به گزارش گروه ودفاع وامنيت مشرق به نقل از ايسنا، مسعود اخوان‌فرد مسوول سازمان بسيج حقوقدانان و وکلا در نشستي خبري که صبح چهارشنبه در مرکز آفرينش‌هاي بسيج برگزار شد، طي سخناني تصريح کرد: ما با سه محور منطق بسيجي، روحيه بسيجي و روش بسيجي وارد اين عرصه شده‌ايم.
وي افزود: منطق بسيجي به معناي اعتقاد کامل به موازين اسلامي، روحيه بسيجي به معناي خستگي‌ناپذيري و عدم نااميدي و روش بسيجي نيز روش ميان‌بر است. ما با اين سه معيار به سراغ دستگاه‌هاي مختلف رفتيم و با آنها تعامل برقرار کرديم.
مسوول سازمان بسيج حقوقدانان و وکلا خاطرنشان کرد: تفاهم‌نامه‌هاي اوليه‌اي با دستگاه قضايي داشته‌ايم تا در مواردي که کاري معطل مانده و متولي خاصي ندارد وارد عمل شويم و آن را به سرانجام برسانيم زيرا در عرصه قضايي بسياري از اين امور وجود دارد.
اخوان‌فرد با بيان اينکه خوشبختانه در سراسر استان‌ها مسوولان دادگستري‌ها و مسوولان قضايي ارتباط نزديکي با بسيج حقوقدانان دارند، ادامه داد: در دستگاه قضايي پرونده‌هاي زيادي وجود دارد که موجب تراکم کار شده و اين امر ممکن است دقت قضات را تحت‌الشعاع قرار دهد. بر اين اساس طرحي براي کاهش ورودي پرونده به دستگاه قضايي داريم که اميدواريم با انجام بررسي‌هاي جامع اين طرح به مرحله اجرا درآيد.
وي گفت: در عرصه اجرايي کشور نيز با موضوعات مختلفي مواجه‌ايم به عنوان مثال چند سال قبل پيشنهادي در دولت به تصويب رسيد مبني بر اينکه دستگاه‌هاي دولتي عليه يکديگر در مراجع قضايي شکايت نکنند. معتقديم اگر بتوان اين مصوبه را به صورت ماده واحده‌اي در مجلس به تصويب رساند و صورت قانون به آن داد اين گونه پرونده‌ها کاهش يافته و از محل بيت‌المال هزينه‌اي صرف اين موضوع نخواهد شد لذا فکر مي‌کنيم بتوان از طريق روش هاي صلح و سازش به سمت حل و فصل صحيح و دقيق اختلافات بين دستگاه‌هاي دولتي برويم.
مسوول سازمان بسيج حقوقدانان و وکلا در خصوص تعامل اين سازمان با مجلس شوراي اسلامي نيز اظهار کرد: ارتباطات خوبي با کميسيون‌هاي تخصصي مجلس داريم و آمادگي خود را براي انجام کارهاي بنيادي و زيربنايي اعلام کرده‌ايم که از جمله اين امور مي‌توان به مهندسي حقوقي و تعيين شاخص‌ها در هر موضوع حقوقي اشاره کرد. به عنوان مثال هدف ما اين است که به سمتي برويم که تعداد قوانين کشور به سمت جرم‌زدايي برود.
اخوان‌فرد با اشاره به مقوله وکالت در کشور خاطرنشان کرد: وکالت در کشور ما داراي مختصات، مزايا و مشکلاتي است و همه دستگاه‌هاي ذي‌ربط اعم از قوه قضاييه و کانون و کلاي دادگستري دغدغه بهبود وضعيت وکالت را دارند.
وي افزود: معتقديم به جاي آنکه سراغ طرح‌هاي عجولانه و بدون بررسي کارشناسي برويم بايد از پتانسيل کانون وکلا و مرکز امور مشاوران قوه قضاييه جهت رفع نيازهاي جامعه بيشترين استفاده را ببريم. رويکرد ما در اين مساله آن است که به جاي رقابت به رفاقت برسيم. نياز جامعه اين امکان را به ما مي‌دهد که ظرفيت وکالت را افزايش دهيم لذا اگر چند مجموعه ديگر نيز وجود داشته باشد و همه در يک راستا حرکت کنند شايد بتوان گامي در راستاي تامين نيازهاي جامعه از نظر بهره‌مندي از وکيل برداريم.
مسوول سازمان بسيج حقوقدانان و وکلا با تاکيد بر لزوم نهادينه ساختن فرهنگ استفاده از وکيل در جامعه يادآور شد: در قالب بهداشت حقوقي بايد به اين موضوع بپردازيم که البته اين امر نيازمند عنايت ويژه مجموعه‌هاي ديگر است.
