گروه بین‌الملل مشرق – آمریکایی‌ها برای دومین بار پس از حصول توافق ژنو یا «برنامه اقدام مشترک»، اخیرا باز هم دست به تحریم یک شرکت دیگر ایرانی زدند. چندی قبل نیز بیش از 30 شخصیت حقیقی و حقوقی به‌خاطر نقض تحریمهای ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ایران، در فهرست سیاه تحریمها قرار گرفتند تا به این ترتیب مشخص شود که آمریکایی‌ها در ادامه تحریمهای خود بر ضد ایران جدیت دارند؛ تا آنجا که حتی صادر کردن چند موتور جت دست دوم به ایران را هم برنمی‌تابند.
در خصوص اینکه آیا این تحریمها ناقض توافق ژنو
هست یا نه، بین اهل نظر اختلاف وجود دارد. برخی نظیر معاون حقوقی و بین‌المللی
وزارت خارجه، سید عباس عراقچی، چنین تحریم‌هایی را نه ناقض توافق بلکه خلاف روح آن
می‌دانند. منظور آقای عراقچی از این اظهار نظر احتمالا تناقض این تحریمها با
مقوله «حسن نیت» است. آمریکایی‌ها هم معتقدند که توافق ژنو را با این‌گونه اقدامات
نقض نکرده‌اند. «ماری هارف»، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده به صراحت گفته است
که ایرانی‌ها از قبل می‌دانستند که آمریکا دست به چنین اقداماتی خواهد زد و با علم
به این مساله به توافق با 1+5 رسیدند.
ماری هارف، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا
از سوی دیگر، برخی کارشناسان در رسانه‌های مختلف
نظراتی را اعلام کرده‌اند که بر مبنای آنها باید توافق ژنو را پایان یافته دانست.
از نظر این دسته صاحب‌نظران، قرار دادن اشخاص حقیقی و حقوقی در فهرست سیاه، مصداق
تحریم جدید است و این امر نه به‌معنای نقض روح توافق، که به منزله عدول از نفس آن
تلقی می‌شود. محمدجواد لاریجانی، در برنامه شناسنامه مورخ 20 دی، دیدگاهی نزدیک به
این معنا را مطرح کرد.
عراقچی، کسی که معتقد به نقض شدن توافق نیست
البته در کنار این استدلال‌ها، این موضوع هم مطرح است که هنوز دوران اجرای توافق ژنو آغاز نشده و شاید حتی تحریم جدید پیش از آغاز اجرای این توافق نباید ناقض آن برشمرده شود. البته با چنین استدلالی ایران هم می‌تواند سانتریفیوژهای جدید نصب کند چرا که هنوز دوره اجرای توافق شروع نشده است. به نظر می‌رسد هیچ‌کدام از دو طرف توافق تمایل نداشته باشند به این استدلال استناد کنند چون هر دو می‌خواهند که طرف مقابل از همین حالا به توافق پایبند باشد.
به هر حال، حتی اگر توافق با افزوده شدن نام
چندین شرکت جدید به فهرست سیاه تحریمها نقض نگردیده باشد، باز هم جای خوشحالی
چندانی نیست. آن‌وقت این سوال پیش می‌آید که ایران به چگونه توافقی تن داده است که
بر اساس آن شرکت‌های ایرانی می‌توانند همچون گذشته تحریم شوند و توافق نقض هم
نشود؟
این نوشتار به‌دنبال آن نیست که در خصوص نفس توافق و نقض شدن یا نشدن آن چیزی بیان کند. بحث در این مرقومه بر سر این است که «پیام سیاسی افزوده شدن نام اشخاص جدید حقیقی و حقوقی به فهرست سیاه تحریمها پس از توافق ژنو چه می‌تواند باشد؟»
اگرچه مسائل حقوقی در روابط بین‌الملل مهم هستند اما آنچه بر تمام جوانب این روابط و حتی مسائل حقوقی سایه افکنده است، اراده‌های سیاسی است. بر اساس ان‌پی‌تی به‌عنوان یک سند حقوقی، تفاوتی بین ایران و ژاپن نیست اما ژاپن به راحتی به هر میزان که بخواهد غنی‌سازی اورانیوم انجام می‌دهد اما ایران برای غنی‌سازی اورانیوم با موانع بین‌المللی مواجه می‌شود. متن ان‌پی‌تی در خصوص ایران و ژاپن یکی‌ست اما اراده سیاسی مفسرین ان‌پی‌تی در قبال ایران و ژاپن یکی نیست. شاید از همین روست که برخی متفکرین روابط بین‌الملل میگویند که نهادهای بین‌المللی نظیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در واقع چیزی نیستند جز بازتاب منافع قدرت‌های بزرگ.
بر این اساس، مهم است بدانیم یا دست‌کم تحلیل
کنیم که افزوده شدن نام شرکت‌های جدید به فهرست سیاه تحریمها، چه معنا یا معانی
می‌تواند داشته باشد. در این خصوص شاید سطوح تحلیل مختلف نتایج مختلفی را نشان
دهند اما علی‌رغم تحلیل‌های مختلف شاید توجه به یک مفهوم بتواند ما را به اصل
موضوع نزدیک کند: «اعتمادسازی».
آنچه از ظاهر فرآیندی که پیش روی ایران و غرب قرار گرفته برمی‌آید، آن است که توافق ژنو، گام اول از مجموعه گام‌هایی است که قرار است بین ایران و قدرت‌های بین‌المللی اعتماد ایجاد کند. اگر چنین است، روش و منش آمریکایی‌ها به‌عنوان اصلی‌ترین عنصر نمایندگی‌کننده این قدرت‌ها، در این روزها باید بیان‌گر آن باشد که معنای اعتمادسازی برای آنها دقیقا چیست؟ دست‌کم رفتارهای آمریکایی‌ها پس از حصول توافقی که مدت‌ها به‌دنبال آن بودند، می‌تواند شمه‌ای از تفسیر آنها از مقوله اعتمادسازی را روشن کند.
