به گزارش مشرق به نقل از همشهری، دیپلماتهای برزیل و آلمان در سازمان ملل در حال مذاکره با همتایان خود از 19کشور دیگر برای تدوین پیش‌نویس قطعنامه‌ای در مجمع عمومی هستند که بر حق رعایت حریم خصوصی در ارتباطات الکترونیک تأکید می‌کند. با این حال، این قطعنامه که گمان می‌رود با اکثریت آرا در مجمع عمومی تصویب شود، الزام‌آور نخواهد بود و صرفاً اهمیتی نمادین از نظر پایبندی کشورها نسبت به رعایت حریم خصوصی در ارتباطات الکترونیک خواهد داشت. به نوشته سایت فارن پالیسی، انتشار اخبار مربوط به شنود مکالمات تلفنی آنگلا مرکل، ناباوری و عصبانیت گسترده اروپایی‌ها را به همراه داشته است که باور نمی‌کردند متحد قدیمی آنان، تلفن‌های سیاستمداری را که به قدرتمندترین فرد اروپا معروف است، شنود کرده باشد.
به‌نظر می‌رسد دولت‌های اروپایی با این امر مشکل جدی نداشتند که سازمان امنیت ملی آمریکا مکالمات و فعالیت‌های اینترنتی برخی از شهروندان آنها را رصد کند، اما پذیرش زیرنظربودن ارتباطات الکترونیک سران این قاره برایشان سخت است. پیش‌تر دیلما روسف، رئیس‌جمهور برزیل نیز به انتشار خبر شنود مکالمات تلفنی خود واکنش نشان داده و سفر رسمی خود را به آمریکا لغو کرده بود. تلاش دیپلماتهای 2کشور برای تدوین پیش‌نویس قطعنامه تقویت حریم خصوصی افراد در ارتباطات الکترونیک با همراهی برخی متحدان نزدیک آمریکا مانند فرانسه و مکزیک و نیز مخالفان آن مانند کوبا و ونزوئلا صورت می‌گیرد.
این نخستین تلاش بین‌المللی برای محدود کردن شبکه جاسوسی سازمان امنیت ملی آمریکاست که بعد از ماجرای 11سپتامبر به بهانه مبارزه با تروریسم، گسترش یافته است و عملاً حد و مرزی نمی‌شناسد. پیش‌نویس قطعنامه یادشده از دولت‌ها می‌خواهد به حقوق حریم خصوصی آنگونه که در پیمان بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی تصریح شده احترام بگذارند و زمینه احترام گذاشتن به آن را نیز فراهم کنند. این پیش‌نویس همچنین از دولت‌ها می‌خواهد اقداماتی را برای پایان دادن به نقض این حقوق در پیش بگیرند و در رویه‌ها، اقدامات و قوانین مربوط به مراقبت فرامرزی از ارتباطات شخصی و رصد اطلاعات شخصی شهروندان در حوزه صلاحیت خارجی با توجه به تقویت حق حریم شخصی تجدید نظر کنند. قرار نیست این قطعنامه مشخصاً به آمریکا و یک رشته افشاگری‌های جاسوسی آن که توسط ادوارد اسنودن از سازمان امنیت ملی آمریکا برملا شد، اشاره کند.
اما روشن است پیامدهای این افشاگری‌ها عامل اصلی مطرح‌شدن این قطعنامه است. هفته گذشته، روزنامه گاردین نوشت سازمان امنیت ملی آمریکا تماس‌های تلفنی بیش از 200سیاستمدار را در کشورهای مختلف ازجمله 35نفر از سران کشورها کنترل می‌کرده است. این قطعنامه کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل را ملزم می‌کند در خلال 2سال آینده 2بار به مجمع عمومی درباره حقوق بشر و مراقبت فراگیر گزارش دهد.
