به گزارش مشرق به نقل از فارس، محمود احمدي‌نژاد رئيس‌جمهوري اسلامي ايران طي نامه‌اي خطاب به نمايندگان مجلس به موضوع تغييرات لايحه برنامه پنجم توسعه پرداخت.
متن نامه رييس‌حمهور به مجلس بدين شرح است:
سلام عليکم
از تلاش ارزشمند شما در تصويب برنامه پنجم صميمانه تقدير مي‌نمايم. متاسفانه مديريت محترم مجلس شوراي اسلامي در فرايند بررسي و تصويب اين لايحه برخلاف رهنمودهاي راهگشاي مقام معظم رهبري و حتي در مواردي با بي‌توجهي به آئين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي و بر خلاف صريح قانون اساسي بر لغو اختيارات قانوني قوه مجريه و دخالت در اموري مانند انتخاب و نصب و عزل مقامات اجرايي و اداره اموال دولتي اصرار مي‌ورزد و بعد از اعلام مغايرت مصوبه يادشده با قانون اساسي و ارجاع موضوع به مجمع تشخيص مصلحت نظام، مديريت مجمع نيز برخلاف وظايف قانوني و حتي آيين‌نامه داخلي آن مجمع تلاش کرد اختيارات مصرح قوه مجريه را مخدوش نمايد.
تلاش مديريت مجمع و برخي اعضاي آن به ويژه رئيس محترم مجلس و متاسفانه همراهي رئيس محترم قوه قضائيه در دخالت دادن مديريت مجلس و قوه قضائيه در اموري مانند تصميم‌گيري‌هاي صندوق توسعه ملي و عزل و نصب رئيس کل بانک مرکزي يک بدعت آشکار و متضمن تغيير قانون اساسي و مخدوش‌کردن روند مديريت کشور است.
شما بهتر مي‌دانيد که به موجب اصل هفتاد و يکم قانون اساسي، مجلس شوراي اسلامي، "در حدود مقرر در قانون اساسي " مي‌تواند "قانون " وضع کند، بنابراين مجمع تشخيص در مواردي اختيار ورود دارد که مصوبه مجلس در حدود اختيارات و صلاحيت مجلس باشد و شوراي نگهبان مفاد مصوبه را مغاير قانون اساسي يا موازين شرع مقدس بداند و در مواردي که مصوبه مجلس اساساً در حدود صلاحيت وي نيست ارجاع مورد به مجمع تشخيص مصلحت موضوعيت ندارد.
به عنوان مثال آيا ممکن است مجلس اعلام جنگ با کشوري نمايد و مجمع به بهانه مصلحت نظام اين نظر مجلس را تائيد کند؟
همچنين تفسير قانون اساسي با شوراي نگهبان است آيا مجلس مي‌تواند اصلي از اصول قانون اساسي را تفسير کند و بعد از ايراد شوراي نگهبان، مجمع صلاحيت مجلس را به تفسير قانون اساسي تسري دهد؟ يا في‌المثل آيا قانون اساسي اجازه مي‌دهد مجلس تصويب آيين‌نامه اجرايي را در صلاحيت خود اعلام کند و بعد از ايراد شوراي نگهبان مجمع تشخيص مصلحت نظام، برخلاف اصل يکصد و سي و هشتم و هفتاد و يکم قانون اساسي صلاحيت مجلس را به تصويب آيين‌نامه اجرايي گسترش دهد؟
آيا مي‌شود مجلس راي صادره از محکمه‌اي را ملغي اعلام نمايد و بعد از ايراد قانون اساسي، مجمع با ترجيح‌نظر مجلس اختيار قوه قضائيه را به نفع مجلس شوراي اسلامي محدود کند؟
آيا با وضع قانون عادي و اتکاء به نظر مجمع تشخيص مصلحت مي‌توان مقرر نمود در راس وزارتخانه‌اي وزير قرار نگيرد و يا وزيران نيازمند اخذ راي اعتماد از مجلس شوراي اسلامي نباشند؟
آيا ممکن است مجمع به بهانه تشخيص مصلحت مفاد اصل هشتاد و هفتم در مورد ضرورت راي اعتماد مجلس به وزراء را به ساير مقامات اجرايي تسري دهد؟
آيا مي شود مجلس يک مقام اجرايي را عزل يا نصب کند و مجمع ، مصوبه مجلس را به بهانه "مصلحت " تائيد نمايد؟
تغيير قانون اساسي مطابق اصل يکصد و هفتاد و هفتم آن نيازمند فرمان رهبري و تشکيل شوراي بازنگري و نهايتاً رفراندوم و همه‌پرسي از مردم است ومجمع تشخيص مصلحت نمي‌تواند اختيارات خود (موضوع اصل 112) را به نحوي اعمال کند که منجر به تغيير قانون اساسي گردد.
