به گزارش مشرق وبه نقل از فردا، در شرایطی که نزدیک به یک هفته به زمان برگزاری انتخابات کمیته ملی المپیک باقی مانده، هنوز اسامی اولیه کاندیداهای این کمیته از سوی هیات اجرایی اعلام نشده و اهالی ورزش همچنان منتظر اعلام لیست اولیه تاییدشدگان انتخابات کمیته ملی المپیک هستند.
در این بین شنیده می شود برخی جریان های فعال از داخل کمیته ملی المپیک به دنبال به تعویق انداختن زمان انتخابات این کمیته هستند. این در شرایطی است که جامعه ورزشی کشور نزدیک به یکسال و نیم است که منتظر برگزاری این انتخابات هستند و مدت فعالیت وحضور محمد علی آبادی و یارانش در کمیته ملی المپیک از ۵ سال نیز گذر کرد.
این اقدامات غیرقانونی و فعالیت های پشت پرده در شرایطی صورت گرفته که نهادهای نظارتی همچون سازمان بازرسی کل کشور به شدت بر روند انتخابات کمیته ملی المپیک نظارت داشته و اجازه هرگونه تخلفی را به جریان های حاضر در انتخابات کمیته ملی المپیک نمی دهند.
شنبه هفته گذشته بود که مهلت ثبت نام از کاندیداهای انتخابات کمیته ملی المپیک به پایان رسید و پس از پایان این مهلت، کمیته 5 نفره بررسی شرایط کاندیداهای شرکت در انتخابات کارش را آغاز کرد. این کمیته در یک هفته ګذشته جلساتی نیز برګزار کرده است اما هنوز هیچ خبری از بررسی صلاحیت‌ها و اینکه چه کسانی قادر به شرکت در انتخابات هستند و چه کسانی نمی‌توانند در انتخابات 30 دی ماه شرکت کنند، به طور رسمی از سوی این کمیته اعلام نشده است.
در این بین در حالی سخنگویی برای کمیته 5 نفره بررسی شرایط کاندیداهای شرکت در انتخابات کمیته ملی المپیک تعیین شده است که نه او و نه هیچ یک از اعضای کمیته ملی المپیک، پاسخگوی رسانه‌ها نیستند. همین مساله سبب شده تا شایبه هایی مبنی بر فعالیت برخی جریان ها و ګروه ها برای به تعویق انداختن زمان انتخابات کمیته ملی المپیک مطرح شود.
بالاخره چه کسانی تایید می شوند؟
به دنبال نامه سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر ممنوعیت حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای شهر و بازنشسته‌ها در انتخابات هیات رییسه کمیته ملی المپیک بود که شائبه‌هایی مبنی بر حضور روسای فدراسیون‌های ورزشی در انتخابات هیات رییسه کمیته ملی المپیک به وجود آمد. از سوی دیګر نیز خبرهایی مبنی بر عدم حضور افراد دو شغله در انتخابات کمیته ملی المپیک مطرح شد که با احتساب این قانون اکثریت افرادی که برای حضور در این انتخابات ثبت نام کرده بودند، صلاحیت شرکت در انتخابات را از دست می دادند.
همین امر سبب شد تا سازمان بازرسی کل کشور برای دو شغله های ورزشی این شرط را تعیین کند که در صورت کسب رای و حضور در کمیته ملی المپیک باید از سمت دیګر خود استعفا دهند و این تبصره قانون باعث شد تا اکثر روسای فدراسیون های ورزشی که در دوراهی آمدن یا نیامدن قرار ګرفته بودند برای انتخابات کمیته ملی المپیک ثبت نام کنند.
از سوی دیگر شنیده می شود پس از پاسخ سازمان بازرسی کل کشور به نامه کمیته ملی المپیک درخصوص حضور نمایندگان مجلس، اعضای شورای شهر و بازنشسته‌ها در انتخابات کمیته ملی المپیک اعلام شد که حضور دوشغله ها نیز ممنوع است که این موضوع نیز صحت ندارد و در نامه سازمان بازرسی کل کشور تنها درخصوص ممنوعیت حضور نمایندگان مجلس، اعضای شورای شهر و بازنشسته‌ها تاکید شده است و ارتباطی به حضور دوشغله هادر انتخابات کمیته ملی المپیک ندارد.
چند روز قبل نیز نشست هیات اجرایی کمیته ملی المپیک برگزار شد و اعضای هیات اجرایی پیشنهادهای مختلفی برای رفع مشکل حضور چهره های ثبت نام کرده در انتخابات به گفتگو پرداختند. اما در نهایت قرار بر این شد که جز نامه نگاری‌های رسمی و برگزاری یک جلسه با معاون سازمان بازرسی، هیات اجرایی اقدام دیگری انجام ندهد تا به این متهم نشود که رودر روی قانون ایستاده است.
هیات اجرایی کمیته ملی المپیک در این ماجرا سعی کرد از وزارت ورزش الگوبرداری کند تا از هرگونه حرف و سخنی مبرا باشد. البته در همین فضا علی‌آبادی نامه‌ای به سازمان بازرسی نوشت و اعلام کرد که طبق اساسنامه کمیته ملی المپیک، فقط دبیر کل شغل به حساب می‌آید و در صورت امکان، درباره بقیه پست‌های هیات رییسه به ویژه نواب رییس تغییر عقیده بدهند، اما در طول روزهای اخیر هنوز تکلیف این نامه نیز مشخص نشده است.