در این حال، با گسترش اعتراض‌ها در عرصه جهانی به جاسوسی لگام‌گسیخته آمریکا که بی‌اعتمادی هم‌پیمانان دیرینه را به همراه داشته است، مقامات این کشور می‌کوشند به متحدان خود اطمینان دهند این رویه در حال تغییر است. وزارت خارجه آمریکا روز جمعه اعلام کرد آمریکا تجدید نظر در رویه‌های مراقبتی خود را آغاز کرده است. از دیگر کشورهایی که در تهیه پیش‌نویس این قطعنامه مشارکت دارند، می‌توان از آرژانتین، اتریش، مجارستان، هند، اندونزی، سوئد، سوئیس و نروژ نام برد.
به‌نظر می‌رسد دولت‌های اروپایی با این امر مشکل جدی نداشتند که سازمان امنیت ملی آمریکا مکالمات و فعالیت‌های اینترنتی برخی از شهروندان آنها را رصد کند، اما پذیرش زیرنظربودن ارتباطات الکترونیک سران این قاره برایشان سخت است. پیش‌تر دیلما روسف، رئیس‌جمهور برزیل نیز به انتشار خبر شنود مکالمات تلفنی خود واکنش نشان داده و سفر رسمی خود را به آمریکا لغو کرده بود. تلاش دیپلماتهای 2کشور برای تدوین پیش‌نویس قطعنامه تقویت حریم خصوصی افراد در ارتباطات الکترونیک با همراهی برخی متحدان نزدیک آمریکا مانند فرانسه و مکزیک و نیز مخالفان آن مانند کوبا و ونزوئلا صورت می‌گیرد.
این نخستین تلاش بین‌المللی برای محدود کردن شبکه جاسوسی سازمان امنیت ملی آمریکاست که بعد از ماجرای 11سپتامبر به بهانه مبارزه با تروریسم، گسترش یافته است و عملاً حد و مرزی نمی‌شناسد. پیش‌نویس قطعنامه یادشده از دولت‌ها می‌خواهد به حقوق حریم خصوصی آنگونه که در پیمان بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی تصریح شده احترام بگذارند و زمینه احترام گذاشتن به آن را نیز فراهم کنند. این پیش‌نویس همچنین از دولت‌ها می‌خواهد اقداماتی را برای پایان دادن به نقض این حقوق در پیش بگیرند و در رویه‌ها، اقدامات و قوانین مربوط به مراقبت فرامرزی از ارتباطات شخصی و رصد اطلاعات شخصی شهروندان در حوزه صلاحیت خارجی با توجه به تقویت حق حریم شخصی تجدید نظر کنند. قرار نیست این قطعنامه مشخصاً به آمریکا و یک رشته افشاگری‌های جاسوسی آن که توسط ادوارد اسنودن از سازمان امنیت ملی آمریکا برملا شد، اشاره کند.
اما روشن است پیامدهای این افشاگری‌ها عامل اصلی مطرح‌شدن این قطعنامه است. هفته گذشته، روزنامه گاردین نوشت سازمان امنیت ملی آمریکا تماس‌های تلفنی بیش از 200سیاستمدار را در کشورهای مختلف ازجمله 35نفر از سران کشورها کنترل می‌کرده است. این قطعنامه کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل را ملزم می‌کند در خلال 2سال آینده 2بار به مجمع عمومی درباره حقوق بشر و مراقبت فراگیر گزارش دهد.
در این حال، با گسترش اعتراض‌ها در عرصه جهانی به جاسوسی لگام‌گسیخته آمریکا که بی‌اعتمادی هم‌پیمانان دیرینه را به همراه داشته است، مقامات این کشور می‌کوشند به متحدان خود اطمینان دهند این رویه در حال تغییر است. وزارت خارجه آمریکا روز جمعه اعلام کرد آمریکا تجدید نظر در رویه‌های مراقبتی خود را آغاز کرده است. از دیگر کشورهایی که در تهیه پیش‌نویس این قطعنامه مشارکت دارند، می‌توان از آرژانتین، اتریش، مجارستان، هند، اندونزی، سوئد، سوئیس و نروژ نام برد.
