به گزارش مشرق به نقل از ايونا، چنانکه عضو فراکسيون زنان مجلس شوراي اسلامي در اين باره به فارس، اظهار داشت: با توجه به حفظ جايگاه زنان و خانواده و در راستاي افزايش اختيارات و وظايف اين مرکز همچنين وجوه مشترک با تأمين اجتماعي، اين مرکز مي تواند با وزارت رفاه و تأمين اجتماعي ادغام شود.
فاطمه آليا با بيان اينکه طرح ادغام مرکز امور زنان در مجلس مطرح نبوده است، عنوان کرد: اگر چه در خصوص ادغام مرکز امور زنان و خانواده نهاد رياست جمهوري بررسي هاي مختلفي از زمان مجلس هفتم تاکنون صورت گرفته، اما در دستور کار قرار گرفتن اين موضوع به عنوان طرح در مجلس، مطرح نشده است.
عضو فراکسيون زنان مجلس در بخشهايي از سخنان خود گفت: با توجه به بررسي هايي که انجام شده است، در فعاليتهاي مربوط به زنان نوعي همپوشاني و موازي کاري وجود دارد؛ به طور مثال مي توان به فعاليتهايي که وزارت رفاه و تأمين اجتماعي، سازمان بهزيستي و کميته امداد امام خميني (ره) در زمينه مسائل زنان انجام مي دهند، اشاره کرد.
تقليل جايگاه يا ارتقا؟
در حالي اين خبر منتشر شد که اعضاي مرکز امور بانوان و خانواده رياست جمهوري، در اين زمينه اظهار بي اطلاعي کردند.اما اين بي خبري تنها به مرکز امور زنان و خانواده رياست جمهوري برنمي گردد، به گونه اي که عفت شريعتي نماينده ديگر مجلس شوراي اسلامي نيز به گزارشگر ما اظهار داشت: در اين زمينه اطلاعي ندارم و در مجلس نيز اين مسأله مطرح نشده است.
اما به نظرم، اين مقوله نمي تواند جوابگوي نيازهاي حوزه زنان و خانواده باشد، زيرا شرح وظايف وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و حوزه فعاليتهاي آن؛ با وظايف وکارکرد مرکز امور زنان و خانواده همخواني ندارد تا بتوان اين نهاد را زير مجموعه وزارت رفاه قرار داد. همچنين با اين تغييرات جايگاه حوزه بانوان وخانواده تقليل مي يابد و شاهد ارتقايي نخواهيم بود. بدين ترتيب، انتظارات براي پيشبرد اهداف جايگاه زنان و خانواده، با اين رويه محقق نمي شود و به صلاح زنان نخواهد بود.
عملکرد و وظايف سنخيت ندارد
دبير کل جمعيت حمايت از حقوق بشر زنان نيز دراين باره معتقد است: با توجه به اينکه نمي دانم اهداف طراحان اين مقوله چيست وچه نگاهي به حوزه زنان وخانواده دارند اما به نظر من به دليل عدم سنخيت نداشتن حوزه فعاليت مرکز امور زنان رياست جمهوري با وزارت رفاه و تأمين اجتماعي به لحاظ عملکرد و زمينه وظايفشان؛ ادغام اين دونهاد مناسب نيست.
بخصوص آنکه، وزارت رفاه با توجه به وظايف گوناگوني که در حوزه هاي مختلف دارد؛ بااين ادغام؛ موقعيت حوزه زنان وخانواده تحت تأثير اين وظايف قرار مي گيرد.
شهيندخت مولاوردي همچنين افزود: اين تفکر، از آن حکايت دارد که آگاهي کافي نيز نسبت به مأموريت و تشکيلات زنان وجود ندارد. تا حدي اين مسأله به کارکرد بانوان فعال در اين حوزه مربوط مي شود. زيرا، زماني که آنان مسائل حوزه زنان را به مشکلات حمايتي تقليل دادند، به طوري که کارکرد آن را به يک نهاد حمايتي بزرگ تبديل کردند ديگران نيز با همين نگاه، برخورد کرده و باور مي کنند که اين مرکز مي تواند زير مجموعه وزارت رفاه باشد.
مولاوردي بر حضور نهادهاي مؤثر در حوزه زنان و خانواده تأکيد کرده و اظهار داشت: در سراسر جهان، اين گونه مراکز به عنوان مکانيزم هاي نهادين وجود دارد. در کشور ما نيز سخن فعالان حوزه زنان بر ارتقاي جايگاه و باز آرايي اين حضور بود. حتي در ميان بانوان مسؤول و کارشناس، نگرش مثبت نسبت به ايجاد وزارت زنان و خانواده و يا ارتقاي جايگاه به معاونت وجود داشت .
ادغام بحث جديدي نيست
گرچه اغلب افراد و گروه ها از ادغام مرکز امور زنان وخانواده با وزارت رفاه اظهار بي اطلاعي وحتي شگفتي مي کردند، اما منيره نوبخت از اعضاي شوراي فرهنگي اجتماعي زنان، در اين باره به گزارشگر ما گفت: اين مسأله بحث جديدي نيست و تا آنجا که مي دانم در مجلس نيز مطرح نشده است.
اما از آنجا که بر اساس برنامه پنجم توسعه بناست ساختار قوه مجريه مورد تجديد نظر قرار گرفته و ساختار جديدي در آن تعريف شود، بدين ترتيب، شاهد تغييراتي خواهيم بود.وي افزود: اما باتوجه به بحث ادغام سازمان ملي جوانان وتربيت بدني، معتقدم مجلس شوراي اسلامي؛ با توجه به وظايف، تکرارها، موازي کاريها، کاستي ها و کمبودهاي موجود، اين مسأله را يکپارچه مطرح و بررسي کند، زيرا بخشي نگري و نگاه جداگانه به حوزه وفعاليتهايشان درمجموع باعث مشکلاتي مي شود.
ايجاد وزارتخانه اي کار آمد
وي با تأکيد براينکه، مجلسيان مي توانند در اجراي اين برنامه افزون بر ادغام به ايجاد وزارتخانه هاي کار آمد نيز بينديشند، اظهار داشت: اين گونه مي توان، با حذف سازمانهاي گوناگون؛ وزارتخانه هاي کارآمد و چابک را پديد آورد و تعاريف جديدي در جهت برنامه ريزي و نظارت و جلب مشارکت مردمي داشت.
از اين رو، در بازسازي جديد ساختار قوه مجريه به يک وزارتخانه فعال و مؤثر در حوزه زنان وخانواده نياز است.
