به گزارش مشرق، مهدی هاشمی دوم مهرماه 1391 به ایران بازگشت و یک روز پس از ورودش به کشور به دادسرای امنیت رفت تا پاسخگوی اتهامات مالی و امنیتی خود باشد .

وی پس از حدود سه ماه بازداشت موقت در زندان اوین در 27 آذر 91 با تودیع وثیقه 10 میلیارد تومانی آزاد شد. 

کمتر از یک ماه بعد یعنی در 20 دی ماه 1391 عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران از صدور کیفرخواست برای مهدی هاشمی خبر داد و گفت که این کیفرخواست مشتمل بر 125 صفحه با 12 عنوان اتهامی است. 

پس از تعیین قاضی ناصر سراج برای رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی، با تعیین وقت قبلی قرار بود اولین جلسه رسیدگی به اتهامات مهدی هاشمی، 15 اردیبهشت 92 در دادگاه انقلاب برگزار شود، ولی به دلیل موافقت دادگاه با استمهال مهدی هاشمی و همچنین وجود نقص در کیفرخواست این پرونده به دادسرا بازگشت. 

ناصر سراج چندی بعد درباره وضعیت رسیدگی به این پرونده در جمع خبرنگاران گفت که پرونده مهدی هاشمی ایرادات سنگینی دارد و ارسال آن از دادسرا به دادگاه زمان زیادی می‌برد. 

در همین رابطه، محمود علیزاده‌ وکیل خانواده هاشمی در گفت‌وگو با ایسنا اعلام کرد قاضی محمد منصوری، بازپرس پیشین دادسرای فرهنگ و رسانه به عنوان بازپرس پرونده مهدی هاشمی تعیین شده است. 

منصوری در فروردین 92 به عنوان سرپرست دادسرای ویژه زمین‌خواری منصوب شد و اکنون با ابلاغ ویژه رئیس قوه قضاییه بازپرس پرونده مهدی هاشمی شده است تا نواقص پرونده این متهم را بر طرف کند.