به گزارش مشرق به نقل از تابناک، کیسه هوا یا همان ایربگ اگرچه مقوله مدرنی حساب می‌شود که تا همین اواخر خودروسازان داخلی از آن به عنوان آپشنی اختیاری (می‌تواند باشد ولی الزامی نیست) یاد می‌کردند، اما سالها پیش با تصویب در شورای عالی استاندارد نصب آن به صورت استاندارد اجباری در تمامی خودروهای تولید داخل الزامی شد تا با تعیین سررسید اجرای این قانون، ظاهرا همه چیز به روال طبیعی پیش رفته باشد، ولی این گونه نشد.
بدین ترتیب که هر بار فرصت خودروسازان برای اجرای این استاندارد به اتمام نزدیک شده و موعد اجرای تمام و کمال قانون و شماره گذاری نشدن خودروهای فاقد کیسه هوا از راه می‌رسید، خودروسازان تحریم ها و کمبود کیسه هوا را دست آویز ارائه درخواست تمدید مهلت قرار می‌دادند و به رغم مخالفتی که با این درخواست مطرح می‌شد، به ناگاه و در دقیقه نود باز این تولید کنندگان بهانه گیر بودند که کسب پیروزی می‌کردند.
این ماجرای دنباله دار تا اواخر عمر دولت سابق ادامه داشت تا ماحصل همکاری طولانی مدت خودروسازان و دولت دهم که بارها در قالب تعویق اجرای قانون و مهلت دادن به خودروسازان متجلی شده بود، این بار -به لحاظ آنکه دولت در حال تغییر بود و ممکن بود دیگر کسی نباشد برای خودروسازان مهلت در نظر بگیرد،- به شکلی عجیب تر از همیشه بروز کند؛ در حالی که سال 91 سررسید اجرای این استاندارد اجباری تا پایان سال تمدید شده و کمی به انتهای مهلت مانده، تا پایان تیرماه 92 تمدید شده بود، به یکباره هیات دولت دهم، به دور از ضوابط و روال قانونی، موعد اجرای قانون را یک سال بعد مصوب کرد!
ایربگ قابل تامین بود ولی خودروسازان لابی می‌کردند و دولت موافقت!
یکی از معترضان این مصوبه هیات دولتِ وقت، نظام الدین برزگری، رئیس سازمان استاندارد و دبیر شورای عالی استاندارد بود که اعتقاد داشت تمام پیشنهاد‌های ارائه شده به هیأت دولت درباره استاندارد، می‌بایست از راه دبیرخانه شورای عالی استاندارد مطرح شود که چون این روال قانونی پیموده نشده، مصوبه هیأت دولت قابل قبول نخواهد بود.
این در حالی است که اعتراض برزگری به رغم آنکه مبتنی بر قانون بود، نمی‌توانست مصوبه هیات دولت را مهر ابطال بزند تا این گونه به نظر برسد که تنها می‌توان به چشم گلایه‌ای گذرا به آن نگریست ولی رویکرد دولت یازدهم نشان داد که این گونه نیست؛ پس از آنکه نامه معاون اول دکتر روحانی درباره مصوبات سه ماه آخر دولت قبل جنجالهای زیادی به همراه داشت، دولت از توقف آن دسته از مصوبات خبر داد که روال قانونی در تصویبشان رعایت نشده است؛ مثل همین مصوبه.
بدین ترتیب نه تنها اجرای قانونی که خود دولت تدوین و تصویب کرده بود به شکلی عجیب به تعویق می‌افتاد، بلکه در نحوه تعامل دولت با استاندارد هم تعارضی آشکار به چشم می‌خورد چراکه از یک سو موسسه ملی استاندارد در همین دولت به سازمان ارتقا یافته و با خروج از زیرمجموعه یک وزارت‌خانه، نقش فرابخشی و حاکمیتی یافته بود و از سوی دیگر عملا کسی به این نهاد وقعی نمی‌گذاشت تا جایی که ساختاری برای کنار گذاشته شدن آن به کار گرفته شده بود.
