محمد علی‌آبادی، رئیس کمیته ملی المپیک با ارسال نامه‌ای به محمد حسین یعقوبی، معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور درخواست کمک در این موضوع را کرد.

متن نامه به شرح زیر است:

احتراما، پیرو مذاکرات و جلسات متعدد منعقده و با عنایت به مشکلات اجرایی پیش روی این کمیته در رابطه با اجرای مفاد نامه شماره 185169 مورخ 3/10/92 آن سازمان، خواهشمند است با امعان نظر به موارد ذیل دستور فرمائید بررسی‌های حقوقی لازم در رابطه با تقاضای این کمیته بعمل آمده و اجازه داده شود شرایطی فراهم گردد که مشارکت حداکثری نامزدها را در انتخابات این کمیته شاهد باشیم.

1-اعضای هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک مستند به ماده 19 اساسنامه کمیته، بر این باورند که از میان 11 کرسی هیئت اجرایی، منحصراً پست دبیرکلی، ماهیت شغلی دارد و 10 کرسی دیگر مشمول شرایط و تعریف شغل نبوده و کلیه اعضای مجمع می‌توانند ثبت نام نموده و انتخاب شوند و بنابراین محدودیت‌های مطروحه در مکاتبات آن سازمان از نظر اساسنامه کمیته ملی المپیک قابل قبول نمی‌باشد. در همین راستا، ثبت نام از نامزدهای انتخابات انجام پذیرفته و با توجه به ظرفیت‌های متعالی اساسنامه جدید این کمیته و با ایجاد فضای کاملاً دموکراتیک آزاد و رقابتی در انتخابات، 40 عضو از حدود 60 عضو مجمع این کمیته، کاندیدای پست‌های مختلف هیئت اجرایی شده‌اند که این مهم، تا کنون سابقه نداشته است. بنابراین، از نظر این کمیته، کلیه اعضای مجمع می‌توانند در تمام پست‌ها به غیر از پست دبیرکلی (که رعایت ضوابط و مقررات شغلی بر آن مترتب می‌باشد)، آزادانه کاندیدا شده و انتخاب شوند.

2-همانگونه که در جلسات متعدد و تماس‌های تلفنی بعمل آمده اعلام داشته‌ایم، اجرای نقطه نظرات و برداشت‌های قانونی آن سازمان بویژه مفاد نامه فوق‌الاشعار، فضای مشارکت نامزدها جهت احراز پست‌های ریاست و یا عضویت در هیئت رئیسه این کمیته را محدود می‌کند که این اقدام را (فارغ‌ از میزان انطباق آن با قوانین کشور) در راستای مصالح ورزش کشور ندانسته و تقاضا داریم در ابلاغ ضوابط مربوطه تجدیدنظر فرمائید.

3-مستفاد از ضوابط قانونی مذکور در نامه آن سازمان، کمیته ملی المپیک مکلف به اجرای ضوابط ابلاغی آن سازمان به شرح ذیل می‌باشد:

الف- نهادهای عمومی غیردولتی، به موجب ماده 5قانون مدیریت خدمات کشوری، در عداد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفته‌اند. فلذا، کمیته ملی المپیک و فدراسیون‌های ورزشی به عنوان دستگاه‌های اجرایی کشور، مشمول مفاد ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل می‌باشند.

ب-بنابر اعتقاد آن سازمان پست‌های ریاست و سایر اعضای هیات رئیسه (دبیرکل، نواب رئیس و خزانه‌دار) در کمیته ملی المپیک و نیز بطور مشابه، پست‌های ریاست و سایر اعضای هیئت رئیسه در فدراسیون‌های ورزشی کشور، در دامنه تعریف شغل قرار گرفته و مشمول ممنوعیت بند یک فوق می‌باشند.

پ-به استناد بند یک نامه آن سازمان، افراد دارای مسئولیت شغلی در دستگاه‌های اجرایی کشور(اعم از دستگاه‌های دولتی و یا نهادهای عمومی غیر دولتی) در انطباق با ضوابط جاری کشور نمی‌توانند متصدی ریاست و یا عضویت در هیئت رئیسه کمیته ملی المپیک گردند. بنابراین، مدیران دولتی اعم از معاونین وزرا ومدیران وزارتخانه‌های مختلف از جمله وزارت ورزش و جوانان و یا سایر وزارتخانه‌ها و نیز مسئولین و رؤسای نهادهای عمومی غیر دولتی اعم از فدراسیون‌های ورزشی(مشتمل بر فدراسیون‌های عضو و یا غیرعضو درمجمع کمیته ملی المپیک) به اعتبار قوانین جاری کشور، دارای ممنوعیت قانونی می‌باشند.

ت-به استناد بندهای دو و سه نامه فوق‌الاشعار آن سازمان، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و اعضای شوراهای اسلامی با این تلقی که مسئولیت‌های آنها، ماهیت شغلی دارند، نمی‌توانند متصدی ریاست و یا عضویت در هیئت رئیسه کمیته ملی المپیک شوند.

ث-به استناد بند چهارنامه فوق‌الاشعار آن سازمان، بازنشستگان (بجز موارد مستثنی شده در قانون) با این تلقی که پنج هیئت رئیسه کمیته ملی المپیک، ماهیت شغلی دارند، نمی‌توانند متصدی ریاست و یا عضویت در هیئت رئیسه این کمیته گردند.

همانطوریکه بارها تأکید نموده‌ایم، اعضای هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک علاقه‌مند به برگزاری انتخابات در شرایط سالم و عادلانه می‌باشند. لذا، ضمن تأکید مجدد بر اینکه از نظر این کمیته، صرفاً پست دبیرکلی، شغل می‌باشد ولیکن به دلیل احترام به قانون و جایگاه قانونی بازرسی کل کشور، به نظریات آن سازمان احترام گذاشته، بنابراین بعنوان مدیران متعهد به قانونمداری در نظام مقدس جمهوری اسلامی، مبنای کار را بر اجرای دقیق ضوابط و چارچوب‌های قانونی مد نظر آن سازمان گذاشته‌ایم.

لذا، استدعا داریم دستور فرمائید با بررسی‌های دقیق کارشناسی، نسبت به اجابت تقاضای عاجزانه همکارانتان در کمیته ملی المپیک بذل عنایت فرموده و تغییرات مدنظر خود در رابطه با ضوابط ابلاغی پیشین به صورت روشن اعلام فرمائید تا عیناً‌ به مورد اجرا گذاشته شوند. تسریع در پاسخ ظرف حداکثر 24 ساعت به دلیل محدودیت زمانی مورد انتظار و موجب امتنان است. بدیهی است در صورت عدم دریافت اظهارنظر جدید، ناگزیر خواهیم بود بر مبنای ابلاغیه پیشین آن سازمان اقدام نموده و نسبت به برگزاری انتخابات اقدام نماییم.

پیشاپیش از بذل توجه و همکاری صمیمانه جنابعالی و همکاران معزز سپاسگزاری می‌نماید.