکيل کابينه نهم با سفر به استانهاي مختلف کشور و گفت‌و‌گوي مستقيم با مردم و در عين حال ارائه توضيحات مناسب در رسانه‌‌ها و راديو و تلويزيون گام‌هاي اوليه براي آماده سازي کشور جهت انجام اين جراحي بزرگ را برداشتند. همزمان با اعلام برنامه‌ها که به مناسبت‌هاي مختلف مطرح مي‌شد، کار‌شناسان اقتصادي و اجتماعي بدون توجه به هياهوهاي سياسي مشغول تدوين بسته‌اي سياستي براي اقتصاد کشور بودند که پس از مدتي با ارائه توضيحات و رسانه‌اي شدن آن نام «طرح تحول اقتصادي» يا «طرح عظيم جراحي اقتصاد کشور» به آن اعطا شد.
طرح تحول اقتصادي در 7 محور، سياستهاي قديمي و قوانين دست و پاگير اقتصادي ساليان گذشته را هدف قرار داده و نظامي نوين براي يارانه‌ها، تخصيص عادلانه منابع کشور، نظام ماليات، گمرک، سيستم بانکي و بهره‌وري نيروي انساني در انداخت.
تاکنون با فرهنگ‌سازيهاي صورت گرفته مردم بيشتر از هر زمان ديگري با هدفمند شدن يارانه‌ها و ضرورت اجراي عدالت در تخصيص منابع کشور آشنا شده‌اند و با برنامه ريزيهاي صورت گرفته، اين اولين بار در تاريخ جمهوري اسلامي است که انقلابي اقتصادي رقم مي‌خورد بدون اينکه گفته شود «ساختار‌ها آماده انجام اين کار نيست» .
شايد تنها راه براي آماده کردن زير ساخت‌ها، برداشتن اولين گام تغييرات بوده است. مدت زمان زيادي است که دولت از هدفمند کردن يارانه‌ها و صرفه‌جويي در انرژي و بهينه سازي مصرف مي‌گويد اما اگر آماده کردن مردم و زير ساختهاي اقتصادي کشور براي اجراي اين طرح بزرگ ملي نبود، هم اکنون دولت با پيام‌هاي تقدير و تشکر مردمي و مسئولان نظام براي اجراي دقيق و «هوشمندانه» هدفمند کردن يارانه‌ها رو به رو نبود.
با اين حال هنوز هم کساني هستند که به طبق عادتي کهنه اعلام مي‌کنند زير ساخت‌ها آماده اجراي قانون هدفمندي نبود. در هر صورت با برداشته شدن اولين گام‌ها به نظر مي‌رسد اين بار نشان داده شده است که مي‌توان ساختار‌ها را به نوبت و در تقسيم بندي زماني مناسب با اصلاحات اساسي و مناسب رو به رو ساخت به گونه‌اي که همراه با تغييرات و همگام با خواست عمومي، دچار تحولات مثبت شوند.
نهضت استفاده از لامپ‌هاي کم مصرف براي صرفه جويي در مصرف برق، دستور اکيد دولت به خودرو‌سازان براي جايگزيني محصولات گاز سوز و دوگانه سوز با خودروهاي بنزين سوز، توليد و واردات قطعات مناسب و کيفي براي پايين آوردن مصرف انرژي خودرو‌ها، جلوگيري از قاچاق فرآورده‌هاي نفتي با سهميه‌بندي بنزين و ساير محصولات نفتي و گازي و فراخوان عمومي به کارخانجات و صنايع توليدي براي استفاده از تکنولوژي روز و وسايل انرژي‌بر کم مصرف، از جمله مصاديق به روز رساني زير ساختهاي اقتصادي براي همراهي با تغييرات است. اما باز هم تغييرات بيشتري در راه است:
قانونگذاري و برنامه ريزيهاي متعدد براي تاسيس صندوق توسعه ملي جهت کاهش اتکا به درآمدهاي نفتي، تدوين بسته‌هاي قانوني و لوايح مربوط به اصلاح الگوي مصرف انرژي، اصلاح قوانين 40 ساله گمرک، اصلاح سيستم تعرفه واردات براي کمک به صنايع داخلي و همچنين اصلاح و بهينه سازي خط توليد محصولات و فرآورده‌هاي نفتي چون بنزين از مهم‌ترين اقدامات دولت براي ايجاد تغييرات مناسب و زير ساختهاي اقتصادي کشور بوده است.
هم اينک اجراي موفق و گام به گام هر کدام از اين سياست‌ها، شور و شوق و انگيزه براي وارد شدن به گام بعدي انقلاب اقتصادي را در بين مردم، مسئولان و کار‌شناسان بيشتر کرده است.
دولت که مي‌دانست با اجراي هدفمندي يارانه‌ها و تعديل قيمت‌ها در گام دوم اجراي آن ممکن است منجر به نگراني مردم در خصوص وسايل و تجهيزات انرژي بر مصرفي در خانه‌ها و ساختمان‌هاي اداري و کارخانجات منجر شود، براي جايگزيني وسايل قديمي و پر مصرف با وسايل و تجهيزات جديد نيز برنامه‌ريزي کرده است. آماده کردن شرايط لازم براي خريد تجهيزات و وسايل کم مصرف و کيفي توليد داخل کشور (و در مورادي خارجي) آنهم به صورت اقساطي که توسط حسابهاي پرداخت نقدي يارانه‌ها بازپرداختشان تضمين شده است، از جمله برنامه‌هايي بود که بلافاصله پس از اجراي تعديل قيمت‌ها و باز شدن حسابهاي مربوط به پرداخت نقدي يارانه‌ها اجرايي شده و راه مناسبي شد براي کاهش ميزان مصرف انرژي در بخش خانگي.
در بخش توليدي و کارخانجات و صنايع و همچنين کشاورزي و ساير حوزه‌هاي اقتصادي نيز بسته‌هاي سياستي – حمايتي متعددي مورد نظر دولت قرار گرفت که همه آن‌ها يک هدف واحد يعني «کاهش هزينه‌ها و قيمت تمام شده براي توليد کنندگان» را دنبال مي‌کرد. همانطور که در بخش حمل و نقل نيز با افزايش سياستهاي حمايتي از حمل و نقل عمومي، سياست کاهش مصرف سوخت در وسايل نقليه شخصي دنبال شد.
در بخش فرهنگي نيز بيشترين ضربه‌اي که به برنامه‌ريزيهاي اقتصادي وارد مي‌شد به دليل بحث انتظارات تورمي و آماده نبودن مردم براي پذيرش تورم بيشتر و برخي گراني‌ها بود که عملکرد دولت دهم و شخص رييس جمهور نشان داد، به راحتي مي‌توان منسوخ بودن برخي فرمول‌هاي دانشگاهي اقتصادي، نظير ارتباط مستقيم افزايش نقدينگي و افزايش بي قاعده تورم و از سوي ديگر بالا رفتن انتظارات تورمي با اجراي برنامه هدفمندي را مثال زد.
اگر بهانه «آماده نبودن زير ساخت‌ها» براي اجراي برنامه‌هاي مهم اقتصادي طي ساليان گذشته بهترين دليل براي رويگرداني از ايجاد تغييرات گسترده در سيستم اقتصادي کشور بود، اجراي هدفمند کردن يارانه‌ها نشان داد، «مي‌توان» زير ساختهاي اقتصادي را همگام و البته در بسياري موارد جلو‌تر از اجراي تغييرات اساسي اصلاح کرد و با آموزش مناسب به مردم و اقشار مختلف، عزمي ملي براي توجه بيشتر به شعار «ما مي‌توانيم» به وجود آورد.