اخوان‌فرد همچنين از ارائه پيشنهادي مبني بر تاسيس يک خبرگزاري حقوقي در کشور خبر داد و گفت: در اين زمينه خلائي داريم و لازم است که يک خبرگزاري حقوقي به طور خاص فعاليت کند. مطالعه و بررسي پيرامون اين موضوع را در برنامه آتي خود داريم زيرا براساس بررسي‌هاي ابتدايي ضرورت تاسيس چنين خبرگزاري واضح شده است. منتهي رسيدن به اين نتيجه که چنين رسانه‌اي به صورت مستقل تاسيس شود و يا زيرمجموعه دستگاه خاصي باشد منوط به انجام مطالعات بيشتر است.
وي در بخش ديگري از اظهارات خود تاکيد کرد: لازم است به سمتي پيش برويم که دوره‌هاي تحصيلات تکميلي براساس نيازهاي مردم و نه صرفا بر مبناي تعاريف آکادميک ايجاد شود. به عنوان مثال در برخورد غرب با موضوع هسته‌يي ايران شاهديم که آنها به بهانه مباحث هسته‌يي، تصميماتي حقوقي عليه ما اتخاذ مي‌کنند. بر همين اساس ما به تربيت متخصصان خاص در رشته‌هاي حقوق هسته‌يي نياز داريم و معتقديم که با تک‌چهره‌ها و افراد معدود نمي‌توانيم به مقابله با زورگويي‌هاي غرب در مساله هسته‌يي بپردازيم.
مسوول سازمان بسيج حقوقدانان و وکلا با بيان اينکه موضوع هسته‌يي در عرصه‌هاي مختلف جامعه ورود يافته است، خاطرنشان کرد: ما براي دفاع از اين حرکت صلح‌آميز که قطعا موجب جهش کشور در عرصه‌هاي گوناگون علم و فناوري خواهد بود نيازمند تربيت حقوقدانان با گرايش خاص اين موضوع هستيم. لذا يکي از برنامه‌هاي ما مطالعه و برنامه‌ريزي در جهت تدوين دوره تحصيلات تکميلي در رشته حقوق هسته‌يي است.
اخوان‌فرد يادآور شد: غرب حرکت قرون وسطايي را در اين زمينه عليه ما آغاز کرده است ابتدا برخي از ديپلمات‌هاي غربي مدعي استفاده از ابزار امنيتي عليه نظام جمهوري اسلامي شدند و سپس ترور دانشمندان هسته‌يي در دستور کار آنها قرار گرفت. بنابراين مشاهده مي‌کنيم که آنها بدون رعايت تمدن منطبق با اصول قرن 21 حرکت مي‌کنند و لذا حرکت ما بايد براساس اصول علمي و عالمانه نظام جمهوري اسلامي باشد که ترويج رشته‌هاي مختلف هسته‌يي يکي از راهکارهاي پيش رو است.
وي از تشکيل تيمي در سازمان بسيج حقوقدانان براي مطالعه پيرامون تدوين دوره تحصيلات تکميلي حقوق با گرايش هسته‌يي خبر داد و ابراز اميدواري کرد که وزارت علوم و سازمان انرژي اتمي نيز از اين پيشنهاد استقبال کنند تا براي مقابله با تهديدات و تحديدات گوناگون دانشمندان و فعاليت‌هاي هسته‌يي ايران افرادي متخصص پرورش يابند.
مسوول سازمان بسيج حقوقدانان و وکلا مقابله با حرکت زورمدارانه شوراي امنيت سازمان ملل را نيازمند دفاعياتي حقوقي و منطقي از سوي متخصصين داخلي دانست و افزود: خوشبختانه ما در فضايي فعالانه قرار داريم اما بايد به فعاليت‌هاي ويژه در عرصه دفاع از مواضع جمهوري اسلامي در بحث هسته‌يي بپردازيم.
اخوان فرد يکي ديگر از فعاليت‌هاي سازمان بسيج حقوقدانان را تلاش در راستاي گسترش اطلاعات حقوقي در سطح جامعه عنوان کرد و افزود: تلاش ما اين است که از طريق پايگاه‌هاي مردمي نظير مساجد و اماکن ديگر، کلاس‌هاي کاربردي و اطلاع رساني حقوقي برگزار کنيم و اقشار مختلف را از حقوق خود آگاه سازيم.
وي با اشاره به تلاش در جهت دفاع از حقوق کودکان اظهار کرد: در جنايتي که اخيرا در چابهار رخ داد ما به طور خاص اعلام آمادگي کرديم که در جهت دفاع از حقوق کودکان آسيب ديده در اين جنايت تلاش خواهيم کرد. علاوه بر اين در بحث دفاع از حقوق زنان فعاليت‌هايي صورت خواهيم داد.
مسوول سازمان بسيج حقوقدانان و وکلا در مورد حقوق شهروندي نيز خاطرنشان کرد: در حکم صادره از سوي مقام معظم رهبري براي انتصاب رييس قبلي قوه قضاييه به موضوع حقوق شهروندي اشاره شده بود که البته کارهايي قابل تقدير در اين زمينه انجام شد اما معتقديم اين حرکت بايد تثبيت و نهادينه شود. تا زماني که در رشته حقوق شهروندي مقطع ارشد و دکترا نداشته باشيم نمي‌توانيم به صورت دقيق و جامع به اين موضوع بپردازيم.
