به گزارش مشرق به نقل از فارس، غلامحسين الهام مشاور حقوقي رئيس جمهور ظهر پنجشنبه در حاشيه ديدار کارکنان مؤسسه فرهنگي مطبوعاتي ايران با رئيس جمهور ‌در جمع خبرنگاران در خصوص نامه اخير احمدي‌نژاد ‌به نمايندگان مجلس و انتقاد وي از ‌برخي عملکردهاي مجمع تشخيص مصلحت نظام، اظهار داشت: مجمع تشخيص مصلحت نظام براي استفاده از ظرفيت‌ احکام حکومتي نظام اسلامي که مغفول مانده بود، تأسيس شد، اما پس از آن ‌اتفاقي افتاد که ‌برخلاف مشي امام(ره) بود که معتقد بودند ‌مجمع نبايد در عرض قواي ديگر باشد؛ بايد براي حل معظلات نظام باشد.

وي افزود: در مسيري که مجمع تشخيص مصلحت نظام براي عبور از قانون اساسي دنبال کرد و ‌البته ‌‌ناشي از برداشت آنان از اصل 112 قانون اساسي است، ‌به تدريج به سمتي مي‌رود که قانون اساسي را تعطيف کند که طبيعتا اين حرف برخلاف فلسفه تأسيس مجمع است چرا‌که ‌مجمع ‌تشکيل نشد که قانون اساسي را تعطيف کند که به نظر من ‌بخشي از حرف‌هاي رئيس‌ جمهور همين موضوع ‌است.

"‌امروز وارد عرصه قوه مجريه شده‌اند و دارند ‌اختيارات مسلم قوه مجريه را ‌محدود يا سلب مي‌کند، جاي ديگر ‌‌وارد اختيارات شوراي نگهبان ‌خواهند شد و در گام سوم نيز وارد اختيارات رهبري خواهند شد و چه تضميني وجود دارد که با اين روش، يک‌باره شاهد يک قانون اساسي جديد و يک نظام جديد نباشيم که اين‌را بايد از نظر حقوقي دقت و مراقبت کرد. "

مشاور حقوقي رئيس جمهور ادامه داد: مجمع تشخيص مصلحت نظام حق و صلاحيت ورود به آنچه در اختيار مجلس شوراي اسلامي نيست و منجر به تغيير قانون اساسي مي‌شود را ندارد.

الهام با بيان اينکه صلاحيت مجلس در چارچوب قانون اساسي است، يادآور شد: معضلات بايد از سوي رهبري ارجاع شود و آنچه ‌بين مجلس و شوراي نگهبان رد و بدل مي‌شود، معضل نيست، لذا در اين شکل اصل 112 قانون اساسي، آنچه ‌مجمع در اين عرصه وارد مي‌شود، تصميم نهايي را خودش مي‌گيرد، اما آنچه به عنوان معضل مطرح مي‌شود، همان چيزي است که امام فرمودند؛ "مشورت رهبري براي حل معضلات نظام ".

وي افزود: معضلات بايد هم از سوي رهبري ارجاع شود و هم تأييد نهايي آن به وسيله رهبري باشد که اين يک امر حکومتي ويژه است و در واقع پشت آن ولايت مطلقه فقيه است، نه مستقيما مجمع تشخيص مصلحت نظام. بنابراين اتفاقاتي که ‌مجمع رأسا براي نفي قانون اساسي تصميم مي‌گيرد، ‌محل بحث است.

مشاور حقوقي رئيس جمهور با اشاره به اينکه اينها به گونه‌اي عمل کردند که رهبري را در يک معضل قرار دهند، گفت: اينها از "هيچ "، معضل ساختند و موضوعي را به معضل تبديل کردند ‌و رهبري نيز براي حل معضل وارد شدند.

الهام اضافه کرد:‌ ‌يکباره وارد عرصه‌اي شدند و به قيمت نقض قانون اساسي خواستند يک سيستم جديدي را ايجاد و بانک مرکزي را با يک مديريت جديدي خارج از قوه مجريه ‌مواجه کنند که ‌با اين تصميم مجلس، معضل درست شد و ‌تصميم مجمع نيز "معضل در معضل " شد و معضل جديدي درست کرد که رهبري با يک ابتکار بسيار خوب گفتند حال که شما معضلي را درست کرديد، آن‌را به عنوان معضل‌ حل کنيد، يعني ‌در واقع رهبري اختيار مجمع براي تصميم نهايي در مورد بانک مرکزي را سلب کردند و آنچه حق بود را به خود آنها برگرداندند، چرا‌که اگر معضل نبود، بايد مجمع تصميم نهايي را مي‌گرفت، ولي الان اينطور نيست، بنابراين آنها معضل ساختند اما رهبري اين معضل را در اختيار خودشان گرفتند تا مديريت و حل کنند.

وي در پاسخ به سؤالي مبني بر اينکه آيا نمي‌شد رئيس جمهور با حضور در جلسات مجمع اين مشکلات را حل ‌کرد؟ گفت: با اين ترکيب مجمع مشکلي حل نمي‌شود، چراکه ‌اکثريتي در مواجهه با دولت به‌خصوص با رويکرد حزبي و جرياني شکل گرفته‌ است و ‌خود آقاي هاشمي رأس مديريت جريانات ضددولت است، بنابراين ايشان در رأس مجمع و با اکثريتي که اداره مي‌کند، طبعا فرصتي براي دولت نمي‌گذارد و بر اساس آنچه ‌ما از گزارشات خود مجمع شنيده‌ايم و گرچه مجمع آن‌را تکذيب کرده است اما اگر خداي نکرده اين حرف درست باشد که حتي جلوي اظهارنظر و پيام رهبري را در مجمع گرفته باشند، جاي نگراني دارد، البته خوشحاليم که مجمع تکذيب کرده و خدا کند اينگونه باشد،‌ اما اين موضوع نشان مي‌دهد که ‌با رفتن رئيس جمهور ‌مشکلي حل نخواهد شد.

مشاور حقوقي رئيس جمهور ادامه داد:‌ بايد اصلاحي در ترکيب مجمع يا ‌نظرگاه صورت گيرد، يعني ‌مصلحت، مصلحت حزب يا جمعيت‌ها نباشد بلکه مصلحت بايستي مصلحت نظام باشد.

الهام در پاسخ به اين سؤال که با عدم حضور رئيس جمهور در جلسات مجمع، نماينده‌اي از دولت نيست که نظرات دولت را مطرح کند، افزود: رئيس جمهور از دوره دولت دهم به بعد در جلسات مجمع شرکت نمي‌کند، چرا‌که از اين دوره اتفاقاتي در مجمع افتاد که مجمع مي‌بايستي يک مقدار اينها را اصلاح مي‌کرد يا در مواضع‌ ‌اعلامي مقداري بازنگري مي‌کرد‌ و يا اين اطمينان را ايجاد مي‌کردند که حضور دولت به عنوان يک بخشي از کارشناسي اساسي و بخش عمده کشور مطرح باشد ولي با اين مواضعي که بعد از دوره دولت دهم در مجمع صورت گرفته، اگر بنده هم جاي رئيس جمهور بودم، در جلسات مجمع شرکت نمي‌کردم.