برزگری در این باره به روزنامه اعتماد می‌گوید: در دو، سه سال اخير، با توجه به مباحث تحريم ستادي تحت عنوان «تدابير ويژه» در ریاست جمهوری تشكيل شد كه بعضا بر اساس نظر رييس‌جمهور و در برخي موارد بدون حضور ما مي‌رفتند مصوبه‌يي را در آنجا تصويب مي‌كردند كه اجرای مثلا فلان استاندارد خودرو شش ماه به تعويق بيفتد. بر اساس قانون مصوبات آن ستاد هم برای تمام دستگاه‌ها لازم الاجرا بود و ما نمی‌توانستيم بگوييم اجرا نمی‌كنيم. مثلا در رابطه با كيسه هوا ما اعلام كرده بوديم كه شهريور پارسال آخرين مهلت برای خودروسازان است و بعد از آن شماره‌گذاري نخواهد شد ولي باز ديديم ستاد تدابير ويژه اقتصادی مهلت شش ماه ديگری را براي خودروسازان تمديد كرد؛ يعني تا ابتدای سال 92.
رئیس سازمان استاندارد می‌افزاید: اول سال 92 بنده به عنوان رييس استاندارد اعلام كردم كه ديگر پليس راهور هيچ خودرو بدون كيسه هوا را شماره‌گذاری نكند؛ باز ديديم كه بدون حضور ما، وزير صنعت وقت (غضنفری) به همراه خودروسازان موضوع نصب ايربگ را به كارگروه حمايت از توليد داخل برده و گفته‌اند كه در شرايط تحريم هستيم و نمي‌توانيم كيسه هوا تامين كنيم و خواستند كه باز مصوبه نصب ايربگ را به تعويق بيندازند. بعد كه من خبر‌دار شدم، با معاون اول رييس‌جمهور رايزني كردم و گفتم چه كسي گفته كيسه هوا قابل تامين نيست؟ در جلسه‌‌ای كه با ايربگ‌سازان داخلي داشتيم و حتي از رياست‌جمهوری هم براي شركت در آن دعوت كرده بوديم، آنها اعلام كردند مي‌توانند تمام نياز داخل به كيسه هوا را تامين كنند؛ حالا چرا مي‌خواهيد باز اين مصوبه را به تعويق بيندازيد؟
بدین ترتیب با دستور معاون اول رئیس جمهور وقت، موضوع بررسی شده و ثابت می‌شود که کیسه هوای مورد نیاز تولیدکنندگان داخلی قابل تامین است تا در جلسه مشترک مسئولان، اجرای استاندارد تا اول تیرماه برای عقد قرارداد بین خودروسازان و تولید کنندگان کیسه هوا و تامین میزان مورد نیاز به تعویق بیافتد که این تصمیم مورد قبول استاندارد نیز هست، ولی این بار نیز نزدیک شدن به پایان مهلت همان و درخواست تمدید مهلت همان!
برزگری در این باره می‌گوید: اواخر تير ماه، خودروسازان مجددا مي‌روند رايزني مي‌كنند و مصوبه‌ای را به نقل از شوراي عالي استاندارد مي‌آورند مبني بر اينكه اين شورا تصميم گرفت موضوع نصب ايربگ به سال 93 موكول شود. من قبلا هم در اين مورد گفته بودم و مجددا اعلام كردم كه شورای عالي استاندارد اصلا برگزار نشده و بنده به عنوان دبير شوراي عالي استاندارد می‌گويم بنده هستم، اگر وزير صنعت پيشنهادی داشت بايد به دبيرخانه می‌داد تا در شورا بررسی شود و تصميم گرفته شود در نتيجه اين مصوبه فرآيندهای قانونی را طي نكرده و لازم‌الاجرا نيست؛ به پلیس راهور هم گفتیم كه از ابتدای تير ماه خودروی بدون ايربگ نبايد شماره‌گذاری شود.
وی در ادامه بار دیگر بر توان تامین کیسه هوای مورد نیاز خودروسازان داخلی در داخل کشور تاکید کرد و گفت: الان 5 شركت فعال در زمینه تولید ایربگ در کشور داريم كه ظاهرا يک شركت هم جديدا قرار است فعاليت خود را آغاز كرده و به جمع ایشان بپیوندد. برخي از اين شركت‌ها، شركت‌های بزرگي هستند كه اعلام كرده‌اند به هر تعداد كه خودروسازان اعلام نياز كنند، آمادگی توليد دارند.
اینجاست که نه تنها تمامی ادعاهای گذشته مدیران صنعت خودروسازی مبنی بر کمبود کیسه هوا رنگ خواهد باخت، بلکه آشکار خواهد شد که تمدید هرباره مهلت خودروسازان در اجرای یک استاندارد اجباری، بر بنیانی از دروغ استوار بوده است؛ دروغی که با جان و مال مردم در ارتباط بوده و چه بسا اگر عزمی برای پیگیری آن وجود داشته باشد، بتوان در قالب پرونده‌ای قضایی به آن نگریست تا معلوم شود که دلیل دروغگویی و لابی گری برای تعویق اجرای یک قانون چه بوده است؟!
