به گزارش مشرق به نقل از فارس، عباسعلي کدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان صبح امروز شنبه در نشست خبري خود با خبرنگاران رسانه‌ها در پاسخ به سؤالي در خصوص عدم اجراي مصوبات دولت و بررسي آن در هيئت تطبيق قوانين مجلس چه نتايجي در بر داشت است، گفت: بنده سخنگوي شوراي نگهبان هستم و در اين خصوص فقط مي‌توان گفت که مذاکراتي با معاونت مربوطه در رياست جمهوري انجام شده است.وي در پاسخ به سؤالي در خصوص تأييد يا رد صلاحيت اصلاح طلبان در انتخابات آينده و اينکه آيا اساسا آنها از صحنه سياسي حذف شده‌اند يا خير گفت: پاسخي که بنده در مصاحبه خود داشته‌ام، روشن است و در اين خصوص عرضم اين بود که شوراي نگهبان در بررسي صلاحيت‌ها فقط قانونا عملکرد افراد را بررسي مي‌کند تا مطابق با قوانين باشد.
سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به پرسشي در رابطه با برنامه پنجم توسعه کشور و روند بررسي آن گفت: زمان براي بررسي‌ها محدود است و در خصوص لوايح مفصل نيز ما با کمبود زمان مواجه هستيم به همين دليل آمادگي داريم در صورت ارسال مصوبات به شوراي نگهبان به صورت فوق‌العاده آنها را رسيدگي کنيم.
خبرنگاري در خصوص اظهارات آيت الله جنتي خطيب نماز جمعه تهران در رابطه با دريافت کمک‌هاي ميلياردي از سوي برخي افراد و اينکه اسنادشان را چه زماني به قوه قضاييه ارائه مي‌کند، گفت: جواب اين سؤال را بايد از آيت الله جنتي پرسيد، ولي بنده به چند نکته در اين خصوص اشاره مي کنم؛ اول اينکه آمريکا و غرب در دشمني با نظام اسلامي اصرار دارند و مورد ديگر اينکه در طول جنگ تحميلي آنها علنا به صدام کمک و بعد هم تکذيب مي‌کردند ولي بعد از فروپاشي رژيم صدام به کمک‌هاي خود اقرار و از آن اظهار پشيماني کردند و ديگر اينکه در تلاش‌هاي دشمن بر عليه نظام اسلامي اساسا ترديدي وجود ندارد و آيت الله جنتي نيز حتما اسنادي در اين خصوص داشته است و هر زمان به جرم افرادي که مقابل نظام ايستاده‌اند رسيدگي شود، اسناد دريافت کمک‌هاي ميلياردي نيز به دادگاه ارائه خواهد شد.
کدخدايي در پاسخ به سؤالي مبني بر اينکه مشائي اعلام کرده که قرار گرفتن خبرگزاري ايرنا زير نظر دولت غيرقانوني نيست، آيا اين اظهار نظر درست يا خير گفت: شوراي نگهبان در اين رابطه نمي‌تواند اظهار نظري داشته باشد زيرا اين موضوع هنوز به دست ما نرسيده است ولي اساسا مصوباتي که در مجلس تصويب مي‌شود، لغو آن مصوبات نيازمند مصوبه مجلس است.
وي در پاسخ به سؤال خبرنگاري مبني بر اينکه حکم استقراض از بانک‌هاي خارجي چيست، گفت: نظر شوراي نگهبان اين است که استقراض از بانک‌هاي خارجي خلاف شرع است و در طول برنامه چهارم نيز با توجه به نظر مجلس و مجوز مجمع تشخيص مصلحت نظام، فاينانس و استقراض مجاز شمرده شد.
سخنگوي شوراي نگهبان در خصوص اجراي مصوبات و اينکه شوراي نگهبان از لحاظ قانوني مي‌تواند اين موضوع را پيگيري کند يا خير، گفت: ما از همه نهادها تقاضا داريم مصوباتي که مراحل قانوني خود را طي کرده را به مرحله اجرا درآورند و شوراي نگهبان در اين رابطه ابزار قانوني در اختيار ندارد ولي ديوان محاسبات، سازمان بازرسي و مجلس شوراي اسلامي ابزارهاي نظارتي لازم در اين جهت را دارا هستند.
کدخدايي در پاسخ به اين سؤال که اخيرا لاريجاني وظيفه ابلاغ مصوبات را بر عهده گرفته است و آيا فکر مي‌کنيد مجلس ابزاري در اين جهت براي استفاده دارد، گفت: کار رئيس مجلس در اين جهت قانوني است و اساسا طبق قانون در صورت عدم ابلاغ قوانين مصوب از سوي رئيس جمهور، رئيس مجلس مي‌تواند آنها را ابلاغ کند.
