به گزارش مشرق، حميدرضا فولادگر به فارس گفت: در حالي قانون اصل 44 راهکارهايي براي انتقال مالکيت و مديريت بنگاه‌ها تعيين کرده که در صورت تعريف رابطه موسسات عمومي مانند سرمايه‌گذاري تامين اجتماعي با دولت و خروج از وضع پيوستگي نهادهاي عمومي به دولت، اجازه تعيين مدير توسط بخش خصوصي، اصلاح قانون و تغيير ديدگاه کلان مسوولان ايجاد مي‌شود و مي‌توان شاهد شفافيت بيشتر و انتقال مديريت بنگاه‌هاي واگذار شده به بخش خصوصي بود.