بدین ترتیب که هر بار فرصت خودروسازان برای اجرای این استاندارد به اتمام نزدیک شده و موعد اجرای تمام و کمال قانون و شماره گذاری نشدن خودروهای فاقد کیسه هوا از راه می‌رسید، خودروسازان تحریم ها و کمبود کیسه هوا را دست آویز ارائه درخواست تمدید مهلت قرار می‌دادند و به رغم مخالفتی که با این درخواست مطرح می‌شد، به ناگاه و در دقیقه نود باز این تولید کنندگان بهانه گیر بودند که کسب پیروزی می‌کردند.
این ماجرای دنباله دار تا اواخر عمر دولت سابق ادامه داشت تا ماحصل همکاری طولانی مدت خودروسازان و دولت دهم که بارها در قالب تعویق اجرای قانون و مهلت دادن به خودروسازان متجلی شده بود، این بار -به لحاظ آنکه دولت در حال تغییر بود و ممکن بود دیگر کسی نباشد برای خودروسازان مهلت در نظر بگیرد،- به شکلی عجیب تر از همیشه بروز کند؛ در حالی که سال 91 سررسید اجرای این استاندارد اجباری تا پایان سال تمدید شده و کمی به انتهای مهلت مانده، تا پایان تیرماه 92 تمدید شده بود، به یکباره هیات دولت دهم، به دور از ضوابط و روال قانونی، موعد اجرای قانون را یک سال بعد مصوب کرد!
ایربگ قابل تامین بود ولی خودروسازان لابی می‌کردند و دولت موافقت!
یکی از معترضان این مصوبه هیات دولتِ وقت، نظام الدین برزگری، رئیس سازمان استاندارد و دبیر شورای عالی استاندارد بود که اعتقاد داشت تمام پیشنهاد‌های ارائه شده به هیأت دولت درباره استاندارد، می‌بایست از راه دبیرخانه شورای عالی استاندارد مطرح شود که چون این روال قانونی پیموده نشده، مصوبه هیأت دولت قابل قبول نخواهد بود.
این در حالی است که اعتراض برزگری به رغم آنکه مبتنی بر قانون بود، نمی‌توانست مصوبه هیات دولت را مهر ابطال بزند تا این گونه به نظر برسد که تنها می‌توان به چشم گلایه‌ای گذرا به آن نگریست ولی رویکرد دولت یازدهم نشان داد که این گونه نیست؛ پس از آنکه نامه معاون اول دکتر روحانی درباره مصوبات سه ماه آخر دولت قبل جنجالهای زیادی به همراه داشت، دولت از توقف آن دسته از مصوبات خبر داد که روال قانونی در تصویبشان رعایت نشده است؛ مثل همین مصوبه.
بدین ترتیب نه تنها اجرای قانونی که خود دولت تدوین و تصویب کرده بود به شکلی عجیب به تعویق می‌افتاد، بلکه در نحوه تعامل دولت با استاندارد هم تعارضی آشکار به چشم می‌خورد چراکه از یک سو موسسه ملی استاندارد در همین دولت به سازمان ارتقا یافته و با خروج از زیرمجموعه یک وزارت‌خانه، نقش فرابخشی و حاکمیتی یافته بود و از سوی دیگر عملا کسی به این نهاد وقعی نمی‌گذاشت تا جایی که ساختاری برای کنار گذاشته شدن آن به کار گرفته شده بود.
برزگری در این باره به روزنامه اعتماد می‌گوید: در دو، سه سال اخير، با توجه به مباحث تحريم ستادي تحت عنوان «تدابير ويژه» در ریاست جمهوری تشكيل شد كه بعضا بر اساس نظر رييس‌جمهور و در برخي موارد بدون حضور ما مي‌رفتند مصوبه‌يي را در آنجا تصويب مي‌كردند كه اجرای مثلا فلان استاندارد خودرو شش ماه به تعويق بيفتد. بر اساس قانون مصوبات آن ستاد هم برای تمام دستگاه‌ها لازم الاجرا بود و ما نمی‌توانستيم بگوييم اجرا نمی‌كنيم. مثلا در رابطه با كيسه هوا ما اعلام كرده بوديم كه شهريور پارسال آخرين مهلت برای خودروسازان است و بعد از آن شماره‌گذاري نخواهد شد ولي باز ديديم ستاد تدابير ويژه اقتصادی مهلت شش ماه ديگری را براي خودروسازان تمديد كرد؛ يعني تا ابتدای سال 92.