تلویحا، ادامه سیاست تحریم شرکت‌ها، با استناد
به تحریم‌هایی که قبل از توافق ژنو برقرار بوده است، به‌معنای آن است که ایالات
متحده تصمیم ندارد برای آنچه اعتمادسازی خوانده می‌شود، هزینه چندانی بپردازد.
طبعا توقف تحریمها برای دولت آمریکا هزینه دارد چرا که در ساختار تصمیم‌سازی
سیاست خارجی و بالاخص در لابی‌ها و کنگره، ادامه اجرای تحریمها طرفداران بسیار پر
و پا قرصی دارد. از نظر اراده سیاسی حاکم بر دولت آمریکا، توافق ژنو دست‌کم در
برهه فعلی، آن‌قدر ارزش‌مند نیست که به‌خاطر آن با نیروهای قدرتمند حاضر در کنگره
و دیگر نهادهای مدنی درافتد. اوباما و
تیم سیاست خارجی او صرفا خود را متعهد به عدم تصویب تحریمهای جدید توسط کنگره می‌بینند
– آن هم در چارچوب اختیارات قانونی رئیس‌جمهور - اما وقتی کار به تحریمهای سابق می‌رسد، دست‌کم
فعلا نیازی به ایجاد دردسر برای خود ندیده و با تمام توان به‌آنها وفادار باقی می‌مانند.
نتیجه‌ای که در سطور فوقانی بیان گردید، تنها یک نتیجه حداقلی است. اگر اضافه شدن نام اشخاص حقیقی و حقوقی به فهرست تحریمهای موجود در کنار اظهارات مقامات آمریکایی نظیر موارد زیرین قرار گیرد، روشن می‌شود که نه‌تنها پروسه اعتمادسازی با ایران برای طرف آمریکایی ارزش هزینه دادن ندارد، بلکه اعتقاد چندانی هم به آن ندارند:
الف – تاکید بر بقای گزینه نظامی بر روی میز که با حسن نیت مطرح در توافق ژنو هیچ سنخیتی ندارد؛
ب – تاکید بر اینکه در مراحل بعد با ایران بر سر اسقاط سانتریفیوژها مذاکره خواهد شد (اظهارات جان کری اندکی پس از حصول توافق ژنو)؛
ج – تاکید بر اینکه چیزی به‌نام حق غنی‌سازی اورانیوم نه برای ایران به‌رسمیت شناخته شده و نه به‌رسمیت شناخته خواهد شد.
در کنار موارد فوق، تعلل در دعوت ایران به مذاکرات کنفرانس صلح سوریه (مشهور به ژنو 2) نیز مزید بر علت است. با توجه به تاثیرگذاری محرز ایران بر مسائل سوریه، دعوت نشدن ایران به کنفرانس مزبور و یا دست‌کم ابراز تردید در دعوت از تهران به این کنفرانس را نمی‌توان دارای هم‌گونی با فضایی قلمداد کرد که برخی تصور می‌کردند پس از حصول برنامه اقدام مشترک ایجاد شده است.
بر این اساس به‌نظر می‌رسد طرف آمریکایی به‌دنبال
نوعی اعتمادسازی است که «هزینه آن را ایران باید بپردازد.» البته شاید برخی در کاخ
سفید بر این باورند که دولت جدید ایران آمادگی پرداخت چنین هزینه‌ای را دارد و بر
این اساس به این تعبیر و تفسیر رسیده‌اند، اما به‌هر حال چه این انگاره صحیح باشد
و چه صحیح نباشد در اصل ماجرا تاثیر چندانی ندارد.
ممکن است برخی استدلال کنند که این نوع نگاه تنها برای یک دوره 6 ماهه می‌تواند وجود داشته باشد اما در مقابل باید این نکته را مطرح کرد که بنیان سیاست‌ها در آمریکا زمانی تغییر می‌کند که واقعیات بیرونی تغییر کرده باشند. بر این اساس اگر قرار باشد پس از دوره 6 ماهه آمریکا هزینه‌هایی در خصوص اعتمادسازی بپردازد، آن‌گاه بعید نیست که طرف ایرانی برای تغییر واقعیات موجود مجبور به پرداخت هزینه‌های بزرگ‌تری باشد. این مقوله‌ای است که احتمال می‌رود در مذاکرات جامع خود را نشان دهد.
* جمع‌بندی
همان‌طور که بیان شد، ادامه افزودن اشخاص حقیقی و حقوقی بیان‌گر نوعی اراده سیاسی است. اراده سیاسی که در پس پرده این اقدام می توان یافت، نگاه خاص طرف آمریکایی به مقوله اعتمادسازی با ایران است.
آمریکایی‌ها اعتمادسازی با ایران را فرآیندی یک‌جانبه می‌نگرند که طی آن ایران باید هزینه‌های واقعی را بپردازد و طرف غربی تنها باید دست به اقدامات سمبلیک بزند. از سوی دیگر، اظهارات و اقدامات مقامات آمریکایی پس از حصول توافق ژنو بیان‌گر آن است که این توافق دست‌کم فعلا از منظر آنها ارزش پرداخت هزینه‌های گزاف را ندارد.
قابل پیش‌بینی است که این نوع نگاه طرف آمریکایی در آینده نیز ادامه پیدا کند مگر با تغییر واقعیاتی در برنامه هسته‌ای ایران که حاصل نخواهد شد مگر با پرداخت هزینه‌های بیشتر از جانب ایران.