کما اينکه تفسير قانون اساسي نيز در انحصار شوراي نگهبان است و نه مجلس و نه مجمع تشخيص مصلحت نمي‌توانند در مقام قانونگذاري يا اعمال مصلحت به تفسير قانون اساسي مبادرت ورزند.
بعلاوه براساس اصل يکصد و دهم قانون اساسي حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه از اختيارات رهبري است و مجمع نمي‌تواند، به بهانه رسيدگي به مصلحت در موضوعي که مورد اختلاف دو قوه است و در مراحل قبلي به استحضار مقام معظم رهبري نيز رسيده و رهنمودهاي ايشان مورد بي‌توجهي مديريت مجلس قرار گرفته است، تغيير قانون اساسي را رقم بزند.
در شرايطي که مهمترين طرح اقتصادي تاريخ کشور با همراهي قاطبه نمايندگان محترم مردم در مجلس شوراي اسلامي و با آرامش و همراهي مثال‌زدني مردم شريف - که يادآور ايثارگري‌ها و امداد‌هاي غيبي دوران دفاع مقدس است - انجام مي‌شود چه مشکلي حادث شده است که در کمال تاسف عده‌اي با اصرار بر موارد خلاف و بدتر از آن مقابله با نصايح و نظرات دلسوزانه رهبري گرانقدر براي کشور مشکل ايجاد مي‌نمايند.
چه بحراني در مديريت بانک مرکزي حادث شده است که اين واحد سازماني دولتي و امور اجرايي آن را مي‌خواهند از قوه مجريه خارج سازند. همانطوريکه مستحضريد مجلس محترم در خصوص عزل و پذيرش استعفاء رئيس کل بانک مرکزي هيچگونه مصوبه‌اي نداشته است بنابراين دخالت مجمع در اين خصوص بر خلاف نص صريح قانون اساسي و آئين نامه داخلي مجمع بوده و از مصاديق بارز قانونگذاري محسوب مي‌شود. به علاوه مجمع براي رئيس‌جمهور حتي حق پيشنهاد اعضاي هيات عامل صندوق توسعه - علي‌رغم اين که در مصوبه مجلس چنين بوده است- را قائل نمي‌شود.
اصل يکصد و دوازدهم قانون اساسي ناظر و محدود به موارد مصلحت ارجاعي است. کدام مصلحت اقتضاي دخالت قواي مقننه و قضائيه در عزل و نصب‌هاي مقامات اجرايي را دارد؟ اين چه روشي است که استثناء تبديل به قاعده مي‌شود و مجمع تشخيص که تدبير رهبري کبير انقلاب براي تشخيص مصلحت و ارائه مشورت در رفع معضل ارجاعي در موارد خاص و استثنايي است برخلاف حکمت تشکيل آن، بزرگترين مصلحت نظام را که همانا التزام به قانون اساسي و اصل قانون‌گرايي است زير پا مي‌گذارد و اين خود تبديل به چالش براي نظم و مديريت کشور مي‌شود.