رئیس سازمان استاندارد می‌افزاید: اول سال 92 بنده به عنوان رييس استاندارد اعلام كردم كه ديگر پليس راهور هيچ خودرو بدون كيسه هوا را شماره‌گذاری نكند؛ باز ديديم كه بدون حضور ما، وزير صنعت وقت (غضنفری) به همراه خودروسازان موضوع نصب ايربگ را به كارگروه حمايت از توليد داخل برده و گفته‌اند كه در شرايط تحريم هستيم و نمي‌توانيم كيسه هوا تامين كنيم و خواستند كه باز مصوبه نصب ايربگ را به تعويق بيندازند. بعد كه من خبر‌دار شدم، با معاون اول رييس‌جمهور رايزني كردم و گفتم چه كسي گفته كيسه هوا قابل تامين نيست؟ در جلسه‌‌ای كه با ايربگ‌سازان داخلي داشتيم و حتي از رياست‌جمهوری هم براي شركت در آن دعوت كرده بوديم، آنها اعلام كردند مي‌توانند تمام نياز داخل به كيسه هوا را تامين كنند؛ حالا چرا مي‌خواهيد باز اين مصوبه را به تعويق بيندازيد؟
بدین ترتیب با دستور معاون اول رئیس جمهور وقت، موضوع بررسی شده و ثابت می‌شود که کیسه هوای مورد نیاز تولیدکنندگان داخلی قابل تامین است تا در جلسه مشترک مسئولان، اجرای استاندارد تا اول تیرماه برای عقد قرارداد بین خودروسازان و تولید کنندگان کیسه هوا و تامین میزان مورد نیاز به تعویق بیافتد که این تصمیم مورد قبول استاندارد نیز هست، ولی این بار نیز نزدیک شدن به پایان مهلت همان و درخواست تمدید مهلت همان!
برزگری در این باره می‌گوید: اواخر تير ماه، خودروسازان مجددا مي‌روند رايزني مي‌كنند و مصوبه‌ای را به نقل از شوراي عالي استاندارد مي‌آورند مبني بر اينكه اين شورا تصميم گرفت موضوع نصب ايربگ به سال 93 موكول شود. من قبلا هم در اين مورد گفته بودم و مجددا اعلام كردم كه شورای عالي استاندارد اصلا برگزار نشده و بنده به عنوان دبير شوراي عالي استاندارد می‌گويم بنده هستم، اگر وزير صنعت پيشنهادی داشت بايد به دبيرخانه می‌داد تا در شورا بررسی شود و تصميم گرفته شود در نتيجه اين مصوبه فرآيندهای قانونی را طي نكرده و لازم‌الاجرا نيست؛ به پلیس راهور هم گفتیم كه از ابتدای تير ماه خودروی بدون ايربگ نبايد شماره‌گذاری شود.
وی در ادامه بار دیگر بر توان تامین کیسه هوای مورد نیاز خودروسازان داخلی در داخل کشور تاکید کرد و گفت: الان 5 شركت فعال در زمینه تولید ایربگ در کشور داريم كه ظاهرا يک شركت هم جديدا قرار است فعاليت خود را آغاز كرده و به جمع ایشان بپیوندد. برخي از اين شركت‌ها، شركت‌های بزرگي هستند كه اعلام كرده‌اند به هر تعداد كه خودروسازان اعلام نياز كنند، آمادگی توليد دارند.
اینجاست که نه تنها تمامی ادعاهای گذشته مدیران صنعت خودروسازی مبنی بر کمبود کیسه هوا رنگ خواهد باخت، بلکه آشکار خواهد شد که تمدید هرباره مهلت خودروسازان در اجرای یک استاندارد اجباری، بر بنیانی از دروغ استوار بوده است؛ دروغی که با جان و مال مردم در ارتباط بوده و چه بسا اگر عزمی برای پیگیری آن وجود داشته باشد، بتوان در قالب پرونده‌ای قضایی به آن نگریست تا معلوم شود که دلیل دروغگویی و لابی گری برای تعویق اجرای یک قانون چه بوده است؟!