اخوان‌فرد ادامه داد: يکي ديگر از پيشنهادات و طرح‌هاي ما فعال کردن عرصه داوري در کشور است و تلاش داريم که به سمت قانون جامع داوري برويم. اين امر نيازمند تدوين ادبيات و راهکارهايي قوي است که در اين راستا لازم است دوره‌هاي تربيتي براي قضات و حقوقدانان با موضوع داوري برگزار کنيم و متخصصاني در اين زمينه داشته باشيم.
وي با اشاره به برنامه پنج ساله سازمان بسيج حقوقدانان و وکلا خاطرنشان کرد: اين برنامه از سال 90 آغاز خواهد شد و اسناد بالادستي ما در اجراي اين برنامه قانون اساسي، فرامين و تدابير مقام معظم رهبري و فرماندهي معظم کل قوا، سند چشم‌انداز 20 ساله کشور و تدابيري است که از سوي مسوولان سازمان بسيج مستضعفين براساس نيازها و ضرورت‌ها اتخاذ مي‌شود.
مسوول سازمان بسيج حقوقدانان و وکلا با بيان اينکه بسيج مردمي‌ترين تشکل بوده و بر دوش توده‌هاست ادامه داد: ما در راستاي انجام وظايف خود به بحث وحدت در جامعه توجه ويژه‌اي داريم و به هيچ وجه در عرصه هاي وحدت شکنانه وارد نخواهيم شد زيرا معتقديم آن‌قدر عرصه‌هاي حقوقي درکشور وجود دارد که نيازمند بحث و بررسي است و در اين ميان جايي براي سخنان تفرقه‌افکنانه نخواهد بود.
اخوان‌فرد تاکيد کرد: معتقديم در عرصه داخلي و بين‌المللي بايد بر مبناي گسترش بصيرت، ارتقاي آگاهي تخصصي و پيشگيري از جرم به نوعي حفاظت اجتماعي دست يابيم و اين حرکت را وقف نيازهاي جامعه کنيم.
وي در بخش ابتدايي اين نشست خبري به بيان سابقه‌اي از تشکيل سازمان بسيج حقوقدانان پرداخت و تصريح کرد: اين سازمان يکي از سازما‌ن‌هاي اقشاري متخصصي در زيرمجموعه سازمان بسيج مستضعفين است که حدود يک سال قبل و به تعبيري در جريان مقابله با فتنه 88 تشکيل شد.
مسوول سازمان بسيج حقوقدانان و وکلا افزود: اطلاعيه 169 نفر از اساتيد، حقوقدانان و وکلا در حمايت از مواضع مقام معظم رهبري در نماز جمعه 29 خرداد سال گذشته اين اميدواري را ايجاد کرد که ما با تعداد زيادي از حقوقدانان متعهد به نظام و داراي موازين ارزشي مواجه‌ايم که اين امر سرچشمه تشکيل سازمان شد.
اخوان فرد با بيان اينکه در حال حاضر و با گذشت مدت نسبتا کوتاهي بيش از 5 هزار نفر در سازمان بسيج حقوقدانان عضو هستند، خاطرنشان کرد: اين سازمان در عرصه کشوري داراي شعب و نمايندگي‌هايي است چنان‌که در 31 استان بسيج حقوقدانان داريم که فعاليت‌هاي خوبي انجام مي‌دهند و خوشبختانه اين سازمان مورد استقبال مسوولان نظام نيز قرار گرفته است.
وي از برگزاري همايش بزرگداشت شهداي حقوقدان انقلاب اسلامي و دفاع مقدس در 13 بهمن ماه مصادف با 28صفر خبر داد و اظهار کرد: با بررسي‌هاي اوليه‌اي که صورت داديم حدود بيش از 200 شهيد در اين زمينه شناسايي شد که با خانواده 86 نفر از اين شهدا توانستيم ارتباط بگيريم زيرا برخي از خانواده‌هاي اين شهدا در دسترس نبودند. براساس اين تعامل برگزاري يادواره شهدا مطرح شد و انشاءالله اين همايش و يادواره هفته آينده روز 13 بهمن ماه در شهر اهواز برگزار مي‌شود.
مسوول سازمان بسيج حقوقدانان و وکلا شهيد قدوسي، شهيد بهشتي، شهيد رباني املشي و شهيد لاجوردي را از جمله شهداي حقوقدان انقلاب اسلامي برشمرد و خاطرنشان کرد: عرصه حقوقدانان بسيجي کشور نيازمند حضور پررنگ خانواده شهدا است.
اخوان‌فرد افزود: همايش مذکور روز 13 بهمن برگزار مي‌شود و بخشي از اين روز و روز چهاردهم نيز بازيد از مناطق عملياتي نظير کربلاي هويزه، شلمچه و فاو را خواهيم داشت تا با تلاش راوياني که همراه مي‌شوند، دوران دفاع مقدس براي عزيزان تداعي شود.
وي گفت: برخي از مسوولان کشوري و لشکري در اين همايش حضور خواهند داشت که به لحاظ رعايت برخي مسائل فعلا اسامي آنها اعلام نمي‌شود.