آيا مصلحت کشور در تداخل قوا و لوث شدن مسئوليت‌ها و مسلوب الاختيار نمودن منتخب مردم است؟ آيا تجربه تاريخي عدم تمرکز و تداخل مسئوليت‌ها - که منجر به فرمان تاريخي امام راحل براي بازنگري در قانون اساسي و رفراندوم گرديد- تجربه موفقي بوده است که عده‌اي بخواهند نوع شديدتر آن را بدون رعايت اصول مسلم حقوقي و منطقي و بدون هيچ گونه نظرخواهي از مردم به نام مصلحت به مردم تحميل کنند و بدين ترتيب محصول راي و نظر مردم يعني ميثاق ملي و ديني (قانون اساسي) را زيرپا گذاشته و مصلحت خواص را بر مصلحت ملت ترجيح دهند؟
نه رهبري معظم انقلاب و نه مردم انقلابي ايران اجازه تغيير قانون اساسي را به مجمع تشخيص مصلحت نداده‌اند.
به موجب اصل يکصد و دوازدهم قانون اساسي اولاً مجلس محترم در صورتي مي‌تواند مصوبه‌اي را به مجمع ارجاع دهد که علاوه بر رعايت صلاحيت قانوني مجلس، متضمن مصلحت ملزمه‌اي باشد که لااقل عرف آن را تصديق کند.
مجمع نيز در رسيدگي به اين تشخيص مجلس پيش از ورود به بررسي بايد دلايل توجيهي مجلس شوراي اسلامي مبني بر مصلحت بودن را مطالبه کند و از اين طريق صلاحيت خود براي ورود به موضوع را احراز نمايد.
در مقام رسيدگي نيز روشن است که اصل، رعايت مفاد قانون اساسي و شرع مقدس است . هر مصلحتي که ادعاي وجود آن مي‌شود بايد به درجه‌اي از وضوح و روشني و مقبوليت عرفي باشد که بتواند دست برداشتن از نظر شوراي نگهبان به عنوان مرجع قانوني تطبيق و تفسير قانون اساسي را توجيه کند. در مقام تشخيص مصلحت نيز نبايد مرزهاي روشن قانون اساسي در نورديده شود و به نام تشخيص مصلحت تغيير قانون اساسي يا تفسير آن انجام شود و يا اينکه خروج از حدود صلاحيت‌هاي قانوني و يا قانونگذاري جديد صورت پذيرد. همه اين اقدامات بايد در حدود مقرر در محدوده قانون اساسي صورت پذيرد.
قاعده‌اي که در قالب اصل، با راي مردم، جزئي از قانون اساسي شده است جز از راه همه پرسي و رفراندوم قابل تغيير نيست. به عبارت روشن‌تر حتي "مصالح ملزمه " نيز به موجب خود قانون اساسي مستثني از مفاد قواعد اين قانون شده است و صلاحيت مجمع صرفاً تشخيص مصداق مصلحت است که امري استثنايي بوده و بايد حدود و ثغور و زمان آن نيز مشخص باشد.
استثناء نمي‌تواند اصل قاعده را مخدوش کند. متاسفانه رويکرد به نحوي است که گويا با تمسک به مصلحت نظام که در يکي از اصول قانون اساسي آمده است- خارج از حدود صلاحيت قانوني مقرر در همين اصل- مي‌توان تمامي اصول قانون اساسي را دستخوش تغيير قرار داد.
با اين وصف علاوه بر اينکه رفراندوم و همه‌پرسي و راي مردم به اصل قانون اساسي زير پا گذاشته مي‌شود اصل يکصد و هفتاد وهفتم در مورد تشريفات بازنگري در قانون اساسي نيز موضوعيت خود را از دست مي‌دهد. در چنين صورتي آيا نيازي به قانون اساسي باقي مي‌ماند؟
شايسته و ضروري است که نوار کامل جلسه مجمع و کميسيون مربوط آن منتشر شود تا مردم در جريان امور قرار گيرند و ببينند که چگونه عده اي نمي‌خواهند تن به قانون و راي مردم بدهند و درصددند ديدگاه خود را به نام مصلحت بر مردم تحميل نمايند.