بنابراین در شرایطی که بیش از یک هفته تا زمان برگزاری انتخابات کمیته ملی المپیک باقی مانده است، نکات قانونی و عدم پاسخگویی مسوولان کمیته ملی المپیک مزید بر علت شده تا شبهاتی در زمینه برګزاری به موقع این انتخابات مطرح شود.
در این بین شنیده می شود برخی جریان های فعال از داخل کمیته ملی المپیک به دنبال به تعویق انداختن زمان انتخابات این کمیته هستند. این در شرایطی است که جامعه ورزشی کشور نزدیک به یکسال و نیم است که منتظر برگزاری این انتخابات هستند و مدت فعالیت وحضور محمد علی آبادی و یارانش در کمیته ملی المپیک از ۵ سال نیز گذر کرد.
این اقدامات غیرقانونی و فعالیت های پشت پرده در شرایطی صورت گرفته که نهادهای نظارتی همچون سازمان بازرسی کل کشور به شدت بر روند انتخابات کمیته ملی المپیک نظارت داشته و اجازه هرگونه تخلفی را به جریان های حاضر در انتخابات کمیته ملی المپیک نمی دهند.
شنبه هفته گذشته بود که مهلت ثبت نام از کاندیداهای انتخابات کمیته ملی المپیک به پایان رسید و پس از پایان این مهلت، کمیته 5 نفره بررسی شرایط کاندیداهای شرکت در انتخابات کارش را آغاز کرد. این کمیته در یک هفته ګذشته جلساتی نیز برګزار کرده است اما هنوز هیچ خبری از بررسی صلاحیت‌ها و اینکه چه کسانی قادر به شرکت در انتخابات هستند و چه کسانی نمی‌توانند در انتخابات 30 دی ماه شرکت کنند، به طور رسمی از سوی این کمیته اعلام نشده است.
در این بین در حالی سخنگویی برای کمیته 5 نفره بررسی شرایط کاندیداهای شرکت در انتخابات کمیته ملی المپیک تعیین شده است که نه او و نه هیچ یک از اعضای کمیته ملی المپیک، پاسخگوی رسانه‌ها نیستند. همین مساله سبب شده تا شایبه هایی مبنی بر فعالیت برخی جریان ها و ګروه ها برای به تعویق انداختن زمان انتخابات کمیته ملی المپیک مطرح شود.
بالاخره چه کسانی تایید می شوند؟
به دنبال نامه سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر ممنوعیت حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای شهر و بازنشسته‌ها در انتخابات هیات رییسه کمیته ملی المپیک بود که شائبه‌هایی مبنی بر حضور روسای فدراسیون‌های ورزشی در انتخابات هیات رییسه کمیته ملی المپیک به وجود آمد. از سوی دیګر نیز خبرهایی مبنی بر عدم حضور افراد دو شغله در انتخابات کمیته ملی المپیک مطرح شد که با احتساب این قانون اکثریت افرادی که برای حضور در این انتخابات ثبت نام کرده بودند، صلاحیت شرکت در انتخابات را از دست می دادند.
همین امر سبب شد تا سازمان بازرسی کل کشور برای دو شغله های ورزشی این شرط را تعیین کند که در صورت کسب رای و حضور در کمیته ملی المپیک باید از سمت دیګر خود استعفا دهند و این تبصره قانون باعث شد تا اکثر روسای فدراسیون های ورزشی که در دوراهی آمدن یا نیامدن قرار ګرفته بودند برای انتخابات کمیته ملی المپیک ثبت نام کنند.
از سوی دیگر شنیده می شود پس از پاسخ سازمان بازرسی کل کشور به نامه کمیته ملی المپیک درخصوص حضور نمایندگان مجلس، اعضای شورای شهر و بازنشسته‌ها در انتخابات کمیته ملی المپیک اعلام شد که حضور دوشغله ها نیز ممنوع است که این موضوع نیز صحت ندارد و در نامه سازمان بازرسی کل کشور تنها درخصوص ممنوعیت حضور نمایندگان مجلس، اعضای شورای شهر و بازنشسته‌ها تاکید شده است و ارتباطی به حضور دوشغله هادر انتخابات کمیته ملی المپیک ندارد.
چند روز قبل نیز نشست هیات اجرایی کمیته ملی المپیک برگزار شد و اعضای هیات اجرایی پیشنهادهای مختلفی برای رفع مشکل حضور چهره های ثبت نام کرده در انتخابات به گفتگو پرداختند. اما در نهایت قرار بر این شد که جز نامه نگاری‌های رسمی و برگزاری یک جلسه با معاون سازمان بازرسی، هیات اجرایی اقدام دیگری انجام ندهد تا به این متهم نشود که رودر روی قانون ایستاده است.
هیات اجرایی کمیته ملی المپیک در این ماجرا سعی کرد از وزارت ورزش الگوبرداری کند تا از هرگونه حرف و سخنی مبرا باشد. البته در همین فضا علی‌آبادی نامه‌ای به سازمان بازرسی نوشت و اعلام کرد که طبق اساسنامه کمیته ملی المپیک، فقط دبیر کل شغل به حساب می‌آید و در صورت امکان، درباره بقیه پست‌های هیات رییسه به ویژه نواب رییس تغییر عقیده بدهند، اما در طول روزهای اخیر هنوز تکلیف این نامه نیز مشخص نشده است.
بنابراین در شرایطی که بیش از یک هفته تا زمان برگزاری انتخابات کمیته ملی المپیک باقی مانده است، نکات قانونی و عدم پاسخگویی مسوولان کمیته ملی المپیک مزید بر علت شده تا شبهاتی در زمینه برګزاری به موقع این انتخابات مطرح شود.
