
به گزارش مشرق، 'سيد شمس الدين حسيني' روز جمعه در گفت و گو با ايرنا، با اشاره به هفت محور طرح تحول اقتصادي، افزود: هر چند در طول سال جاري اقداماتي در راستاي محورهاي مختلف هدفمند کردن يارانه ها انجام شد اما از آنجايي که محور هدفمند کردن يارانه ها از اهميت ويژه اي برخوردار بود به اين بخش توجه ويژه شده است.
وي در خصوص اجراي طرح تحول در گمرک ، اظهارداشت: بر همين اساس مجلس شوراي اسلامي هفته گذشته لايحه اصلاح امورگمرکي را تصويب کرد که منشا بسياري از تحولات در گمرک خواهد شد.
وزير امور اقتصادي و دارايي، راه اندازي پنجره واحد گمرکي در گمرکات اصلي کشور به صورت فيزيکي را از طرح هاي پيش بيني شده در قالب طرح تحول در اين بخش دانست و افزود: گمرک کشور بايد به سمتي حرکت کند که ارزش گذاري در اين بخش بروز و با دقت انجام شود تا شائبه ها در اين حوزه از بين برود.
حسيني ادامه داد: طرح ارزش گذاري 'وب بنيان' نيز از ديگر اقدامات در اين بخش است که پيشرفت هاي مناسبي نيز در اين راستا انجام شده و بزودي در گمرک شهريار بهره برداري مي شود که البته به ساير گمرکات کشور تسري مي يابد.
** طرح تحول مالياتي
وي در خصوص اجراي طرح تحول مالياتي نيز گفت: اجراي ماليات بر ارزش افزوده يکي از محور هاي طرح تحول اقتصادي در بخش ماليات است که هر چند داراي حاشيه هايي بود اما اجراي آن هر سال توسعه يافته و فازهاي مختلف آن در حال انجام است.
حسيني، اجراي طرح تحول مالياتي را منجر به وصول ماليات و شفافيت در اين بخش دانست و افزود: تدوين لايحه اصلاح قانون مالياتي در سازمان امور مالياتي به پايان رسيده و هم اکنون براي نظر خواهي به اشخاص حقيقي، حقوقي،خصوصي و دولتي ارسال شده است.
به گفته وزير امور اقتصادي و دارايي،سال آينده فرصت جديدي براي متمرکز شدن بر بحث مالياتي است.
** طرح تحول نظام بانکي
وي در خصوص طرح تحول نظام بانکي نيز گفت: اين طرح از دو سال پيش در بانک مرکزي تدوين و کليات آن در کارگروه تصويب شده که البته بانکداري الکترونيکي ، ساماندهي و افزايش شفافيت در عقود از بخش هاي آن است.
به گفته حسيني، بر همين اساس از سال آينده بخش هايي در سيستم بانکي تکميل مي شود که در اولويت کاري قرار خواهند گرفت.
وي ادامه داد: اگر هدفمند کردن يارانه ها سه تاچهار سال پيش اجرايي مي شد سيستم بانکي به ميزان کنوني از آمادگي براي اجراي آن برخوردار نبود و بخشي از موفقيت در اجراي اين قانون، مربوط به طرح تحول بانکي بود.
وزير امور اقتصادي ودارايي اظهارداشت: با همکاري سيستم بانکي در مدت کوتاهي شماره حساب 18 ميليون سرپرست خانوار اخذ و پول رساني با کمترين خطا انجام شد.