قانون اساسي ميثاق ديني و ملي مردم است و هر سه قوه و نهادهاي سياسي مانند مجمع تشخيص بايد فقط در حدود صلاحيت‌هاي تعريف‌شده در قانون اساسي عمل نمايند و هيچ يک از اصول قانون اساسي نبايد به نحوي مورد استناد و کاربرد قرار گيرد که اصل قانون اساسي و قانون مداري نظام اسلامي را مورد خدشه قرار دهد.
قانون اساسي ديواري نيست که از بالاي آن بگذرند، بلکه سد مستحکمي است که بايد پشت آن بايستند و به حدود آن پايبند باشند.
برخي از اعضاي دولتهاي قبلي که قبلا براي افزايش اختيارات قوه مجريه تلاش مي کردند اکنون هماهنگ با مديريت مجمع و مديريت مجلس در صدد کاهش اختيارات قانوني اين قوه هستند.
اکنون که به لطف پروردگار متعال و عنايات حضرت ولي‌عصر (عج) و ايستادگي ملت و همراهي نمايندگان عزيز مردم و نيز به برکت رهبري فرزانه انقلاب و علي‌رغم بدخواهي دشمنان و شيطنت‌هاي هر روزه آنان، ايران عزيز در قله قرار دارد و به نحو مطلوب اداره مي‌شود و از جمله طرح هدفمندي يارانه‌ها و مهار تورم و گراني- با وجود عدم استفاده از بيست درصد منابع صادرات نفت و گاز و فرآورده‌هاي نفتي به دليل تاخير در تصويب اساسنامه صندوق توسعه ملي- در حال اجراست کدام دليل منطقي و کدام توجيه شرعي و قانوني مستند محدودساختن هر روزه دولت از اختيارات قانوني مي‌شود و تکاليف مالايطاق و مسئوليت‌هاي بدون اختيار را با سوء استفاده از قدرت به خادمان ملت تحميل مي‌کنند و هزينه آن را بايد ملت عزيز بپردازند.
دولتي که در اوج فشارهاي خارجي با اتکال به خداوند متعال و پشتيباني رهبري عزيز و ملت بزرگ و بسياري از نمايندگان محترم عهده‌دار اجراي مهمترين برنامه‌هاي اقتصادي اجتماعي کشور شده است چرا بايد در داخل نيز هر روز آماج فشارهاي غير قانوني و مخرب شود.
همانطور که مي‌دانيد در دولتهاي گذشته معمولا مجالس جهت تامين نظر دولت اصرار به ارجاع مصوبه به مجمع تشخيص مصلحت مي‌کردند و غالبا اين مجمع نيز در راستاي تامين نظر دولت مصوبه مجلس را تائيد مي‌کرد.
کدام ابزار قانوني براي وصول به اهداف چشم‌انداز و تحقق برنامه‌هاي مهم کشور و سياست‌هاي کلي ابلاغي به اهميت بانک مرکزي و صندوق توسعه ملي است.
با چه انگيزه‌اي فرصت خدمتگزاري براي تعالي و عمران و آباداني کشور از ملت عزيز سلب مي‌شود. به خوبي مي‌دانيد که خادمان ملت در دولت با وجود همه بي‌مهري‌ها و مانع‌آفريني‌ها و محدوديت‌ها همچون گذشته لحظه اي از ادامه خدمتگزاري براي پيشرفت و عدالت باز نخواهند ايستاد.
در پايان به رهبري عزيز، ملت بزرگ و شما نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي اطمينان مي‌دهم که اينجانب به عنوان خادم و سرباز کوچک جمهوري اسلامي به سوگند شرعي خود که طبق اصل يکصد و بيست و يکم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ادا نموده‌ام پايبندم و بر اجراي دقيق قانون اصرار دارم.
سئوال اين است که با توجه به مضمون سوگند رئيس‌جمهور و نمايندگان محترم در برابر قرآن مجيد آيا مي‌توان تغيير غيرقانوني و آشکار قانون اساسي را پذيرفت.
